تضاد لائیسیته علیه مسلمانان و منتقدان اسلام‌هراسی،‌ تضادی ساختگی است استوار بر بازتعریفِ  نومحافظه‌کارانه‌ از لائیسیته. بر اساس همین تضاد ساختگی، دولت فرانسه گروه‌های چپ و حامیان حقوق بشر را که از اسلام‌هراسی انتقاد می‌کنند، تحت تعقیب قرار داده است.

حمله تروریستی در نیس فرانسه – پنج‌شنبه ۲۹ اکتبر / ۸ آبان – عکس از shutterstock

فرانسه بیش از هر کشور اروپایی دیگری طی سال‌های اخیر مورد هدف حملات تروریستیِ اسلام‌گرایانه قرار گرفته و از این رو سخت بتوان گفت که این کشور به چنین حملاتی عادت ندارد. تیراندازی‌های تولوز و مونتوبان در سال ۲۰۱۲، حمله به شارلی ابدو و یک سوپرمارکت یهودی و کلوب باتاکلان و رستوران‌ها و کافه‌های دیگری در سال ۲۰۱۵، و حمله تروریستی با کامیون در نیس در سال ۲۰۱۶، فقط مرگبارترین و پرسروصداترین موارد از این حملات بوده‌اند. حوادث بسیار دیگری از این دست نیز در مقیاس کوچک رخ داده است، و حالا همزمان با آغاز دادگاه رسیدگی به پرونده چهارده مظنون متهم به همدستی در کشتار شارلی ابدو، این حملات بار دیگر افزایش یافته‌اند. دو هفته پیش، یک معلم تاریخ به نام ساموئل پاتی به‌دلیل نشان‌دادنِ کاریکاتورهای شارلی ابدو از پیامبر اسلام در کلاس درسی راجع به آزادی بیان و لائیسیته سر بریده شد. 

شوربختانه، چنین حوادثی موجب بروز واکنش‌هایی واپسگرایانه از جانب سیاست‌مداران دست‌راستی و رسانه‌هایی می‌شوند که هیچ تمایزی بین مسلمانان و اسلام‌گرایان قائل نیستند؛ در فرانسه امروز البته اتفاقاتی بسیار کوچک‌تر و کم‌اهمیت‌تر از این نیز می‌توانند به این تقلیل‌گرایی دامن بزنند: زن محجبه‌ای که به خود جرئت اظهارنظر می‌دهد، یا در یک مسابقه آوازخوانی شرکت می‌کند، یا به ساحل می‌رود نیز همان‌قدر برای به‌راه‌انداختن «بحث» درخصوص «مسئله مسلمانان» کفایت می‌کند که یک کشتار جمعی. و این محدود به جناح راست هم نیست: به‌تازگی یکی از اعضای حزب میانه‌گرای مکرون از یک زن مجبه خواست اتاق را ترک کند، کاری که یک سیاست‌مدار راست افراطی همین یک سال پیش مرتکب شده بود. 

ساحره‌سوزی

اما آنچه از بعد از قتل پاتی به این سو اتفاق افتاده است دارد ما را وارد مرحله جدیدی می‌کند: قرارگرفتنِ دولت در خط مقدم جدل‌های اسلام‌هراسانه، پیشنهاد تغییر قانون اساسی و خودِ تعریف لائیسیته برای مبارزه با تهدیدات تروریستی، و البته اعمال محدودیت‌هایی بر آزادی بیان تحت لوای دفاع از آزادی بیان! به‌جای آغاز بحث و گفتگوهای سالم راجع به اینکه دولت چگونه می‌تواند به‌طور کارآمدتری از این حملات جلوگیری کند، اجماع رسانه‌ای و سیاسی مبتنی‌ بوده است بر  اسلام‌هراسی  و سپربلاکردنِ منتقدان شارلی ابدو  و کسانی که به‌قول آنها انکار می‌کنند که محجبه‌ها و کسانی که گوشت خوک نمی‌خورند تهدیدی برای کشور محسوب می‌شوند. رسانه‌ها تمام این افراد را زیر چتر «چپ‌های اسلامی» جای می‌دهند. 

پلیس در واکنش به قتل پاتی به خانه و دفترکار بسیاری افراد و بیش از ۵۰ انجمن یورش برد. به‌قول خود وزیر کشور این افراد «هیچ ارتباطی با قتل پاتی نداشتند» و هدف تنها «فرستادن یک پیام» بوده است. این افراد کاملاً برخلاف آنچه در گزارش گاردین آمده، در بیشتر موارد مسلمانان و شرکت‌ها و انجمن‌هایی بودند که به مسلمانان مشاوره می‌دهند یا به تبعیض علیه مسلمانان اعتراض می‌کنند: فعالیتِ مؤسسه خیریه مذهبیِ باراکاسیتی که به تأمین آب سالم در آفریقا و بی‌خانمان‌ها و پناهجویان فرانسه کمک می‌کند، چند روز پیش به‌دلیل نزدیکی با مسلمانان ممنوع شد (البته خیریه‌های کاتولیک اصلاً تهدیدی برای لائیسیته محسوب نمی‌شوند)؛ «کلکتیو مبارزه با اسلام‌هراسی در فرانسه» (CCIF) که به افرادی که می‌خواهند درمقابل اسلام‌هراسی از خود دفاع کنند در پیداکردنِ وکیل کمک می‌کند، «دشمن جمهوری» خوانده شده و تهدید به انحلال شده است.

ژرار دارمنن،‌ وزیر کشور نیز در حمله‌ای رسانه‌ای تقصیر را بر گردن این افراد و گروه‌ها گذاشت: روزنامه‌نگاران، سیاست‌مداران چپ‌گرا و خیریه‌هایی نظیر عفو بین‌الملل و اتحادیه حقوق بشر که اسلام‌هراسی یا خشونت پلیسیِ ظاهراً ناموجود را محکوم می‌کنند؛ دانشگاهیانی که واحد‌های درسیِ «آنگلوساکسون» در مورد نژادپرستی (و البته نظریه درهم‌تنیدگی و مطالعات جنسیت) تدریس می‌کنند —چراکه این واحدهای درسی به «فرقه‌گرایی»، «جدایی‌طلبی» و دست‌آخر تروریسم اسلامی دامن می‌زنند. او حتی وجود بخش غذاهای حلال (هم مسلمانان و هم یهودیان) در سوپرمارکت‌ها را بخشی از مشکل دانست.

فرانسه روادار

یک نوامبر و در سالروز اولین روز جنگ الجزایر،  نخست‌وزیر مکرون، ژان کاستکس، گفت که مردم فرانسه دیگر نباید گذشته استعماری این کشور را به نقد بکشند (کاری که درواقع فرانسه هرگز آن را شروع هم نکرده است)، و درعوض به «ریشه»ها، هویت و آزادی فرانسه افتخار کنند. در همین اثناء، و در مواجهه با تحریم محصولات فرانسوی از جانب کشورهای مسلمان، مکرون به رسانه‌های بین‌المللی می‌گوید که چقدر فرانسه درحقیقت درمقابل مسلمانان از خود رواداری نشان می‌دهد، محتوای این صحبت‌ها بسیار متفاوت است با گفتمانی که او خطاب به مسلمانان فرانسه اتخاذ می‌کند.

درون‌مایه تکرارشونده چنین بحث‌هایی تضادِ فرضی بین آزادی بیان و لائیسیته از یک سو (که به‌موجب آن مسلمانان چیزی بیشتر از ابژه‌های سهل و بی‌دردسری برای تمسخر نیستند) و مسلمانان و مخالفان نژادپرستی از سوی دیگر (که پیله می‌کنند که مسلمانان هم باید صدایی داشته باشند) است. این تضاد ساختگی بر بازتعریفِ عجیب و نومحافظه‌کارانه‌ای از لائیسیته و بت‌انگاریِ لیبرتاریستی از آزادی بیانِ مطلق‌گرایانه استوار است.

از این منظر، هیچ‌چیز نمی‌تواند بهتر از هجوهای ضدمذهبی امثالِ کاریکاتورهای شارلی ابدو که محمد را در لباس یک تروریست یا مسلمانان دیگر را درقامت حیوانات به تصویر می‌کشد، نمادی از زیبایی آزادی جمهوری‌خواهانه به دست بدهد. گفتنِ اینکه این تصاویر بیشتر از آنکه نشانگر آزادی بیان باشند، اسلام‌هراسانه و نژادپرستانه هستند (همان‌طور که دیوان داداگستری اتحادیه اروپا نیز چنین اعتقادی دارد و اعلام کرده است که چنین تصاویری از محمد مشمول ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نمی‌شود) نه تنها اهانت به آزادی بیان و سنت فرانسوی هجو مذهب، بلکه مخالف خودِ اصل لائیسیته تلقی می‌شود.

باآنکه سازمان «دیدبان لائیسیته» در سال‌های اخیر به دنبال آرام‌سازی تنش‌ها بوده و توضیح داده است که لائیسیته صرفاً به معنای آنست که دولت باید بی‌طرف باشد و مردم هم آزاد باشند هر مذهبی که می‌خواهند داشته باشند، چهره‌هایی از (به‌اصطلاح) چپِ (به‌اصطلاح) روشنفکر، نظیر جنبش «بهار جمهوری» و نخست‌وزیر سابق، مانوئل والس، به‌دنبال حقنه‌کردنِ مفهوم‌پردازی آلترناتیوی از لائیسیته بوده‌اند که به موجب آن این مردم هستند که از آنها انتظار می‌رود بی‌طرف باشند (در این مفهوم‌پردازی، حجاب، احساس مورد توهین‌ واقع شدن، و زیاده‌ازحد مسلمان بودن نقض بی‌طرفی از جانب مردم است). در سال‌های اخیر آنها جنگی را علیه دیدبان لائیسته به راه انداخته‌اند که به‌زعم ایشان تحت تأثیر ایدئولوژی اسلام‌گرایی قرار دارد و به مبارزه علیه تهدید اسلام‌گرایان کمکی نمی‌کند. دولت نیز اکنون دیدبان را تهدید کرده است که سال آینده کارکنان این سازمان را عوض خواهد کرد. این نسخه جدید از آزادی بیان و لائیسیته است که حالا دارد برنده میدان می‌شود.

