با برگزاری مجامع بانک قوامین وابسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و انحلال رسمی این بانک در روز پنج‌شنبه ۱۹ آذرماه، این بانک نظامی نیز به عنوان چهارمین بانک و موسسه مالی وابسته به نیروهای نظامی در بانک سپه ادغام شد.
از میان پنج بانک و موسسه وابسته به نیروهای نظامی اکنون تنها بانک انصار وابسته به سپاه پاسداران باقی مانده و این بانک هم قرار است تا دو هفته آینده منحل و در بانک سپه ادغام شود.
البته سپاه پاسداران تنها یک بانک را در اختیار نداشت و بانک مهر اقتصاد وابسته به سازمان بسیج با تشکیلاتی نیمه‌خودمختار در درون سپاه، خردادماه امسال در بانک سپه ادغام شد.
به جز سه بانک قوامین، انصار و مهر اقتصاد، یک بانک و موسسه دیگر نیز به نیروهای نظامی وابسته بودند که پیش‌تر در بانک سپه ادغام شده‌اند. بانک حکمت ایرانیان وابسته به ارتش در خردادماه امسال و موسسه اعتباری کوثر وابسته به وزارت دفاع در ابتدای آذرماه فرایند ادغامشان به پایان رسید.
جلوگیری از ورشکستگی با دستبرد به سرمایه‌های ملی
سال ۱۳۹۶ را می‌توان سال اوج گرفتن بحران موسسات ورشکسته مالی در ایران دانست. پنج موسسه «کاسپین»، «ایرانیان»، «افضل توس»، «آرمان» و «ثامن الحجج» با صدها هزار سپرده‌گذار در فاصله سال‌های ۹۵ و ۹۶ ورشکسته شدند و اصل سرمایه و سود تعهدی صدها هزار سپرده‌گذار این موسسات به یکباره در وضع تعلیق قرار گرفت.
زمزمه ورشکستگی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به دلیل پیشی‌گرفتن بدهی از دارایی از سال ۱۳۹۳ آغاز شده بود. اکنون و با برگزاری جلسات متعدد دادگاه‌های مفاسد اقتصادی مشخص شده که کارکرد بسیاری از این موسسات و بانک‌ها علاوه بر پولشویی، جذب سرمایه‌های خرد با وعده سود سپردهای بالا و اعطای وام‌های کلان و با بهره اندک بدون اخذ وثایق مطمئن به صاحبان قدرت و رانت بوده است.
با عدم بازگشت بخش زیادی از وام‌های کلان، مشخص بود این موسسات به‌زودی ورشکسته خواهند شد. در بی‌عملی بانک مرکزی و رها بودن فرایند نظارت نه تنها فرایند اخذ سپرده متوقف نشد که در یک سال منتهی به اعلام ورشکستگی، گسترده‌ترین تبلیغات برای جذب سپرده با وعده سودهای بالا انجام شد.
با انتشار اولین اخبار از حسابرسی این موسسات و ناترازی عظیم در صورت‌های مالی، قوه قضائیه فعالیت چند موسسه را محدود کرد و بخشی از اموال آنها به صورت موقت توقیف شد. همین موضوع به دومینوی هجوم سپرده‌گذاران برای خارج کردن پول از این موسسات منجر شد.
مشخص بود که این موسسات قادر به بازگرداندن اصل سپرده و سود آن نخواهند بود و اعتراضات از همین نقطه آغاز شد. اعتراضاتی که هنوز هم ادامه دارد و بخش زیادی از مردم را درگیر کرده است.
نهایتا و با تصمیم سران قوا و احتمالا برای جلوگیری از وقوع شورش مالباختگان، بانک مرکزی متعهد شد از حساب‌های ملی، تعهدات این موسسات را متقبل شود.
نظامی‌ها: نورچشمی‌های نظام
بانک‌ها و موسسات مالی نظامی نیز از این بازی پولی و مالی پر از فساد، مستثنی نبودند و مشخص بود که آنها هم با بحران کسری دارایی روبه‌رو هستند. اما رویکرد کلیت جمهوری اسلامی به آنها با موسساتی همچون کاسپین که عمده سپرده‌گذارانشان مردم عادی بودند متفاوت بود.
بخوانید:
آیا نظامیان بنگاهداری را ترک می‌کنند؟
«بانک‌های نظامی تعیین تکلیف می‌شوند»
در همان سال ۹۶ پیشنهاد شد آنها در هم ادغام شوند تا شاید به مدد یکپارچه‌شدن اموال و دارایی و حذف هزینه‌های اضافی برای عملیات بانکداری، از بحران ورشکستگی خارج شوند.
در سال ۱۳۹۷ و با گزارش بانک مرکزی مشخص شد که این روش نخواهد توانست کسری دارایی بانک‌های نظامی را جبران کند. به همین دلیل سران سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوب کردند که همه آنها در بانک دولتی سپه ادغام شوند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی که نماینده روحانی در شورای ادغام این بانک‌ها است در دو سال گذشته بارها به نیروهای نظامی و امنیتی که عمده سپرده‌گذاران این بانک ها هستند اطمینان داده که نظام پشت آنها را خالی نخواهد کرد: « نیروهای مسلح نباید احساس کنند که با ادغام بانک‌ها و موسسات وابسته آنها در بانک سپه، نقصان و کاستی در ارائه خدمات به آنها ایجاد شده و لازم است ارائه خدمات به گونه‌ای باشد که پرسنل نیروهای مسلح از این کار پراهمیت رضایت داشته باشند.»
در صحبت‌های بعدی مقام‌های اقتصادی و بانک مرکزی بارها تکرار شده است که تصمیم برای ادغام این بانک‌ها و موسسات مالی نظامی در بانک سپه، «تدبیر رهبری» بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که برخلاف دیگر مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، موضوع ادغام بانک‌های نظامی، خواسته علی خامنه‌ای از این شورا بوده است.
نهایتا در اسفندماه سال ۱۳۹۷ فرایند ادغام این چهار بانک و یک موسسه اعتباری نظامی در بانک سپه آغاز شد. بانک سپه موظف است پس از دراختیار گرفتن امکانات و دارایی این بانک‌ها، تعهدات مالی آنها به سپرده‌گذاران و دیگر طلبکاران را برعهده بگیرد.
به این ترتیب و به بیان ساده، بدهی‌های فراوان یک‌دهه بانکداری نظامیان بر ذمه بانک سپه قرار گرفت و این بانک از سرمایه‌های ملی در اختیار دولت برای تامین این بدهی‌ها استفاده خواهد کرد.