کشورهای عضو سازمان ملل در کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان پس از بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، بار دیگر پیش نویس قطعنامه پیشنهادی کانادا را با اکثریت آراء به تصویب رساندند که به موجب آن، پرونده حقوق بشری ایران برای یک‌سال دیگر مفتوح می‌ماند. حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر به زمانه می‌گوید هر چند این قطعنامه ضمانت اجرایی ندارد، جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا تصویب آن از دستور کار مجمع عمومی خارج شود.
صحنه‌ای از حضور نیروهای سرکوب در برابر معترضان آبان ۹۸ ــ عکس: آفتاب نیوز
در قطعنامه تصویب شده در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل از ایران خواسته شده تا همه شهروندانی که در دفاع از حقوق بشر تحت سرکوب قرار گرفته و روانه زندان شده‌اند از جمله افرادی را که در جریان تظاهرات سراسری آبان و دی ماه در سال ۱۳۹۸ بازداشت شدند، آزاد کند.
همچنین کشورهای عضو سازمان ملل متحد در این قطعنامه از افزایش صدور و اجرای احکام اعدام برای مخالفان سیاسی، اعدام کودک-مجرمان، اخذ اعترافات اجباری از زندانیان سیاسی، افزایش فشارها علیه اقلیت‌های مذهبی و نقض حقوق زندانیان سیاسی از جمله عدم دسترسی آنها به وکیل، ابراز نگرانی کرده‌اند.
این قطعنامه روز چهارشنبه به پیشنهاد کانادا و ۳۰ کشور دیگر از جمله آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه، با ۷۹ رای موافق، ۳۲ مخالف و ۶۴ رای ممتنع به تصویب رسید.
در واکنش به تصویب این قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، آن را «فاقد وجاهت قانونی و غیرقابل قبول» خواند. سعید خطیب‌زاده همچنین این قطعنامه را «تکرار ادعاهای بی‌اساس» خواند و آن را مبتنی بر «گزارش‌های غیرواقعی و ساختگی» دانست.
به گفته خطیب‌زاده، پیشنهادکنندگان این قطعنامه از جمله کانادا حقوق بشر و سازوکارهای بین‌المللی آن را «ابزار پیشبرد مطامع و اغراض سیاسی» خود می‌کنند.
حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر اما در گفت‌و‌گو با زمانه می‌گوید بر این باور است که هر چند این قطعنامه ضمانت اجرایی ندارد، جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا تصویب آن را از دستور کار خارج کند.
او با اشاره به تأثیر‌گذار بودن این قطعنامه بر وضعیت حقوق بشر در ایران می‌گوید:
«اینکه هر ساله دو قطعنامه درباره نقض فاحش حقوق بشر در ایران از سوی سازمان ملل متحد به تصویب برسد، قطعا تأثیر‌گذار است.»
به گفته این فعال حقوق بشر، صدور و تصویب شصت و هفتمین قطعنامه توسط سازمان ملل علیه ایران، بار دیگر جمهوری اسلامی را در کنار معدود کشورهایی قرار خواهد داد که نقض فاحش حقوق بشر دارند؛ از جمله سوریه، کره شمالی و اریتره.
در ماه‌های گذشته و به ویژه پس از اجرای حکم اعدام نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ ساله ایرانی در شیراز، جامعه بین‌الملل وضعیت حقوق بشر در ایران را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده است.
جیسون مَک، مشاور امور اقتصادی و اجتماعی دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۱۸ نوامبر/ ۲۸ آبان و در جریان برگزاری جلسه اعضای کمیته سوم این سازمان برای تصویب قطعنامه در محکومیت نقض فاحش حقوق بشر در ایران، اعدام نوید افکاری را «شرورانه‌ترین نمونه اخیر اعدام در ایران» توصیف کرد و از ایران خواست که به بازداشت خودسرانه همه شهروندانی که با روش‌های مسالمت‌آمیز در برابر سیاست‌های حاکم بر ایران دست به اعتراض زده‌اند، پایان دهد.
او همچنین با ابراز نگرانی از صدور و اجرای اعدام‌های فراقضایی در ایران گفت:
«ما همچنان نگران صدور احکام اعدام در پی دادرسی‌های ناعادلانه و گزارش‌های دریافت شده در مورد اعترافات اجباری ناشی از شکنجه هستیم.»
مَک همچنین در ادامه گفته‌های خود از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواست فوراً مجوز بازدید گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از کشور را صادر کرده تا بدین ترتیب تحقیقات مستقلی درباره کشتار هزار و ۵۰۰ شهروند معترض در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ (به گزارش رویترز) انجام شود.
حسن نایب هاشم اما بر این باور است که روند نقض حقوق بشر در ایران در سال‌های گذشته نه تنها بهتر نشده بلکه حکومت جمهوری اسلامی در مواردی عقب‌گرد نیز داشته است.
این مدافع حقوق بشر می‌گوید:
«در سال‌های گذشته قطعنامه‌هایی نظیر آنچه به تازگی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران صادر شده برای حدود ۱۰ کشور وجود داشت اما در حال حاضر در سراسر جهان، ایران در کنار چهار کشور ناقض حقوق بشر دیگر قرار گرفته است و این نشان از بدتر شدن اوضاع در ایران دارد.»
به گفته نایب هاشم، جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته همواره تلاش داشته تا با استفاده از ترفندهای مختلف از تصویب این قطعنامه‌ها علیه خود جلوگیری کند:
«یک قاعده اخلاقی تحت عنوان “نام نبر و شرمنده نکن” در میان اعضای سازمان ملل رواج دارد که ایران با استفاده از آن همواره سعی می‌کند تا مجمع عمومی، تصویب قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را از دستور کار خارج کند.»
به گفته این فعال حقوق بشر، جمهوری اسلامی از ترفندهای دیگری هم برای جلوگیری از تصویب این قطعنامه‌ها استفاده می‌کند:
«مقامات جمهوری اسلامی در سازمان ملل همواره سعی می‌کنند جهت را عوض کنند و برای مثال زمانی که کانادا این قطعنامه را ارائه می‌دهد می‌گویند در کانادا وضعیت حقوق بشر درباره بومیان مطلوب نیست. این ادعا تا حدی هم صحت دارد اما واقعیت این است که سطح رعایت حقوق بشر در کانادا قابل قیاس با ایران نیست و از این رو این ادعا نمی‌تواند جامعه جهانی را قانع کند.»
دولت کانادا پس از بازداشت و قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی- کانادایی که در ژوئیه ۲۰۰۳/ تیر ماه ۱۳۸۲ توسط نهادهای امنیتی در تهران صورت گرفت، هر سال پیش‌نویس قطعنامه‌های محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را به کمیته سوم سازمان ملل متحد ارائه می‌دهد.
- در همین زمینه