بی‌طرفی فرانسه

به نام بی‌طرفی (و حتی رواداری، که حالا انگار به معنی رواداری در مقابل توهین است)، دولت قصد دارد بیشتر در مورد «تبلیغ» حجاب سختگیری نشان دهد و درعوض ارزش‌های جمهوری را تبلیغ کند. باید دید معلمان مدرسه و استادان دانشگاه تا چه میزان با این سیاست همراهی خواهند کرد. به‌علاوه، رویکرد کلی مبنی بر مقصر شمردنِ مسلمانان و چپ‌ها، به‌حاشیه‌راندنِ پژوهشگران منتقد و کنشگران حوزه مبارزه با نژادپرستی، ویژگی غالب بحث‌های پیش‌رو خواهد بود.

 در میان، نمی‌توان به روشنی گفت که چپِ سازمان‌یافته چقدر در مبارزه با اسلام‌هراسی فعال است. ژان لوک ملانشون، بنیانگذار حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» کسی است که صریحاً ضدمذهب  و متهم به اسلام‌هراسی بوده است (زمانی او تأکید می‌کرد که حجاب سرکردن اصلاً با فرانسوی‌بودن نمی‌خواهد). تازه یک سال است که او قانع شده مشکلی وجود دارد و قبول کرده در راهپیمایی‌ای در اعتراض به اسلام‌هراسی شرکت کند. این اتفاق هنوز که هنوز است به عنوان مدرکی دال بر چپِ اسلامی‌بودنِ او علیه‌اش استفاده می‌شود. علی‌رغم آنکه چندین نفر از اعضای حزب او جوِ اسلام‌هراسانه فعلی را تقبیح کرده‌اند، هنوز چندان محتمل نیست که چپ‌ها گردهم‌آیی‌ای در مقابل دفتر «کلکتیو مبارزه با اسلام‌هراسی در فرانسه» یا باراکاسیتی برگزار کنند.

شاید پشت چرخش به راستِ مکرون در خصوص چنین موضوعاتی (که کاملاً برعکس لحن متعادلی است که در زمان کارزار انتخاباتی‌اش داشت) انگیزه‌های سیاسی‌ای وجود داشته باشد. احتمالاً در انتخابات آینده رقبای اصلی و جدی او راست افراطی و مارین لوپن خواهند بود. اما تأثیر «بهار جمهوری» را نیز نباید دست‌کم گرفت، چراکه این جریان چپ جمهوری‌خواه به دنبال آنست که خود را به یک حزب تبدیل کند، و احتمالاً والس و سایر سیاست‌مداران اسم‌ورسم‌دار –هم از جناح چپ و هم  از جناح راست— وسوسه خواهند شد به این حزب ملحق شوند؛ چین حزبی —ازآنجایی‌که برعکس راست‌ افراطی به‌طرز توذوق‌زننده‌ای نژادپرست نیست— می‌تواند آلترناتیو جذابی برای بسیاری از رأی‌دهندگان باشد.

برای کوتاه‌مدت اما تمرکز اصلی بر معلمان و دانش‌آموزانی خواهد بود که از روز دوشنبه برای نخستین بار پس از قتل پاتی به مدرسه رفته‌اند. تأکید زیادی شده است بر اینکه معلمان حتماً در مورد آنچه رخ داده صحبت کنند و فوراً کلاس‌هایی با محوریت موضوع آزادی بیان و لائیسیته برگزار شود که در آن بسیاری از معلم‌ها مجبور خواهند شد کاریکاتورهای نژادپرستانه را به بچه‌ها زورچپان کنند و «بحث» راه بیندازند. در عین حال از معلمان خواسته شده در قبال هرگونه نشانه‌ای دال‌بر رادیکال شدن هشیار باشند (احتمالاً هرکس آن طرف را نگاه کند یا زیادی بحث کند در مظان اتهام خواهد بود).

با وجود این، نتیجه‌ تمام این سیاست‌ها و سختگیری بیشتر بر چپ‌های به‌اصطلاح اسلامی چیزی نخواهد بود جز تداوم بی‌امان حملات تروریستی اسلام‌گرایان از یک سو، و از سوی دیگر تهدید و اعمال خشونت‌آمیز علیه مساجد، زنان محجبه و دانشگاهیانِ مخالف نژادپرستی.

ترجمه و تلخیص: اوپن دوموکراسی


بیشتر بخوانید: