چهارشنبه هفته گذشته، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی دولت حسن روحانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به نایب‌رئیس دوم مجلس تحویل داد تا کار بررسی بودجه سال آینده آغاز شود.
نگرانی درباره منابع بودجه خیلی پیش‌تر از تدوین این لایحه مورد توجه اقتصاد‌دانان بود. دهه‌ها است که مخارج کشورداری در ایران متکی به فروش نفت است و حتی بخش خدمات در اقتصاد نیز حول دلارهای نفتی شکل گرفته، رشد کرده و نه تنها روی پای خود نایستاده که هر روز بیشتر به آن وابسته شده است.
سقوط بخش خدمات در سه سال گذشته به موازات کاهش درآمدهای نفتی نشانه واضحی برای تایید این امر است. سقوط یا رکود در این بخش به عدم تحقق درامدهای مالیاتی منجر می‌شود که باز هم بحران کسری بودجه را گسترده‌تر می‌کند.
نگاهی کوتاه به کلیات بودجه
به صورت کلی دولت حسن روحانی در آخرین بودجه‌ای که تدوین کرده سقف مالیه دولت را حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بالاتر از سال پیش برده است. در سال ۱۳۹۹، دولت منابع و مصارف را ۲۰۲۶ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود که این رقم در لایحه ۱۴۰۰ به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
از این میزان، ۹۲۹.۸ هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی کشور است و ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان نیز به شرکتهای دولتی، موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها اختصاص یافته است.
این لایحه در بخش بودجه عمومی اندکی انبساطی و در بخش مربوط به شرکتهای دولتی و بانک‌ها انقباضی است. به بیان دیگر با مقایسه سرجمع بودجه عمومی در سال ۱۳۹۹ با ۱۴۰۰ می‌بینیم که دولت دست‌کم تورم حدود ۴۸ درصدی سالیانه را پذیرفته و آن را در رشد هزینه‌های عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ لحاظ کرده است.
اما در دخل و خرج شرکتهای دولتی و بانک‌ها ما تنها رشد ۸ درصدی مشاهده می کنیم. دولت در سال آینده و در صورت تحقق ۱۰۰ درصدی منابع، توجه بیشتری به هزینه‌های عمومی کشور نشان داده تا حیاط‌خلوت اختصاصی‌اش.
چشم‌انتظار معجزه
لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش تامین منابع برای بودجه عمومی دولت یک واقعیت تلخ را نشان می‌دهد؛ ورشکستگی دولت و اداره کشور با بدهی.
در لایحه بودجه سال آینده و با فرض اینکه همه سناریوهای درامدی دولت محقق شود، بیش از یک سوم بودجه تنها با استقراض تامین می شود.
در ردیف واگذاری درامدهای مالی می‌توان سرنخ استقراض را به دست گرفت. از سرجمع هزینه‌های ۸۴۱ هزارمیلیاردی اداره عمومی کشور(هزینه‌های فاقد درامد اختصاصی)، دولت ۲۹۸ هزار میلیارد تومان را از راه استقراض تامین خواهد کرد. به بیان دیگر حدود ۳۵.۵ درصد از هزینه‌ها فاقد درآمد مشخص هستند و سرنوشتشان به فروش اوراق قرضه، دست بردن به صندوق توسعه ملی و فروش اموال و املاک دولتی یا خصوصی‌سازی وابسته است.
فراموش نکنیم که ۳۳ درصد دیگر از درامدهای دولت بر مبنای سناریوی خوش‌بیانه فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و به دست آوردن ۲۵۲ هزار میلیارد تومان تنظیم شده است.
از کنار هم قرار دادن این دو نکته می‌توان دریافت که لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیش از آنکه پای در واقعیت فعلی اقتصاد ایران داشته باشد با رویای دولت و سازمان برنامه و بودجه برای بهبود اوضاع در سال آینده و معجزه اقتصادی نوشته شده است.
ابربدهکاری دولت در سال ۱۴۰۱
اما دولت از کجا ۲۹۸ هزار میلیارد تومان استقراض خواهد کرد؟ بر اساس لایحه تقدیمی، باید حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه، ۹۵ هزار میلیارد تومان از طریق خصوصی سازی و بورس و ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی انجام شود.
در سال جاری نیز دولت حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های کشور را با استقراض تامین کرده است.
در سال ۱۳۹۸ نیز سهم استقراض در تامین مالی بودجه، ۸۲ هزار میلیارد تومان یا ۲۲ درصد بودجه عمومی بود.
در سه سال گذشته و همزمان با کاهش درامدهای نفتی، گرچه دولت ادعا کرده که وابستگی بودجه به نفت را کاهش داده ولی در عمل نقصان درآمدهای نفتی با فروش اوراق قرضه و بازپرداخت آن از محل سهام پتروشیمی یا تخفیف تامین خوراک پتروشیمی، فروش اموالی که با پول نفت به مالکیت در آمده و برداشت از صندوقی که مازاد بین‌نسلی ناشی از فروش نفت در آن ذخیره شده، صورت گرفته است.
رشد این استقراض نیر جالب توجه است: در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۹ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵ درصد.
اما نکته مهم لایحه بودجه ۱۴۰۰، رشد ۸۶ درصدی ردیف درآمدهای ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت است. این ردیف خاص در بودجه، برنامه سال آینده دولت برای خصوصی‌سازی و واگذاری در بورس را نشان می‌دهد. درآمد دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ از این ردیف، ۵ میلیارد تومان بود که در سال جاری با رشد ۱۰۰۱ درصدی به حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اما این رقم در لایحه سال ۹۹ به ۹۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر دولت برای سال آینده باز هم بخش بزرگتری از اموالی که در دهه‌های گذشته و با پول نفت مالک شده را حراج خواهد کرد تا هزینه جاری مملکت تامین شود.
اما این استقراض باید در جایی و زمانی هم پرداخت شود. برنامه دولت برای بازپرداخت بدهی‌های سال‌های گذشته‌اش چیست؟
دولت در سال آینده تنها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های گذشته‌اش را جبران خواهد کرد. براساس صورت‌های مالی بودجه‌ای در سال‌های گذشته و ناترازی‌های بسیار در بخش درامدی و هزینه‌ای، بدهی دولت تنها از محل استقراض در سال جاری و سال ۹۸، بالغ بر ۲۵۸ هزار میلیارد تومان است. این رقم خالص بدهی نیست و سود ۱۰ تا ۱۴ درصدی اوراق نیز باید به آن افزوده شود.
اگر به فرض محال، بدهی دولت را در پایان فصل بودجه ۹۷، صفر در نظر بگیریم، دولت ایران برای بودجه سال ۱۴۰۱ یک ابربدهی ۵۹۴ هزار میلیارد تومانی در مقابل دارد که در بهترین حالت در سال ۱۴۰۰ توانسته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از آن را تسویه کند.