سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اجرای حکم قطع انگشتان دست برای شش زندانی متهم به سرقت در ایران شد. در این بیانیه تأکید شده است مقامات قضایی در یک روند محاکمه ناعادلانه که متهمان از دسترسی به ‌وکیل محروم بوده‌اند، با استناد به اعترافات تحت شکنجه، اقدام به صدور چنین مجازات بی‌رحمانه‌ای کرده‌اند.

  • شیراز، بهمن ۱۳۹۱، قطع انگشتان یک متهم به دزدی

دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، اجرای مجازات قطع انگشتان دست را «بی‌رحمانه» خواند و در همین زمینه گفت:

«طبق قوانین شناخته شده بین‌المللی، مجازات قطع عضو یک جرم جدی به حساب می‌آید.»

او از مقامات حکومتی در ایران خواست تا فوراً احکام قطع عضو این زندانیان را لغو کرده و رسیدگی‌های درمانی لازم را برای موارد اجرا شده به‌ کار گیرند.

دیانا الطحاوی همچنین از جامعه جهانی خواست به‌ فوریت برای «لغو این مجازات‌ها» اقدام کنند.

سازمان عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود به ‌نقل از بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرده طی دو دهه گذشته، مقامات قضایی ایران انگشتان دست حداقل ۱۲۹ نفر را قطع کرده و در همین فاصله زمانی، مجازات شلاق علیه دست‌کم دو هزار و ۱۳۴ نفر از شهروندان از جمله ۱۷ کودک به‌ اجرا درآمده است.

بر پایه اعلام عفو بین‌الملل، هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، کسری کرمی، شهاب تیموری آینه و مهرداد تیموری آینه، شش متهمی هستند که در حال حاضر در خطر اجرای قریب‌الوقوع قطع انگشتان دست قرار دارند.

این شش زندانی در حال حاضر در زندان مرکزی ارومیه به ‌سر می‌برند.

حکم قطع دست برای متهمان به سرقت در ایران از جمله احکام غیر‌انسانی است که به‌ موجب قانون مجازات اسلامی با الهام از آیه ۳۸ سوره مائده در قرآن، در دستگاه قضایی ایران صادر و اجرا می‌شود.

در ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی درباره «حد سرقت» آمده است: 

«در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسلح باقی بماند. در مرتبه سوم، حبس ابد است. در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.»

طبق پیمان‌نامه‌های جهانی اما اعمال هر گونه مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی از جمله مجازات قطع عضو، شکنجه محسوب می‌شود و بر اساس قوانین بین‌المللی مستوجب پیگرد جزایی است.

در حال حاضر در سراسر جهان مجازات قطع عضو تنها در کشورهای ایران، عربستان سعودی، سودان و سومالی اجرا می‌شود.

عفو بین‌الملل اما در ادامه بیانیه خود به اجرای مجازات غیر‌انسانی شلاق در مورد داوود رفیعی، فعال کارگری در روزهای گذشته نیز اشاره کرده است.

واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه ۱۰ جیحون در تهران، در اقدامی فراقضایی و بدون اطلاع قبلی روز ششم آذر ماه حکم غیر قطعی ۷۴ ضربه شلاق را برای داوود رفیعی، فعال کارگری و کارگر اخراجی شرکت پارس خودرو به اجرا درآورد.

حکم شلاق این فعال کارگری در حالی‌ اجرا شد که روند رسیدگی قضایی به پرونده او تکمیل نشده و حکم شلاق صادر شده برای او بابت اتهام «توهین به علی ربیعی»، وزیر سابق کار و سخنگوی فعلی دولت، هنوز به تأیید دیوان عالی کشور نرسیده بود.

دیانا الطحاوی اما با اشاره به اجرای این حکم بی‌رحمانه، خواستار توقف فوری چنین احکام ظالمانه‌ای در ایران شد و در همین زمینه گفت: 

«مقامات قضایی، دادستانی و مسئولان زندان که‌ به‌ عنوان عاملان و آمران اجرای این مجازات‌ها هستند، باید در دادگاه‌های عادلانه‌ای به محاکمه کشیده شوند.»

با وجود تصویب یک دستورالعمل حقوق بشری بین‌المللی تحت عنوان «کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و مجازات‌های ظالمانه» برای جلوگیری از رفتارهای غیرانسانی در سراسر جهان، جمهوری اسلامی ایران همچنان از پیوستن به این کنوانسیون خودداری می‌کند.

در همین زمینه:

خبرهای ضد و نقیض درباره تأیید حکم قطع انگشتان دست سه مجرم در دیوان عالی کشور
شکنجه، اعتراف، مجازات – گفت‌و‌گو با عبدالکریم لاهیجی