ناآرامی‌ها در چندین شهر اقلیم کردستان عراق تاکنون دست‌کم شش کشته برجای گذاشته است. مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان شرایط کنونی را خارج از اراده و تمایل دولت خود دانست و برهم صالح، رئیس جمهوری عراق گفت خشونت راه برخورد با مطالبات مشروع مردم نیست.
به‌گزارش خبرگزاری «رووداوِ» اقلیم کردستان عراق، اعتراضات به عدم پرداخت حقوق کارمندان، فساد و بحران مالی در اقلیم کردستان عراق شامگاه سه‌شنبه ۸ دسامبر / ۱۸ آذر از سر گرفته شد و شمار کشته‌شدگان در درگیری‌های این هفته به دست‌کم شش نفر افزایش یافت.
به‌گفته دیاری توفیق، شهردار شهر سیدصادق، در اعتراضات روز سه‌شنبه‌ی این شهر دو معترض کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.
توفیق همچنین گفت هنگام تلاش برای محافظت از نهادهای دولتی، به‌ویژه بانک‌ها، «بیش از ۵۰ مأمور پلیس زخمی شدند».
تظاهرات روز سه‌شنبه در سیدصادق، تکیه و دوکان در استان سلیمانیه و خورمال در بخش حلبچه و همچنین کیفری در فرمانداری گه‌رمیان برگزار شد. بسیاری از معترضان کارمندان دولت و جوانان بیکار هستند..
تا دوشنبه شب، دست کم چهار نفر کشته و چندین نفر زخمی شده بودند.
اعتراضات گسترده کارمندان دولت و جوانان در شهر سلیمانیه به دلیل حقوق‌های پرداخت‌نشده چند ماهه چهارشنبه ۲ دسامبر / ۱۲ آذر آغاز شد. این اعتراضات پس از استفاده نیروهای امنیتی اعزام‌شده به این شهر از گاز اشک‌آور، گلوله‌های لاستیکی و خودروهای آب‌پاش پایان یافت اما از شنبه ۵ دسامبر / ۱۵ آذر به سایر مناطق استان سلیمانیه گسترش یافت.
ادامه آتش‌زدن دفاتر احزاب حاکم و اماکن دولتی
رمضان نمیق، یکی از اعضای شورای استان سلیمانیه روز سه‌شنبه به رودواد گفت معترضان اداره آموزش و پرورش «شهرزور»، ایستگاه پلیس راهنمایی و رانندگی و همچنین خانه شهردار این شهر را آتش زدند.
آن‌ها همچنین در چمچمال، واقع در جنوب غربی سلیمانی، دفتر اداره منطقه‌ای و همچنین دفاتر اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان را آتش زدند.
استفان هیکی، سفیر بریتانیا در عراق روز سه‌شنبه در توئیتی نوشت «به‌شدت نگران گزارش‌های مربوط به خشونت و تلفات در سلیمانیه» از جمله آتش‌زدن‌ها است. این دیپلمات از نیروهای امنیتی خواست «به حق اعتراض مسالمت‌آمیز احترام بگذارند و خویشتن‌داری کنند».
«نت بلاکس»، نهاد ناظر بر ترافیک اینترنت در جهان، اعلام کرد که سرعت اینترنت در سلیمانیه و اطراف آن تا ۴۸ درصد کاهش یافته است و این نشان‌دهنده اختلال در دسترسی به اینترنت در سراسر این استان است.
نشست سه حزب حاکم
در پی گسنرش اعتراضات در اقلیم کردستان عراق سه حزب دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی و گوران (جنبش تغییر) قرار شد به‌منظور دستیابی به موضع مشترک در مورد توافق با بغداد و تضمین ارسال بی‌وقفه مطالبات مالی اقلیم کردستان نشستی برگزار کنند.
