سازمان عفو بین‌الملل، روز سه‌شنبه شش اکتبر/۱۵ مهر از مقامات جمهوری اسلامی خواست که حکم اعدام شاکر بهروز، زندانی سیاسی کرد را لغو کنند.
این سازمان نوشت:
«شاکر بهروز، ۳۲ ساله، به اتهام «بغی» از طریق عضویت در حزب کومله در زندان ارومیه در صف اعدام قرار داد. او در بهمن ۱۳۹۷ بازداشت و پس از یک پروسه قضایی ناعادلانه و اعترافات اجباری که به گفته او تحت شکنجه به دست آمده، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است.»
عفو بین‌الملل، برای این زندانی سیاسی درخواست دادرسی عادلانه دارد.
شاکر بهروز اهل اورمیه است. او پیش از این عضو حزب دموکرات کردستان ایران بوده است. در پاییز ۱۳۹۷ او امان‌نامه‌ای دریافت می‌کند و از اقلیم کردستان عراق به ایران باز می‌گردد. بنا به این امان‌نامه او خود را به اداره وزارت اطلاعات شهر ارومیه معرفی می‌کند و پس از ۱۴ روز بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه آزاد می‌شود.
به گفته یک منبع آگاه از پرونده در گفت‌وگو با شبکه حقوق بشر کردستان، در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه ارومیه بهروز را به اتهام قتل یکی از اعضای بومی سپاه پاسداران بازداشت می‌کنند. پس از این او به مدت یک سال و ۱۸ روز در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت شکنجه بازجویی می‌شود.
اعتراف‌های شاکر بهروز تحت شکنجه روحی و جسمی و در دوران بازجویی اتفاق افتاده و نهادها امنیتی با استناد به این اعتراف‌ها دادگاه را مجاب به صدور حکم اعدام کرده‌اند.
دست‌کم ۱۰ شهروند اهل «دیزج مرگه‌ور» ارومیه با امضای یک شهادت‌نامه مشترک، اعلام کرده‌اند که شاکر بهروز در زمان قتل عضو بومی سپاه پاسداران در یک مغازه به همراه آنها بوده است. اما دادگاه این شهادت‌ها را نپذیرفته است.