جلسه بازپرسی ۱۳ نفر از فعالان مدنی ترک آذربایجانی در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست علی موسوی برگزار شد. این فعالان مدنی که پیش‌تر به‌دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی مقابل کنسولگری آذریایجان در تبریز بازداشت شده بودند، در دادگاه بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی»، تفهیم اتهام شدند.
هم‌زمان با برگزاری جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام این ۱۳ فعال مدنی، عبدالله صدوقی، فعال مدنی ترک از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این شهر منتقل شده است.
به‌گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۱۳ تن از فعالان مدنی ترک (آذربایجانی) به‌نام‌های علی مرادیان، یاسمن ظفری، بهزاد شیخی، رحیم ساسانی، هادی قلی‌زاده، حکیمه احمدی، مجید اکبری، سعدالله ساسانی، علی آب خضر، ابوالفضل ابراهیم زاده و مهدی پورعلی خرمالو، مهدی اسدی گلزار و صادق پرتو بیرق، روز شنبه سوم مهرماه، در شعبه ۱۶ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب تبریز تفهیم اتهام شدند که بازپرس پرونده در این جلسه، میزان مبلغ وثیقه این شهروندان را از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داده است.
اواخر تیرماه امسال و به‌دنبال انتشار یک فراخوان در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از جمهوری آذربایجان در تنش‌های میان این کشور با ارمنستان، یک تجمع اعتراضی در مقابل کنسولگری آذربایجان در تبریز، برگزار شد که در ساعات اولیه برپایی این تجمع، ده‌ها تن از شرکت کنندگان توسط نیروهای لباس شخصی و پلیس بازداشت شدند.
هم‌زمان با برگزاری جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام ۱۳ تن از فعالان مدنی در تبریز، عبدالله صدوقی، فعال مدنی ترک پس از تحمل حدود یک‌ماه بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
صدوقی که با نام مستعار «گونتای» فعالیت می‌کند، روز دوم مهرماه امسال توسط مأموران امنیتی در منزل شخصی خود در تبریز بازداشت شد.
اداره اطلاعات تبریز اما تاکنون توضیحی درباره دلایل بازداشت و اتهامات احتمالی این فعال مدنی ارائه نداده است.
علی عزیزی اما یکی دیگر از فعالان مدنی ترک اهل تبریز است که جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او روز ۳۰ مهرماه در دادگاه کیفری دو شهرستان تبریز برگزار شد.
یک منبع مطلع درباره روند رسیدگی به پرونده این زندانی سیاسی گفته: «در جریان این جلسه آقای عزیزی و وکیل مدافع او به دفاع از اتهام انتسابی نشر اکاذیب در فضای مجازی پرداختند و لایحه دفاعیه نیز به دادگاه تحویل داده شد.»
به‌گفته این منبع مطلع، دادگاه برای انتساب اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به انتشار دو پست در یکی از حساب‌های کاربری علی عزیزی در شبکه‌های اجتماعی استناد کرده است.
عزیزی همچنین پیش‌تر به‌دلیل شرکت در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ارومیه، به ریاست قاضی حمید گلی نژاد از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به پرداخت ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی بدل از هشت ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شد که حکم شلاق و جزای نقدی او روز ۱۹ خرداد امسال به اجرا درآمده است.
در همین زمینه: