بدهی دولت به بانک مرکزی در شش ماه نخست امسال افزایش یافته است. حاصل آن بزرگ‌تر شدن رقم نقدینگی و رشد پایه پولی.
بانک مرکزی ایران حجم نقدینگی در پایان شهریور امسال را ۲۸۹۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نشان می‌دهد حجم نقدینگی در شش ماه نخست امسال ۱۷,۱ درصد و در یک سال قبل ۳۶,۲ درصد بزرگ‌تر شده است.
حجم پایه پولی نیز در پایان شهریور به ۳۷۲ هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۲۶,۱ درصد و در ۶ ماهه اول سال جاری ۵,۴ درصد رشد داشته است.
در همین دوره زمانی بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در مقایسه با یک‌سال قبل افزایش یافته و به ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت به بانک مرکزی به معنای استقراض برای تامین هزینه‌های جاری دولت است.
دولت ایران در سال گذشته و امسال با کسری بودجه شدید روبرو است. کسری بودجه امسال رقمی از ۱۸۰ هزار میلیارد تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
استقراض از بانک مرکزی اما پایه پولی و نقدینگی را تحریک و به تبع آن نرخ تورم را هم صعودی کرده است. مهر امسال نرخ تورم از چهل درصد فراتر رفت.
دولت و رئیس کل بانک مرکزی هر دو بر تامین کسری بودجه از مسیرهای غیر‌تورم‌زا تاکید کرده و قول داده‌اند بخشی از کسری بودجه را از محل انتشار اوراق بدهی تامین کنند. مهر امسال اما روزنامه دنیای اقتصاد از عدم استقبال بانک‌ها از عرضه اوراق بدهی دولتی خبر داد و نوشت:
در هفته پایانی مهرماه، در مجموع ۳۹,۵ میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رسید. نکته قابل‌توجه در این هفته عدم‌ثبت سفارش تقاضا از سوی بانک‌ها برای اوراق دولتی بود.
با این حال براساس اعلام بانک مرکزی دولت در نیمه نخست سال جاری ۸۸,۸ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته است که در مقایسه با مدت مشابه یک سال قبل ۴۶۶,۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
عرضه سهام بنگاه‌های دولتی در بورس یکی دیگر از ابزارهای دولت برای تامین کسری عنوان شده است. دولت تا به حال در دو مرتبه سهامش در چند بانک و بیمه و پالایشگاه‌ها را عرضه کرده و در نظر دارد باقیمانده سهام دولتی در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات را در قالب دارا سوم واگذار کند.
رقم‌های متفاوتی از درآمد دولت از محل واگذاری سهام بیان شده است. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد ۲۹ مهر درآمد دولت از محل واگذاری سهام بنگاه‌ها را ۳۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. دولت در نظر دارد تا پایان سال جاری سهامش در بیش از ۱۶۰ بنگاه و بانک را از طریق بورس بفروشد. علاوه بر این دولت موظف شده است برای تامین بودجه پرداخت یارانه کالاهای اساسی ۳۰ هزار میلیارد تومان از سهامش در بنگاه‌ها را واگذار کند.