رئیس جمهوری پاکستان قانون جدیدی تصویب کرده که بر اساس آن، دادگاه‌های ویژه ملزم به صدور سریع حکم درباره افرادی می‌شوند که به جرم تجاوز به زنان یا کودکان متهم شده‌اند؛ اقدامی که فعالان حقوق زنان از آن استقبال کرده‌اند. این قانون در کشوری تصویب شده که پیش‌تر حتی به زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته بودند، اجازه آزمایش دی ان ای داده نمی‌شد تا بتوانند تجاوز را اثبات کنند.
این قانون که در ادامه باید از سوی مجلس تصویب شود، دادگاه ها را ملزم می‌کند که محاکمه متهمان متجاوز را به‌سرعت اتمام برسانند و ظرف چهار ماه حکم صادر کنند. این قانون همچنین افشای هویت قربانیان تجاوز جنسی را منع می‌کند و ساز و کاری برای ثبت ملی مجرمان جنسی ایجاد می‌کند.
این اقدام به دنبال خشم عمومی درباره تجاوز گروهی به یک زن در مقابل فرزندانش که در ماه سپتامبر پس از خراب شدن ماشینش در خیابان صورت گرفت، انجام شده است.
در ماه سپتامبر، یک زن کنار بزرگراهی در نزدیکی لاهور، دومین شهر بزرگ پاکستان، مورد تجاوز قرار گرفت. حوالی ساعت یک بامداد سوخت اتوموبیل او تمام شد. پس از آنکه با پلیس تماس گرفت و منتظر کمک ماند، مورد تهاجم دو مرد مسلح قرار گرفت. مردان شیشه پنجره های اتوموبیل را شکستند و به او حمله‌أور شدند، به محلی در همان حوالی بردند و سپس به او تجاوز کردند.
بلندپایه ترین مقام پلیس لاهور گفته بود چون این خانم بدون اجازه شوهرش دیر وقت خارج از خانه بوده، به او تجاوز شده است. این اتفاق و گفته‌های پلیس افکار عمومی و فعالان زنان را برآشفت.
قبل از تصویب این قانون جدید، موارد تجاوز به عنف به دلیل تحقیقات نادرست و قوانین ناقص ممکن بود سال‌ها به طول انجامد.
در بیانیه منتشر شده از سوی دفتر رئیس جمهوری پاکستان آمده که طبق قانون جدید، هر شخصی که در رسیدگی به موارد تجاوز به عنف سهل انگاری کند، می‌تواند به سه سال زندان محکوم شود.
این قانون جدید چند ماه پس از آن اتفاق افتاد که نخست وزیر پاکستان عمران خان، قول داد رفع نقایص موجود در قوانین موجود را تسریع کند و اجرای عدالت در مورد قربانیان تجاوز را تسریع کند. خان و کابینه‌اش ماه گذشته این قانون را تصویب کردند و دولت روز سه شنبه ۱۶ دسامبر ۲۰۲۰ آن را به تصویب رساند و آن را لازم‌الاجرا کرد.
البته عمران خان متجاوزان را تهدید به اعدام در ملاءعام یا اخته کردن کرده است؛ مجازاتی که از نظر حقوق بشر غیرانسانی است.
اکنون دولت ۱۲۰ روز فرصت دارد تا این مصوبه را به پارلمان ببرد و آن را به طور دائمی در قانون تصویب کند.
اگر مجلس ظرف ۱۲۰ روز آن را تصویب نکند، قانون جدید لغو می شود.
زن بودن در کشور محافظه‌کار مذهبی
پاکستان در میان ۱۶۷ کشور، رتبه ۱۶۴ خشن‌ترین کشور نسبت به زنان را در فهرست سال‌های ۲۰۱۹ -۲۰۲۰ سازمان «زنان، صلح و امنیت، قبل از یمن، افغانستان و سوریه از آن خود کرده است.
زن بودن در پاکستان به معنای در خطر مداوم تبعیض و خشونت بودن است. هرچند در برخی از مناطق پاکستان پیشرفت هایی در حوزه زنان رخ داده اما بیشتر زنان در سراسر پاکستان از دسترسی به ابتدایی‌ترین حقوق انسانی یا عدالت محروم هستند. و ۹۰ درصد جمعیت زنان، خشونت خانگی را تجربه می‌کنند و سالانه تقریباً ۱۰۰۰ زن در پاکستان با به اصطلاح «قتل ناموسی»، به جرم نقض هنجارهای محافظه کارانه در مورد عشق و ازدواج کشته می‌شوند.
علاوه بر این، قوانین تبعیض‌آمیز منجر به تحمل نکردن اقلیت‌های مذهبی شده است، این اقلیت‌ها به عنوان شهروندان درجه دوم زندگی می‌کنند که حقوق آنها از سوی جامعه اکثریت و دولت فدرال نادیده گرفته می‌شود. به همین دلیل همه ساله هزاران زن و دختر از اقلیت‌های مذهبی ، به ویژه در استان سند ربوده می‌شوند. آنها را وادار می‌کنند که به اسلام بگروند و با آدم ربایان خود ازدواج کنند.
خشونت علیه اقلیت‌های مذهبی از زمان افزودن چندین بند به قانون اساسی پاکستان رو به افزایش بوده؛ بندهایی که ظاهراً برای جلوگیری از کفر و محافظت از اقتدار اسلامی در قانون گنجانده شده‌اند، اما در واقعیت، تبعیض و خشونت علیه اقلیت‌ها به طور نامتناسب زنان اقلیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
براساس قانون اساسی پاکستان زنان با مردان برابرند. ماده ۲۵ قانون اساسی پاکستان می‌گوید: «تبعیض بر اساس جنسیت نباید وجود داشته باشد» اما همین قانون احکام اسلام را به رسمیت می‌شناسد، همچنین تقریباً تمام گروه‌های مذهبی در پاکستان با برداشتی از اسلام دارند که اعمال تبعیض علیه زنان را عادی می‌داند. ولی با این حال شورای علمای پاکستان فتوایی را صادر کرد که قتل نانوسی در آن محکوم شده‌است.
در حوزه زنان در سول سال‌ها مبارزه فعالان حقوق زنان، در پاکستان پیشرفت‌هایی هم روی داده است، برای مثال چند سال قبل در لاهور نخستین سرویس پلیس زن برای عبور و مرور تشکیل شد و استان خیبر پختونخوا به عنوان محافظه کارترین استان، تصمیم گرفت درصد بیشتری از پلیس زن را به نیروی پلیس خود اضافه کند.
با این حال، سوء استفاده از زنان و میزان بالای ازدواج دختربجه‌ها و ازدواج‌های اجباری همچنان در این کشور باقی مانده‌است.
در همین زمینه: