گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های فراقضایی و خودسرانه در نشست مجازی مشترکی با چند سازمان مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و آرتیکل ۱۹، با اشاره به عدم مسئولیت‌پذیری مقام‌های حکومتی ایران درباره سرکوب خشونت‌بار معترضان در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، خواستار انجام تحقیقات مستقل برای یافتن عاملان و آمران این جنایت شد.
اعتراضات آبان ۹۸ – سنندج
اگنس کالامار در این نشست که با عنوان «عدالت ناکام مانده برای قربانیان آبان ۹۸- راه‌های پاسخگو کردن» برگزار شد، خواهان برپایی «یک دادرسی عمومی» برای شناسایی عاملان کشتار شهروندان معترض در ایران شد و گفت:
«ما باید شواهد را حفظ کنیم. ما باید شواهد را به استانداردی قابل استناد برسانیم. ما باید به دنبال راه هایی برای استفاده از دادرسی عمومی باشیم تا کسانی که در این رویداد نقش مستقیم داشته‌اند، با عواقب کاری که انجام داده‌اند، روبه‌رو شوند.»
گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در ادامه گفته‌های خود با اشاره به «مسئولیت ناپذیری دولت ایران» در قبال سرکوب‌های خشونت‌آمیز شهروندان معترض در آبان ۹۸، خواستار اتخاذ موضع جامعه جهانی در این زمینه شد.
نرخ بنزین از بامداد ۲۴ آبان ۱۳۹۸ در ایران سه برابر شد. این تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه آغازگر اعتراض‌هایی سراسری شد که نهادهای امنیتی را وادار کرد برای سرکوب آن در کمتر از یک هفته با قطع سراسری شبکه اینترنت، دست به کشتار وسیع معترضان بزنند.
در حالی که یک سال از این اعتراضات می‌گذرد، نه تنها خبری از تحت تعقیب قرار گرفتن عاملان کشتار معترضان و سپردن آنها به دست عدالت نیست، بلکه مقام‌های رسمی تاکنون از کشتار و سرکوب معترضان حمایت کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در ماه‌های پس از فروکش کردن اعتراضات سراسری در ایران توانست از میان جان‌باختگان این رویداد، هویت دست‌کم ۳۰۴ نفر را تأیید کند.
اگنس کالامار اما در ادامه گفته‌های خود با اشاره به «پرداخت پول» توسط نهادهای حکومتی ایران به برخی از خانواده‌های جان‌باختگان گفت:
«روش جبران خسارت بسیار مشکل است. تأکید بر این نکته مهم است که جبران خسارت مالی هرگز نمی‌تواند جای اجرای عدالت، شفافیت و گفتن حقیقت را بگیرد.»
در ۱۳ آذر ۱۳۹۸، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به گزارش ارائه شده از سوی علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد این شورا مبنی بر «طبقه‌بندی» کشته‌شدگان اعتراضات سراسری آبان را تأیید کرد. به این ترتیب، از دیدگاه حکومت ایران، جان‌باختگان این اعتراضات به سه دسته تقسیم شدند:
«۱- شهروند عادی که بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان باخته‌اند.
۲- معترضانی که در جریان تظاهرات جان خود را از دست داده‌اند.
۳- افرادی که “مشکوک به شرارت” بوده‌اند و به صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده‌اند.»
بر اساس این سیاست حکومتی، دسته اول «در حکم شهید» محسوب شده و خانواده‌های آنان علاوه بر دریافت دیه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند، به دسته دوم تنها دیه تعلق می‌گیرد و خانواده‌های دسته سوم نیز مشمول هیچ یک از این موارد نشده و فقط در صورتی که به تشخیص مقامات موجه و آبرومند باشند، به تناسب مورد دلجویی و توجه قرار خواهند گرفت.
- بیشتر بخوانید: شش ماه پس از آبان ۹۸: تهدید، تطمیع، اختلال در دادخواهی
گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های فراقضایی و خودسرانه اما با تأکید بر اینکه کشتار وسیع معترضان توسط نهادهای امنیتی ایران در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در سطح جهان بی‌سابقه بوده، خواستار تحت پیگرد قرار گرفتن همه عاملان این کشتار شده است:
«چه کسی عامل این سرکوب‌هاست؟ ما باید سرکردگانی که دستورات را صادر کرده‌اند، نام ببریم. همچنین در این سلسله مراتب، سایر فرماندهانی که دستور چکاندن ماشه را اجرا کردند و نیز آنهایی که اقداماتی را انجام داده‌اند تا اطمینان حاصل کنند که هیچ تحقیقی در این زمینه صورت نگیرد، باید شناسایی شوند. آنها نمی‌توانند فرار کنند، چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌المللی.»
کالامار همچنین با اشاره به خانواده و نزدیکان جان‌باختگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ که به دلیل پیگیری برای «روشن شدن حقیقت و برقراری عدالت»، تحت آزار یا بازداشت‌های خودسرانه قرار گرفته‌اند، گفت:
«علاوه بر همه موارد، حق شرکت در تحقیقات و دیگر حقوق خانواده‌های بازماندگان نیز نقض شد. چندین نقض حقوق شهروندان پس از آن قتل عام [کشتار معترضان] رخ داده و هنوز هم در جریان است.»
به گفته او، مقامات ایران پیوسته «چرخه‌ای از خشونت» را علیه شهروندان ایرانی اعمال می‌کنند.
- در همین زمینه