خیاط در کوزه افتاد. محمدعلی پورمختار را دستگیر کرده‌اند. او نمونه کادرهای نظام است. امثال او در دستگاه فراوان‌اند.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که یکی از اعضای قبلی کمیسیون اصل ۹۰ پارلمان به اتهام «خطا و فساد» دستگیر شده است. این خبرگزاری همچنین خبر داد که پیگیری‌ها حکایت از این دارد که فرد بازداشتی محمدعلی پورمختار رئیس سابق کمیسیون اصل ۹۰ است.[1] این کمیسیون یکی از مهمترین کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی است.
اوایل شهریورماه سال گذشته دادستان تهران بازداشت محمدعلی پورمختار و آزادی وی با قید وثیقه را تکذیب کرده بود. حال معلوم شده که خبر بازداشت درست بوده است.
بازداشت پورمختار پس از توضیح درباره علت رفتنش از کمیسیون اصل ۹۰ بود. او در این باره گفت:
«من در این کمیسیون و در جریان بررسی پرونده‌ها به شدت اذیت شدم، از جمله در قضیه پرونده سیگار مالبرو که منافع خیلی‌ها را به خطر انداخت. لذا احساس کردم تقابل جدی وجود دارد و حتی تهدیداتی هم کرده بودند که البته از این بابت نگرانی نداشتم، ولی بیشتر از باب حیثیتی و رفتارهای آنها چنین تصمیمی گرفتم…
در پرونده‌های زمین‌خواری و قاچاق فشار بیشتری بر روی ما بود؛ مثلا درباره قاچاق سیگار مالبرو ورود جدی کردیم؛ در مقابل اینها پیش آیت‌الله جنتی رفته و گفته بودند، علت اینکه ماجرای سیگارهای مالبرو افشا شده، این بوده است که پورمختار از ما ۱۲ میلیارد تومان پول خواسته و ما به او ندادیم!» [2]
صلاحیت پورمختار، ظاهراً به دلیل پرونده‌ای که داشت، برای شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان رد شد، آن‌هم شورایی که او به شدت از تصمیمات آن دفاع می‌کرد و می‌گفت: «احکام شورای نگهبان مثل احکام قضایی است.»[3]
محمدعلی مختارپور کیست؟
محمدعلی پورمختار در سال ۱۳۴۱شمسی در لالجین استان همدان متولد شد. دوران تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در لالجین و دبیرستان را در همدان سپری نمود. او در سال ۱۳۵۹ به سپاه پاسداران پیوست و به جبهه جنگ رفت.
در سال ۱۳۹۰ تصمیم گرفت که لباس نظامی از تن درآورد و لباس نمایندگی به تن کند. او درباره دلیل این کار گفت:
«سپاه یک ماموریت بزرگی برای حفظ انقلاب و نظام دارد که بسیار خطیر است، مجلس هم در جایگاه خودش همین ماموریت و مسئولیت را با قانونگذاری و نظارت دقیق و جدی و درست بر دو قوه دیگر دارد که بتواند آنها را سالم کند و دیدگاه مردم را مثبت کند و ایجاد رضایتمندی کند، همان نقش را ایفا می‌کند. منتهی فضاها متفاوت است ولی من خودم در همین کسوت نمایندگی هم سعی کردم در همان فضای انقلابی پاسداری باشم نه نظامی.»[4]
پورمختار نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی این مجلس از حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ در استان همدان بود. او که از نزدیکان لاریجانی در مجلس محسوب می‌شد در مجلس دهم با توصیه وی به منظور حفظ جانش راهی کمیسیون حقوقی و قضایی شد.
پورمختار در مورد فشارهایی که روی او در کمیسیون اصل ۹۰ بود می‌گوید:
«خوشبختانه هیچ گیری نداشتم و ندارم. چون خوشبختانه من این بداخلاقی‌ها را دیدم و می‌بینم و چه رقبای انتخاباتی و چه اشخاصی که باید پیگیری می‌کردیم در جهت مفاسدی که مرتکب شدند یا رفتارهای سیاسی غیرمنظم و خارج از سیاست‌های اصولی کشور و نظام داشتند، طبیعتا آنها هم برمی گردند به شما تنه می‌زنند و سعی می‌کنند شما را ساکت کنند یا از میدان به در ببرند، آن هم با رو کردن مثلاً بعضی از رفتارهایی که غیرمنطقی بوده یا جامعه نمی‌پسندد یا خلاف بوده. خب من خوشبختانه در این حوزه خودداری و خویشتن‌داری کردم و گزکی در اختیار هیچ کس نیست که بخواهد چیزی را رو کند و الان هم همین است. گرچه در کمیسیون اصل نود نیستم ولی همان رفتارهای دوره گذشته را دارم، برهمین مبنا هیچ نگرانی ندارم، قاطعانه کار را دنبال می‌کنم و خیالم هم راحت است. در عین حال فشارها هم وجود دارد، آن دوره خیلی بیشتر بود، چون برآیند اقدامات کمیسیون هم به خود من برمی‌گشت، مضافاً اینکه عمده کارهایی که در کمیسیون صورت می‌گرفت خودم پیشگام و پیگیر بودم، برهمین اساس تهدیدها، فشارهای مختلف، گزارش‌های نادرست علیه من به مراجع مختلف می‌دادند، امثال شورای نگهبان و مجلس و دستگاه‌های دیگر برای اینکه بتوانند ذهنیت منفی درست کنند.»[5]
او حتی مدعی شد:
«بالاخره خیلی‌ها به من غیرمستقیم می‌گفتند مواظب باش که در رفت و آمد یک باره یک کامیون از رویت رد نشود.»[6]
یکی از مواردی که برای او تولید دردسر کرده بود این اظهار نظرش بود: «همکاری بخشی از دولتی‌ها با بابک زنجانی واقعیتی انکارناپذیر است».[7]
مختارپور یکی از کسانی بود که معتقد بود رئیس جمهوری بایستی نظامی باشد: «بعضاً رسانه‌ها این را تشدید می‌کنند و گسترش می‌دهند که نظامی‌ها نباید رئیس جمهور شوند، من اعتقاد دارم که اگر یک نظامی رئیس جمهور شود حتماُ می‌تواند کشور را از مشکلات نجات بدهد.» [8]
حقوق‌خوانده امنیتی و سپاهی
پورمختار به‌دلیل داشتن سوابق جبهه و با سهمیه بسیج و «جانبازی» با استفاده از رانت ولایی موفق به اخذ فوق لیسانس حقوق جزا و جرم‌شناسی، فوق لیسانس حقوق خصوصی گردید. وی مدتی ادعا می‌کرد دانشجوی دوره دکترا است و پس از مدتی دکتر خوانده شد. او هم نظامی است، هم امنیتی، هم استاد دانشگاه، هم نمایندگی مجلس را پرونده کاری خود دارد.
در سوابق وی از جمله آمده است:
مدرس مسائل حقوقی و قضایی بحران‌های امنیتی در قوه قضاییه، سپاه، ناجا، شورای امنیت کشور، مدرس مسائل حقوقی جنگ نرم در قوه قضاییه و ناجا، عضو و دبیر کمیته تدوین قانون سپاه، عضو کمیته تدوین قانون استخدامی ناجا، جانشین رئیس ستاد فرماندهی قرارگاه نجف اشرف، جانشین فرمانده حفاظت انصارالمهدی غرب کشور، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان صحنه، معاون طرح و برنامه و بودجه قرارگاه نجف سپاه، مسئول مدیریت قضایی قرارگاه نجف و نماینده سپاه در کمیته ویژه رسیدگی به جرائم جنگی در غرب کشور، رئیس اداره قوانین ستاد کل سپاه، معاون قضایی و انضباطی ستادکل سپاه، معاون ارزشیابی و ترفیعات ستادکل سپاه، معاون بازرسی دانشگاه امام حسین، معاون نیروی انسانی سازمان حفاظت اطلاعات کل سپاه، معاون حقوقی بازرسی ستاد کل سپاه، معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی، مدیرکل حقوقی و امور مجلس بنیادشهید و امور ایثارگران کشور، مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و مشاور رئیس جمهور، معاون اداره حقوق شهروندی وزارت کشور، نماینده فرمانده کل سپاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح، نماینده فرمانده کل سپاه در هیأت عالی انضباطی سپاه (رسیدگی به تخلفات و جرائم فرماندهان)، نماینده ناجا در کمیسیون‌های حقوقی و اجتماعی دولت، عضو معتمد حقوقی شوراهای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری.
مسئولیت حقوقی در نیروی انتظامی و سپاه
پورمختار در سال ۱۳۶۸ به تهران منتقل شد و در ستاد مرکزی سپاه پاسداران مدیر قوانین و مقررات سپاه شد. قوانین سپاه تحت نظر وی تهیه و تدوین شد و در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.[9]
وی به عنوان مسئول حقوقی نیروی انتظامی دفاع از پرونده «سردار نظری» را هدایت می‌کرد. نظری و عوامل همراهش که ۲۰ نفر می‌شدند نقش مستقیمی در سرکوب دانشجویان در تیرماه ۱۳۷۸ داشتند. پورمختار نیروهای «لباس شخصی» حمله کننده به کوی دانشگاه را «نیروی دلسوزی» خوانده که «احساس تکلیف می‌کردند» و
«می‌دیدند اقدام‌هایی علیه ارزش‌های اسلامی صورت می‌گیرد، حس می‌کردند که باید وارد صحنه شوند.» [10]
محمدعلی پورمختار، معاون حقوقی وقت نیروی انتظامی، در کنار فرهاد نظری، فرمانده پلیس تهران
درگیری بر سر ریاست کمیسیون اصل ۹۰
فرهاد تجری، دیگر «حقوقدان» مجلس که سوابق ننگینی در غرب کشور به عنوان قاضی دارد، در مورد چگونگی اخذ رأی برای ریاست کمیسیون اصل نود و اقدامات پورمختار می‌گوید:
«در مجلس بنده به عنوان کاندیدای ریاست کمیسیون اصل نود به صحن معرفی شدم، اما در این انتخابات آقای محمدی به همراه آقای پورمختار حرکت ضد اخلاقی و شرعی کردند. آنها از اعتماد همکاران استفاده کرده و آرای نمایندگان را خط زدند. اخیرا آقای پورمختار گفته که رای تجری را از نمایندگان نگرفتم. من از هیات رئیسه خواهش می‌کنم که فیلم صحن مجلس در روز انتخاب رئیس کمیسیون اصل نود را بیاورند که آقای پورمختار به چه شکل اقدام می‌کرد و حتی تلاش‌های او برای گرفتن آرای برخی نمایندگان منجر به درگیری فیزیکی هم شد.»
تجری در ادامه می‌گوید:
«باید بررسی کرد که انتخاب بنده به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود چه تعارض منافعی را برای آقای پورمختار ایجاد می‌کرد. اقدامات آقای محمدی برای ابقایش به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود یک بحث بود اما اینکه آقای پورمختار چرا چنین رفتاری کرد و چه موضوعاتی در کمیسیون و در جایگاه ریاست و در طبقه بندی محرمانه قرار دارد که ممکن است به دست بنده بیفتد، نمی‌دانم.»[11]
مخالفت با لوایح CFT و FATF
او مانند دیگر فرماندهان سپاه پاسداران به علت دست داشتن در پولشویی و تأمین مالی گروه‌‌های تروریستی در زمره‌ی مخالفان جدی CFT و FATF بود و ادعا می‌کرد که «به قانون جدید هم نیازی نداریم و اگر نقصی هم باشد، می‌توانیم از کلیات CFT که مناسب در این امر هستند استفاده کنیم و قانون داخلی بنویسیم.»[12]
او و دیگر فرماندهان سپاه پاسداران و باندهای سیاه قدرت که نگران نظارت بین‌المللی بر پولشویی و حمایت از تروریسم بودند به انحای مختلف قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی نظام اسلامی را قوانینی جامع می‌خوانند تا از پذیرش کنوانسیون‌های بین‌المللی سرباز بزنند.
پورمختار با اشاره به اظهارات ظریف درخصوص پولشویی در کشور تاکید کرد:
«صحبت‌های آقای ظریف برای نمایندگان مجلس هم باعث تعجب و هم تاسف است. آقای ظریف در مجلس صراحتا بیان کردند که می‌خواهند بهانه را از آمریکا بگیرند و از این رو به دنبال تصویب CFT هستند. با این‌حال صحبت‌های ایشان بهانه‌ای دست دشمن داد که بگوید پولشویی گسترده در ایران می‌شود».
وی ادعای ظریف درخصوص پولشویی را حرفی نادرست، خلاف واقع و همچنین غیرمستند خواند و خبر داد:
«از این رو هم قوه قضائیه از ایشان خواسته که مستندات را ارائه دهد و هم مجلس خواسته است. امروز تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به هیات‌رئیسه خواستار ارجاع آن به کمیسیون مربوطه جهت بررسی حقوقی موضوع و اخذ مستندات آقای ظریف شدند. به اصطلاح براساس ماده 236 آیین‌نامه داخلی است که اگر آقای ظریف نتواند اثبات کند، به‌عنوان مفتری به نظام از یک سو و از سوی دیگر مفتری به مخالفان CFT معرفی می‌شود، چون یک‌سری حرف‌ها و اتهامات را بی‌اساس مطرح کرده و به قوه قضائیه ارجاع می‌شود و باید پاسخگو باشد»[13]
مخالفت با تلگرام و تلاش برای ایجاد «شبکه ملی اطلاعات»
پورمختار مانند دیگر فرماندهان سپاه پاسداران و مافیای قدرت از جمله موافقان محدودسازی تلگرام و دیگر پیام‌رسان‌ها بود. او در این باره گفته است:
«مشکل این پیام‌رسان‌ها در این است که ما هیچ کنترلی در رابطه با پالایش آنها نداریم و اینکه نبض اجتماع و فرهنگ کشور در اختیار اینها قرار بگیرد، قابل قبول نیست. همچنین مبنای کار بسیاری از این کانال‌ها نیز بر جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی است. در مقابل، اینطور القاء شده است که پیام‌رسان‌های داخلی از جمله سروش و ایتا امنیت ندارد و اگر مردم از آنها استفاده کنند، اطلاعات آنها خوانده می‌شود، در حالی که اینطور نیست. انتظار همه ما این است که دولت “شبکه ملی اطلاعات” را به سرانجام برساند تا فضای امنی برای حضور مردم در فضای مجازی ایجاد شود.» [14]
البته او پیشتر اظهار کرده بود بهتر است وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پیام‌رسان‌ها را کنترل کنند تا سازمان سیا و موساد.
تبرئه‌ی بورسیه‌های غیرقانونی و تلاش برای محاکمه افشاگران
پورمختار به پیروی از خامنه‌ای تلاش بسیاری برای سرپوش گذاشتن بر افتضاح پرونده‌‌ی بورسیه‌ها در دولت احمدی نژاد داشت. او موضوع را سیاسی و مچ‌گیری از دولت قبل دانست و اقدامات انجام گرفته علیه بورسیه‌ها را ناشیانه و بدون مطالعه خواند و گفت:
«فضاسازی‌های بدی علیه بورسیه‌ها و وزارت علوم وقت انجام شد. بعد از اینکه موضوع خیلی دقیق و جدی بررسی شد مشخص شد غیر از عده قلیلی که اصلاً در مقابل این حجم ادعا حساب نمی‌شوند، مابقی مشکلی نداشتند. سی و اندی تعداد کل افرادی بود که از ۳۰۰۰ نفر بورسیه که ادعا شده بود غیرقانونی هستند، دارای مشکل بودند، البته این تعداد قلیل هم خودشان تخلف کرده بودند و حتی در این زمینه هم از ناحیه تصمیم‌گیران اقدام خلافی صورت نگرفته بود. درباره بقیه، بررسی‌ها به صورت دقیق انجام و مشخص شد نه به لحاظ نحوه پذیرش و شروع به تحصیل و نه به لحاظ علمی هیچ تخلفی انجام نشده است و حقانیت آنها اثبات شد…
به اعتقاد من حتی اگر دولتی می‌خواهد از دولت دیگری انتقام هم بگیرد نباید به گونه‌ای عمل کند که به ضرر یک قشر فرهیخته تمام شود. افرادی که سوابق علمی و اجرایی خوبی دارند و از افراد علاقه‌مند به نظام و انقلاب محسوب میشوند نباید قربانی یک انتقام‌گیری سیاسی شوند. البته همه این اتفاقات رقم خورد اما الحمدلله با پیگیری‌های صورت گرفته بخش اعظم مشکلات حل شده است.»
پس از آن که پرونده به دستور خامنه‌ای جمع و جور شد و کش داده نشد، این بار مختارپور خواهان محاکمه شاکیان شد و گفت:
«هم حیثیت خود وزارتخانه در این موضوع رفت و هم اینکه با آبروی علمی دانشجویان بازی شد و مسئولان وقت وزارت علوم باید درباره این اقدامات محاکمه شوند، چرا که آنها این ادعاهای غلط درباره دانشجویان بورسیه را مطرح و جنجال درست کردند و ذهنیت ایجاد کردند.»[15]
دشمنی با موسیقی و آرزوی ظهور خلخالی
پورمختار به عنوان نماینده مجلس در حالی که در حوادث آبان‌ماه ۱۳۹۸ بنا به گزارش‌های منتشر شده ۱۵۰۰ تن توسط نیروهای سرکوبگر رژیم به قتل رسیده و هزاران نفر دستگیر شده بودند از آنها به عنوان اغتشاشگر نام برد و گفت: «بالاخره اغتشاشگران با سرویس‌های جاسوسی ارتباط دارند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.» [16]
او در اردیبهشت ۱۳۹۸ در پی پخش آن‌‌چه نظام اسلامی آهنگ‌های مبتذل حاوی شعرهای زننده در مدارس می‌نامید گفت:
«مسائلی که در مدرسه‌ها منتشر شود که موجب انحراف فکری نوجوانان و فرزندان شود و باعث شود که آنها نسبت به مسائل دینی بی‌اعتقاد شده و یا زمینه‌های آن را فراهم کند و از طرف دیگر نسبت به مسائل دینی از جمله آهنگ‌های تند و زننده که همراه با رقص و آواز در مدارس پخش شده است قطعا فرزندان تاثیر خواهند پذیرفت. با این کار حرمت مدارس شکسته شده و در حقیقت براساس قانون مجازات اسلامی هم مجازاتی را برای این موضوع در نظر گرفتند چرا که بر همین اساس هر کسی که در اماکن عمومی بخواهد رفتارهای زننده اینگونه داشته باشد قطعا دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. مجریان این برنامه‌ها، دعوت‌کنندگان و مدیران آموزش و پرورش باید در این خصوص پاسخگو باشند ضمن اینکه مدعی‌العموم هم می‌تواند آنها را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.» [17]
پورمختار همچنین برای حل معضلات جامعه گفت: «امیدوارم یک آیت‌الله خلخالی دیگر در قوه قضاییه بیاید هرچند دشمنان نسبت به ایشان حقد و کینه دارند اما کار اصلی را مرحوم خلخالی کرد. هنگامی که در عرصه موادمخدر ورود کرد بساط موادمخدر برچیده شد…. امروز هر فسادی به اعتقاد من مشمول مبارزه مسلحانه با نظام است. با آنها چه برخوردی می‌کنیم؟ می‌گوییم مستحق اعدام هستند، اینها هم که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند و اساس نظام ر ا تهدید می‌کنند مستحق اعدام هستند، ان‌شاءالله برخوردی خیلی قاطع با مفسدین صورت گیرد.»[18]
چشم بستن بر فساد در فوتبال و تلاش برای حذف مسعود شجاعی از تیم ملی
پس از بازی مسعود شجاعی در قالب تیم پانیونیوس یونان در مسابقه با مکابی تل‌آویو، مسئولان وزارت ورزش رسماً اعلام کردند که شجاعی دیگر اجازه بازی در تیم ملی فوتبال ایران را نخواهد داشت. کارلوس کی‌روش مربی تیم ملی فوتبال ایران ضمن دعوت مجدد از شجاعی بازوبند کاپیتانی تیم ملی فوتبال ایران را نیز به وی سپرد. وزارت ورزش به دلیل درپیش بودن مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ و هشدارهایی که داده شد و پیامدهای سنگینی که برای فوتبال ایران داشت مجبور به عقب نشینی شد. پورمختار که ریاست فراکسیون ورزش را در مجلس شورای اسلامی به عهده داشت در مخالفت با این تصمیم گفت:
«ما نمی‌خواهیم ورزش را سیاسی کنیم و بحث عدم مصاف با نمایندگان رژیم صهیونیستی یک بحث سیاسی نیست بلکه یک موضوع اعتقادی است و فراکسیون ورزش باید بازیکنان را در این باره توجیه کند…. دعوت مجدد از مسعود شجاعی برای حضور در تیم ملی فوتبال آن هم پس از مصاف وی در مقابل رژیم صهیونیستی نشان داد که فدراسیون فوتبال اقدام جدی در این باره نکرده است… پس از تعطیلات نوروزی مجلس در قالب طرح سوال از وزیر ورزش و جوانان پیرامون این موضوع سوال خواهیم کرد و وزیر باید در این باره پاسخگو باشد.»[19]
کینه‌جویی امثال پورمختار با مسعود شجاعی تنها مربوط به مسابقه با تیم مکابی نبود و ریشه در مواضع سیاسی شجاعی و به ویژه حمایت او از حضور زنان در ورزشگاه‌ها و تماشای مسابقات فوتبال نیز داشت.
پورمختار که مانور زیادی روی موضوع فساد در کشور داشت به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود پیگیری پرونده فساد در فوتبال را به عهده داشت. وی در یکم دیماه ۱۳۹۳ گفت: «پرونده‌های زیادی در مورد فساد در فوتبال در حال بررسی هستند گزارش مرحله اول این پرونده حول و حوش ۲۰ دی ماه در کمیسیون قرائت و بعد از آن در صحن علنی مجلس اعلام می‌کنیم.»[20]
او در تیرماه ۱۳۹۴به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود میزان فساد در فوتبال را به دلیل میزان قراردادها بیشتر از موارد دیگر ذکر کرده و در پاسخ به سؤالی در مورد طولانی شدن اعلام نتایج این پرونده گفت: «در این مدت از طرف برخی افراد ذی نفع با توصیه و حتی فشار برای خاتمه دادن به موضوع فساد در فوتبال روبه‌رو بودیم. افرادی اعم از مدیر، مربی و حتی رسانه با رجوع به اعضای این کمیسیون خواستار جمع شدن آن بودند که خوشبختانه با جدیت، ابعاد مختلف فساد در فوتبال توسط اعضای این کمیسیون بررسی شده است و نتایج آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد.»[21]
او نه تنها نتایج تحقیقات را اعلام نکرد بلکه مدعی شد «فرصت نکردیم آن را برای رسیدگی به قوه قضاییه بفرستیم».[22] بیش از ۵ سال از تاریخ فوق می‌گذرد اما هنوز این گزارش منتشر نشده است.
