سه فعال میراث فرهنگی، تاریخ و محیط زیست در نامه‌هایی جداگانه به مسوولان سه نهاد خواستار بررسی اسناد وقف جنگل‌های هیرکانی شده‌اند. وقف این جنگل‌ها براساس وقف‌نامه مربوط به ۲۴۰ سال پیش که معتبر هم نیست انجام شده است.
محمد داس‌مه، وکیل پایه یک دادگستری، فعال محیط زیست و وکیل پرونده‌های مربوط به وقف جنگل‌های هیرکانی؛ آرش آسیائی، دانش‌آموخته تاریخ ایران و فعال میراث فرهنگی و امین داودی، دبیر انجمن علمی تاریخ دانشگاه بهشتی تهران در نامه‌های جداگانه‌ای به آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای، رئیس بنیاد ایران‌شناسی دانشگاه بهشتی؛ ذکرالله محمدی، رئیس انجمن ایرانی تاریخ و سیداحمدرضا خضری، رئیس انجمن ایرانی تاریخ اسلام خواستار بررسی منابع تاریخی و اسناد وقف ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های آق‌مشهد که بخش بزرگ آن جزء جنگل‌های هیرکانی در فهرست یونسکو به‌عنوان میراث جهانی ثبت شده است بررسی شود.
آن‌ها در نامه خود نوشته‌اند که مسئله وقف جنگل‌های هیرکانی «نگرانی و دغدغه خاطر اهالی و دوستداران منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی این سرزمین را فراهم کرده است».
این سه فعال مدنی با اشاره به پیشینه حقوقی موضوع وقف جنگل‌های هیرکانی از سه مسئول مورد نظر خواسته‌اند که با استناد به منابع تاریخی و اصالت اسناد قدیمی، در این زمینه اظهارنظر تخصصی کنند.
آن‌ها همچنین خواسته‌اند که نهادهای مذکور «در بازه زمانی یک‌ماهه» در این‌باره اعلام نظر کنند.
اهالی روستای آق‌مشهد مازندران نیز پیش از این بارها به وقف زمین‌های‌شان اعتراض کرده‌اند. آن‌ها یک‌باره از ماجرای وقفی بودن روستای آبا و اجدادی خود آگاه شده‌اند و زمین‌های خود را در خطر می‌بینند. متولی و اوقاف از اهالی روستای آق‌مشهد می‌خواهند بابت زمین‌های آبا اجدادی خود اجاره بپردازند.
حجت‌الاسلام حسینعلی خادمی متولی امام‌زاده حارث آق‌مشهد است. این امام‌زاده در ٣١ کیلومتری ساری قرار دارد.
در نامه سه فعال مدنی آمده است:
«یک وقف‌نامه به ظاهر تاریخی باعث شده مالکیت بخشی از جنگل‌های هیرکانی به همراه تمامی روستای آق‌مشهد ساری به یک نفر که ادعای تولیت موقوفه را دارد، داده شود. این‌که وی چگونه توانسته است متولی چنین موقوفه عظیمی شود سئوال‌برانگیز است اما پرسش مهم‌تر آن است که آیا وقف‌نامه‌ای که ایشان به آن استناد می‌کند دارای وجاهت قانونی و شرعی است؟»
ممانعت از تقسیم ارث، اجبار روستاییان برای عقد قرارداد اجاره با اوقاف و دادن حق موقوفه در ازای کار و فعالیت روی زمین‌های کشاورزی و موانعی برای ساخت خانه مسکونی و توسعه مشاغل دامداری و مرغداری، از جمله مسائلی که پس از موقوفه شدن زمین‌ها اهالی روستای آق‌مشهد را به شدت نگران کرده است.
یک وقف‌نامه به‌ظاهر تاریخی سبب شده تا مالکیت بخشی از جنگل‌های هیرکانی به همراه کل روستای آق‌مشهد و همه متعلقات‌اش به حسینعلی خادمی که ادعای متولی بودن این موقوفه را دارد، داده شود.
سال ۱۲۱۸ قمری فردی به نام میرعبدالله ساروی شش‌دانگ قریه آق‌مشهد را به همراه همه متعلقات‌اش وقف می‌کند که یک سوم این وقف، وقف اولاد یا وقف خاص است. این‌که چگونه اکنون جنگل‌های هیرکانی آق‌مشهد هم جزئی از آن وقف شده، به ۶۰۰ سال قبل یعنی سال ۸۶۰ قمری بازمی‌گردد. زمانی که گفته می‌شود املاک روستا، وقف یکی از امام‌زاده‌های واقع در روستای آق‌مشهد شده است.
حسینعلی خادمی متولی امروز آق‌مشهد پیشینه وقف میرعبدالله ساروی را به سال ۸۶۰ قمری مربوط دانسته اما تاکنون این وقف‌نامه را ارائه نداده است.
از سوی دیگر مطالعات سندشناسی روی متن موسوم به وقف‌نامه اصلی متعلق به سال ۸۶۰ قمری و حتی وقف‌نامه سال ۱۲۱۸ هجری قمری هم ثابت می‌کنند که این وقف‌نامه‌ها باطل هستند.
پرونده موقوفه آق‌مشهد، یک بار در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ با شکایت اداره اوقاف مازندران در محاکم قضایی رسیدگی و رأی بدوی، تجدید نظر و رأی دیوان به نفع اداره کل منابع طبیعی مازندران صادر شده است اما این پرونده به‌طرز مشکوکی در اداره منابع طبیعی ساری مفقود شده و تا ۱۷ سال بعد کسی از آن خبر نداشت تا این‌که در سال ۱۳۹۲ کسی که ادعای تولیت آق‌مشهد را دارد، بدون توجه به رأی صادرشده، بار دیگر از اداره منابع طبیعی برای به‌دست آوردن مالکیت روستا و جنگل آق‌مشهد شکایت کرد و اداره منابع طبیعی مازندران نیز در دادگاه سال ۹۲ به این موضوع اشاره نکرد. به‌تازگی با تلاش‌های محمد داس‌مه این پرونده پیدا و به مراجع قضایی تحویل داده شد.
با این حال هنوز هم حسینعلی خادمی متولی امام‌زاده آق‌مشهد، ادعا دارد که روستا و جنگل آق‌مشهد، موقوفه است.
آق‌مشهد یکی از روستاهای مازندران واقع در ۳۵ کیلومتری جنوب ساری است. این روستا از دو بخش کمرخیل و کلیج‌خیل تشکیل شده است.
طبیعت ایران مدت‌هاست مورد تجاوز انواع صنایع و کسب‌کارها از استخراج معدن تا توریسم و ساخت‌وساز ویلاهای لوکس است اما در سال‌های اخیر پای وقف‌چی‌ها هم به ماجرا باز شده است.
پیش از این در تابستان گذشته رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران از سپردن مالکیت یک یازدهم کوه دماوند به سازمان اوقاف و امور خیریه خبر داد. این خبر بازتاب وسیعی یافت و بعد گفته شد تنها دو قسمت از چهار بخش وقف شده به مالکیت دولت برگشته و اصل مشکل همچنان پابرجاست.
بیشتر بخوانید: