نقش بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی و تجاری در ساختار زندگی سیاسی و اجتماعی امروز شهروندان غیرقابل انکار است. در کمپین‌های سیاسی، موضع‌گیری‌های اجتماعی، تلاطم‌های اقتصادی و دیگر جنبه‌های زندگی روزمره، این منابع مالی شرکت‌ها و بنگاه‌هاست که موتور محرک محسوب می‌شود. همین تأثیر روز‌افزون است که سبب شده بنگاه‌ها و شرکت‌های تجاری در دنیای امروز به یکی از بازیگران اصلی رویدادهای اجتماعی بدل شوند و در جایگاه رقبای اصلی دولت‌ها در میزان تأثیرگذاری بر زندگی اقتصادی-اجتماعی شهروندان قرار گیرند.
عکس از آرشیو
این تأثیرگذاری از سویی قدرت شرکت‌ها را در اعمال نفوذ سیاسی نیز افزایش داده و از سوی دیگر دولت‌ها، حکومت‌ها و نهادهای پر‌قدرت وابسته به آنها به ویژه نهادهای نظامی و امنیتی را بر آن داشته است که یا خود مستقیما اقدام به تأسیس شرکت و بنگاه اقتصادی کنند یا با نفوذ غیرقانونی در شرکت‌های بزرگ، سیطره امنیتی، نظامی و سیاسی خود را در جامعه گسترش دهند.
در ایران، عربستان، چین، اندونزی، شیلی، کلمبیا، آمریکا، رومانی و بسیاری کشورهای دیگر این نهادهای قدرتمند دولتی و حکومتی هستند که با استفاده از قدرت خود، شرکت‌های بسیاری را ایجاد یا از آن خود کرده‌اند.
اما آنچه می‌تواند در عمل این قدرت روز‌افزون و سرکش اقتصادی-اجتماعی را مهار کرده و آن را در راستای منافع بشریت و جامعه و حتی علیه حکومت‌های استبدادی قرار دهد، تعهد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به احقاق و ترویج حقوق بشر است. تعهدی که صرفا متوجه و ناظر به رفتار و عملکرد شرکت‌ها بوده و آنها را در برابر شهروندان پاسخگو و مسئول سازد.
نقش مؤثر شرکت‌ها در احقاق و ترویج حقوق بشر
باور عمومی بر این است که سود مالی و منفعت اقتصادی تنها انگیزه و عامل فعالیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بوده و هر انتظار دیگری جز سودآوری مالی و تجاری از شرکت‌ها، نه تنها آنها را از فعالیت تجاری خود باز می‌دارد بلکه سبب دخالت قدرت سیاسی در نظام اقتصادی بازار آزاد شده و در نتیجه فساد و ناکارآمدی به همراه دارد.
گسترش روز‌افزون شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سه دهه اخیر (هم از نظر تعداد و هم از نظر ابعاد) اما این باور را با تغییر روبه‌رو کرده است.
شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل تأثیری که در جنبه اقتصادیِ زندگی اجتماعی دارند نقش مهمی در توسعه منابع انسانی و بهبود شرایط زندگی انسان ایفا کرده و از این رو می‌توانند همانند برخی سازمان‌های دولتی و در مواردی بهتر و بیشتر از آنها (و حتی دولت‌ها) به عنوان نهادهایی برای گسترش عدالت به شمار آیند. آنها حتی این توان را دارند که به بازیگران قهاری در عرصه سیاست تبدیل شده و خود به مانند یک کنشگر سیاسی در راستای ارتقای دموکراسی و حقوق بشر یا سرکوب آن عمل کنند.
برای درک میزان تأثیرگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در زندگی اقتصادی-اجتماعی دنیای امروز، خوب است بدانیم از میان ۱۰۰ اقتصاد برتر دنیا در سال ۲۰۱۸ بر مبنای درآمد، ۷۰ شرکت و بنگاه اقتصادی قرار دارند. نگاهی به همین آمار روند رو به رشد نقش شرکت‌ها را نیز تأیید می‌کند چرا که در سال ۲۰۰۲ تنها ۵۰ شرکت در لیست ۱۰۰ اقتصاد برتر دنیا قرار داشتند. این افزایش نشان می‌دهد احتمالا در آینده‌ای نه چندان دور این شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هستند (به جای دولت‌ها) که مسئولیت مالی زندگی اقتصادی-اجتماعی شمار فراوانی از مردم دنیا را عهده‌دار خواهند شد.
بر همین اساس روشن است که اقدامات و فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری این شرکت‌ها بر تمامی جنبه‌های زندگی شهروندان در جوامع مختلف و به ویژه حقوقی که برای همه آنها تحت عنوان حقوق بشر به رسمیت شناخته شده تأثیر داشته و تمرکز صرف بر سود و منفعت مالی توسط شرکت‌ها در موارد قابل توجهی به نقض این حقوق می‌انجامد.
تأثیرگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در نقض حقوق بشر یا ارتقا و ترویج آن البته صرفا به قدرت اقتصادی محدود نمی‌شود. آنها به طور مستقیم با زندگی میلیون‌ها نیروی کار خود و حق آنان در کار، بهداشت و سلامت، خانواده و امنیت در ارتباط بوده و عملکردشان بر چگونگی بهره‌مندی و دستیابی کارمندان و کارگران بر این حقوق مؤثر است. به عنوان نمونه تنها تغییری در سیاست‌های کلان شرکت‌های بزرگ تولید پوشاک در جهان در توجه به برخی حقوق به رسمیت شناخته شده بشر مانند ممنوعیت کار کودکان و ممنوعیت بردگی و استثمار اقتصادی انسان به جای تمرکز صرف بر منفعت مالی، وضعیت حقوق بشر به ویژه برای کودکان کار و کارگران مهاجر را در کشورهای جنوب شرق آسیا، آمریکای جنوبی و هند ارتقاء خواهد داد.
از سوی دیگر میزان پایبندی شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری به مسائل حقوق بشری در توانایی رفتار و عملکرد شرکای تجاری آنها و مشتریانشان به ویژه اگر دولت‌ها باشند مؤثر خواهد بود.
امروزه پیشتازی شرکت‌های غیر‌دولتی در تکنولوژی و خدمات و سرویس‌های آن، حکومت‌ها را به ظاهر به یکی از مشتریان جدی این شرکت‌ها و در حقیقت به شرکای آنها تبدیل کرده است. بسیاری از تجهیزات و ابزارهایی که از سوی دولت‌ها برای مقاصد ضد حقوق بشری مانند جنگ، سرکوب اعتراضات، جاسوسی و استراق سمع استفاده می‌شود ساخته و پرداخته شرکت‌هایی هستند که اقدامات تجاری آنها همواره مورد انتقاد فعالان حقوق بشر قرار داشته است.
برای درک بهتر این مسأله کافی‌ست به یاد بیاوریم در گرماگرم اعتراضات سال ۱۳۸۸ در ایران، انتشار و سپس تأیید خبر فروش تجهیزات شنود موبایل توسط نوکیا به ایران فریاد فعالان مدنی و حقوق بشری و همچنین معترضان را درآورد.
شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اما به واسطه فروش محصولات و خدمات خود به مصرف کنندگان بر زندگی میلیون‌ها تن دیگر نیز تأثیر‌گذارند. اگرچه شاید در نگاه اول این تأثیرگذاری مستقیم به نظر نرسد، اما روند قیمت‌گذاری، در دسترس بودن و به ویژه کیفیت محصولات و خدمات تولیدی در کیفیت زندگی مصرف کنندگان و حق آنان در بهره‌مندی از حقوق اولیه نقش مهمی ایفا می‌کند. در همین زمینه تنها مقایسه کوچکی میان سیاست‌ها، عملکردها و رفتار شرکت خودروسازی سایپا با شرکت‌های مشابه خودروسازی کافی است تا نشان دهد اندک ارتقایی در باورهای حقوق بشری این شرکت و دوری از منفعت مالی صرف، به بهبود پایه‌ای ترین حق بشری، یعنی حق حیات در ایران خواهد انجامید.
نقش موثر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در ارتقای حقوق بشر و همچنین شناسایی حقوق بشر به عنوان حقی غیر قابل سلب برای همه انسان‌ها و اهمیت ترویج، اجرا و رعایت آن توسط بازیگران کلیدی و مهم در جوامع، امروزه این شرکت‌ها و بنگاه‌ها را واداشته تا با هدف جبران خسارت‌ها و آسیب‌های فعالیت‌های خود نسبت به حقوق بشر و همچنین ایفای نقش در این زمینه در فعالیت‌های حقوق بشری و حمایتی اجتماعی مشارکت کنند. این فعالیت‌ها از تاسیس تا حمایت از موسسات خیریه، آموزش نیروی کار و فعالین محلی، تغییر رویه تولید و تجارت به دلیل الزامات محیط زیستی تا هزینه در راه ترویج حقوق بشر و حتی در مواردی قطع همکاری با ناقضین آن را شامل می‌شود.
تعهد حقوق بشری شرکت‌ها چه سودی برای آنها دارد؟
اگرچه روشن است که در رویه حقوق بشری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آنچه حرف اول را می‌زند نه سود و منفعت اقتصادی که احترام به ارزش‌های انسانی و دستاوردهای حقوق بشری است؛ اما در طولانی مدت بسیاری از شرکت‌ها سود مالی خود را نیز در اجرای این رویه یافته‌اند.
در این زمینه استدلال اصلی که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به واسطه آن موظف به شناسایی و انجام مسئولیت اجتماعی خود هستند، این است که به دلیل تأثیر گذاری این شرکت‌ها در جامعه و همچنین نقشی که شهروندان در سود اقتصادی این بنگاه‌ها دارند، این شرکت‌ها نیز به عنوان عضوی از جامعه موظف به حمایت از ارزش‌های آن و پاسخگویی در برابر عملکرد خود و همچنین تلاش برای ارتقای حقوق عامه هستند؛ به ویژه اینکه این پاسخگویی و تعهد از سوی بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به معیاری تعیین کننده برای انتخاب محصولات یا خدمات یک بنگاه تجاری از سوی جامعه تبدیل شود.
به عنوان نمونه شرکت تلگرام می‌توانست به جای مواجهه با فیلترینگ گسترده در ایران، به درخواست مقامات جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۹۶ سرورهای خود را به ایران منتقل می‌کند و از فیلترینگ نجات یابد. این شرکت اما ترجیح داد به تعهد خود مبنی بر در دسترس قرار ندادن اطلاعات کاربرانش به دولت‌ها و حکومت‌ها وفادار بماند. اگرچه این تصمیم صرفا به دلیل علاقه به حقوق بشر یا آزادی بیان نبود و منفعت اقتصادی نیز در آن نقش ایفا کرد چرا که در صورت انتقال سرورهای تلگرام به ایران، به احتمال قوی بسیاری از میلیون‌ها کاربران ایرانی این ابزار ارتباطی، استفاده از آن را متوقف می‌کردند.
در همین زمینه بسیاری از خدماتی که شرکت‌ها به مصرف کنندگان خود ارائه می‌دهند مانند ارائه آموزش و اطلاعات صحیح، ارتقای مصرف پایدار، ارائه و تولید محصولات قابل دسترس و استفاده برای همه به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر و توان‌خواه، خدمات پشتیبانی و از همه مهم‌تر قیمت مناسب، اگرچه در باطن در راستای منافع عالیه مالی است اما در عمل سبب ترویج حقوق عامه مردم در جامعه نیز خواهد شد.
از دیگر سو تعهد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به احقاق و ترویج حقوق بشر همچنین خود را به شکل پایبندی به اصول تجارت قانونی و رقابت عادلانه نیز نشان می‌دهد. بر همین اساس مبارزه با همه جنبه‌های فساد مانند رشوه، پولشویی، اختلاس، فرار از مالیات و تجاوز به حقوق مالکیت شرکت‌ها که بخشی از اصول تجارت قانونی و رقابت عادلانه هستند در عمل سبب ایجاد فضایی سالم‌تر برای فعالیت اقتصادی و تجاری شرکت‌ها بوده و به ویژه در مبارزه با فقر و نابرابری اقتصادی-اجتماعی و جلوگیری از گسترش بی‌عدالتی نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
مسئولیت حقوق بشری شرکت‌ها از منظر بین‌المللی
اهمیت پایبندی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به حقوق بشر و تلاش برای ارتقا و ترویج آن و همچنین تأثیرگذاری روز افزون شرکت‌ها در زندگی اقتصادی-اجتماعی انسان، جامعه بین‌المللی را بر آن داشت تا در قالب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱، سندی بین‌المللی در این زمینه تدوین کند.
این سند که با نام «اصول راهنمای سازمان ملل در تجارت و حقوق بشر» تصویب شد شامل آموزش مفاهیمی است که به درک بهتر مفهوم مسئولیت شرکت‌ها در برابر حقوق بشر و همچنین روش‌های عملی اجرای این مسئولیت می‌انجامد. ضمن اینکه اولین متن مدون، مکتوب و جامعی است که در آن لزوم احترام به حقوق بشر و رعایت و ترویج آن توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به رسمیت شناخته شده و بر اساس آن برای شرکت‌ها مسئولیت در نظر گرفته شده است.
سند اصول راهنما اگرچه از منظر حقوقی ماهیتی الزام‌آور ندارد اما توانسته یک چارچوب و استاندارد بین‌المللی برای روش و چگونگی پایبندی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را به رشته تحریر درآورد و تا حد مناسبی نیز اجرایی کند. تاکنون بسیاری از نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه اروپا اصول راهنمای ناظر بر تجارت و حقوق بشر را مورد پذیرش قرار داده و در راستای آن اقدامات عملی مانند تدوین آیین نامه اجرایی پیشنهادی و یا تصویب برخی قوانین حمایتی صورت داده‌اند.
در این اصول راهنما از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خواسته شده تا با تعیین و تدوین یک سری اقدامات عملی مدیریتی، تعهد خود را برای ایفای نقش حقوق بشری صریحا و علنا به رسمیت شناخته و راه‌های نظارت بر آن و همچنین ساز و کار شناسایی و جبران خسارت‌ها و آسیب‌های احتمالی در صورت نقض حقوق بشر ایجاد کنند.
با وجود تأکید و تأیید اصول راهنما بر مسئولیت حقوق بشری شرکت‌ها اما باید دانست مسئولیت مورد اشاره شرکت‌ها در این سند در برابر رعایت حقوق بشر مانند مسئولیت دولت‌ها نبوده و بیشتر یک تعهد رعایت محدود است تا رعایت کامل. به این معنی که مسئولیت شرکت‌ها تکمیل کننده مسئولیت دولت‌هاست و از منظر حقوقی همچنان این دولت‌ها هستند که در برابر نقض حقوق بشر متعهد و مسئول هستند. در عین حال اما شرکت‌ها نیز باید به عدم تجاوز و تعدی به حقوق بشر بکوشند و به ویژه از آثار منفی فعالیت‌های تجاری خود بر حقوق بشر کاسته و خسارت‌های وارده را نیز جبران کنند.
از زمان تصویب سند اصول راهنما، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فراوانی در عمل اقدام به اجرای آن کرده‌اند. به عنوان نمونه در هند یک شرکت بزرگ صادرکننده فرش دستباف برای پایان دادن به کار کودکان در کارگاه‌های خانگی فرش دستباف، دارهای قالی را از این کارگاه‌های خانگی خارج و در مکان‌هایی تحت نظارت متمرکز کرد. در این مکان‌ها علاوه بر امکان کار برای بزرگسالان، شرایط آموزش به بزرگسالان نیز مهیا شد و از این رو دیگر نیازی به کار کودکان نبود. مسلما این شرکت در ابتدای این پروژه هزینه قابل توجهی کرد، اما ایفای مسئولیت اجتماعی او را بر آن داشت تا مسئولیت خود در برابر شرکا و ذی‌نفعان را ایفا کند.
شرکت نایک در مالزی برای مبارزه با سوء استفاده مدیران کارخانه‌های محلی خود در این کشور از کارگران مهاجر، اقدام به ایجاد خط تلفنی مستقیم برای گزارش هر گونه موارد سوء استفاده و آزار و استثمار کرد.
با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه در طول دست‌کم بیش از یک دهه گذشته، همچنان اما تصور غالب همان بی‌مسئولیتی و عدم تعهد شرکت‌ها به موضوعات حقوق بشری است. به همین دلیل است که همچنان در ایران سپاه پاسداران در حال اضافه کردن شرکت‌های اقتصادی زیر‌مجموعه خود است، در آمریکا دولت دونالد ترامپ خواهان مطیع کردن توئیتر بود و در عربستان اساسا شرکت‌ها به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند.
راه متعهد کردن بازیگران اقتصادی به حقوق بشر دشوار و طولانی‌ست.
- در همین زمینه