عارف علوی، رئیس جمهوری پاکستان قانونی که متضمن محاکمه سریع متجاوزان جنسی به زنان و کودکان است را امضا کرد. فعالان حقوق مدنی از این اقدام رئیس جمهوری پاکستان استقبال کردند. این قانون بلافاصله لازم‌الاجرا است اما در طی سه ماه آینده نیز باید به تصویب پارلمان پاکستان برسد.
در شهریور/ سپتامبر سال جاری در حاشیه یکی از بزرگراه‌های پاکستان در لاهور به یک مادر مقابل چشمان فرزندانش تجاز گروهی شد. خودروی قربانی از کار افتاده و او ناگزیر در حاشیه بزرگراه متوقف شده بود.
عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان پیش از این وعده داده بود که به کمبودهای قضایی در زمینه رسیدگی به شکایت‌های قربانیان تجاوز جنسی را برطرف می‌کند. دولت خان قانون رسیدگی سریع به شکایت قربانیان جنسی را ماه گذشته تدوین و به رئیس جمهوری پاکستان برای توشیح تقدیم کرده بودند.
بر اساس این قانون دادگاه‌‌هایی ویژه برای رسیدگی به جرائم مرتبط با تجاوز و سوءاستفاده جنسی علیه زنان و کودکان تشکیل و روند دادرسی در پرونده‌های این جرائم به یک بازه زمانی حداکثر چهاه ماهه محدود می‌شود.
این قانون افشای هویت قربانیان تجاوز را ممنوع کرده و مقامات مسئول را مکلف کرده است که یک سامانه ملی برای ثبت اطلاعات مربوط به مجرمان تجاوز جنسی را دایر کند. بر اساس این قانون مراکز ویژه‌ای هم در سراسر کشور برای رسیدگی سریع به شکایت قربانیان برای انجام تحقیقات اولیه و نیز انجام آزمایش‌های پزشکی در طی حداکثر شش ساعت پس از ارائه شکایت نزد پلیس ایجاد می‌شود.
تا پیش از این قانون رسیدگی به جرایم جنسی در محاکم پاکستان ممکن بود سال‌ها به درازا بکشد. عارف علوی، رئیس جمهوری پاکستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:
«این دستورالعمل قانونی باعث می‌شود که به موارد سو‌استفاده جنسی از زنان و کودکان به سرعت رسیدگی و محکومیت‌ها در این زمینه تسریع شود.»
بر اساس این قانون مسئولان قضایی که در رسیدگی به شکایت قربانیان تجاوز جنسی کوتاهی کنند به سه سال حبس محکوم می شوند.
هر سال حدود هزار زن پاکستانی قربانی قتل‌های ناموسی می‌شوند. قربانیان تجاوز جنسی در این کشور نیز در اغلب مواقع از روی شرم تجاوز را مسکوت می‌گذارند.