موقوفه روستای آق‌مشهد در مازندران، خشم روستاییان را برانگیخته است. متولی و اوقاف از اهالی روستای آق‌مشهد می‌خواهند بابت زمین‌های آبا اجدادی خود اجاره بپردازند. این اقدام براساس وقف‌نامه‌ای صورت می‌گیرد که مربوط به ۲۴۰ سال پیش است و اعتبار ندارد.
اعتراض اهالی روستای آق‌مشهد به وقف زمین‌های‌شان بیشتر می‌شود. آن‌ها یک‌باره از ماجرای وقفی بودن روستای آبا و اجدادی خود آگاه شده‌اند و زمین‌های خود را در خطر می‌بینند.
موقوفه آق‌مشهد افزون بر زمین‌های مردم این روستا شامل ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های ۴۰ میلیون ساله هیرکانی نیز می‌شود.
حجت‌الاسلام حسینعلی خادمی متولی امام‌زاده حارث آق‌مشهد است. این امام‌زاده در ٣١ کیلومتری ساری قرار دارد.
نخستین بار تابستان سال جاری ساعت عصر ایران خبر موقوفه بودن ۵۶۰۰ هکتار از جنگل و روستای آق‌مشهد را منتشر کرد. ممانعت از تقسیم ارث، اجبار روستاییان برای عقد قرارداد اجاره با اوقاف و دادن حق موقوفه در ازای کار و فعالیت روی زمین‌های کشاورزی و موانعی برای ساخت خانه مسکونی و توسعه مشاغل دامداری و مرغداری، از جمله مسائلی که پس از موقوفه شدن زمین‌ها اهالی روستای آق‌مشهد را به شدت نگران کرده است.
یک وقف‌نامه به‌ظاهر تاریخی سبب شده تا مالکیت بخشی از جنگل‌های هیرکانی به همراه کل روستای آق‌مشهد و همه متعلقات‌اش به حسینعلی خادمی که ادعای متولی بودن این موقوفه را دارد، داده شود.
سال ۱۲۱۸ قمری فردی به نام میرعبدالله ساروی شش‌دانگ قریه آق‌مشهد را به همراه همه متعلقات‌اش وقف می‌کند که یک سوم این وقف، وقف اولاد یا وقف خاص است. این‌که چگونه اکنون جنگل‌های هیرکانی آق‌مشهد هم جزئی از آن وقف شده، به ۶۰۰ سال قبل یعنی سال ۸۶۰ قمری بازمی‌گردد. زمانی که گفته می‌شود املاک روستا، وقف یکی از امام‌زاده‌های واقع در روستای آق‌مشهد شده است.
حسینعلی خادمی متولی امروز آق‌مشهد پیشینه وقف میرعبدالله ساروی را به سال ۸۶۰ قمری مربوط دانسته اما تاکنون این وقف‌نامه را ارائه نداده است.
از سوی دیگر مطالعات سندشناسی روی متن موسوم به وقف‌نامه اصلی متعلق به سال ۸۶۰ قمری و حتی وقف‌نامه سال ۱۲۱۸ هجری قمری هم ثابت می‌کنند که این وقف‌نامه‌ها باطل هستند.
عصر ایران نوشته است که پرونده موقوفه آق‌مشهد، یک بار در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ با شکایت اداره اوقاف مازندران در محاکم قضایی رسیدگی و رأی بدوی، تجدید نظر و رأی دیوان به نفع اداره کل منابع طبیعی مازندران صادر شده است اما این پرونده به‌طرز مشکوکی در اداره منابع طبیعی ساری مفقود شده و تا ۱۷ سال بعد کسی از آن خبر نداشت تا این‌که در سال ۱۳۹۲ کسی که ادعای تولیت آق‌مشهد را دارد، بدون توجه به رأی صادرشده، بار دیگر از اداره منابع طبیعی برای به‌دست آوردن مالکیت روستا و جنگل آق‌مشهد شکایت کرد و اداره منابع طبیعی مازندران نیز در دادگاه سال ۹۲ به این موضوع اشاره نکرد. به‌تازگی با تلاش‌های محمد داس‌مه، وکیل دادگستری این پرونده پیدا و به مراجع قضایی تحویل داده شد.
با این حال هنوز هم حسینعلی خادمی متولی امام‌زاده آق‌مشهد، ادعا دارد که روستا و جنگل آق‌مشهد، موقوفه است.
آق‌مشهد یکی از روستاهای مازندران واقع در ۳۵ کیلومتری جنوب ساری است. این روستا از دو بخش کمرخیل و کلیج‌خیل تشکیل شده است.
طبیعت ایران مدت‌هاست مورد تجاوز انواع صنایع و کسب‌کارها از استخراج معدن تا توریسم و ساخت‌وساز ویلاهای لوکس است اما در سال‌های اخیر پای وقف‌چی‌ها هم به ماجرا باز شده است.
ظاهراً در حال حاضر تنها دو امید وجود دارد. نخست این‌که مقامات عالی با تحت فشار گذاشتن یا دادن امتیازی به متولی امام‌زاده آق‌مشهد یا افراد حامی پشت پرده‌اش، به نوعی ماجرا را با برگرداندن جنگل و زمین‌ها به منابع طبیعی حل و فصل کنند، و دوم این‌که رئیس قوه قضائیه با استفاده از اختیارات خود و ماده ۴٧٧ حکم به بازبینی پرونده در دادگاه دهد و دادگاه هم حکم معمول را براساس قانون که همانا ممنوعیت وقف منابع طبیعی کشور است صادر کند.
پیش از این در تابستان گذشته رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران از سپردن مالکیت یک یازدهم کوه دماوند به سازمان اوقاف و امور خیریه خبر داد. این خبر بازتاب وسیعی یافت و بعد گفته شد تنها دو قسمت از چهار بخش وقف شده به مالکیت دولت برگشته و اصل مشکل همچنان پابرجاست.
بیشتر بخوانید: