حزب «حرکت برای سوسیالیسم» (ماس) بولیوی هنگام بازگشت به قدرت با چالش‌های متعددی مواجه خواهد شد. اما پیروزی جانانه آن در مقابل راستِ اقتدارگرا چشم‌انداز رادیکالی از امید را به دست می‌دهد، آن هم در زمانی که بیشتر از هر وقت دیگری به آن نیاز داریم.
یکشنبه ۱۸ اکتبر، یازده ماه پس از کودتای دست‌راستی بر ضد رئیس‌جمهور بولیوی، اوو مورالس، حزب او یعنی «ماس» با کسب ۵۵ درصد آرا به پیروزی بزرگی در انتخابات دست یافت. کاندیدای ریاست‌جمهوری حزب ماس، لوئیس آرسه، برای آنکه در همین مرحله اول پیروز قاطع انتخابات باشد به دست‌کم ۴۰ درصد آرا و کسب ۱۰ درصد رأی بیشتر از نزدیک‌ترین رقیبش نیاز داشت. او موفق شد با بیش از ۲۰ درصد اختلاف از کارلوس مسا —تاریخ‌نگار متمایل به جناح راست که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ پس از استعفای گونزالو سانچز دی لوزادا متعاقب کشتار بومیان معترض، ریاست‌جمهوری بولیوی را برعهده داشت— پیش بیفتد.
اعتبار و افتخار پیروزیِ جانانه ماس را باید به پای جنبش‌های اجتماعی بولیوی نوشت که به‌لحاظ تاریخی ازجمله قدرتمند‌ترین جنبش‌های آمریکای لاتین هستند. آنها پوزه کودتاچیان را به خاک مالیدند و بار دیگر با رأی‌شان ماس را بر سر کار نشاندند. همان‌طور که آرسه در اولین نطقش پس از پیروزی در انتخابات اظهار کرده است، «ما دموکراسی را احیا کردیم.» این به‌هیچ‌وجه دستاورد کوچکی نیست.
و با آنکه ماس با بازگشت به قدرت با چالش‌های جدی‌ای مواجه خواهد شد، فضا برای مانور هم دارد: نه تنها آرسه پیروز انتخابات شد، بلکه به‌نظر می‌رسد حزب او نیز اکثریت کرسی‌های سنا را به دست آورده باشد. وظیفه آنها از این قرار خواهد بود: بازگشت به ریشه‌های ماس به‌عنوان حزب سیاسیِ جنبش‌های اجتماعی، پیشبرد سیاست‌ها و خط‌مشی‌های آینده ازطریق تثبیت خود به عنوان قدرتی پایدار و همکاری با مردمان بومی، اتحادیه‌ها، رهبران فدراسیون‌ها و انجمن‌های محلی.
ماس و کودتا
وقتی اوو مورالس پا به میدان انتخابات ۲۰۱۹ گذاشت، اگرچه که هنوزمحبوب بود اما از بعد از ورود به دفتر ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۰۶، اندکی از شهرت و افتخار پیشینش را از دست داده بود. محبوبیت او وقتی صدمه خورد که در سال ۲۰۱۶ با اختلاف اندکی در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی و لغو محدودیت زمانیِ ریاست‌جمهوری شکست خورد (۵۱ درصد از مردم رأی منفی دادند) و برای الغای نتایج به دادگاه عالی رجوع کرد. زمانی که او وارد انتخابات ۲۰۱۹ شد، نه تنها رقبای دست‌راستی بلکه برخی از حامیانش در جناح چپ نیز او را به باد انتقاد گرفتند.
مشکل منتقدان دست‌چپی مورالس عقب‌نشینی او از وعده‌های انتخاباتی‌اش —بازتوزیع رادیکال زمین‌ها، حمایت از بنگاه‌های کشت‌وصنعت خرده‌پا، تنوع‌بخشی به اقتصاد— و تصمیمش برای تداوم پیگیری دستورکارِی مبتنی‌بر استخراج منابع بود. منتقدان می‌گفتند که ناکامی مورالس در متحول‌ساختنِ اقتصاد بولیوی (که هنوز عمدتاً بر گاز، استخراج معادن و سویا متکی است) امکان وقوع یک تغییر رادیکال را ازبین برده و اعطای امتیاز و حق بهره‌برداری زمین‌ها به نخبگان دست‌راستیِ بخش کشت‌وصنعت باعث شده آنها قدرت بیشتری پیدا کنند. مورالس اما تأکید داشت که این امتیازها و پروژه‌های عمرانی برای کمک به دولت در اجرای دستورکارش و کاهش سطح فقر ضروری هستند.
دولت مورالس فارغ از تمام قصورهایش، گام بلندی در توسعه اقتصاد، حاکمیت ملی، حقوق زنان و بومیان، احترام به محیط زیست، ارتقاء استانداردهای زندگی، سطح تحصیلات، و پوشش خدمات درمانی برداشت. براساس آمارهای دولتی، شمار فقرا از ۵۹,۹ درصد در سال ۲۰۰۶ (ابتدای ریاست‌جمهوری مورالس) به ۳۴,۶ در سال ۲۰۱۷ کاهش یافت و میزان فقر مطلق نیز به کمتر از نصف رسید و از ۳۸,۲۲ درصد به ۱۵,۲ کاهش یافت. برای نخستین بار در تاریخ بولیوی، بومی‌ها توانستند سرشان را بالا بگیرند و برابر با سایر ساکنان این سرزمین در سیاست مشارکت کنند.
پافشاری جناح راست بر خودکامگی مورالس از روی فرصت‌طلبی محض بود. اما متعاقب انتخابات مناقشه‌آمیز سال ۲۰۱۹ —که سازمان تحت‌حمایت ایالات متحده، یعنی سازمان کشورهای آمریکایی، به خدشه‌دارشدنِ آن کمک کرد— جناح راست از بی‌ثباتیِ موجود استفاده کرد و کودتایی را به راه انداخت. زیر سایه تهدید پلیس و خشونت نیروهای نظامی، کسی که برای سه دوره به عنوان رئیس‌جمهور بولیوی انتخاب شده بود مجبور به ترک کشور، گریز به مکزیک و درنهایت درخواست پناهندگی از آرژانتین شد.
سناتور دست‌راستی، جینین آنز، خود را رئیس‌جمهور موقت خواند. جلسه سنا برای رأی‌گیری در مورد این حرکت که دست‌کم به‌لحاظ قانونی سؤال‌برانگیز بود، به حد‌نصاب نرسید. با وجود این، یک افسر نظامی یونیفرم‌پوش روز ۲۱ نوامبر حمایل ریاست‌جمهوری را بر شانه او انداخت و به این ترتیب دولت کودتا مشروعیت یافت. آنز فوراً ارتش را به کشتار بومیان هوادار مورالس گمارد و به سربازان درگیر در این عملیات مصونیت اعطا کرد.
در یازده ماه بعدی، آنز به حقوق بشر و مدنی شهروندان بولیوی تعدی کرد و کمک‌های دولتی برای مسکن و غذا را که در دولت مورالس آغاز شده بود به‌شدت کاهش داد. او بار دیگر با افزایش استخراج گاز، مواد معدنی و لیتیوم، درهای اقتصاد بولیوی را به روی استثمار اقتصادی شرکت‌های فراملیتی گشود. او همچنین صادرات پنج دانه تراریخته از جمله سویا را از سر گرفت، محصولاتی که هم تهدید برای زیست‌بوم و اقلیم محسوب می‌شوند و هم از طریق گسترش کشت تک‌محصولی موجب جنگل‌زدایی بیشتر در منطقه آمازون می‌گردند.
و علاوه بر ترویج و تثبیت دوباره نئولیبرالیسم، دولت راست افراطی آنز دستورکار مذهبی دست‌راستی‌ای را پیش گرفت که مردم بومی را به دیده تحقیر می‌نگریست. آنز، پس از قرائت سوگند ریاست‌جمهوری، با انجیل فوق‌بزرگی که در دست داشت اعلام کرد: «انجیل به کاخ ریاست‌جمهوری بازگشته است.»
چالش‌های پیش‌رو
طی چند ماه گذشته، کارگران و بومیان اعتصاب‌های زیادی را ترتیب دادند و سرکوب را تاب آوردند تا اطمینان حاصل کنند که انتخابات پیش‌رو آزاد و عادلانه برگزار خواهد شد. آنها دموکراسی را به کشور بازگرداندند. این پیروزی، که برای سوسیالیست‌ها و جنبش‌های سرتاسر جهان بسیار الهام‌بخش است، درواقع به آنها تعلق دارد.
صحبت از چالش‌های متعدد پیش‌رو شاید عیش این پیروزی را منقض کند. اما واقعاً چالش‌هایی در کار است. نخست آنکه، اقتصاد کشور تقریباً در حال سقوط آزاد است و در حدفاصل ماه مارس تا سپتامبر ۷,۹ درصد کوچک شده است. کسری‌های دولت بیشتر شده و بیکاری رشد یافته است. بخشی از این مشکل مربوط می‌شود به تعطیلیِ کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ به‌دلیل عالم‌گیری کرونا، اما ردپای این کوچک‌شدن اقتصاد را می‌توان در سیاست‌های نئولیبرالی آنز نیز جستجو کرد. آرسه که سابقاً وزیر دارایی دولت مورالس بوده ، می‌گوید سیاست‌های آنز باعث افت ۵,۶ درصدی اقتصاد بولیوی از نوامبر ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۰ شده است، یعنی در فاصله زمانی قبل از ورود ویروس کرونا به منطقه. چگونگی بازسازی اقتصاد در دوران رکود جهانی و بهای پایین کالاها یکی از پرسش‌های عاجل پیش‌روی ماس خواهد بود.
برنامه آرسه برای مقابله با بحران اقتصادی توسعه تولید بیودیزل و صنعتی‌کردنِ ذخایز لیتیوم بولیوی است که از جمله بزرگ‌ترین ذخایر لیتیوم در جهان هستند. گرچه این راهبردها برای توسعه اقتصاد به سود کارگران بولیوی خواهد بود، اما هر دوی آنها نگرانی‌های زیست محیطی و اجتماعی را افزایش می‌دهند. بیودیزل روند جنگل‌زدایی را وخیم‌تر خواهد کرد. استخراج لیتیوم، که مستلزم مقادیر معتنابهی آب در منطقه‌ای پیشاپیش خشکی‌زده است، دغدغه‌های زیست محیطی‌ای همچون آلودگی یا استفاده بیش از حد از آب را مطرح می‌کند. برخی از افراد دیگر در بدنه دولت این بحث را پیش کشیده‌اند که آرسه باید به دنبال گزینه‌های آلترناتیوی برای توسعه اقتصاد باشد.
مسئله دیگر آن است که آرسه قول داده برنامه‌های کاهش فقر و حمایت‌های اجتماعیِ زمان مورالس ــ اعانه‌های نقدی یا «بونوس» ــ را احیا کند و آن هم با تمرکز خاص بر سالمندان، زنان باردار و خانواده‌های کم‌درآمد صاحبِ فرزند. متأسفانه اما او از منابعی برخوردار نیست که پیشتر بودجه لازم برای این برنامه‌های اجتماعی را تأمین می‌کردند. وانگهی، او با شکل وخیم‌تری از بحران‌های اقلیمی و زیست محیطی نیز روبه‌رو خواهد شد: با ادامه و تشدید برنامه‌های عمرانی برزیل که به جنگل‌زدایی بیشتر خواهد انجامید، احتمال دارد آتش‌سوزی جنگل‌های آمازون نیز رو به وخامت رود، و در این میان خشکی و سیل نیز تداوم خواهد یافت. در میان یک رکود جهانی، بولیوی مجبور خواهد بود بر خواسته تاریخی‌اش برای برخورداری از عدالت اقلیمی و پرداخت بدهی‌های اقلیمی جهانی پافشاری کند، و از کشورهایی که بیش از همه مسئول بحران اقلیمی بوده‌اند بخواهد به کشورهایی همچون بولیوی برای مقابله با پیامدهای آن کمک کنند.
در داخل کشور نیز، آرسه باید راهی برای ساکت‌کردن حامیان روبه‌رشد جناح راست در سانتا کروز پیدا کند که همین حالا هم در مخالفت با نتایج انتخابت به جوش و خروش افتاده‌آند. این کار دشوار خواهد بود. گرچه بسیاری کسان آنز را همچون شکلی مقاومت دست‌راستی بولیویایی می‌دانستند که از درون خود کشور برخاسته است، تاریخچه دورودراز جدای‌طلبیِ جناح راست در سانتا کروز به دوران جنگ سرد و سیاست مداخله‌گری آمریکا در قالب توسعه کشاورزی تجاری برمی‌گردد.
در طول انتخابات، کاندیدای ریاست‌جمهوری، لوئیس فرناندو کاماچو، وکیل چهل‌ساله و رهبر کمیته مدنی سانتا کروز که جایگاه سوم را به دست آورد، در کوچابامبا، سانتا کروز، بنی و تاریجا به آتش نژادپرستی هیزم می‌ریخت. گروه‌هایی از جوانان موتورسوار موسوم به «موتوکروس» که شبیه «پسران مغرور» آمریکا بودند، به آزار و ارعاب بومیان و تجاوز به حق رأی آنها می‌پرداختند. پس از انتخابات، در ۲۱ اکتبر، طبقه متوسط و طبقه متوسط روبه‌بالای بولیوی در لاپاز راهپیمایی کردند و به رأی بومیان اعتراض کردند. سازمان راست‌افراطیِ کمیته مدنی سانتاکروز طی بیانیه‌ای از کمیته انتخابات درخواست کرد که شمارش آرا را فوراً به تعلیق درآورد. این نیروهای ارتجاعیِ محلی از سوی گروه‌های فراملی دست‌راستی برزیل، آرژانین و آمریکا حمایت می‌شوند.
در مقابله با جناح راست، آرسه نیاز دارد رابطه جدیدی را با جنبش‌های اجتماعی برقرار سازد. یک نقطه گسست اساسی در این رابطه در سال ۲۰۱۱ به وجود آمد، یعنی وقتی که پروژه مناقشه‌آمیز احداث آزادراه از وسط پارک ملی تیپنیس، مورالس را در مقابل جنبش‌های بومیان و سایر سازمان‌های چپ قرار داد. مناقشه تیپنیس و سرکوب دولتی جنبش‌های بومیان موجب مخالفت جناح چپ با مورالس و حزب ماس شد. دومین تأثیر مناقشه تیپنیس جدایی بسیاری از سازمان‌های مردمی از دولت بود. آرسه باید مسیر جدیدی را برای ماس پی‌ریزی کرده و در جهت متحدکردنِ مجدد این جنبش‌ها تلاش کند.
درون خود حزب نیز بحث‌های بسیاری برسر راه‌کارها و سیاست‌هایی وجود دارد که می‌توانند از قدرت تمرکززدایی کنند. با توجه به ریشه‌ها و تعهدات سیاسی ماس، پتانسل بالایی برای نوعی دموکراسی مشارکتی‌تر وجود دارد که بتواند از قدرت رییس‌جمهور تمرکززدایی یکند و دامنه فرآیند تصمیم‌گیری را تا تشکل‌های محلی دولت گسترش دهد، تشکل‌هایی که فضاهایی را فراهم می‌آورند که فعلان جنبش‌های اجتماعی در آن می‌توانند بحث کنند و اگر نگوییم به اجماع، دست‌کم به توافق برسند.
پس از کودتایی تحت حمایت آمریکا و علی‌رغم یک دولت دست‌راستی سرکوبگر، پیروزی ماس با کسب اکثریت آرا حقیقتاً خارق‌العاده است و باید همچون پیروزی بزرگی برای جنبش‌های اجتماعی بولیوی جشن گرفته شود. تمام چشم‌ها اکنون به پروژه سیاسی ماس است که چشم‌انداز رادیکالی از امید را ارائه می‌دهد و البته چالش‌های دشواری را برای حل‌وفصل بحران زیست محیطی و اقتصادی پیش‌رو دارد. بولیوی می‌خواهد به ما درس بدهد؛ ما نیز باید تماشا کنیم و بیندیشیم که چطور می‌توان بعضی از این سرمشق‌ها را در کشور خودمان پیاده سازیم.
منبع: ژاکوبن