ماه‌های پس از شیوع کرونا برای دانشجویان، دوران احضار، بازداشت، حبس‌های طولانی‌مدت و احکام سنگین انضباطی است به نحوی که برخی از فعالان دانشجویی، فشارهای وارده بر دانشجویان در ماه‌های گذشته را به «دومین انقلاب فرهنگی» تعبیر کرده‌اند.
از جمله محورهای اعتراضات دانشجویی در ایران در سال‌های اخیر
مجید دری، فعال سابق دانشجویی و زندانی سیاسی سابق معتقد است شدت گرفتن سرکوب‌ها در دوران تعطیلی دانشگاه‌ها به این دلیل است که پس از رفع همه‌گیری کرونا، نهادهای امنیتی با یک «دانشگاه امن و آرام» سر و کار داشته باشد و به این ترتیب با همه فعالانی که ممکن است بعد از بازگشایی دانشگاه‌ها فعالیتی انجام دهند، در همین فرصت به دست آمده برخورد می‌شود.
این فعال دانشجویی که خود در سال‌های گذشته عضو کمیته «دفاع از حق تحصیل» بوده و از دانشجویان ستاره‌دار محسوب می‌شود، به زمانه می‌گوید که ادامه روند محروم سازی برخی فعالان دانشجویی از تحصیل، بیانگر این است که نهادهای امنیتی با همدستی وزارت علوم نه تنها هیچ اراده‌ای برای از میان برداشتن شیوه «ستاره‌دار کردن» ندارند بلکه با استفاده از همین ابزار، سعی در پیشبرد تمامیت‌خواهی و یک‌دست‌سازی فضای دانشگاه به نفع خود دارند.
از سوی دیگر، یک فعال صنفی دانشجویی که در گفت‌و‌گو با زمانه خود را «پوران» معرفی می‌کند، بسته شدن دانشگاه‌ها به بهانه کرونا را «تعطیلی کودتایی دانشگاه به لحاظ امنیتی» توصیف می‌کند و بر این باور است که در شرایط کنونی «میدان کنشگری سیاسی» از دانشجویان سلب شده و تداوم این مسأله می‌تواند موجب ایجاد شکاف‌ها و بن‌بست‌های قطعی در فعالیت دانشجویی در دانشگاه شود.
کرونا و تعطیلی دانشگاه‌ها، فهرستی از سرکوب شدگان
شیوع کرونا دانشگاه‌های سراسر کشور را به تعطیلی کشانده و بستر‌ساز سوء استفاده بیشتر نهادهای امنیتی برای سرکوب بیشتر فعالان دانشجویی در فضایی شده که دانشجویان حتی توان برگزاری کوچک‌ترین آکسیون اعتراضی را ندارند.
در متأخرترین نمونه از سرکوب‌ها، حامد قره اوغلانی، دانشجوی انصرافی در مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری کامپیوتر دانشگاه بهشتی تهران که اوایل تیر ماه امسال توسط مأموران وزارت اطلاعات در ارومیه بازداشت شده بود، در ۱۳ آذر ماه از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه بابت اتهام «محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به اعدام محکوم شد.
قره اوغلانی همچنین در پرونده دیگری توسط شعبه سوم همین دادگاه، بابت اتهامات «شرکت در دوره‌های نظامی و حمله به پایگاه‌های بسیج، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبری» به ۱۳ سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است. صدور مجازات‌های سنگین برای دانشجویان اما به همین مورد ختم نمی‌شود.
سُها مرتضایی، داوطلب دکتری رشته علوم سیاسی و دبیر سابق شورای صنفی دانشگاه تهران و دانشجوی محروم از تحصیل (ستاره‌دار) که پیش‌تر و در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ شبانه و در خوابگاه دخترانه دانشگاه تهران بازداشت شده بود، در حکمی از طرف شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، روز ۱۸ آبان ماه امسال به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
صدور حکم شش ساله حبس برای مرتضایی در حالی‌ست که او اواخر شهریور ماه ۱۳۹۷ هم از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام شرکت در اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ به شش سال زندان و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شده بود.
الهام صمیمی، فعال دانشجویی دانشگاه تهران، یکی دیگر از دانشجویانی است که در روز چهارم آذر ماه توسط مأموران امنیتی بازداشت شد و تاکنون از محل نگهداری او خبری در دست نیست. حدود دو هفته پیش از بازداشت این فعال دانشجویی، مأموران وزارت اطلاعات منزل شخصی او را تفتیش و تعدادی از لوازم شخصی‌اش را ضبط کردند.
در ادامه روند سرکوب فعالان دانشجویی در ماه‌های پس از شیوع کرونا، کامیار ذوقی، دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران و فعال صنفی این دانشگاه که پیش‌تر و در شامگاه ۲۷ آبان سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت شده بود، روز ۲۴ آبان امسال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به چهار سال حبس تعلیقی و یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
گزارش‌های منتشر شده از برخورد نهادهای امنیتی و مراجع قضایی با فعالان دانشجویی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این فعالان با کلکسیونی از موارد نقض حقوق اساسی خود از سوی نهادهای امنیتی و قضایی مواجه شده‌اند.
محمد شباهتی، فعال دانشجویی دانشگاه تهران یکی از فعالین دانشجویی است که روز ۲۶ آبان امسال و پس از «مراجعه به بانک»، متوجه شد که «به‌صورت غیابی» و بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.
صدور حکم پنج سال حبس برای این فعال دانشجویی در حالی‌ست که تاکنون هیچ ابلاغیه و احضاریه‌ای برای شرکت در جلسات دادگاه به دست این فعال دانشجویی نرسیده و تمام فرایند رسیدگی و صدور حکم، بدون اطلاع و حضور او صورت گرفته است.
بهاره هدایت، فعال دانشجویی و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران، یکی دیگر از فعالانی‌ست که در اوایل مرداد ماه امسال به چهار سال زندان محکوم شد. او در توئیتر خود با انتشار این خبر نوشت که این حکم حبس به دلیل شرکت در تظاهرات در اعتراض به شلیک پدافند موشکی سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برای او صادر شده است.
همچنین در ماه‌های گذشته با وجود شیوع گسترده کرونا در زندان‌ها، احکام حبس صادر شده علیه دانشجویان به اجرا گذاشته می‌شود.
پریسا رفیعی، فعال دانشجویی و دانشجوی رشته عکاسی دانشگاه تهران که پیش‌تر و در آذر ماه ۱۳۹۸ بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «اخلال در نظم عمومی» نهایتا به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود، روز ۱۷ تیر امسال پس از احضار در دادسرای اوین بازداشت و به بند زنان اوین منتقل شد.
این فعال دانشجویی همچنین در تاریخ ۲۰ مهر ماه و در حالی که در زندان به سر می‌برد، در پرونده دیگری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه شد.
ابوالفضل نژادفتح، دانشجوی دانشگاه تهران و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان سال گذشته هم یکی دیگر از فعالان دانشجویی است که در اواخر خرداد ماه امسال بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب، مجموعا به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
از دیگر فعالان دانشجویی که در ماه‌های پس از شیوع کرونا تحت فشار و سرکوب قرار گرفتند، می‌توان به مرجان اسحاقی و رامتین موثق اشاره کرد.
رامتین موثق، فعال دانشجویی و دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته اقتصاد در دانشگاه شهید بهشتی تهران روز شنبه ۱۴ تیر از سوی مأموران اطلاعات سپاه در منزل پدری خود در تهران بازداشت شد.
موثق پیش‌تر و به دنبال شرکت در تجمعات دی ماه ۹۸ که در اعتراض به شلیک پدافند موشکی سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی برگزار شده بود، از سوی مأموران امنیتی بازداشت و پس از ۲۴ ساعت آزاد شده بود.
از سوی دیگر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران روز ۲۱ آبان ماه امسال، مرجان اسحاقی، فعال دانشجویی دانشگاه تهران را در ارتباط با پرونده اعتراضات سراسری آبان ۹۸ مجموعا به تحمل پنج سال حبس محکوم کرد.
سرکوب دانشجویان اما از اولین ماه‌های تأیید رسمی شیوع کرونا در ایران و متعاقب آن اعلام تعطیلی دانشگاه‌ها توسط وزارت علوم در دستور کار نهادهای امنیتی ایران قرار گرفت.
علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه شریف، اواسط فروردین ماه امسال در تهران بازداشت شده و علی‌رغم ابتلا به کرونا، هر دو تاکنون در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به «بند ۲۰۹» زندان اوین به سر می‌برند.
طبق اعلام غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، این دو دانشجوی نخبه به «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» متهم شده و در ماه‌های گذشته برای اعترافات اجباری علیه خود، تحت فشار و شکنجه قرار گرفته‌اند.
برخورد با جنبش دانشجویی هر روز سنگین‌تر می‌شود
با وجود تعطیلی کلاس‌های درس در دانشگاه‌های سراسر ایران، برخوردهای امنیتی با فعالان دانشجویی هر روز شدت بیشتری به خود می‌گیرد. مجید دری با اشاره به تداوم سرکوب‌ها در دانشگاه، ادامه این روند را «یک‌دست سازی» و خالی کردن فضای دانشگاه از فعالان دانشجویی توصیف می‌کند و در همین زمینه به زمانه می‌گوید:
«به عنوان یک فعال سابق دانشجویی و به عنوان یک ناظر بیرونی، گمان می‌کنم برخوردهای امنیتی با دانشجویان نشانگر ادامه روند سرکوب است. یکی از دلایل ادامه یافتن سرکوب‌ها این است که پس از پایان کرونا، حاکمیت با یک دانشگاه امن و آرام سر و کار پیدا کند. به همین دلیل تمام آن فعالانی که ممکن است بعد از بازگشایی دانشگاه‌ها فعالیتی انجام دهند، زیر ضرب قرار گرفته‌اند و با آنان برخورد می‌شود.»
دری با اشاره به سابقه سرکوب گسترده فعالان دانشجویی در سال‌های گذشته می‌گوید:
«مشابه چنین برخوردی با جنبش دانشجویی را -البته با کمی تفاوت- در دوره محمود احمدی‌نژاد شاهد بودیم. در آن دوران سرکوب‌ها به حدی رسید که دانشگاه‌ها کلا از فعالان خالی شد و تا سال‌ها بعد، صدایی از دانشگاه در نیامد و عملا با یک دانشگاه مرده طرف بودیم. حالا دوباره انگار این روند تکرار می‌شود.»
این فعال دانشجویی سابق برخوردهای امنیتی با فعالان دانشجویی را در مواردی «سنگین‌تر» از سال‌های گذشته توصیف می‌کند و می‌گوید:
«نهادهای حاکمیتی در سال‌های اخیر و به ویژه پس از تعطیلی دانشگاه‌ها صرفا به تعلیق، اخراج و ستاره‌دار کردن فعالان اکتفا نکرده‌اند و در حال حاضر به صدور حبس‌های طولانی مدت متوسل شده‌اند. ادامه این روند به این دلیل است که برای بعد از پایان کرونا، عملا فعالان زیادی از دانشگاه حذف شده باشند.»
در ماه‌های گذشته و همزمان با شدت گرفتن سرکوب‌ها در دانشگاه‌ها، برخی فعالان دانشجویی این‌طور ابراز نظر کرده‌اند که حکومت جمهوری اسلامی با حذف بسیاری از فعالان قصد دارد پروژه‌ای شبیه به آنچه در فاصله سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ در مورد چهره‌های مخالف سیاسی در دانشگاه‌ها اجرا شد، پیش ببرد.
این فعالان دانشجویی کلیت روند سرکوب‌ها در ماه‌های اخیر را «انقلاب فرهنگی دوم» نام نهاده‌اند.
مجید دری هم در این زمینه می‌گوید:
«اگر تصور انقلاب فرهنگی دوم وجود داشته باشد، شواهدش همین سرکوب‌ها و پرونده‌سازی‌هاست و هیچ بعید نیست با یک‌دست شدن مجلس و سپس دولتی که در آینده (پس از روحانی) تشکیل می‌شود و حتی همراهی بیشتر وزارت علوم با نهادهای امنیتی، چنین مسأله‌ای در دستور کار باشد.»
جریان صنفی دانشجویی، زیر ضرب نهادهای امنیتی
در ماه‌های اخیر اما سمت و سوی سرکوب‌ها و فشار بر فعالان دانشجویی بیشتر به سمت آن بخشی از جنبش دانشجویی میل داشته که «جریان صنفی دانشجویی» نامیده می‌شود. هر چند این فشارها و سرکوب‌ها امری جدید نیست و نهادهای امنیتی با همدستی وزارت علوم عمدتا از دی ماه ۱۳۹۶ به این سو با ایجاد تشکل‌های موازی، دخالت در انتخابات شوراهای صنفی و بازداشت گسترده دانشجویان متعلق به این جریان، سعی در جلوگیری از ادامه فعالیت‌های این جریان دانشجویی داشته‌اند.
