کانون وکلا به عنوان یکی از دیرپاترین نهادهای مدنی ایران که نزدیک به یک قرن قدمت دارد، مورد هجوم نهایی دستگاه قضایی قرارگرفته است. این مقاله نگاهی دارد به تحولات یک سال گذشته کانون وکلا و تلاش رئیسی و کارگزارانش برای نابودی استقلال آن.
رئیسی برخلاف خوش‌بینی تعدادی از گردانندگان کانون وکلای مرکز و شهرستان‌ها و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا از همان ابتدای تصدی ریاست قوه قضاییه در جهت نابودی استقلال نیم‌بند کانون وکلا قدم برداشت.
او پس از مشاهده‌ی استقبال گرم این عده از ریاست وی بر دستگاه قضایی، پاسخ شادمانی‌شان را داد و با توجه به تسلطی که به زیروبم مشکلات قوه قضاییه در ارتباط با وکلا و مقوله وکالت داشت، کوشید وکلا را به کارمندان قوه قضاییه تبدیل کند با این تفاوت که درآمدشان را خودشان تأمین کنند.
هدف‌های رئیسی و تحقق آنها
انتخاب حجت‌الاسلام محمد مصدق کهنمویی به معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و دیدگاه‌های متحجرانه‌ی او خبر از اهداف ویژه رئیسی می‌داد.
مصدق کهنمویی در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ در همایش نقش حقوقدانان و وکلای دادگستری در گام دوم انقلاب در همدان، رعایت حقوق عمومی را بر وکلا الزامی دانست و افزود:
«اگر وکیلی از پرونده جاسوسی دفاع می‌کند و برأی حق موکل خود تلاش می‌کند، باید بداند حق ۸۰ میلیون ملت را فراموش کرده است….» [1]
او رعایت شئون وکیل را یکی از ارکان مهم قابل بررسی توسط وکلا خواند و گفت:
«حفظ ظاهر و رفتار وکیل منشانه باید در جامعه وکلا فرهنگ‌سازی شود به گونه‌ای که وکلا در سطح جامعه از روی ظاهر هم قابل تشخیص باشند.» [2]
او همچنین اضافه کرد:
«نظام با دادن خون هزاران شهید به ثمره ۴۰ ساله رسیده و همه قضات، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری موظف هستند مراقب حاصل انقلاب بوده تا در روز قیامت شاهد آن نباشیم که عده‌ای برأی دریافت رأی یا مسئولیت دنیایی مجبور به تلاش و پایمال‌کردن حقوق دیگران بوده‌اند.» [3]
مصدق کهنمویی در راستای تحقق چنین ایده‌هایی قدم‌های برداشت و در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ در حالی‌که مردم در ترس و اضطراب شیوع گسترده ویروس کرونا به‌سر می‌بردند، با سوءاستفاده از فضای حاکم و تجاوز از اختیارات قانونی و برخلاف کلیه مقررات بین‌المللی ناظر بر حرفه‌ی وکالت با ارسال نامه‌ای به رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری، از آنها خواست پیشنهادهایشان را در مورد تنظیم آیین‌نامه‌ای جدید به جای آیین‌نامه اجرأیی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۴ به این معاونت ارائه دهند. به نوشته این نامه بنا بر تصمیم و تشخیص رئیس قوه قضاییه ضرورت اصلاح آیین‌نامه پیشین محرز بود.
آیین‌نامه جدید
در نامه یادشده دستگاه قضایی با معرفی قوه قضاییه به عنوان جانشین وزارت دادگستری مقرر در ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، از کانونها درخواست کرد که پیشنهادات خود را پیرامون اصلاح آیین‌نامه ماده مذکور تا ۲۵ اسفندماه به قوه قضاییه ارائه دهند. هدف اصلی قوه قضاییه از ارسال نامه‌ی مذکور، اخذ مجوز از کانونها برأی وضع آیین‌نامه جدید بود.
در حالی که وزارت دادگستری مقرر در ماده ۲۲ رأساً و بدون درخواست کانونها حق وضع یا تغییر مفاد آیین‌نامه را ندارد و باید اصل چنین درخواستی ابتدا از سوی کانونها انجام پذیرد تا وزارت دادگستری حق ورود به موضوع را داشته باشد.
همچنین اجازه دخل و تصرف ماهوی در مفاد آیین‌نامه به وزارت دادگستری داده نشده است و صرفاً مقام مذکور صلاحیت تصویب یا رد آن را خواهد داشت.
رؤسای کانون‌های وکلا با رد هرگونه نیاز برأی اصلاح آیین‌نامه، با پیشنهاد مطرح شده برأی تنظیم آیین‌نامه جدید مخالفت کردند.
در قدم بعدی قوه قضاییه آیین‌نامه تدوین شده را با قید محرمانه برأی ریاست اتحادیه کانون‌های وکلا ارسال کرد. متنی که با عمومی شدن آن روشن شد تغییرات آن صرفاً محدود به آزمون کانون وکلا و صدور پروانه وکالت نبوده و از ساختار تشکیلاتی کانون تا نحوه سیاستگذاری بر این نهاد مدنی را شامل می‌شود.
بهادری جهرمی رئیس مرکز مشاوران که با هدف تضعیف و انهدام کانون وکلا تأسیس شده در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ در اینستاگرام خود در حمایت از اقدام قوه قضاییه نوشت:
«رئیس محترم قوه قضاییه از زمان آغاز فعالیت‌شان شعار تحول را در دستگاه قضایی اعلام کردند. طبیعتاً این تحول در دستگاه قضایی محدود به نهاد قضاوت نخواهد بود. کل ذینفعان و بازیگران عرصه ارائه خدمات حقوقی و قضایی و کلیه کسانی که به هر نحو درأین حوزه‌ها زحمت می‌کشند شامل این تحول خواهند شد. همه بازیگران عرصه قضایی و حقوقی باید نقش خودشان را آن‌چنانکه باید و شاید در تحول قضایی ایقا بکنند. اگر مردم ما گلایه‌آی از فرأیندهای تحقق عدالت دارند، این گلایه فقط مربوط به قضات محترم بر‌نمی‌گردد. به کلیه ارکان قوه قضاییه و همراهان دستگاه قضایی اعم از وکیل، کارشناس رسمی و سردفتر و همه این بازیگران برمی‌گردد و تحول هم باید در همه این‌‌ها رقم بخورد.»
در اطلاعیه‌ای که معاونت حقوقی قوه قضاییه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ منتشر کرد از تمامی وکلای دادگستری، قضات، اساتید حقوق و حقوقدانان و دانشجویان رشته حقوق درخواست کرد با مطالعه آیین‌نامه نظرات و پیشنهادات خود را ظرف مدت یک ماه به این معاونت ارائه دهند.
نهادسازی
در آیین‌نامه اجرایی معاونت حقوقی قوه قضاییه، با نهادسازی عجیبی دو نهاد تأسیسی تعریف شده است که با یک کارگروه دیگر ذیل یکی از نهادهای تأسیسی بر امر وکالت در کشور نظارت و دخالت مستقیم نماید.
نویسندگان آیین‌نامه تنها هدفشان گنجاندن این نهادهای تاسیسی بوده است و باقی مطالب رونویسی از آیین نامه‌ها و مقررات سابق در امور وکالتی بوده است.
در ماده ۴۰ آیین‌نامه «شورای‌عالی هماهنگی امور وکلا» که پایان استقلال کانون وکلا است چنین معرفی می‌شود.
«به منظور هماهنگی امور وکلا، شورأیی مرکب از اعضای زیر به نام شورأی‌عالی هماهنگی وکلا در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل می‌شود:
۱- معاون حقوقی قوه قضاییه به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه؛
۲- رئیس شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات؛
۳- دادستان کل کشور؛
۴- وزیر دادگستری؛
۵- رئیس مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛
۶- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز؛
۷- رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور؛
۸- سه نفر از روسای کانون‌های وکلای دادگستری به پیشنهاد معاون حقوقی و انتخاب رئیس قوه قضاییه؛
تبصره ماده ۴۰:
شورا می‌تواند به تناسب موضوعات مطرح در جلسات از مسئولان کانون وکلای استان مربوط، مقامات قضایی یا اجرأیی دعوت کند؛
ماده ۴۱:
ریاست شورأی‌عالی بر عهده معاون حقوقی قوه قضاییه است.
ماده ۴۵:
به منظور پیگیری و اجرأی تصمیمات شورأی‌عالی، اداره کل نظارت بر امور وکلا و کارشناسان و مترجمین رسمی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل می‌شود.»
همین آیین‌نامه در ماده ۴۳ یکی از وظایف این شورا را «تعیین خط مشی کلی در مورد موضوعات مرتبط با وکلای عضو کانون وکلا» دانسته است. حال آن‌که برمبنای قانون استقلال، وظایف کانون وکلا مشخص بوده و هیچ نهاد یا فردی مجاز به تعیین خط مشی برأی کانون نیست. به علاوه این‌که روشن نیست منظور از تعیین خط‌مشی برأی وکلا چیست و محدوده آن تا کجاست.
نقش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه
دستگاه قضایی، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه را مرجع استعلام «اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام و تعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه» وکلا به منظور تشخیص صلاحیت آنان در اخذ پروانه وکالت قرار داده که دستاویزی برأی رد صلاحیت افراد بوده و هدف از آن ممنوع کردن اجازه فعالیت وکلایی مانند نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و … است.
بند دهم ماده ۱۶۵ آیین‌نامه فعالیت رسانه‌ای وکلا از جمله گفت‌وگو با رسانه‌ها و حتی اظهارنظر در فضای مجازی را از جمله مواردی اعلام کرده که مشمول تخلفات انتظامی است.
بر اساس این ماده هرگونه اظهارنظر وکلا یا گفت‌وگو با رسانه‌ها اگر بر خلاف «حیثیت و شرافت شغل وکالت یا خلاف شرع یا خلاف قانون» باشد، می‌تواند مجازات انتظامی درجه چهار (تنزل درجه یا کاهش حدود صلاحیت به مدت شش ماه تا دو سال) برأی وکیل موردنظر در پی داشته باشد.
تسلیم سردمداران
۱۲ هزار وکیل دادگستری در بی‌سابقه‌ترین و پرشمارترین هشدار جامعه مدنی به جای آن که کانون بین‌المللی وکلای دادگستری IBA -که کانون وکلا یکی از اعضای آن است- و سایر سازمان‌های بین‌المللی و کمیساریای عالی حقوق بشر و نهادهای ذیربط آن را در جریان اقدامات غیرقانونی قوه قضاییه قرار دهند دست به دامان سیدابراهیم رئیسی شدند که معرکه‌گردان اصلی این بی‌قانونی است.
آب پاکی را نعمت احمدی روی دست همه ریخت و توضیح داد چرا به نهادهای بین‌المللی شکایت نمی‌شود. وی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۹ در گفتگو با عادل امیری گفت:
«تقابل نمی‌کنیم چون تقابل در جایی انجام می‌شود که گوش شنوایی وجود داشته باشد. بنابر این ما هم نمی‌‌خواهیم در جامعه تنشی ایجاد شود، لذا قوه قضاییه مثل‌کارهایی که کرد دادسرا را برأی برأی مدتی حذف کرد و دوباره تأسیس نمود، دادگاه عمومی را درست کرد، درجه‌بندی را برداشت و… به کار خودش ادامه می‌ٔهد.»
حسن روحانی و معاونان وی که اتفاقاً عضو کانون وکلا هستند نیز چنانچه انتظار می‌رفت کوچکترین واکنشی نسبت به این بی‌قانونی نشان ندادند.
تردیدی نیست که هدف حداکثری قوه قضاییه تبدیل کانون وکلا به یک سازمان دولتی و تحت‌نظر خود است و چنانچه قادر به تأمین این خواسته نشد از این آیین‌نامه به عنوان حربه و ابزاری قدرتمند جهت وادارکردن کانون وکلا به تسلیم دربرابر طرح ادغام «مرکز مشاوران قوه قضاییه» در کانون وکلا استفاده خواهد کرد.
رئیسی و اعوان و انصارش هم ساکت ننشستند و تحت عنوان ۳ هزار حقوقدان در نامه‌ای از اقدامات رئیس قوه قضاییه در ساماندهی امور وکلا حمایت به عمل‌آوردند و آن را یکی دیگر از برنامه‌های مثبت و ارزشمند دستگاه قضایی دانستند.
آنها همچنین مدعی شدند عموم وکلای دادگستری با اشراف به شرأیط روز، ضرورت این اقدام را کاملا درک کرده و از آن قاطعانه حمایت می‌نمایند.»[4]
«نظارت بر وکلا»
در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصدق کهنمویی آب پاکی روی دست کانون وکلا ریخت و ضمن آن که اعلام کرد «شفافیت و نظارت بر کانون‌های وکلا در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته»، در مورد اختیار رئیس قوه قضاییه در اصلاح آیین‌نامه گفت:
«مقام معظم رهبری در بند چهارم حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی چنین نظارت بر اعمال قانون را به ایشان تکلیف کرده‌اند و یکی از مصادیق نظارت بر اعمال قانون، کارآمدسازی آن از طریق اصلاح آیین نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاست و موضوع وکالت هم از این قاعده مستثنی نیست. بنابر این، این ایراد که وکالت خارج از حیطه امور قضایی است و در نتیجه خارج از حیطه اقتدار دستگاه قضایی، مخالف صریح سیاست اعلامی از سوی مقام معظم رهبری بوده و از نظر دستگاه قضایی ارزش ندارد.» [5]
وی همچنین در مورد استناد وکلا به ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا برأی مخالفت با سیاست دستگاه قضایی گفت:
«موضوع وکالت امر قضایی و در حوزه اختیار رئیس قوه قضاییه است و اصولاً سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر ا نقلاب بر کلیه قوانین از جمله ماده ۲۲ لایحه استقلال حاکمیت دارد….. تردیدی وجود ندارد که عدم ارسال پاسخ از سوی کانون وکلا مانع از اتخاذ تصمیم در جهت اصلاح آیین نامه نخواهد بود، زیرا در مقام دایر بودن امر بین سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و اخذ پیشنهاد کانون وکلا، قوه قضاییه موظف به تبعیت از سیاست‌های کلی نظام است.» [6]
او همچنین با تهدید وکلا اعلام کرد که در حال حاضر یک آیین‌نامه اصلاحی امضا شده و منتشرشده در روزنامه رسمی یعنی آیین‌نامه اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۸ وجود دارد و قوه قضاییه می‌تواند اجرأیی بودن آن را اعلام کند.[7]
این همه ماجرا نبود. در قدم بعدی در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۹ محمد مصدق‌کهنمویی در همایش مجازی «نظارت بر وکلا و کارشناسان» خبر از تأسیس اداره کل «نظارت بر وکلا» در معاونت حقوقی قوه قضاییه داد و تأکید کرد دستگاه قضایی مصمم به اعمال نظارت کارآمد بر وکلا است.
وی ظرفیت‌های قانونی اعمال نظارت قوه قضاییه را در «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶» و «لایحه استقلال کانون وکلا» برشمرد. همچنین تأکید کرد «امکان تقاضای تعقیب انتظامی وکلا از سوی رئیس قوه‌‌قضاییه (موضوع ماده ۱۶ لایحه استقلال)، امکان تقاضای تعلیق وکلا از سوی رئیس قوه‌‌قضاییه (موضوع ماده ۱۸ لایحه استقلال) امکان تعقیب اعضای هیأت مدیره کانونها و دادستان‌های انتظامی و دادرسان دادگاه‌‌های انتظامی کانونها توسط دادستان کل کشور و رسیدگی به تخلفات آنها توسط دادگاه عالی انتظامی قضات (موضوع ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا)، مسئولیت قوه‌‌قضاییه در اجرای قانون لایحه استقلال کانون وکلا (موضوع ماده ۲۶ لایحه مذکور) و وظیفه قوه قضاییه در تدوین ضوابط اسلامی برای وکالت و کارشناسی نظارت بر حسن اجرای آنها (موضوع بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضایی) از جمله این موارد است.» [8]
نهایی کردن طرح نابودی استقلال کانون وکلا
مصدق کهنمویی در راستای سیاست اعلام شده قوه قضاییه در تاریخ ۲۴ آبان ۹۹ بدون توجه به اعتراضات وکلا، بخشنامه‌ای را به دادگستری‌های سراسر ایران ابلاغ کرد که در بند ۴ آن به دادستان‌ها و روسای دادگستری دستور داده شده هرگونه تخلف وکلا و کارآموزان وکالت را همزمان با گزارش به کانون وکلا، به اداره نظارت بر وکلا در قوه قضائیه هم اطلاع دهند.
همچنین در این بخشنامه از قضات و مقامات و کارمندان قضایی خواسته شده که «رعایت حجاب اسلامی توسط بانوان در مراجع قضایی و فضای مجازی، بررسی شود و تخلفات احتمالی و موارد تردید در التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه را گزارش دهند. »
این بخشنامه روسای دادگستری و قضات را موظف می‌کند که بعد از صدور پروانه وکالت هم بر عملکرد وکلا در دادگاه و فضای مجازی نظارت داشته باشند تا در صورت مشاهده موارد «تخلف»آن را گزارش بدهند.
در بخشی از این دستورالعمل آمده است در صورتی که صلاحیت یا ادامه اشتغال وکیل «به مصلحت نباشد»، یا با ارتکاب «تخلف» همراه شود، این موضوع باید از طریق دادگاه انتظامی کانون‌های وکلا و در صورت عدم پذیرش، از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات پیگیری شود.
پس از تهیه لایحه جامع وکالت و آیین‌نامه اجرایی جدید لایحه استقلال کانون وکلا، رئیسی و معاونش با تشکیل اداره کل نظارت بر وکلا و صدور این دستورالعمل، قدم‌های آخر خود را برای نابودی استقلال کانون وکلا برداشته‌اند. بدون توسل به مراجع بین‌المللی و اعمال فشار روی نظام ولایی چیزی از استقلال کانون وکلا باقی نخواهد ماند.
پانویس‌ها
[2] همانجا
[3] همانجا
[6] همانجا
[7] همانجا
از همین نویسنده
- در همین زمینه