مالباختگان بورس تهران مقابل ساختمان بورس و دیگر نهادهای دولتی تصویرهایی از رهبر نظام را در دست می‌گیرند و همراه با آن شعار می‌دهند: رهبر با درایت / حمایت، حمایت. ولی واقعیت آن است که اگر این رهبر درایت داشت و به منافع تودههای عادی مردم می‌اندیشید، هرگز چنین سرنوشتی از فقر و ناامنی اجتماعی، برای شهروندان ایران رقم نمی‌زد.
بیش از دو هفته است که مالباختگان بورس تهران تقریباً همه روزه تجمعاتی اعتراضی بر پا می‌کنند. زمانی پیش از این، مالباختگان بانک‌های ورشکسته‌ی کشور چنین تظاهراتی را به پیش می‌بردند. پیش از آن هم سرمایه‌گذاران شرکت‌های هرمی استیفای حقوق خود را در خیابان‌ها فریاد می‌زدند. اکنون نوبت به سرمایه‌گذاران خرد و متوسط بازار سرمایه رسیده است.
این گروه بنا به تبلیغ عوامانه‌ی دولت خیلی زود سرمایه‌های اندک خود را به این بازار کشاندند و خیلی زود هست و نیست خود را در همین بازار باختند. اما در این اقدام ناآگاهانه‌ی خود اینک دولت را مقصر قلمداد می‌کنند. چون دولت حسن روحانی چنان تبلیغ می‌کرد که بورس تهران در سودآوری توانسته است پس از زیمبابوه، در دنیا به مقام دوم دست بیابد. ناگفته نماند مقام دوم پیش از این به کشور ونزوئلا اختصاص داشت که ایران توانست در بهار سال جاری آن را از این جایگاه پس بزند و به جایگاه دومی او دست بیابد. در واقع دولت حسن روحانی سرریز کردن آسیب‌های تورمی را به بورس تهران، به پای “جهش تولید” می‌نویسد.
قانون “پول‌های داغ”
بورس تهران در خرداد ماه سال جاری به شاخص دو میلیون و صد و پنجاه هزار واحدی دست یافت. این شاخص چندان دوام نیاورد و از تیر ماه نشانه‌هایی از ریزش را نمایان کرد، چنانکه در اواسط آبان ماه تا رقم یک میلیون و دویست هزار واحد سقوط نمود. کسانی که در همین دوره‌ی کوتاه به بورس پا گذاشتند، قریب نیمی از اصل سرمایه‌ی خود را از دست دادند. درنتیجه در طول سه ماه گذشته، صف‌هایی مداوم از فروش سهام در بورس تهران تشکیل شد که ضمن آن حدود هشتاد هزار میلیارد تومان سرمایه از بورس خارج شد.
سرمایه خارج شده از بورس راه بازار سکه و دلار در پیش گرفت. در نتیجه بهای سکه تا میزان شانزده میلیون تومان افزایش یافت و دلار نیز مرز سی هزار تومان را درنوردید. اما در همین زمان، بازار سکه و دلار هم سرآخر به تعدیل‌های منفی تن در داد. تا آنجا که عده‌ای نیز باقی مانده‌ی سرمایه‌ی خود را در همین بازار سکه و دلار از دست دادند.
در واقع بازارهای موازی کشور از قانون “پول‌های داغ” پیروی می‌کنند. فزونی نقدینگی به کارکرد تخریبی پول‌های داغ یاری می‌رساند. تا آنجا که سرگردانی حجم بالایی از پول، درنهایت به فربگی بالایی‌ها خواهد انجامیده است، تا هرچه بیش‌تر اقشار فرودست و میانی جامعه را به فقر و فلاکت بکشانند.
تجمع‌های مالباختگان
مالباختگان بورس تهران مقابل ساختمان بورس و دیگر نهادهای دولتی تصویرهایی از رهبر نظام را در دست می‌گیرند و همراه با آن شعار می‌دهند: رهبر با درایت / حمایت، حمایت. ولی واقعیت آن است که اگر این رهبر درایت داشت و به منافع تودههای عادی مردم می‌اندیشید، هرگز چنین سرنوشتی از فقر و ناامنی اجتماعی، برای شهروندان ایران رقم نمی‌زد.
مالباختگان بورس موضوع اعتراض خود را ابتدا در “واتساپ” هماهنگ می‌کنند. متن شعارها و بنیرها به همراه روز و ساعت و محل تجمع را از این طریق به اطلاع هم می‌رسانند. ساختمان‌های بورس در سعادت‌آباد و میدان ونک و نیز دفتر ریاست جمهوری در خیابان پاستور از جاهایی است که مالباختگان برای گردهمایی‌های خود به آنجاها روی می‌آورند. حتا در مقابل مجلس هم تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند که خواست خود را با نمایندگان مجلس در میان بگذارند.
نباید این نکته را از نظر دور نگه داشت که تا کنون سابقه نداشته است که پلیس و نیروهای امنیتی حکومت از محل تجمع‌های اعتراضی مردم باخبر باشند، اما نسبت به جلوگیری از آن بی‌تفاوت باقی بمانند. انگار تجمع مالباختگان بورس را از چنین ماجرایی مستثنا کرده‌اند. در زمانی که سالگرد کشتار عمومی آبان ماه در پیش بود، انتظار می‌رفت که پلیس از هر نوع گردهمایی جلوگیری به عمل آورد. ولی برای مالباختگان بورس تهران هرگز چنین اتفاق نیفتاد و آنان ضمن آرامش کامل تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند. به نظر می‌رسد که پلیس قصد دارد تجمعاتی از این نوع را برای همه‌ی مردم الگو بگذارد، تا همگی بفهمند که برای دادخواهی به حتم باید تصویری از رهبر نظام را در دست بگیرند و بر درایت او نیز صحه بگذارند، بدون آنکه از بروز این حوادث ریشه‌یابی درست و دقیقی صورت پذیرد.
جناح‌های درون حکومتی از سال‌ها پیش آرزویی را در دل می‌پرورانند که بتوانند در صورت لزوم علیه همدیگر تظاهرات راه بیندازند. تظاهرات مالباختگان بورس هم چنین گرایشی را به اجرا می‌گذارد. عده‌ای از مدیران اصول‌گرای درون حکومت قصد دارند از حربه‌ی آن علیه مدیران بالادستی دولت سود بجویند. چنانکه در تظاهرات مالباختگان بورس که در مقابل مجلس پا گرفت، نمایندگان اصول‌گرای مجلس هم حضور خود را بین معترضان مغتنم شمردند. موضوعی که تا کنون هرگز سابقه نداشته است. چون اصول‌گرایان تنگناها و کاستی‌های اقتصادی را بهانه‌ای مناسب علیه دولت یافته‌اند. گویا با همین حربه خواهند توانست در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خود را هرچه بیش‌تر در ساختارحکومت بالا بکشند.
هرچند تظاهرات مالباختگان بورس، تحقق مطالبات آنان را در پی نخواهد داشت، ولی اصول‌گرایان قصد دارند ضمن همراهی با چنین حرکتی حمایت سیاسی گروه‌های مالباخته را برای خود تضمین نمایند. با این امید که چنین حمایتی درانتخابات ریاست جمهوری آینده، به حتم به یاری ایشان خواهد آمد.
قالیباف اصل”
ناگفته نماند که در این اعتراضات شعار “قالیباف غیر اصل / استعفا، استعفا” به صورت یکی از اصلی‌ترین شعارها درآمده است. لازم به یادآوری است که “قالیباف اصل” در جایگاه مدیر عامل بورس تهران نقش می‌آفریند. ولی معترضان بورس از او با عنوان “قالیباف غیر اصل” نام می‌برند تا لابد بر اصالت “محمدباقر قالیباف” صحه بگذارند. چنانکه خود محمدباقر قالیباف هم تنگناهای اقتصادی را بهانه می‌گذارد و هرگز از یورش‌های تبلیغی خود نسبت به دولت حسن روحانی چیزی نمی‌کاهد.
واقعیت آن است که عوام‌فریبی سیاسی به عنوان دستمایه‌ای کارساز برای میانه‌روها یا اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان حکومت درآمده است که هر سه گروه یاد شده هرگز از کارکرد اعجازآمیز آن بر کنار نمی‌مانند. چنانکه گروهی از آنان تودههای عوام‌الناس را با وعده‌ی ارایه‌ی بهشتی اقتصادی به بورس می‌کشانند و همگی به افلاس و فلاکت کشیده می‌شوند. سپس گروهی دیگر نارضایتی مالباختگان را بهانه می‌گذارند تا پیروی از بهشت موهوم و اختصاصی خودشان را برای همگان واجب بشمارند. سپس رییس جمهور نظام، توده‌هایی ناآگاه از جامعه را خطاب قرارمی‌دهد تا به آنان یادآور گردد که علت تمام مشکلات خود را در “واشینگتن دی‌سی”بجویند. گویا چنین نشان و آدرسی بابی برای دوستی با آمریکا خواهد گشود. اما طرف مقابلِ او، در مجموعه‌ای ناهمگون از اصول‌گرایان، مقابله‌ی تبلیغی با آمریکا را برای گذران سیاسی خود راهگشا می‌بیند. با همین راهکار عوامانه است که هر دو گروه، سهامداران بورس را خواسته و ناخواسته به آوردگاه سیاسی خود می‌کشانند تا ضمن آن، در جنگیدن باهم تسهیلگری به عمل آورند.
رویه بورس
بورس از رویه اقتصادی ویژه‌ای پیروی می‌کند. این رویه را سیاستگذاری مالی و اقتصادی دولت، پیش پای بورس می‌گذارد. مدیر عامل بورس هم تا حد کارگزاری دولتی برای پیش‌برد سیاست‌های برنامه‌ریزی شده‌ی دولت، عمل می‌کند. آنچه در بورس اتفاق می‌افتد، از پیش اجرای آن را در مجموعه‌ای از مجلس و دولت یا دیگر نهادهای حکومتی به تصویب رسانده‌اند.
درضمن، سیاست‌های اقتصادی دولت هرگز نمی‌تواند از چند و چون سیاست‌های داخلی یا خارجی او بر کنار بماند. دولتی که خودتحریمی رابه جان و دل می‌خرد، پیداست که از جلب سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های اقتصاد جهانی جا می‌ماند. آنوقت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور ته می‌کشد و صادرات و واردات آن بر گستره‌ای از قاچاق دولتی شکل می‌گیرد.
دولت برای جبران کسری بودجه‌ی صد و شصت هزار میلیاردی خود، به فروش دارایی‌هایش در همین بورس روی آورده است. در واقع اساس مشکلات بورس را باید در اقتصاد انگلی و نابه‌سامان جمهوری اسلامی جست و جو کرد. ولی گناه مدیر عامل بورس به آنجا بازمی‌گردد که او دانسته و آگاهانه تمکین از مافیای فساد دولتی را بر خود واجب می‌شمارد. چنانکه آمدن اصول‌گرایان به بورس هم، هرگز نخواهد توانست گره‌ای از کار فروبسته‌ی آن بگشاید.
رهبر نظام “نه رهبر مردم ایران!” اگر درایت داشت، هر چه زودتر میمُرد، تا کارنامه ننگین و سیاهش از این بدتر نشود. تف به شرف نداشتهاش!
شهروند غارت شده / 21 November 2020