لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری از موافقت خامنه‌ای با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح « FAFT» در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
اگر حتی رئیس جمهوری منتخب آمریکا بخشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را لغو کند، تا زمانی که ارتباط ایران با شبکه سوئیفت برقرار نشود و ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی نپیوندد، رفع تحریم‌ها سبب گشایش اقتصادی نمی‌شود. پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی هم در گروه تصویب لوایح مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. به همین سبب چهارشنبه گذشته (۱۹ آذر) روحانی در نامه‌ای از خامنه‌ای خواسته بود با بررسی محدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت موافقت کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی صبح دوشنبه ۲۴ آذر از موافقت خامنه‌ای با درخواست روحانی خبر داد. جنیدی درباره محتوای نامه روحانی به خامنه‌ای گفت:
«در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.»
از چهار لایحه FAFT مجلس دو لایحه پالرمو و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را بلاتکلیف گذاشته است. هفته گذشته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفته بود «بحث‌ها در این رابطه در دولت ادامه دارد و مجمع منتظر پاسخ سؤالات و ابهامات خود از سوی دولت است».
معاون حقوقی روحانی در ادامه مصاحبه خود اعلام کرد که ۳۱ مهر دولت به ابهامات و سئوالات مجمع پاسخ داده و آمادگی لازم برای پاسخ دادن به هر سئوال دیگری را دارد. میزان تأثیرگذاری الحاق ایران به این معاهدات بر تحریم‌های آمریکا مهم‌ترین ابهام مجمع تشخیص مصلحت است. جنیدی درباره وضع کنونی لوایح چهارگانه گفت:
«دو لایحه مربوط به مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم قبلاً مسیر دولت، مجلس و شورای نگهبان را به طور کامل طی کرده‌اند. در مورد معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.»
در این فاصله از سمت مجلس شورای اسلامی هم باد موافقی وزیدن گرفته است. فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از احتمال بررسی مجدد برای برداشتن موانع از سر راه تجارت خارجی خبر داده بود. محمدرضا میرتاج‌الدینی، یکی دیگر از نمایندگان اصول‌گرا هم از احتمال تأیید لوایح FATF، البته با لحاظ کردن شرایطی سخن گفته بود.
بیشتر بخوانید: