یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، از جزئیات طرح پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی از طریق اموال دولت خبر داد. به گفته جبار کوچکی‌نژاد بر اساس این طرح ۶٠ میلیون نفر مشمول دریافت یارانه خواهند شد.

سبد خرید اقشار کم‌درآمد کوچک‌تر شده، دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مکلف شده است. سخنگوی دولت اما می‌گوید: پولی برای پرداخت یارانه وجود ندارد.

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، پنج‌شنبه هشتم آبان در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از جزئیات پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی توسط دولت خبر داد و گفت کلیات این طرح از چند ماه قبل به تصویب مجلس رسیده بود، اما به علت محل تامین منابع اجرایی نشد.

به گفته نماینده رشت در مجلس یازدهم منابع این طرح اموال دولت است که بر اساس تبصره ۲ بند «و» در بحث فروش املاک و اموال دولتی و تبصره ۱۴ ظرفیت بالایی در این زمینه دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره افرادی که مشمول دریافت یارانه تامین کالاهای اساسی می‌شوند گفت:

«برای ۲۰ میلیون از جمعیت کشور که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و از هیچ جایی حقوق و دریافتی‌ ندارند؛ ۱۲۰ هزار تومان و برای ۴۰ میلیون نفر دیگر که حقوق یا دریافتی‌ دارند ۶۰ هزار تومان به ازای هر فرد در خانوارها پرداخت خواهد شد که در مجموع حداقل ۶٠ میلیون نفر را شامل می‌شود.»

به گفته کوچکی‌نژاد چنانچه دولت برای تامین منابع با کمبود منابع روبه‌رو باشد، از طریق جا‌به‌جایی ردیف‌هایی از بودجه می‌تواند این منابع را تأمین کند. کوچکی‌نژاد بودجه در نظر گرفته شده در شش ماه برای این طرح را ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که به گفته او چنانچه در سال ۱۴۰۰ شرایط اقتصادی کشور تغییر نکند، ادامه پیدا خواهد کرد.

بر اساس آنچه در طرح یارانه تامین کالاهای اساسی آمده، خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایرخانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند و شناسایی این خانوارها به عهده وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی است. ­

۲۱۵ نماینده مجلس چهارشنبه هفتم آبان به طرح الزام دولت به تأمین یارانه کالاهای اساسی رأی مثبت دادند.

نمایندگان مجلس یازدهم در حالی بر اساس این طرح دولت را مکلف به تامین بودجه برای طرح یارانه کالاهای اساسی از طریق اموال دولت می‌کنند که پیش‌تر سخنگوی دولت اعلام کرده بود تأمین این مبلغ از محل فروش اموال دولت ناممکن است.

در همین زمینه: