چرا لازم است درباره قانون اساسی آینده بیندیشیم؟ زنده‌یاد سیاوش شجریان چنین کرده؛ نفس کارش نیکو بوده است. لازم است از چه جهتی به این موضوع فکر کنیم؟
پس از درگذشت سیاوش شجریان، خواننده گرانمایه و محبوب، دکتر عباس میلانی، استاد تاریخ‌دان، در گفت‌وگویی[1] به این موضوع اشاره کرد که هنرمند درگذشته دغدغه قانون اساسی داشته، در این باره می‌اندیشیده، با عده‌ای بحث می‌کرده و انگیزه ایجاد کرده برای فراهم آوردن متنی که بتواند پیش گذاشته شود برای یک گذار دموکراتیک در کشور.
این خبر بحث‌برانگیز شد. همه اظهار نظرها درباره آن مثبت نبودند. از جمله ایراد گرفته شد که: هنرمند را چه به تدوین قانون اساسی!
طبعاً تدوین پیش‌نویس قانون اساسی‌ای که دستور کار مجلس مؤسسان قرار گیرد، کاری تخصصی است؛ اما کار کاردانان ساده‌تر میشود و پذیرش عمومی قانون اساسی جدید آسان‌تر خواهد بود اگر همگان در بحث تدارک نوشتن آن شرکت کنند؛ و چه بهتر آنکه متن‌هایی مهیا باشند تا گره‌ها زودتر مشخص شوند و بحث‌ها با تمرکز پیش روند.
قانون اساسی: نوشته و زیسته
ممکن است ما متن قانون اساسی کشور را اصلا نخوانده باشیم، اما همه آن را تجربه کرده‌ایم، به بیان دیگر با قانون اساسی زیسته سر و کار داشته‌ایم.[2] به این قانون اساسی زیسته تعلق دارد استبداد ولایی، یک نظام تبعیضی جنسیتی، دینی وعقیدتی، خاصه‌خرجی و فساد، بی‌عدالتی ساختاری، ابتذال فرهنگی، و تنش در سیاست خارجی. شلاق شکنجه‌گر، طناب دار، حکم اخراج کارگر، سرکوب معترضان به بهره‌کشی و تبعیض، خشونت قانونی و عملی علیه زنان، قتل دگراندیشان و سانسور آثارشان، همه مفسر قانون اساسی‌اند.
استبداد و بی‌عدالتی به قانون اساسی زیسته پیشین نیز تعلق داشت. اساس هر دو قانون اساسی ولایت است: آنجا ولایت سلطان، اینجا ولایت فقیه.
وقتی از قانون زیسته به قانون نوشته برمی‌گردیم و تجربه‌مان را پایه تفسیر و نقد قرار می‌دهیم، در هر دو قانون فیگوری را میبینیم که جایگاه قانونی دارد، اما همزمان فراتر از قانون است و به الله وصل است. قدرت او ودیعه‌ای الاهی است.
در هر دو قانون اساسی جمله‌هایی پیدا می‌شوند که به خودی خود اشکالی ندارند، اما وجود این فیگور فراقانونی همه آن احکام را به حالت تعلیق درمی‌آورد. قانون اساسی زیسته، مظهر تعلیق احکام حق‌دهنده به مردم در قانون اساسی نوشته است.
بسیار نیکوست اگر نقد وضعیت با نقد قانون اساسی همراه شود، نقد از زاویه این پرسش که چه چیزی در قانون اساسی به بی‌عدالتی و فساد و استبداد میدان می‌دهد.
روح القوانین
ما در برخورد با قانون اساسی زیسته با روح قوانین سر و کار داریم.
می‌دانیم که روح القوانین عنوان کتاب پرتأثیری از مُنتسکیو در آموزه قانون اساسی و تقسیم قوا است. فیلسوف فرانسوی قرن هجدهم در همان آغاز کتاب مفهوم روح را روشن می‌کند: به اعتقاد او جریان زیسته قانون‌گذاری در میان هر ملتی بر اساس یک روح است، ذهنی که متعین میشود توسط نفس چیزها، روحیات انسانها، موقعیت اقلیمی و سنت.[3]
“روح” ما در تغییر است. طغیان روح علیه قوانین دیرزمانی است آغاز شده است. قوانینْ بی‌روح شده‌اند، حتا برای بیشتر مردمی که در آنها روح خود را مجسم می‌دیدند. مهم این است که روح تازه خودآگاه شود، یعنی از تجربه زیسته بیاموزد.
مهمترین نکته آموختنی از تجربه دو قانون اساسی سلطنتی و ولایی، وجود فیگور نامشروط سلطان در پیکر پادشاه و ولی فقیه در آنهاست. قانون اساسی به مثابه پیمان، اگر قانونی کردن وجودی فراقانونی باشد، یعنی به عنصری مشروعیت دهد که ورای پیمان ایستاده است، پیمان بردگی است.
روح القوانین تا کنونی ما روح بندگی بوده است. اکنون مهم است که به این امر آگاه شویم و با روح و روحیه‌ای دیگر به سوی پیمانی نوین قدم برداریم، پیمانی که به راستی نوین خواهد بود اگر در درجه نخست یوغ سلطنت در هر دو شکل پادشاهی و ولایی آن را برافکند.
لازمه برافکندن جمعی و قطعی این یوغ گفت‌وگوی همگانی است. نیکوست متمرکز شویم بر روح القوانین خودمان. همه پاره‌ای از روح همگانی هستند: متخصص و غیر متخصص.
پانویس‌ها
[2] این نظر مطرح است که سیاست در عمل، به طور مشخص سیاست دولتی، قانون اساسی زیسته است، قانون اساسی در زیست عملی آن است. بنگرید به عنوان نمونه به:
Jürgen Jekewitz, Michael Melzer, Wolfgang Zeh (Hrsg.): Politik als gelebte Verfassung. Aktuelle Probleme des modernen Verfassungsstaates. Wiesbaden 1980.
[3] هگل این تفسیر را از مفهوم «روح» در «روح القوانین» به دست داده است: «در موضوع عنصر تاریخی در حق موضوعه …. منتسکیو دیدگاه درست تاریخی، یعنی دیدگاه اصیل فلسفی را مطرح کرده است، [بدین معنا] که قانون‌گذاری، به طور کلی، و حکم‌های ویژه آن نباید به صورت مجزا و تجریدی مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید همچون عنصری وابسته در تمامیتی یگانه، در پهنه‌ی همه‌ی موجبات دیگری که شخصیت ویژه‌ی یک ملت و یک عصر را می‌سازند، بررسی شود؛ در این پهنه است که [قوانین و حکم‌های قانونی] معنای راستین، و در نتیجه، توجیه خود را می‌یابند.»
Hegel, Werke 7, S. 35
ترجمه در اینجا به نقل از:
هگل، عناصر فلسفه حق، ترجمه مهبد ایرانی‌طلب، تهران: ۱۳۷۸، ص. ۲۷.
پیش نهاد بسیار خوبی است. من پیشنهاد میکنم که زمانه ابتکار عمل را به دست بگیرد و سمیناری در رابطه نقش قانون اساسی ، تاریخ شکل گیری و پیدایش قانون اساسی در جهان، تاریخ قانون اساسی در ایران و تحولات این قانون در زمان معاصر و سر انجام پیشنهاد هائی برای محتوی قانون اساسی آینده ایران. من بر این باورم تا زمانی که ما باور نداشته باشیم که قدرت متعلق به مردم است و باید مسئولین انتخابی باشند و آزادی احزاب تامین شود به پیشرفت دست نمی یابیم.
پویا / 11 October 2020
کتاب روح القوانین مونتسکیو از نژادپرستانه ترین مکتوبات تاریخ بشری است که متاسفانه بخشی از آن هیچوقت مورد توجه قرار نگرفته و به نوعی سانسور شده است. شگفت آنکه همین کتاب از منابع اعلامیه جهانی حقوق بشر است. آنگاه از این شگفت زده می شویم که چرا پدیده نژادپرستی امروزه تا این حد قوی و پابرجاست!
سخنان مونتسکیو در لزوم برده گیری در فصل پنجم کتاب پانزدهم از “روح القوانین” درج شده . مونتسکیو در این بخش از کتاب خود می نویسد:
“…اروپاییان پس از آنکه (بومیان) آمریکایی را ریشه کن ساختند، ناچار بودند که آفریقایی ها را به بردگی کشند تا بتوانند آن سرزمین پهناور را (برای کشت و کشاورزی) آماده سازند…”
مونتسکیو به نحوی این سخنان را جاری می سازد که خواننده، ناچاری و ناگزیری اروپاییان برای به برده کشاندن سیاهپوستان را درک نمایند، چراکه قرار بوده با نیروی آنها “کارهای پرارزش و حیاتی و بنیادی” برای کشت و کار زمین های وسیع آمریکا صورت گیرد!
نوشته مونتسکیو به همین جا پایان نپذیرفته و مدعی می شود که :
“… اگر گیاهانی که تولید کننده شکر است، وسیله جز بردگان کشت شود، شکر بسیار گران تمام خواهد شد…”!
او حتی برده شدن آفریقاییان را ناشی از سرشت طبیعی آنان به شمار می آورد:
“… این موجودات که یکسره به رنگ سیاه هستند با چنان بینی پهن، کمتر می توانند مورد ترحم قرار گیرند. بسیار سخت است که بدان باور شویم که خدا که موجودی خردمند است، باید در چنین اندام سیاه و زشتی، روان، بویژه روانی پاک دمیده باشد…”!(مونتسکیو- روح القوانین- جلد 15 – فصل 5- صفحه 258 و 259)
مونتسکیو سپس برای اثبات دعاوی خود مثل دیگر هم پالکی هایش از مسیحیت تحریف شده نیز کمک گرفته و در همانجا می نویسد:
“…برای ما محال است که فرض کنیم که این موجودات، انسان هستند، زیر اگر آنان را انسان بدانیم، این سوء ظن پدید می آید که پس ما دودمان مسیحی نیستیم…”!!
ارش / 12 October 2020
کاربر گرامی آرش تشکر از یاداشت خوبتان. دقیقا چنین گفتمانی ما لازم داریم تا شناخت خود را از تحول تاریخی قانون گرائی رشد دهیم و به آگاهی دست یابیم. تا دریابیم قوانینی که توسط انسانها در زمانهای وختلف تصویب شده اند وحی منزل نیستند و میتوانند در طول زمان کهنه شوند و روح زمانه خود را از دست بدهند و نتوانند پاسخ گوی زمان حال باشند. تنها با دعوت از حقوق دانان، تاریخ دانان،پژوهشگران فلسفه و مردم علاقه مند در یک میز گرد میتوانیم افق دید خود را در باره قانون محتوی آن و نقش آن در جامعه گسترش دهیم. امیدوارم زمانه برای شروع یک پرونده ویژه در این رابطه باز کند تا نظرات مختلف را بشنویم. شاید زمینه ای شود برای برگزاری یک سمینار بزرگ در این رابطه. با آرزوی آزادی و بهره مندی از حقوق شهر وندی.
پویا / 13 October 2020
در اینجا اشاره میشود به اینکه:
“مهمترین نکته آموختنی از تجربه دو قانون اساسی سلطنتی و ولایی، وجود فیگور نامشروط سلطان در پیکر پادشاه و ولی فقیه در آنهاست. قانون اساسی به مثابه پیمان، اگر قانونی کردن وجودی فراقانونی باشد، یعنی به عنصری مشروعیت دهد که ورای پیمان ایستاده است، پیمان بردگی است.”
که مشاهدهء دقیق و جالبی است.
یک عنصر دیگر که هر دو قانون اساسی سلطنتی و ولایی حضور دارند (در اولی کم رنگ تر, و در دومی بسیار پررنگ و غالب) نقش روحانیون در صحه گذاردن به قوانین است.
و شاید حتی از تمامی اینها مهمتر اینکه چگونه واژگان و ارزشهای مذهبی و دینی چنین در زبان ما ریشه دوانده است.
برای مثال به واژهء “مشروعیت” توجه کنیم, که اشاره دارد بر حقانیت, قانونی بودن و متعارف بودن, که تعیین کنندهء همه اینها “شرع” حساب میشود.
استفادهء آگاهانه از زبان و واژگان های غیر مذهبی و دینی مسلما باید یکی از خصوصیات قانون اساسی جدید در ایران باشد.
نقی / 13 October 2020
پیشنهاد کاربر گرامی “پویا” در بارهء ادامه دهی این مبحث, به شکل یک میز گرد و پروندهء ویژه, بسیار جالب و به موقع است.
پیشنهادی که من مایلم بدان اضافه کنم, تماس گیری مستقیم رادیو زمانه با نهادها, سازمانها , سندیکاها و اتحادیه های مختلف فعال در ایران است.
و درخواست برای ارسال نقطه نظراتشان, و پیشنهاد های مشخص و مواد و تبصره هایی که مایلند در یک قانون اساسی مترقی و امروزی در ایران ببینند.
امروزه در ایران ما شاهد حضور گسترهء وسیعی از جنبش های مستقل اجتماعی در کشور میباشیم, که کنشگری روزمرهء این جنبشها در حقیقت موتور حرکت و تغییر و تحول در جامعه است.
این مجموعهء دامنگیر از جنبش ها شامل سازمانها و کنشگران حقوق زنان, سندیکاها و فعالین کارگری, محفل ها و کنشگران دانشجویی, دانش آموزی و جوانان, انجمن ها و فعالین حفظ محیط زیست, دگر باشان, کنشگران اقلیتهای ملی و مذهبی,…می شود.
رادیو زمانه می تواند از طریق یک فراخوان عمومی, یا در تماس یک به یک با هر کدام از این تشکلها و کنشگران از آنان دعوت به عمل بیاورد.
ترکیبی از نظریات و پیشنهادات مشخص کنشگران و سازمانها و سندیکاهای فعال در کشور تقریب و تخمینی مورد استفاده برای ما در تدوین هر نوع قانون اساسی آینده خواهد بود.
دخو / 13 October 2020
آرش جان نکات کاملا درست و اساسی ی را در اینجا برای همه یاد آوری کردید.
سپاس.
شوربختانه مقدار متنابهی از علوم سیاسی و بینش های فلسفی اروپایی آلوده به نژاد پرستی و یا در بهترین حالت نوعی اروپا-محوری بودن می باشد.
برای مثال ما همچنین میبینیم که چگونه اکثریت قریب به اتفاق فیلسوفان دوران روشنگری (کانت, هگل,…) یک کلام در باره تراژدی برده داری صحبت نکرده اند.
که چنین کمبودی فقط شامل فیلسوفان لیبرال نیست و حتی فرزانگانی مانند انگلس هم در مورد مردم اسلاو, نظریاتی نژاد پرستانه داشتند.
تراژیک تر از همه اینها “رفقای” چپی بودند که حتی حاضر به چاپ مقالاتی در نقد نژاد پرستی انگلس نبودند.
Roman Rosdolsky, Engels and the ‘Nonhistoric’ Peoples: the National Question in the Revolution of 1848, Critique, Glasgow, 1987, pp 220, £8.00
But at the first victorious uprising of the French proletariat … the Austrian Germans and the Magyars will gain their freedom and take a bloody revenge on the Slav barbarians. The general war which will then break out will scatter the Slav Sonderbund [alliance], and annihilate all these small pigheaded nations even to their very names. The next world war will not only cause reactionary classes and dynasties to disappear from the face of the earth, but also entire reactionary peoples. And that too is an advance.’ (F. Engels, The Magyar Struggle, January 1849)
پ.ن. این واژهء “سیاهپوست” نیز کم خالی از اشکال نیست. معادل سیاهپوست به انگلیسی Black Skin می شود, که اگر امروزه مثلا سیاهان آمریکایی را با چنین عنوانی خطاب کنیم هیچ بعید نیست که کار به جاهای باریک بکشد.
یا مثلا واژهء “سرخپوست” که معادل آن Red Skin, امروزه در میان بومیان آمریکا بسیار توهین آمیز تلقی می شود. تیم فوتبال شهر واشنگتن نامش سرخپوست Red Skin بود, و برای سال های سال مورد مناقشه. اما امسال تحت تاثیر جنبش های ضد نژاد پرستی, صاحب این تیم فوتبال ناچار شد که نام تیم را تغییر بدهد.
هوشنگ / 13 October 2020
من نکته‌ای به ذهنم رسیده که پرداختن بدان شاید مهم باشد و آن مسئله تاریخیت قانون است. این که چگونه قانون حاکم میشود موضوع ماست. تفاوت حق با قانون در چیست؟ این دو بر هم منطبق نیستند. یکی معرف دیگری است. مسئله تقدم و تاخر تاریخی مطرح است. این تفاوت منجر به شناخت و تفکیک فلسفه حق از فلسفه قانون میشود. اینها همه در بستر تاریخ رخ می‌دهند.
منشاء قانون در تاریخ فلسفه‌ی سیاسی غرب چیست؟
در یونان باستان به این موضوع بسیار پرداخته شده. از بحث‌های سقراط بگیرید تا دفاعیاتش در کتاب Republic افلاطون که من فکر میکنم می‌باید به “دولت” ترجمه بشود تا به “جمهوری”، و کتاب “قانون” افلاطون؛ و به دنبال او ارسطو در کتابهای “اخلاق نیکوماخوس” و “سیاست” به یک سری نتایج مهم رسیدند. انعکاس آن نتایج تا به امروز ادامه دارند، یعنی جاودانی‌اند.
آن انعکاس‌ها مربوط به این بودند که ما چگونه جامعه سیاسی معتدل و منصف بسازیم. نظر افلاطون معروف است که ما می‌باید شاه فیسلوف بسازیم تا او از فضایل انسانی و اخلاقی ما حفاظت کند. خود وی به این نتیجه می‌رسد که چنین شخصیتی ناممکن است. پس چگونه رشته امور را اداره کنیم تا “عدالت” بر قرار شود و حفظ شود و تداوم یابد؟ پاسخ او “قانون” است. قانونی که موجه باشد و برپایه فضیلت (فضیلت ترجمه ناقصی از virtue است). آن‌چه اهل یونان باستان از فضیلت در جامعه می‌خواستند آن بود که هر فردی بتواند بر اساس توانایی‌های فردی و ذاتی خویش در جامعه رفتار کند و کار کند و به تناسب پاداش بگیرید. این یعنی عدالت. وظیفه قانون تامین چنین نظمی در جامعه است. ارسطو دانش را به سه گروه تقسیم کرد: دانش عملی، نظری، و مولد.
اخلاق و سیاست جزو دانش عملی از نگاه ارسطو هستند. او اخلاق و سیاست را در هم تنیده می‌دید. یعنی آن جامعه سیاسی از نگاه ارسطو اخلاقی هم هست. معنای این سخن آن است که افراد را می‌باید تربیت کرد تا اخلاقی بشوند، یعنی بر اساس فضایل اخلاقی خویش زندگی کنند. و برای تحقق چنین امری آنان می‌باید در سیاست دخالت کنند. شهروندان (مردان زمیندار و مالدار، نه زنان و نه بردگان) می‌باید در اداره شهر state مشارکت مستقیم کنند. یعنی مسئولیت اداره امور را بپذیرند و این امر هم می‌باید ادواری باشد، یعنی موقتی.
تعریف قانون (تا آنجا که من از متون باستانی فهمیده‌ام) یعنی اداره‌ی منصفانه و منظم جامعه که تولید و تقسیم ثروت بر اساس میزان مشارکت افراد (از نگاه ارسطو)بکند. ارسطو یک اختلاف نظر با افلاطون بر سر تقسیم ثروت داشت. افلاطون از این نظر بسیار کمونیست بود و فهم مساوات در تقسیم ثروت را تبلیغ می کرد. یعنی مثلا به دست هر کس یک قرص نان بدهیم و نه بیشتر. ارسطو می‌گفت هر کسی در حد لیاقتش و میزان مشارکتش می‌باید نان بخورد. حد نداریم.
اما فهم این دو فیلسوف بر سر مفهوم قانون و مفهوم سیاست و امر کشورداری تقریبا یکی است. برای تامین “عدالت” ما نیازمند قانون هستیم. و قانون نیز پیوسته تعدیل میشود تا همواره پاسخگوی نیازهای روز جامعه سیاسی بشود.
سیسرو که خود را شاگرد ارسطو می‌دانست و یک رشته کتاب نوشت و از نام کتابهای ارسطو تقلید کرد که به نوعی هم حرمت استاد را حفظ کرده باشد. او به طبیعت به عنوان منشاء قانون ارجاع داد. یعنی طبیعت دارای یک سری قوانین مافوق بشری است که زندگی طبیعی بشر را مدیریت می‌کنند. یعنی بدون آن قوانین اصلا بشر می‌میرد. او البته خدایان رومی را هم منشاء قوانین تلقی کرده است. نکته بسیار مهمی که از “قانون طبیعی” حاصل میشود “حد” است. مفهوم حد چیست؟ آن‌چه من می‌فهمم، حد مفهومی است برای شناسایی ضد خویش. یعنی تعریف آن‌چه نیست. تعریف سرما چیست؟ یعنی چیزی که گرما نیست. (من با تعاریف فیزیک مدرن کاری ندارم. دارم بحث تاریخی میکنم تا فهم تاریخی را برجسته کنم). تعریف مالکیت چیست؟ یعنی انشای حد بر سر یک موضوع و انکار آن برای دیگران. وقتی می‌گویم این قلم مال من است، معنای راستین سخن آن است که این قلم مال هیچکس غیر من نیست. قانون طبیعی یعنی قانونی که مال بشر نیست. بگویید یا مال خداست یا مال طبیعت است. جان لاک می‌گوید مال خداست.
آن نتیجه منطقی که فیلسوفان سیاسی غربی گرفتند، از سیسرو به این سو، آن است که قانونی طبیعی مال بشر نیست که بتواند در آن دخل و تصرف کند.
آگوستین قدیس، واضع دو اقلیم برای قانون شد: شهر خدا برای قانون خدا و شهر بابل برای قانون زمینی (دنیایی). او این دو را از هم تفکیک کرد. شهر خدا حوزه نفوذ کلیساست و شهر بابل حوزه شاهان و فرمانداران. جنس این دو قانون از یکدیگر جدایند. حقوقی که این دو دسته قانون تعریف می‌کنند هم از یکدیگر جدایند. تفکر جدایی دین از دولت بسیار قدیمی است.
قوانین طبیعی منشاء یک سری حقوق طبیعی شدند. آنها ذاتی بشر تلقی شدند. زیرا بشر بدون آن حقوق توانایی زندگی (اجتماعی) و زیست (طبیعی) ندارد. از این روی در حوزه‌ی اختیارات حکومت نیستند که در آنها دخل و تصرف کند. یکی از مثالهای زنده‌ی حقوق طبیعی، ده متمم اول قانون اساسی امریکاست.
در اروپا از سده دوزادهم میلادی تلاش شد تا متون قانونی رومی را بخوانند. زبان لاتین تا آن هنگام یک سابقه و عمر دو هزار ساله داشت. این زبان را به درستی زبان قانون می‌شناسند (تا به امروز). مبنای قانونگزاری در غرب تجربه چهارسد ساله‌ی جمهوری روم است. خوشبختانه سنت رومی آن بود که همه چیز را مکتوب می‌کردند. غرب از همان آغاز، سنتش و فرهنگش کتبی بود. اسناد رومی در کتابخانه واتیکان محفوظ است.
غربیان از همان آغاز تمدنشان قانون را مبنای اداره جامعه‌شان قرار دادند، البته نه هر قانونی را. قانونی که حاکمان خودکامه وضع کنند قانون نیست. سقراط تا پای مرگ در برابر چنین خودکامگی ایستاد. Tyranny آن نقطه‌ایست که هرگز غربیان به زیر بارش نمی‌روند. حتا هابز معتقد است هر حکومتی را می‌توان تحمل کرد مگر خودکامگی را. دلیلشان هم این است که خودکامگی حقوق طبیعی بشر را پایمال می‌کند و جامعه را به عقب برمی‌گرداند یعنی به “وضع حاکم طبیعت” the state of nature بر می‌گرداند و جامعه سیاسی حل میشود و از میان می‌رود. انسانها دیگر شهروند نیستند و تامین و امنیت هم ندارند. حاکم خودکامه به میل خود با مردم زیر دستش رفتار می‌کند. سنت قانون‌نویسی در غرب ناظر بر این نکته است و مانع یک چنین عقبگرد تاریخی است. تاریخیت قانون را من اینگونه می‌فهمم.
نوشتن قانون اساسی برای ایران نمی‌باید یک امر سر سری تلقی بشود. خوب است همه در باره‌ی آن بحث کنند ولی متخصصان فلسفه قانون، و تاریخ قانون و فیلسوفان سیاسی آن را بنویسند، نه موسیقی‌دانان. تاریخ ایران را افراد غیر متخصص به هم ریخته‌اند و به آشوب کشانده‌اند. یکبار بس است.
شهرام ارشدنژاد / 14 October 2020
این افسانه که “غربیان زیر بار Tyranny, ظلم, ستم و ستمگری نمی روند” داستانی است تکراری و نادرست.
فاشیزم در آفریقا و آسیا آغاز نشد, خاستگاه فاشیزم از خاک پاک کشورهای امپریالسیتی “غرب” برمی خیزد.
در یاد آوری از مثالهای زنده‌ی حقوق طبیعی در آمریکا بد نبود اشاره ای به تاریخ برده داری و نژاد پرستی در آنجا هم می شد.
تمامی پایه ها و اساس علوم ریاضی و فلسفه در یونان و رم, متاثر و اقلامی وارداتی از مصر باستان و شام بود.
Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization
its three volumes first published in 1987, 1991, and 2006 respectively, is a controversial work by Martin Bernal. He discusses ancient Greece in a new light. Bernal’s thesis discusses the perception of ancient Greece in relation to Greece’s African and Asiatic neighbors, especially the ancient Egyptians and Phoenicians who, he believes, colonized ancient Greece
Bernal proposes that a change in the Western perception of Greece took place from the 18th century onward and that this change fostered a subsequent denial by Western academia of any significant African and Phoenician influence on ancient Greek civilization
فواد / 22 October 2020
قراردادِ اجتماعی فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه (قانون اساسی روژوا) به احتمال قوی جدیدترین, اومانیستی ترین و مترقی ترین قانون اساسی در جهان است.
که البته با تمامی این تفاصیل هنوز جای حک و اصلاح دارد.
بد نیست به این نمونه و مثال نیز توجهی بشود.
چون مطلب طولانی است در بخش های مختلف آورده شده است.
**********
دیباچه
ما، مردمِ روژاواـ‌شمالِ سوریه، شاملِ کرد، عرب، سریانی، آشوری، ترکمن، ارمنی، چچن، چِرکِس، و مسلمانان، مسیحیان، ایزدیان و پیروانِ مذاهب و فرقه‌های مختلف، اذعان می‌کنیم که دولتِ ملّی (ملّت‌ـ‌دولت)، کردستان، بین‌النّهرین و سوریه را به مرکزی برای آشوب و هرج‌و‌مرج در خاورمیانه بدل کرده و برای مردمِ ما مشکلات، بحران‌های جدّی و درد و رنج به بار آورده است.
رژیمِ ملّی‌گرای استبدادی، که نسبت به بخش‌های مختلفِ مردمِ سوریه ناعادلانه بوده، کشور را به سوی ویرانی و فروپاشی بافتِ اجتماعی کشانده است. برای خروج از این وضعیتِ آشوب و هرج‌و‌مرج، نظامِ فدرالِ دموکراتیک بهترین راه‌حلِ مسائلِ تاریخی، اجتماعی و ملّی در سوریه است.
«فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» مبتنی بر یک مفهومِ جغرافیایی و تمرکززدایی اداری و سیاسی، و بخشی از فدراسیونِ دموکراتیکِ سوریه‌ی متّحد است.
نظامِ فدرالِ دموکراتیکِ تفاهمی، تضمین‌کننده‌ی مشارکتِ برابرِ همه‌ی افراد و گروه‌ها در گفتگو، تصمیم‌گیری و اجرای امور است. این نظام پذیرای تفاوت‌های قومی و دینی با توجّه به مشخّصه‌های هر گروه و بر اساسِ اصولِ هم‌زیستی متقابل و برادری مردمان است. برابری همه‌ی مردم در حقوق و وظایف را تضمین می‌کند، به منشورهای حقوقِ بشر احترام می‌گذارد و حافظِ صلحِ داخلی و جهانی است.
در چارچوبِ نظامِ فدرالِ دموکراتیکِ تفاهمی، همه‌ی اقشارِ مردم، به‌ویژه زنان و جوانان، سازمانها و نهادهای دموکراتیک خود را تشکیل می‌دهند. نظامِ فدرالِ دموکراتیک، آزادی فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین بهره‌مندی از تمامِ مزایای زندگی آزاد و برابر را تضمین می‌کند.
نظامِ فدرالِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه در این قرارداد، وام‌دارِ ارزشهای اخلاقی و مادّی تمدّنِ دموکراتیکِ خاورمیانه است. این سند با اراده‌ی آزادِ تمامِ بخش‌های شمالِ سوریه و مطابق با اصولِ ملّتِ دموکراتیک[۲] موردِ توافق قرار گرفته است.
بخشِ اوّل: اصولِ کلّی
مادّهی ۱
این سند «قراردادِ اجتماعی فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» نامیده میشود و دیباچه‌ی آن جزءِ لاینفکِ آن است.
مادّهی ۲
نظامِ «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» مبتنی بر نظامِ اکولوژیک و دموکراتیک و آزادی زنان است.
