رشد ۵۳ درصدی برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه ۱۴۰۰

با بدتر شدن وضع اقتصادی کشور، صندوق توسعه ملی به محلی برای تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت تبدیل شده است. لایحه بودجه ۱۴۰۰ به دولت اجازه می‌دهد تا سقف دست‌کم ۹۷۵ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت کند. بخشی از این اعتبارات هزینه‌ای است و قابلیت بازگشت به صندوق را ندارد. پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی که قاعدتاً می‌بایست توسط شرکت‌های بیمه انجام شود به‌دلیل بی‌پولی از این صندوق برداشت می‌شود.

به‌گزارش رسانه‌های ایران در لایحه پیشنهادی سازمان برنامه‌ و ‌بودجه برای بودجه سال ۱۴۰۰، برداشت از صندوق توسعه ملی ۵۳ درصد رشد داشته و هزینه‌های جدیدی به این صندوق تحمیل شده است که بازگشتی برای آن متصور نیست.

خبرگزاری فارس نوشته است براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۱۲ میلیون یورو برای اجرای وظایف حاکمیتی-طرح منظومه، تا سقف ۱۲۵ میلیون یورو برای پرداخت حق عضویت در مجامع بین‌المللی، تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو برای پرداخت خسارت بابت هواپیمای اوکراینی، تا سقف ۵۰ میلیون یورو برای وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و تا سقف یک‌میلیارد یورو نیز برای هزینه‌های مربوط به مدیریت و مقابله با شیوع کرونا برداشت کند که بخشی از این اعتبارات صرفاً هزینه‌ای است و قابلیت بازگشت به صندوق را ندارد.

همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی برای طرح‌هایی مانند طرح فاضلاب شهر اهواز یا طرح‌هایی مثل طرح‌های آبیاری تحت فشار، شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های نوآورانه که تاریخ پایان عملیات اجرایی آن‌ها معلوم نیست نیز در بودجه سال آینده ادامه دارد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اوایل هفته گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه به دولت تقدیم شد و بررسی این لایحه در جلسات هیئت دولت از چهارشنبه هفته قبل آغاز شد و قرار است قبل از ۱۵ آذر تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

درآمدهای خوش‌بینانه در بودجه ۱۴۰۰

از سوی دیگر، در حالی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز اختصاص می‌یافت، براساس پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده را صرفاً از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تأمین کند.

رقم درآمدهای نفتی کشور نیز در سال آینده آن‌طور که سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته است (صادرات ۷۰۰ هزار بشکه در روز با قیمت ۴۰ دلار به ازای هر بشکه)، ۱۰ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار خواهد بود و سهم دولت از این درآمدهای ارزی، ۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیارد دلار خواهد بود که تمام آن در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت. بدین ترتیب، حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با امسال، تقریباً نصف خواهد شد. این در حالی است که به دلیل تحریم‌ها، قیمت نفت خام صادراتی امسال به مراتب کمتر از ۴۰ دلار بوده و تحقق این رقم در سال آینده هم خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ قیمت دلار نیز بین ۱۱هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شده است که این نیز دور از واقعیت به‌نظر می‌رسد.

«۴۰ درصد درآمد دولت تحقق پیدا نکرده است»

مجموعه این شرایط نشان می‌دهد که وضع دولت خوب نیست و روی‌آوری به برداشت از صندوق توسعه ملی نشان از وضعیت اقتصادی بد کشور دارد.

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با روزنامه شرق می‌گوید پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو باید به‌صورت ارزی باشد و از آن‌جا که منابع ارزی کشور محدود شده است، چاره‌ای نیست جز این‌که چنین هزینه‌ای از اعتبارات صندوق توسعه ملی تأمین شود.

به‌گفته حق‌شناس در هفت ماه گذشته، نزدیک به ۴۰ درصد درآمد دولت تحقق پیدا نکرده و امسال و سال گذشته رشد اقتصادی منفی بوده است:

«در چنین شرایطی انتظار افزایش درآمد مالیاتی هم نمی‌توان داشت. وقتی که ما می‌دانیم منابع در محدودیت شدید است و از طرف دیگر هزینه‌هایی مثل پرداخت هواپیمای اوکراینی یا حق عضویت در مجامع جهانی، اجتناب‌ناپذیر است، راهی جز استفاده از صندوق باقی نمی‌ماند.»

پیش از این، از محل درآمدهای نفت، صادرات، پتروشیمی، محل عبور هواپیما از ایران و سایر درآمدها این منابع ارزی تأمین می‌شد اما به دلیل تحریم‌ها این منابع متوقف شده است.

عدم شفافیت مالی صندوق توسعه ملی

همت قلی‌زاده، کارشناس بودجه، معتقد است که تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی به اقدامات هزینه‌ای انحراف در اهداف این صندوق است. او می‌گوید:

«بیش از ۴۱ درصد کل تسهیلات ارزی صندوق خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات مجری و غیر‌مجری هزینه شده است. (…) یکی از دلایل انحراف منابع صندوق که از طرف دولت به آن تحمیل شده، این است که این صندوق مجری اوامر مقامات بالاتر از خود است. براساس گزارشی که سال قبل مرکز پژوهش‌های مجلس رسماً منتشر کرده است، اذعان شده که صندوق توسعه، صورت‌‎های مالی شفافی ندارند.»

به‌گفته قلی‌زاده حتی «هزینه‌های جاری صدا‌و‌سیما در سال ۹۹ از محل صندوق اختصاص یافته است».

این کارشناس بودجه هزینه‌کرد از محل اعتبارات صندوق برای غرامت هواپیما را نیز درست نمی‌داند:

«این بودجه باید از طریق بیمه پرداخت شود اما علاوه بر این‌که این مبالغ باید به‌صورت ارزی پرداخت شود، احتمالا بیمه‌های ما قادر به پرداخت این حجم از غرامت نیستند. ‌ دولت باید برای حوادث پیش‌بینی‌نشده هزینه بیمه در نظر بگیرد. درست‌ترین روش پرداخت از طریق بیمه است.»

صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ در چارچوب برنامه پنجم توسعه برای جبران کاستی‌های اداره حساب ذخیره ارزی بنیان گذاشته شد. هدف از ایجاد صندوق توسعه ملی تغییر نگاه به درآمدهای نفتی و تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به «ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی» و کاهش وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفتی بود.

اصلی‌ترین منبع مالی صندوق توسعه ملی درآمدهای نفت و گاز است و دست‌کم ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی به این صندوق اختصاص می‌یابد.

در دو سال اخیر، در پی ناکارآمدی دولت و ادامه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بارها اجازه داده است که دولت از ذخیره مالی این صندوق در جهت پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خود و بازسازی‌ها بهره‌برداری کند.

یکی از آخرین نمونه‌های آن بورس بود. بورس که به محلی برای جذب نقدینگی و تأمین کسری بودجه دولت تبدیل شده بود، در تابستان گذشته مدام روند نزولی داشت. در آن شرایط رسانه‌ها نوشتند دولت به‌منظور تزریق نقدینگی به بورس قصد دارد یک درصد از صندوق توسعه ملی را وارد بازار بورس کند. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) احتمال داد که میزان تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی به بازار بورس نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان باشد.

بیشتر بخوانید:

ریزش دوباره بورس، تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی