زخم‌ها و گسل‌هایی که سابقه آن به یک قرن قبل برمی‌گردد، شکاف در مناسبات بین ترکیه، اسرائیل و ایالات متحده، و نهایتاً حرص و جنون استخراج ذخایر هیدروکربن، مدیترانه شرقی را به میدانی مستعد جنگ بدل کرده است.
نیروی دریایی ترکیه روز یکشنبه ۱۲ اکتبر، بیانیه‌ای را صادر کرد که خبر از اعزام مجدد کشتی اکتشافی این کشور به آب‌های شرق مدیترانه می‌داد. به موجب این بیانیه، کشتی «اوروچ رئیس» طی ده روز آینده برای اجرای عملیات اکتشاف و حفاری منابع هیدروکربن راهی منطقه موردمناقشه با یونان خواهد شد. این در حالی‌ست که تنش‌ها میان ترکیه و یونان طی ماه‌های اخیر بالا گرفته و با رویاروییِ مدام ناوهای جنگی دو کشور در آب‌های جنوب جزیره کرت و اطراف قبرس، بیم آن می‌رود که هر آن سهواً یا عمداً آتش جنگ میان این دو کشور شعله‌ور شود.
موضع غرب و طرح «صلح مدیترانه»
در برابر ترکیه، ائتلاف بین‌المللی‌ای که در زمان جنگ سرد به «اردوگاه غرب» معروف بود، تمام و کمال از یونان حمایت می‌کند. دولت دونالد ترامپ پیشتر توافقی را در جهت تحکیم همکاری‌های نظامی با دولت یونان امضا کرده و نسبت به نوسازیِ پایگاه دریایی آمریکا در خلیج سودا واقع در کرت و احداث پایگاه‌های نظامی آمریکا و ناتو در سرزمین اصلی یونان متعهد گشته است. نکته جالب‌توجه آن است که امضای توافق مذکور و همگرایی کلی کشور با سیاست‌های ایالات متحده در زمان دولت الکسیس سیپراس و با موافقت کامل حزب دست‌راستی «دموکراسی نوین» صورت گرفته است.
سران هفت کشور اروپایی حوزه مدیترانه نیز در اجلاسی که شامگاه پنجشنبه ۱۰ سپتامبر در جزیره کرس برگزار شد، تهدید کردند که اگر آنکارا به اقدامات تحریک‌آمیزش در دریای مدیترانه خاتمه ندهد، با تحریم‌های آتی اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد. طی همین اجلاس بود که رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، ایده صلح مدیترانه را مطرح کرد که مورد استقبال نخست‌وزیر یونان، کیریاکوس میتسوتاکیس قرار گرفت و خشم آنکارا را برانگیخت. پیشنهاد صلح مکرون البته ربط چندانی به ارزش‌های انسانی و برابری‌خواهانه ندارد: فردای صدور بیانیه پایانی پرطمطراق همین اجلاس بود که کمپ موریا —که پیش از این هم در شرایط اسفناکی قرار داشت— در آتش سوخت و تعداد زیادی پناهجو در آتش محبوس شدند. کیست که نداند وضعیت دهشتناک فعلی این پناهجویان در توافق‌های –بعضاُ نانوشته— نژادپرستانه میان اتحادیه اروپا، ترکیه و یونان ریشه دارد.
وانگهی طرح صلح مدیترانه آنقدر هم به مدیترانه و کشورهای حوزه آن مربوط نیست. کشورهایی که از آن بیشترین سود را می‌برند، هیچ ساحلی در مدیترانه شرقی ندارند. طرح کاملاً همسو با منافع دیپلماتیک و نظامی ایالات متحده است و به لحاظ اقتصادی و مالی نیز در منافع این کشور را تامین می‌کند. شرکت نفت توتال فرانسه و اِنی ایتالیا نیز که درصدد اند هرچه زودتر استخراج منابع هیدروکربنی از شرق مدیترانه و احداث یک خط لوله زیردریایی را آغاز کنند، با هماهنگی شرکت نوبل انرژی آمریکا و به نوعی زیر نظر آن فعالیت می‌کنند. شرکت نوبل انرژی وابسته به شرکت چندملیتی شورن، یکی از شش غول نفتی جهان، است.
ریشه‌ها و موارد اختلاف
این اولین بار نیست که تنش‌ها میان ترکیه و یونان بالا می‌گیرد. سابقه درگیری‌ها بین این دو کشور به سالهای ۱۹۱۸-۱۹۲۲ برمی‌گردد. پس از پایان جنگ جهانی اول و شکست امپراتوری عثمانی، قدرت‌های بزرگ آن زمان بسیاری از مناطق تحت سلطه عثمانی را به اشغال خود درآوردند و در همین راستا، رهبر وقت یونان، الفتریوس ونیزلوس را نیز تشویق به حمله به آسیای صغیر کردند. ارتش یونان به آناتولی یورش برد، مناطقی را اشغال کرد و تا اطراف پایتخت ترکیه، آنکارا، پیشروی کرد. اما وقتی فرانسوی‌ها، ایتالیایی‌ها و انگلیسی‌ها به زمین‌هایی که می‌خواستند دست پیدا کرده و آنها را به خاک خود الحاق کردند، شروع به عادی‌سازی روابط‌شان با رژیم تازه‌تأسیسِ کمال آتاتورک کردند و متحد پیشین خود یعنی یونان را به حال خود وانهادند. ارتش یونان خیلی زود سقوط کرد و با حمله متقابل ترکیه، یک و نیم میلیون از جمعیت یونانی‌زبانِ آسیای صغیر مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند و به عنوان پناهجو به یونان رفتند.
در دهه ۱۹۷۰ پس از کودتای ۱۹۷۴ قبرس به تحریک یونان و حمله نظامی ترکیه به قبرس که موجب دوپارگی و تقسیم این جزیره شد، روابط یونان و ترکیه دوباره تا حد وقوع یک درگیری نظامی بار دیگر تیره و تار شد. اما در آن زمان، سقوط خونتای نظامی یونان در پایان سال ۱۹۷۴، ترس رهبران بورژوای درگیر تنش از پیامدهای احتمالی جنگ و فشار اروپا و ایالات متحده برای حفظ وحدت و یکپارچگی بال جنوب‌شرقیِ ناتو از وقوع جنگ جلوگیری کرد.
تحولات اخیر اگرچه در زخم‌ها و گسل‌های پیشین ریشه دارد، برآمده از دو عامل اصلی است:
نخست آنکه پس از قدرتگیری اردوغان، شکاف قابل‌توجهی در مناسبات بین ترکیه، اسرائیل، ایالات متحده و در کل «اردوگاه غرب» به وجود آمده است. تاجایی که به ترکیه مربوط می‌شود، پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶، این گسست مشهودتر و عمیق‌تر نیز شده است. البته، برای ناتو ترکیه به‌ویژه به خاطر موقعیت جغرافیایی‌اش از اهمیت بسیاری برخوردار است. و خلاصه اردوگاه غرب به همین راحتی‌ها از آن دل نخواهد کند.
عامل دوم که به فهم ریشه بحران فعلی کمک می‌کند برمی‌گردد به کشف ذخایر هیدروکربن در شرق مدیترانه: در آب‌های متعلق به اسرائیل، مصر، قبرس، و آب‌های جنوب جزیره کرت. پتانسیل موجود برای بهره‌برداری از این ذخایر مسئله مناطق انحصاری اقتصادی را مطرح کرده است، یعنی مسئله حقوق حاکمیت در آب‌هایی که تا الان همچون آب‌های بین‌المللی با آنها برخورد می‌شد. ترکیه می‌گوید که این آب‌ها که در نزدیکی جزایر یونان واقع شده‌اند منطقه انحصاری اقتصادی این کشور نیستند و ترکیه نیز از حق حفاری و اکتشاف منابع شرق مدیترانه برخوردار است، حال آنکه از نظر طرف یونانی (و کشورهای غربی) ورود کشتی‌های اکتشافی ترکیه به این مناطق غیرقانونی است. ترکیه بسیاری از توافق‌های بین‌المللی در خصوص حق بر دریاها را امضا نکرده است. اما امروز خواستار آن است که دادگاه بین‌المللی لاهه به مناقشه میان دو کشور رسیدگی کند، نه فقط این مناقشه بر سر آب‌های شرق مدیترانه، بلکه تمامی مناقشات بین دو کشور. از طرف دیگر، یونان اصرار دارد که خواسته‌هایش موجه و براساس حقوق بین‌الملل است، اما از شرکت در هر گونه محکمه قضایی بین‌المللی‌ای که قرار باشد در خصوص مسائلی حکم دهد که دولت یونان پیشتر به صورت یک‌جانبه آنها را حل و فصل کرده است، سربازمی‌زند؛ مسائلی نظیر: میلیتاریزه‌کردنِ جزایر شرق دریای اژه، گسترش حوزه حاکمیتی یونان به جزایر و صخره‌های مورد مناقشه، گسترش حریم هوایی‌اش تا صد مایل که فراتر آب‌های سرزمینی‌اش است که تا حدفاصل ۶ مایلی سواحل کشور را در برمی‌گیرند.
این دو عامل در کنار یکدیگر منجر به شکل‌گیری جبهه نظامی، اقتصادی و دیپلماتیکِ اسرائیل-قبرس-یونان-مصر شده است. طرح احداث خط لوله گازِ شرق مدیترانه موجب تعیین و تحدید مناطق انحصاری اقتصادی‌ای شده که دریا را بین کشورهای عضو این محور تقسیم می‌کند. و این کشورها هم بی‌صبرانه منتظر هستند تا حق اکتشاف، انکشاف و بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی موجود در این قسمت از مدیترانه را به یک کنسرسیوم قدرتمند از شرکت‌های فراملیتی آمریکایی و اروپایی واگذار کنند. درثانی، برای احداث خط لوله ۱۹۰۰ کیلومتری پیوستار جغرافیایی بین منطقه انحصاری اقتصادی یونان، قبرس و اسرائیل باید حفظ شود، و در همین راستا، ترکیه باید در مدیترانه شرقی به حاشیه رانده شود. منافع این جبهه در عین حال در تضاد با حق و حقوق کشورهای مثل فلسطین، سوریه و لبنان است. دشوار است که چنین مناقشه‌ای بتواند به‌شیوه‌ای صلح‌آمیز محقق گردد.
نه ترکیه و نه یونان: توقف جنون استخراج منابع طبیعی
ماهیت ارتجاعی و ضددموکراتیک رژیم اردوغان بر هیچ کس پنهان نیست. همه از تجاوزهای پیوسته این رژیم به حقوق شهروندان کرد این کشور خبر دارند. نقش منطقه‌ای ترکیه نیز در سالهای اخیر صلح‌آمیز و سازنده نبوده است. آنکارا در حال تغییر مرز جنوبی‌اش با سوریه و از متهمان اصلی در شعله‌ور کردن درگیری‌ها در قره‌باغ است. از سوی دیگر اما خطاست که مردم ترکیه را همچون واحد و کلیتی یکپارچه و گوش به فرمان اردوغان در نظر بگیریم و حقوق شهروندان این کشور را مدیترانه شرقی به رسمیت نشناسیم. دست کمپانی‌های نفتی چندملیتی غربی به اندازه اردوغان به خون آلوده است.
در نهایت اما یک چیز روشن است: از شرق مدیترانه تا خزر، موضع‌گیری علیه جریان‌های ناسیونالیستی جنگ‌طلب، دفاع مطلق از صلح، و قطع رابطه با ائتلاف‌های امپریالیستی از رئوس اساسیِ هر گونه سیاست رهایی‌بخشی هستند.
در وضعیت فعلیِ بحرانِ تغییرات اقلیمی، این سیاست ضدجنگ باید نفی پروژه‌ها و استراتژی‌های استخراج جنون‌آمیز منابع طبیعی را نیز در دستور کار خود قرار دهد، استراتژی‌هایی که به قیمت فرستادنِ شهروندان ترکیه و سوریه و یونان و … به سلاخ‌خانه جنگ، منافع غول‌های نفت و انرژی را تأمین خواهد کرد.
ماهیت تجاوزکارانە و ضد حقوق بشری ترکیه به پیش از دوران اردوغان باز می گردد
داریوش / 16 October 2020