مادّهی ۳
«فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» مشروعیتِ خود را از اراده‌ی مردم و گروه‌ها از طریقِ انتخاباتِ آزاد و دموکراتیک می‌گیرد.
مادّهی ۴
تمامی زبان‌های شمالِ سوریه، در تمامیِ جوانبِ زندگی، اعم از اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و مراوداتِ ادارای برابر هستند. همه‌ی افراد، سامان‌دهی زندگی و مدیریتِ امورشان را از طریقِ زبانِ مادری پیش می‌برند.
مادّهی ۵
«فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» و اداراتِ عمومی آن یک مرکز و پرچمِ ویژه دارند که در کنارِ پرچمِ «فدراسیونِ دموکراتیکِ سوریه» برافراشته میشود و دارای یک سمبل است. چگونگی آن را قانون مشخّص می‌کند.
مادّهی ۶
سوگند:
«من به خداوندِ بزرگ و خونِ شهدا سوگند می‌خورم که به این قراردادِ اجتماعی و مفادِّ آن وفادار بمانم، حافظِ حقوقِ دموکراتیکِ مردم و ارزشهای شهدا باشم، از آزادی، سلامت و امنیتِ مناطقِ «فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» حراست کنم، حافظِ سوریه‌ی متّحد باشم و برای تحقّقِ عدالتِ اجتماعی بر اساسِ اصولِ ملّتِ دموکراتیک تلاش کنم.»
مادّهی ۷
«فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» شاملِ کانتون‌های مبتنی بر خودگردانی‌های دموکراتیکی است که بر سازمان‌های دموکراتیکِ گروه‌های عقیدتی، قومی، فرهنگی، زنان، و کلّیه‌ی اقشارِ اجتماعی متّکی هستند.
مادّهی ۸
«فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» مبتنی بر جامعهی سازمان‌یافته و فردِ آزاد است. در این چارچوب، سازمان‌های محلّی مردم، گروه‌ها و بخش‌های مختلفِ جامعه، اساسِ این فدراسیون هستند.
مادّهی ۹
حیاتِ دموکراتیک، اکولوژیک و اجتماعی، پایه‌ی ساختِ جامعهی اِکودموکراتیکی هستند که خواهانِ عدمِ آسیب، تخریب و سوءاستفاده از طبیعت است.
مادّهی ۱۰
هم‌زیستی بر اساسِ اصولِ ملّتِ دموکراتیک که سرشار از روحِ برادری بینِ مردم و گروه‌ها در شمالِ سوریه است، در یک جامعهی دموکراتیکِ آزاد و عادلانه برقرار میشود.
مادّهی ۱۱
«فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» بر پایه‌ی اصولِ مالکیتِ اشتراکی زمین، آب و انرژی بنا شده است، مبتنی بر اِکوصنعت و اقتصادِ اجتماعی است، اجازه‌ی استثمار، انحصار و شئ‌انگاری زنان را نمی‌دهد و بیمه‌ی سلامت و تأمینِ اجتماعی را برای همه‌ی افراد تحقّق می‌بخشد.
مادّهی ۱۲
«فدراسیونِ دموکراتیکِ شمالِ سوریه» در همه‌ی زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اداری و… مبتنی بر نظامِ ریاستِ مشترک[۳] است و آن را به‌عنوانِ اصلِ اساسی نیابتِ برابر از هر دو جنسیت می‌پذیرد. نظامِ ریاستِ مشترک به سازمان‌یابی و ایجادِ کنفدراسیونِ دموکراتیکِ زنان به‌عنوانِ موجودیتی مستقل کمک می‌کند.
مادّهی ۱۳
آزادی و حقوقِ زنان و برابری جنسیتی در جامعه تضمین میشود.
مادّهی ۱۴
زنان از اراده‌ی آزاد در خانواده‌ی دموکراتیک، که بر پایه‌ی زندگی مشترک و برابر است، بهره‌مند می‌شوند.
مادّهی ۱۵
جوانان نیروهای پیشرو و مؤثّرِ جامعه هستند و مشارکتِ آنها در تمامِ زمینه‌های زندگی تضمین میشود.
مادّهی ۱۶
نیابتِ عادلانه‌ی همه‌ی گروه‌های قومی در نهادهای اداریِ فدراسیون مطابق با جمعیت‌شناسی منطقه‌ای تضمین میشود.
ادامه در بخش ۲
فواد / 22 October 2020