طرح شکایت از هالیوود
پورمختار همچنین در گفت‌وگو با رسانه‌ها خبر داد که در مرداد ۱۳۹۸ «طرح شکایت مجلس از سینمای هالیوود، با امضای ۱۸۰ نماینده» تهیه شده است. بر اساس طرحی که او همکارانش در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تهیه کرده بودند «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در دادگاههای بین‌المللی ضمن شکایت از صنعت سینما و تلویزیون آمریکا (هالیوود) به دلیل توهین به ملت و تاریخ ایران در تولیدات سینمایی، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.»[23]
این «حقوقدان» اسلامی همچنین اظهار داشت: «هالیوود یک موسسه رسمی سینمای است که راستای اهداف کلی آمریکا در حرکت است، می‌تواند در دادگاههای امریکا و حتی دادگاههای کشورهای که این فیلم‌ها پخش می‌شود مورد بررسی قرار بگیرد.»
او خواهان تسری قوانین نظام اسلامی در دیگر کشورها شده و گفت: «در کشور خودمان هم فیلمی که با هدف تخریب گروهی بر علیه گروه دیگر یا یا حزبی بر علیه حزب دیگر باشد از ساخته شدن و اکران آن جلوگیری می‌شود.» [24]
با پایان یافتن عمر مجلس دهم معلوم نشد جه بر سر طرح مزبور آمد.
پورمختار مانند بسیاری از چهره‌های امنیتی و نظامی کشور با اخذ پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری، وکیل پایه یک دادگستری هم شد.
از قرار معلوم فعلاً «خیاط در کوزه افتاده است». با توجه به رانتی که سرداران نظام اسلامی از آن برخوردارند معلوم نیست چه بر سر او خواهد آمد و پرونده به کجا خواهد کشید اما تردیدی نیست که مانند همیشه مردم نامحرم تلقی خواهند شد و ابعاد پرونده‌‌ی فساد وی به بیرون درز نخواهد کرد.
درحقیقت محض اگر ستون های ساختمان و اپارتمانی که درآن با جمع خانواده زندگی می کنید به یکباره تهدید تان کنند که یا به ما ستون ها دیگر زحمت نگه داری ساختمان و اپارتمان تان را به خودمان نمی دهیم و فرو می ریزیم چه خواهید خواهید کرد ؟ مسلم باج دادن به هرمقداری را می پذیرید ؟ تمامی اقشاری که درارگان حکومتی اخوندی ستون های حکومت را نگه داشته اند برای اسلام و پیامبر و امام هایش و خوشآمد خمینی و خامنه ای چنین زحمتی به خودشان نداده و نخواهند داد بلکه طلب باج های کلان و پست ومقام های انچنانی و داشتن مجوز برای هرگونه چپاول کردن را داشته دارند که خمینی وخامنه ای با کمال میل برای فرو نریختن ستون های حکومت شان پرداخت کرده و می پردازند!! برطیق حقیقت درطبیعت گله گرگ ها که با نیافتن طعمه گرسنه میشوند بدور هم جمع میشوند ویکی ازخودشان را چاق و فربه تر است را ازهم می درند!!! دردورانیکه تحریم ها آنچنانی نبود و بعد ازبرداشته شدن تحریم ها توسط توافق برجام میلیاردها دلار برای چپاول کردن و طعمه کردن به اقشار حکومتی تقدیم شد و اصلا” ردبودی از بازادشت چپاولگران و افشاشدن اعمالشان نبود وحالا بابروز تحریم های شدید گنیجینه خامنه ای خالی شده است و هرروزه تعدادی از فربه شده گان حکومتی و شرکاء برای دریدن شدن و تصاحب مال وثروتشان برای اقشار اخوندها و سپاه تقدیم دادگاه میشوند!!!
حقیقتگو / 12 October 2020