کارگران نیشکر هفتتپه سه‌شنبه ۲۰ آبان برای یازدهمین روز در اعتراض به ممانعت از ورود ۱۵ تن از همکارانشان توسط نیروهای پلیس به کارخانه، در محوطه شرکت راهپیمایی کردند. همزمان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در تهران مقابل خبرنگاران از «استیفای حقوق» کارگران توسط قوه قضائیه گفت و مدعی شد که پرونده مدیرعامل شرکت در حال بررسی است، حقوق کارگران هفت تپه به روز است، کارخانه در حال تولید است و کارگران اخراجی هفت تپه هم به سرکار‌های خود بازگشته‌اند. رسانه‌های امنیتی حکومت نیز از طریق جوسازی علیه اعتصاب و خواست‌های کارگران با سخنگوی دستگاه قضا همنوا شدند.
خبرگزاری امنیتی مشرق در مطلبی با عنوان «سوء استفاده مدعیان عدالتخواهی از موضوع نیشکر هفتتپه» فیش‌های حقوقی شهریور تعدادی از کارگران را منتشر کرد و در توصیف اقدامات قوه قضائیه نوشت مطالبات کارگران برآورده شده بالای ۹۵ درصد کارگران به سرکار بازگشنه‌اند و معترضان جمع محدودی تحریک‌کننده هستند با تحریک کارگران برای «شبکه‌های معاند» خوراک تبلیغاتی فراهم می‌کند.
علت وارونه‌نمایی اوضاع هفتتپه و مطالبات کارگران را باید در وضعیت پیچیده‌ای جست که شرکت نیشکر هفتتپه با آن روبروست. آن گونه که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گوید، «قرار است تا پایان آبان ماه خلع ید مدیریت فعلی انجام و جایگزین تعیین شود». سپردن امور هفتتپه «به دست شرکتی توانمند» گام بعدی است.
جناح‌های حکومت بر سر خلع ید از مدیریت فعلی تضاد منافع دارند. تملک نیشکر هفتتپه نیز مورد نزاع است. یک عامل قدرتمند هم کارگران نیشکر هفتتپه هستند که فارغ از جنگ قدرت بالایی‌ها برای خلع ید از بخش خصوصی و واگذاری شرکت به دولت با نظارت کارگری مبارزه می‌کنند. جناح‌های قدرت مداخله کارگران در وضعیت شرکت را بر نمی‌تابند و در برابر کارگران و خواست آن‌ها متحدند.
مسئولان پشت سر «مفسد اقتصادی» و عامل اختلاس یک و نیم میلیارد دلار به خط شده‌اند و برغم ادعاهای «عدالت» طلبانه رئیس جدید قوه قضائیه، سخنگوی این قوه درباره وضعیت نیشکر هفتتپه وارونه‌نمایی و رسانه‌های امنیتی برای سرکوب بیشتر زمینه‌سازی می‌کنند.
کارگران نیشکر هفتتپه سه شنبه پارچه نوشته‌ای حاوی این متن به همراه داشتند: «ما کارگران هفتتپه خواستار به جریان افتادن فوری رسیدگی به پرونده بزرگترین مفسد ارزی و پولشویی کشور (امید اسدبیگی) هستیم».
کارگران برای تحقق این خواست چهار سال مبارزه کرده‌اند و در سال جاری نیز از خرداد تا کنون با خواست پرداخت حقوق معوقه، بازگشت به کار کارگران اخراجی، سلب مالکیت از بخش خصوصی و محاکمه مدیر عامل شرکت (متهم اول پرونده بزرگترین اختلاس ارزی کشور) بیشتر روزها را در اعتصاب به سر برده‌اند.
پنج ماه گذشته، اما هنوز پرونده مدیرعامل شرکت در قوه قضائیه راکد مانده است. وعده‌های نمایندگان مجلس در حد حرف باقی مانده است. نه تنها کارگران اخراجی از جمله اسماعیل بخشی و محمد خنیفر به سر کار بازنگشته‌اند بلکه پنج کارگر دیگر دستگیر و زندانی شدند. آن‌ها پس از اعتصاب غذا و حمایت‌های گسترده فعالان کارگری و حقوق بشر به قید وثیقه آزاد شدند. اما بلافاصله ۱۵ تن از کارگران با حکم استاندار خوزستان شرکت از کار اخراج شدند. تنها اتفاقی که روی داده پرداخت بخشی از حقوق عقب‌مانده کارگران است و حقوق مهرماه هنوز پرداخت نشده است.
مساله کلیدی نیشکر هفتتپه اکنون خلع ید از کارفرمای خصوصی نیکشر هفتتپه و امید اسدبیگی مدیر عامل کارخانه است که متهم اول پرونده بزرگترین اختلاس ارزی کشور (یک و نیم میلیارد دلار) است و «اهلیت» او برای اداره کارخانه نیز از سوی مرکز پژو‌هش‌های مجلس رد شده است. اما اسدبیگی از حمایت تمام قد دولت، استاندار خوزستان و مراکز قدرت در دستگاه قضایی برخوردار است. او با پرونده‌سازی برای کارگران در راه تعیین تکلیف شرکت سنگ‌اندازی می‌کند.
چنانچه گفته‌های علی خضریان سخنگوی این کمیسیون صحت داشته باشد، «برای نخستین بار تمامی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی اعم از سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد پذیرفتند تا پایان آبان ماه خلع ید مدیریت فعلی انجام و جایگزین تعیین شود». سپردن امور هفتتپه «به دست شرکتی توانمند» گام بعدی است.
از سوی دیگر درگیری نهادهای قدرت برای تصاحب نیشکر هفتتپه پس از خلع ید از اسدبیگی است. کارگران خواستار واگذاری شرکت به دولت و نظارت کارگری بر آن هستند و دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی با جوسازی علیه کارگران، قصد دارند کارگران را از معادله هفتتپه حذف و تعیین تکلیف با اسدبیگی و واگذاری مجدد نیشکر هفتتپه را در بالا، میان خود حل کنند.
اما جایگزین کیست؟ خضریان می‌گوید:
«از آنجاکه اداره این شرکت به تأمین اعتبار مالی نیاز دارد باید بررسی شود؛ کدام‌یک از دستگاه‌های داوطلب برای تصدی بر آن، چنین توانی دارند و دقیقاً به همین دلیل یک و نیم ماه برای تغییر متصدی زمان گذاشته‌شده است چرا که اگر این شرکت به دست یک بخش دولتی یا خصوصی داده شود -که توان تأمین نیاز مالی شرکت را ندارد- مشکلی حل نخواهد شد».
آدرس را پیش از این چند نماینده مجلس، و بسیج استان خوزستان داده‌اند که در پوشش حمایت از خواست‌های کارگران، از برکناری اسدبیگی حمایت می‌کنند. با این هدف که هفتتپه پس از اسدبیگی به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه‌ی قرارگاه خاتم‌الانبیا تعلق بگیرد.
در همین زمینه:
کارگران معترض هفتتپه ادعاهای سخنگوی قوه قضاییه را تکذیب کردند