پوران، فعال صنفی دانشجویی با اشاره به چگونگی شکل‌گیری جریان صنفی دانشجویان در دانشگاه‌های ایران به زمانه می‌گوید:
«آنچه تحت نام جریان صنفی دانشجویی می‌شناسیم از ابتدای دهه ۹۰ شمسی شکل گرفت و مستقل از جناح‌های حاکمیتی و با هدف قرار دادن کلیت اقتصاد سیاسی حاکم پیش رفت. ما نمی‌توانیم از یک جنبش دانشجویی واحد صحبت کنیم. تمامیت‌خواهی اصلاح‌طلبان در تعریف “جنبش دانشجویی” که فقط خودشان را در برمی‌گرفت، مربوط به گذشته است و اکنون باید مبتنی بر خطوط طبقاتی، طیف‌های مختلف کنشگری دانشجویی را از هم تفکیک کنیم.»
به گفته این فعال دانشجویی، جریان صنفی دانشجویی که مشخصا از سال ۹۳ تأسیس شد، در حال حاضر به چند دلیل دوره رکود خود را طی می‌کند:
«نخست به دلیل بسته شدن دانشگاه‌ها به بهانه کرونا که در واقع تعطیلی کودتایی دانشگاه به لحاظ امنیتی است و میدان کنشگری سیاسی را از دانشجو سلب می‌کند؛ این تعطیلی همه جانبه و با تمرکز بر آموزش صرفا مجازی، در صورت ادامه‌دار شدن می‌تواند موجب ایجاد شکاف‌ها و بن‌بست‌های قطعی در فعالیت دانشجویی در دانشگاه شود یا با تحلیل خوشبینانه، شکل این فعالیت را به نحوی برون‌دانشگاهی کند که دیگر نتوان با صرف هویت دانشجویی از آن یاد کرد.»
او در ادامه درباره دومین دلیل اصلی استیلای فضای رکود بر جریان صنفی دانشجویی می‌گوید:
«دومین مسأله این است که جریان صنفی دانشجویی از دی ماه ۹۶ زیر بار حملات سنگین امنیتی بوده که صرفا محدود به بازداشت و حکم قضایی و احضار و ارعاب همه‌جانبه نشده است، بلکه فرایندهای رسوخ و انشقاق از جانب دستگاه امنیتی را در بر می‌گیرد. همچنین ایجاد خطوط رقیب که در جهت اخته‌سازی گفتمانی پیش می‌روند از مکانیزم‌های دیگر تضعیف جریان صنفی از سال ۹۷ به این سو بوده است.»
پوران درباره تلاش‌های تشکل‌های موازی که به گفته او توسط نهادهای امنیتی در دانشگاه‌ها و برای به رکود کشاندن جریان صنفی دانشجویی ایجاد شده‌اند، می‌گوید:
«جولان خط امنیتی “محور مقاومت” در دانشگاه که به وضوح و در امنیت کامل اعلام می‌کند مارکسیست است و جز سمپاشی و گرادهی امنیتی علیه جریان صنفی کاری از پیش نمی‌برد از یک سو، فعال شدن بسیج دانشجویی در مسائل صنفی و تلاش برای حل جزیی و فردی مسائل دانشجویان از سوی دیگر و فعال شدن “دانشجویان متحد” با کلیدواژه آموزش رایگان و تلاش برای نمایندگی کردن بخشی از مطالباتی که جریان صنفی از آنها آغاز کرده از سمت سوم، هر یک به نحوی فرایند انحراف و اخته‌سازی این جریان را با استفاده از گفتمان، ایدئولوژی یا مطالبات آن پیش برده‌اند.»
او در ادامه به اعمال تغییرات جدید در آیین‌نامه شورای صنفی توسط نهادهای ناظر در دانشگاه‌ها و به قصد وارد کردن عوامل بسیجی به شوراهای صنفی اشاره می‌کند و می‌گوید:
«در سوی دیگر ماجرا آیین‌نامه شوراهای صنفی از سال ۹۷ به نحوی تغییر کرده که دانشجویان منتقد بسیار سخت به آن راه می‌یابند یا اساسا شوراهای صنفی دانشجویی امکان تشکیل ندارند. این در حالی‌ست که برخی شوراها با تقلب سیستماتیک به دست بسیجی‌ها افتاده است؛ ضمنا در جهت تضعیف اتحادیه دانشجو ساخته شوراهای صنفی کشوری، وزارت علوم راسا برای تشکیل شوراهای کلان منطقه تلاش کرده و در حد رای‌زنی تک به تک با شوراهای صنفی شهرستان‌ها برای علم کردن شوراهای کلان منطقه در مقابل اتحاد کشوری پیش رفته است.»
این فعال صنفی دانشجویی اما علاوه بر سرکوب فعالان دانشجویی و همه‌گیری کرونا، عامل اساسی دیگری را هم در رکود موقعیت فعلی جریان صنفی دانشجویی مؤثر می‌داند:
«علاوه بر سرکوب و کرونا باید بگوییم بحران فراگیر گریبان‌گیر جنبش‌های مدنی پس از آبان ۹۸، لاجرم جریان دانشجویی را نیز گرفتار کرده است. طبیعی است جنبش‌های “مدنی” رادیکال در پیشروی خود از این قیام جا بمانند و در صورت تمایل برای همراهی با مردم به بحران در سازمان‌یابی بخورند چرا که اگر بخواهند نحوه سازمان‌یابی پیشینی خود را حفظ کنند از رادیکالیسم توده‌ای اساسا جا می‌مانند و نه تنها اثری بر آن نمی‌گذارند که خود بخشی خنثی از وضع موجود خواهند شد.»
به گفته این فعال دانشجویی، تعطیلی دانشگاه، مکانیزم‌های سرکوب، انشقاق و اخته‌سازی و نهایتا بحران «مدنی» بودن، موجب رکود در موقعیت فعلی جریان صنفی دانشجویی شده است.
محرومیت از تحصیل، همچنان ابزاری برای سرکوب
ستاره‌دار کردن فعالان دانشجویی و محروم‌سازی آنها از حق تحصیل به مثابه مکانیسمی برای تبعیض و جداسازی دانشجویان به قصد محروم ساختن آنان از ادامه تحصیلات عالی است که فقط بر اساس عقاید و دگراندیشی آنان، ممارست بر حق آزادی بیان و انجمن‌ها و در مورد دانشجویان بهایی، به دلیل باورهای مذهبی آنان صورت می‌گیرد.
در ماه‌های گذشته به غیر از برخی فعالان دانشجویی که به دلیل نقض حق آزادی بیان یا به دلیل پیشبرد فعالیت‌های صنفی و دانشجویی از ادامه تحصیل محروم شده‌اند، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و به دنبال اعلام نتیجه کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه‌ها در سایت سازمان سنجش آموزش کشور، شماری از شهروندان بهایی هم با عبارت‌هایی نظیر «نقص در پرونده» و «تحقیقات در پرونده» مواجه شده و از ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی محروم شدند.
مجید دری با غیر‌قانونی توصیف کردن این اقدام وزارت علوم و نهادهای آموزشی در ایران می‌گوید:
«در سال‌های گذشته اکثر فعالان دانشجویی به دلیل فعالیت‌هایشان محروم از تحصیل شدند اما در سال‌های اخیر قوانینی توسط دولت حسن روحانی وضع شد که دست‌کم با استناد به آنها باید تا حد زیادی جلوی این روند گرفته می‌شد.»
لایحه «حق تحصیل و آموزش دانشجویان ستاره‌دار» در ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ در نشست هیأت وزیران برای ارائه به مجلس به تصویب رسید.
طبق مفاد مندرج در این لایحه، بندها و تبصره‌هایی به مصوبات پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه شده تا از محروم‌سازی بیشتر دانشجویان از تحصیل به دلیل باورهای مذهبی و تلاش برای دست‌یابی به حق آزادی بیان، جلوگیری شود.
مجید دری اما در ادامه با اشاره به همین لایحه می‌گوید:
«یکی از نقص‌هایی که در قوانین جدید وجود دارد این است که در این لایحه دست مفسر باز گذاشته شده تا او بتواند مفاد آن را تفسیر به رأی کند.»
- در همین زمینه