برخلاف آنچه گفته می‌شود، مشکلات اقتصادی ترکیه پیچیده‌تر از آن است که به موضوع نرخ بهره یا رویکرد ایدئولوژیک و ماجراجویی‌های بین‌المللی اردوغان خلاصه شود.
نرخ دلار در بازار ایران در مسیر کاهش قرار دارد. در ترکیه اوضاع برعکس است. ارزش لیر از ابتدای سال جاری میلادی ۳۰ درصد افت کرده است. ساده‌ترین و سرراست‌ترین پاسخ این است که هر دو روند را به یک واقعه و آن، پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا نسبت دهیم. ساده‌ترین پاسخ البته به ندرت پاسخ درستی است.
این اولین بار نیست که رسانه‌ها در سال‌های اخیر از سقوط «تاریخی» و «بی‌سابقه» لیر ترکیه خبر می‌دهند.
هرچند اکنون پول ترکیه با گذر از رئال برزیل، بدترین جایگاه در میان پول بازارهای نوظهور را به خود اختصاص داده است، اما هیچ اتفاق بی‌سابقه‌ای در کار نیست. حالا یک دهه است که پول ملی ترکیه پیوسته در حال سقوط است.
در سپتامبر ۲۰۱۸ نیز رسانه‌ها از سقوط تاریخی و بی‌سابقه لیر خبر دادند. در آن زمان، لیر ترکیه چیزی در حدود ۴۵ درصد ارزشش را در برابر دلار آمریکا از دست داد. کاهش ارزش پول به ویژه در تابستان ۲۰۱۸ شتاب گرفت، به طوری که این کشور بیشترین سقوط ارزش پولش را از زمان بحران سال ۲۰۰۱ در سپتامبر ۲۰۱۸ تجربه کرد.
ماجراجویی‌های بین‌المللی اردوغان و تأثیر آن بر بازار از جمله محورهای اصلی روایت مخالفان اردوغان از این سقوط «تاریخی» است. آنها به تنش اردوغان با آمریکا، فرانسه و یونان و مناقشه در مدیترانه شرقی و درگیری در قره‌باغ اشاره می‌کنند. همین توضیح را با ادبیات دیگری می‌توان از کارشناسان حامی اردوغان شنید؛ آنها بحران اخیر را پیامد «جنگ اقتصادی»ای معرفی می‌کنند که از جانب غرب علیه ترکیه آغاز شده است.
بدون انکار تاثیر عناصر سیاسی و روابط بین‌المللی، حقیقت اما این است که بازار ترکیه هنوز از امواج تلاطم بحران مالی بین‌المللی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ رها نشده است؛ بحرانی که مرحله به مرحله بار و فشار آن به سمت بازارهای جنوب جهانی منتقل شد. تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک و بحران کرونا متعاقباً ضربه‌های مضاعف و ثانویه‌ای بوده‌اند که موج این تلاطم و نوسان را تشدید کرده‌اند.
در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۱ ترکیه پس از چین سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان را داشت. از سال ۲۰۱۳ اما ورق برگشت.
با انقباض شرایط مالی (از جمله به دلیل سیاست‌های تسهیل کمی آمریکا و کشورهای اروپایی و خروج سرمایه‌ای بادآورده که ترکیه در دو نوبت از سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ از آن بهره‌مند بود)، دولت اردوغان تلاش کرد با تعمیق بازارهای اسلامی اوراق قرضه، مشوق‌هایی برای جذب پس‌اندازهای خانواده‌ها در بازار مالی ایجاد کند و در عین حال برای بخش‌هایی که کالاهای واسطه تولید می‌کنند، بسته‌های تشویقی و انگیزشی تدارک ببیند. این راه‌کارها اما برای حل و رفع بحرانی که هنوز به تمامی رخ نشان نداده بود، کافی نبود.
یکی دیگر از محورهای اصلی توضیح سقوط نرخ لیر موضوع نرخ بهره است، موضوعی که درعین حال به بحران رژیم انباشت سرمایه در ترکیه مربوط می‌شود.
نرخ بهره پایین یا بالا؟ تنش و درگیری اصلی اتاق فکر اقتصادی دولت اردوغان با بانک مرکزی ترکیه (که ساز و کار کم و بیش مستقلی دارد) در همینجاست.
نرخ بهره پایین، یکی از شاخصه‌های الگوی اقتصاد پوپولیستی اردوغان در ترکیه بوده است. اما گرایش در بانک مرکزی به افزایش نرخ بهره است و منتقدان نیز بر این باور اند که چنین تمهیدی جلوی سقوط بیشتر لیر را می‌گیرد.
همین تنش حالا منجر به برکناری مراد اویسل، رئیس بانک مرکزی ترکیه شده است. جایگزین او، ناسی اقبال، از چهره‌های نزدیک به اردوغان است که پیش‌تر از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ وزیر دارایی ترکیه بود. در ژوئیه ۲۰۱۹ نیز، رئیس وقت بانک مرکزی، مراد چتینکایا به دلیل مشابهی – پس از مقاومت در برابر خواست اردوغان مبنی بر کاهش نرخ بهره— برکنار شده بود.
تعدیل نرخ بهره اما مسئله‌ای است که راه‌حل سرراستی ندارد. جذب و تسهیل ورود سرمایه مستلزم افزایش نرخ بهره است. اما از سوی دیگر، دست‌کم در میان‌مدت، به کاهش تقاضا و فعالیت‌های اقتصادی داخلی منجر می‌شود. در مقابل، نرخ پایین بهره می‌تواند انگیزه‌ای برای مصرف و تولید داخلی باشد. انتخاب دولت اردوغان تا امروز عدم افزایش نرخ بهره بوده است، البته بدون آن که شرایط اجتماعی، آرایش طبقاتی و زمینه اقتصادی را به نفع سرمایه صنعتی تغییر دهد— امری که خود مستلزم مهار سرمایه‌داری رفاقتی مالی است که در اطراف خود اردوغان شکل گرفته.
اردوغان نیز همچنان رهبر ایران در رویای گسترش تولید داخلی با ارزش افزوده بالا به جای کاهش وابستگی به واردات در بخش‌های کلیدی اقتصاد است. و البته مثل او می‌خواهد این کار را با حفظ منافع انحصاری وابستگان و حامیان خود و با استثمار و غارت باقی شهروندان انجام دهد.
عدم افزایش نرخ بهره می‌تواند سقوط بیشتر لیر را به همراه داشته باشد؛ سقوط بیشتر لیر و طبعاً فشار مالی بیشتر بر دوش شرکت‌هایی که در مبادلات خارجی مقروض هستند.
با این حال، میان نرخ بهره و ارزش لیر، آن طور که غالباً گفته می‌شود، رابطه مطلقاً سرراستی وجود ندارد. در سال ۲۰۱۸، برای مثال، علی‌رغم افزایش پنج درصدی نرخ بهره لیرهمچنان به سقوط خود ادامه داد. مشکلات اقتصادی ترکیه پیچیده‌تر از آن است که به موضوع نرخ بهره یا رویکرد ایدئولوژیک و ماجراجویی‌های بین‌المللی اردوغان خلاصه شود.
سقوط ارزش پول ترکیه نشانه یک بحران اقتصادی کلان و سیاست‌های دولتی‌ای است که در واکنش به این بحران در یک دهه گذشته اتخاذ شده است. این بحرانی ترکیبی است از تأثیر سیاست انقباضی و جمع‌آوری نقدینگی دلار در سطح جهانی، تأثیر سیاست‌گذاری‌های مالی و اقتصادی به ویژه در سال‌های اخیر و ناتوانی در اتخاذ یک الگوی جدید اقتصادی برای غلبه بر بحران انباشت.
مرسی
بردیا / 09 November 2020