محمود محمد، سخنگوی حزب دموکرات کردستان به شبکه رووداو گفت عوامل خارجی موجودیت اقلیم کردستان را به خطر انداخته‌اند. او در مورد نشست امروز (سه‌شنبه) گفت:
«تلاش می‌کنیم راهکاری برای این بحران پیدا کنیم اما در عین حال، تظاهرات و مطالبه حقوق مشروع در چارچوبی مسالمت‌آمیز حق تظاهرات‌کننده است.»
سوران جمال طاهر، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان هم گفت:
«در نشست سه‌جانبه امروز درباره بهبود وضعیت معیشتی شهروندان گفت‌وگو خواهد شد.»
عدنان عثمان، سخنگوی حزب گوران درباره نشست سه حزب گفت:
«دستیابی به سهم اقلیم کردستان از بودجه ۲۰۲۱ و تأمین حقوق کارمندان اقلیم، دو محور اصلی مذاکرات امروز با حزب دموکرات و اتحادیه میهنی خواهد بود.»
مواضع مسرور بارزانی و برهم صالح
مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت شرایط دشوار معیشتی مردم را درک می‌کند و از مقاومت آن‌ها در حل بحران کنونی سپاسگزار است اما وضعیت کنونی خارج از اراده و تمایل دولت اقلیم است.
بارزانی تأکید کرد که تظاهرات مسالمت‌آمیز حق مشروع معترضان است اما «تلاش‌های خرابکارانه» با بیان مشروع مطالبات فرق دارد:
« نباید شهروندان تحت تأثیر برخی تلاش‌ها و پیام‌های خرابکارانه برای پیچیده کردن اوضاع و اخلال در ثبات اقلیم کردستان قرار گیرند.»
او گفت:
«دولت [اقلیم کردستان] تمام تلاش خود را خواهد کرد تا از بحران مالی کنونی عبور کند و برای تأمین حقوق و اعتبارات مالی اقلیم به گفت‌وگوها با دولت فدرال ادامه می‌دهد.»
برهم صالح، رئیس جمهوری عراق که خود کُرد است نیز بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن تظاهرات مسالمت‌آمیز را حق قانونی مردم دانست که به‌گفته او «باید به این حق احترام گذاشت».
صالح تأکید کرد که مقامهای مربوطه موظف به تحقق مطالبات مردم و تلاش برای یافتن راه حل ریشه‌ای به‌منظور حل مشکل پرداخت حقوق کارکنان اقلیم کردستان و بهبود وضعیت معیشتی مردم هستند. او بهترین راه را توافق جامع با دولت مرکزی دانست.
رئیس جمهوری عراق ضمن درخواست از مقامهای محلی برای پیشبرد اصلاحات گفت:
«خشونت راه برخورد با مطالبات مشروع مردم نیست و باید به اراده و خواست مردمی که به‌شکل مسالمت‌آمیز مطالبه خود را مطرح می‌کنند احترام گذاشت.»
ریشه بحران
دولت اقلیم کردستان چهار ماه است که حقوق کارمندان را پرداخت نکرده است. مقامهای کُرد صریحاً گفته‌اند که بدون دریافت پول از دولت فدرال نمی‌توانند حقوق کارمندان دولت را پرداخت کنند.
بحران کرونا و پیامدهای اقتصادی آن که از ابتدای سال میلادی جدید عراق را درگیر کرده است، موجب شد تا دولت مرکزی حقوق کارکنان دولت اقلیم کردستان عراق را پرداخت نکند.
پارلمان عراق به‌تازگی با وام‌گیری مجدد دولت عراق به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار موافقت کرد اما دولت سهم اقلیم کردستان عراق را در حدود ۱۲ درصد تعیین کرد. نمایندگان کرد در پارلمان مرکزی عراق از دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی به‌شدت به این مصوبه اعتراض کرده و جلسه را ترک کردند. آن‌ها خواهان اختصاص ۱۷ درصد به جای ۱۲ درصد از وام دولتی برای حقوق کارکنان کردستان عراق شدند.
بیشتر بخوانید: