چین و ۱۴ کشور دیگر از جمله استرالیا و نیوزلند برسر یک توافق جدید اقتصادی در منطقه آزاد تجاری آسیای جنوب شرقی موسوم به آسه‌آن توافق کردند. کشورهای امضا کننده امید دارند این توافق که نزدیک به یک سوم فعالیت اقتصادی جهانی را دربر می‌گیرد، بتواند به خروج از شوک اقتصادی ناشی از همه‌گیری جهانی ویروس جدید کرونا و بهبود اقتصاد کمک کند. ایالات متحده آمریکا در این پیمان حضور ندارد.
چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، نیوزلند، کامبوج ، اندونزی ، لائوس ، میانمار ، فیلیپین ، تایلند ، برونئی ، سنگاپور ، مالزی و ویتنام روز یکشنبه ۱۵ نوامبر/۲۵ آبان پیمان «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» را به صورت مجازی امضا کردند. (عکس از Nhac NGUYEN / AFP)
در حاشیه نشست سالانه ده کشور عضو اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی موسوم به آسه‌آن (ASEAN) شامل کامبوج ، اندونزی ، لائوس ، میانمار ، فیلیپین ، تایلند ، برونئی ، سنگاپور ، مالزی و ویتنام روز یکشنبه ۱۵ نوامبر/۲۵ آبان پیمان «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» (The Regional Comprehensive Economic Partnership) را به صورت مجازی امضا کردند. براساس گزارش شبکه الجزیره در مراسمی که به صورت آنلاین برگزار شد، رهبران کشورهای عضو و وزیران اقتصاد این کشورها توافق مذکور را امضا کرده و آن را «پیروزمندانه» به دوربین نشان دادند.
توافق جدید علاوه بر ده کشور عضو، کشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزلند را شامل می‌شود و مقامات رسمی گفته‌اند که در را برای بازگشت هند به منطقه تجاری آسه‌آن باز گذاشته‌اند. براین اساس بالغ بر ۳۰ درصد فعالیت‌های تجاری جهانی و ۳۰ درصد یا ۲.۲ میلیارد نفر از جمعیت جهان از قوانین تجاری این پیمان متاثر خواهند شد. ایالات متحده آمریکا اما به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی جهان در این پیمان حضور ندارد.
نگوین ژوان فوک، نخست وزیر ویتنام که میزبان این نشست محسوب می‌شد، درباره توافق اقتصادی جدید گفت: پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای به زودی توسط کشورهای امضا کننده تصویب و لازم‌الاجرا خواهد شد تا به بهبود اقتصادی در دوران پساکرونا کمک کند.
لوونگ هوانگ تای، رئیس بخش سیاست تجاری چندجانبه در وزارت صنعت و تجارت ویتنام نیز درباره جزئیات مورد توافق گفته: پیمان تجاری جدید کشورهای آسه‌آن تعرفه کالاهای صنعتی و کشاورزی را کاهش داده یا حذف خواهد کرد و قوانین جدیدی را برای تبادل اطلاعات وضع می‌کند.
وزیرتجارت مالزی نیز پیمان «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» را پیامی به کشورهای عضو خوانده تا در شرایط وخیم اقتصادی به جای اولویت دادن به اقدامات محافظتی، بازارهایشان را به روی دیگر کشورها باز کنند.
به گفته کارشناسان پیمان جدید اقتصادی کشورهای آسه‌آن به اندازه کافی سهل‌گیرانه است تا بتواند با نیازهای متفاوت کشورها اعم از میانمار، سنگاپور و استرالیا متناسب باشد. برخلاف اتحادیه اروپا، آسه‌آن استاندارهای یکپارچه‌ای را درباره قوانین کار و محیط زیست اعمال نکرده و کشورها را متعهد به انطباق بخشهای خدماتی و سایر بخشهای آسیب‌پذیر اقتصادی نمی‌کند. با این‌وجود قوانین تجاری وضع‌شده در این منطقه به تسهیل سرمایه‌گذاری و فعالیت تجار منجر می‌شود.
یک کارشناس ارشد اقتصاد شرق آسیا اما می‌گوید این توافق بردی برای چین محسوب می‌شود تا خود را به عنوان «قهرمان جهانی‌سازی و همکاری‌های چندجانبه» مطرح کند و به این کشور نفوذ گسترده‌تری بر قوانین تجاری حاکم بر منطقه خواهد داد.