۱۷ کارشناس مستقل سازمان ملل در امور حقوق بشر، با انتشار بیانیه‌ای، آزادی نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر از زندان را «نشانه‌ای امیدوار کننده» از سوی قوه قضاییه ایران توصیف کردند.

  • نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر

پس از آزادی نرگس محمدی اما عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان و اشرف (رقیه) نفریه، فعال دانشجویی و دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه خواجه نصیر طوسی، روز یک‌شنبه ۲۰ مهر پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و برای تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شدند.

مطلب زاده در سال ۹۶ در دادگاه انقلاب تهران به سه سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی دو سال حبس تعزیری برای او قابل اجراست.

نفریه هم سال ۹۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد که پس از تسلیم به رأی و عدم اعتراض، به سه ماه زندان تقلیل یافت.

در بیانیه کارشناسان سازمان ملل در استقبال از آزادی نرگس محمدی اما آمده است: 

«مایه دلگرمی است که تصمیم قوه قضاییه ایران منجر به آزادی خانم محمدی پس از سال‌ها حبس در زندان شده است. ما امیدواریم دیگر افرادی که هم اکنون خودسرانه در زندان هستند همچون وکلای مدافع حقوق بشر، روزنامه نگاران، فعالین محیط زیست، زندانیان عقیدتی و شهروندان دوتابعیتی نیز آزاد شوند.»

این کارشناسان همچنین آزادی نرگس محمدی را «قدمی در مسیر صحیح» خواندند و اعلام کردند همچنان نگرانند که محکومیت پیشین این فعال حقوق بشر در ارتباط با فعالیت‌هایش هنوز پابرجا باشد.

نرگس محمدی که از اردیبهشت ۱۳۹۴ با شکایت وزارت اطلاعات در زندان‌های اوین و زنجان در حبس بود، بامداد روز پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه از زندان زنجان آزاد شد.

او در طول سال‌های حبس، با وجود وضعیت وخیم جسمانی و ابتلا به چند بیماری نه تنها به مرخصی اعزام نشد، بلکه مسئولان زندان او را از دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی محروم کرده بودند.

کارشناسان مستقل سازمان ملل در بیانیه خود با ابراز نگرانی از باز بودن پرونده‌های پیشین نرگس محمدی در مراجع قضایی ایران، از قوه قضاییه خواسته‌اند تا «حق دادرسی در دادگاه بی‌طرف و مستقل» را برای او فراهم کند.

آنها از قوه قضاییه خواسته‌اند که هر پرونده دیگری علیه نرگس محمدی رافورا بازبینی کرده و دیگر اتهامات و محکومیت‌های علیه او را لغو کنند. همچنین به او اجازه دهند که آزادانه و بدون اینکه در هراس از آزار دولت یا بازداشت خودسرانه باشد، به فعالیت‌های مهم خود در دفاع از حقوق بشر ادامه دهد.

در پایان این بیانیه که به امضای جاوید رحمان، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعضای کارگروه بازداشت‌های خودسرانه، گزارش‌گر ویژه شکنجه و سایر مجازات‌های بی‌رحمانه و غیر انسانی، و جمعی دیگر از گزارش‌گران و کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد رسیده، آمده است: 

«ما از مقامات ایران می‌خواهیم که خصوصا با توجه به شرایط شیوع کرونا در زندان‌ها پرونده افرادی را که صرفا به ‌دلیل دفاع از حقوق بشر پشت میله‌های زندان مانده‌اند فورا مورد بازبینی قرار داده و همچنین تمامی شهروندانی را که بازداشت آنها خودسرانه و ناقض قوانین حقوق بشر بین‌الملل است، فورا آزاد کنند.»

  • در همین زمینه
ادامه فشارها بر زندانیان سیاسی، از فشافویه تا قرچک و رجایی شهر