وزیر کشور دولت محمد خاتمی معتقد است که کارنامه اصلاحطلبان مثبت است و حمایت از حسن روحانی نیز کار درستی بود. او عامل مهم شرکت نکردن مردم در آخرین انتخابات مجلس را بیش از هر چیز رد صلاحیتهای گسترده شورای نگهبان دانست و گفت مهمترین مسئله اصلاحطلبان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ «آشتی مردم با انتخابات» است و اصلاحطلبان باید کاندیدای واحدی معرفی کنند که هم نهادهای حکومتی و هم اصلاحطلبان بر سر آن توافق داشته باشند.
سید عبدالواحد موسوی لاری، عضو مجمع روحانیون مبارز، نایب رئیس سابق شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاحطلبان و وزیر کشور پیشین در دولت محمد خاتمی، دوشنبه ۷ مهر در گفتوگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) درباره چگونگی شرکت اصلاحطلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اظهار نظر کرد.
موسوی لاری در این گفتوگو با تأکید بر اینکه «هدف اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، معرفی نامزد واحد و آشتی مردم با انتخابات است»، گفت:
«اگر متولیان انتخابات قانونمند حرکت کنند و مردم احساس کنند که رأیشان محترم است شرکت میکنند و اگر مردم پای صندوقها بیایند اصلاحطلبان پیروز خواهند بود. در چنین فضایی، اصلاحطلبان میتوانند به اجماع و نقطه نظر واحد برسند. (…) اگر بزرگان اصلاحات اراده جدی داشته باشند این کار شدنی است و خیلی دست نیافتنی نیست.»
«مسئله این است: چگونه مردم را پای صندوق رأی بیاوریم»
بهگفته موسوی لاری مسئله اصلی این است که چگونه میشود «مردمی که در سال ۹۸ پای صندوقهای رأی نیامدند، را دوباره پای صندوقهای رای آورد؟ آیا میتوان عوامل قهر مردم با صندوقهای رأی را شناسایی کرد و آیا تصمیم گیرندگان حاضرند عواملی که باعث شده مردم با صندوقهای رأی قهر کنند را از بین ببرند یا به حداقل برسانند.»
موسوی لاری بدون تأکید بر اعتراضات گسترده مردمی در سالهای اخیر و نارضایتیهای مردم از عملکرد دولت حسن روحانی و نهادهای حکومتی، عواملی که موجب قهر مردم با صندوقهای رأی شد را چنین بیان کرد:
«مردم احساس میکردند که بعد از جریان رد صلاحیتها، بنا نیست که آنان تصمیمگیرنده باشند و عده دیگری میگویند ما کاندیدا را برای شما تعیین میکنیم. تلقی عمومی این بود. ضمن اینکه دلخوریهایی هم از وضعیت معیشتی وجود داشت. حوادث گذشته هم تأثیر گذاشته بود. به نظر من، موضوع مهم این است که آیا میشود مردم را پای صندوق رأی آورد.»
«انتخابات ۹۸ رقابتی نبود»
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفند سال گذشته برگزار شد. در این انتخابات میزان مشارکت در انتخابات با ۴۲,۵۷ درصد شرکتکننده به کمترین سطح در تاریخ جمهوری اسلامی رسید و اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی طبق پیشبینیها اکثریت مطلق را کسب کردند. شورای نگهبان در جریان انتخابات مجلس یازدهم صلاحیت تقریباً همه اصلاحطلبان از جمله ۹۰ نماینده مجلس دهم را که نامزد شرکت در انتخابات شده بودند رد کرد.
موسوی لاری با تأکید بر اینکه انتخابات ۹۸ بهدلیل رد صلاحیتهای گسترده رقابتی نبود، گفت:
«اگر متولیان انتخابات قانونمند حرکت کنند و مردم احساس کنند که رأیشان محترم است شرکت میکنند و اگر مردم پای صندوقها بیایند اصلاحطلبان پیروز خواهند بود. در چنین فضایی، اصلاحطلبان میتوانند به اجماع و نقطه نظر واحد برسند.»
«شاهکار» حمایت از روحانی
این عضو مجمع روحانیون مبارز عملکرد گذشته اصلاحطلبان در کشور را مثبت خواند و حتی حمایت آنها از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را «یکی از شاهکارهای سیاسی در ایران بعد از انقلاب» دانست و در همین حال افزود: «این موفقیت در انتخابات است، نه موفقیت در پیشبرد اهداف».
موسوی لاری در مورد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بر این نظر است که اصلاحطلبان بهشکل حزبی وارد کارزار انتخاباتی شوند. او گفت:
«اجماع اصلاحطلبان را دست یافتنی میدانم و مشکلی وجود ندارد. بخش دوم فرع بر دو بخش دیگر است. از یک طرف، همدلانه حرکت کردن اصلاحطلبان به سمت مردم مقداری امیدواری میدهد و از طرف دیگر، تغییر جهت شورای نگهبان و اینکه شورای نگهبان باید برگی بر زمین بگذارد که مردم مطمئن شوند در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ مدل انتخابات ۹۸ مجلس اجرا نمیشود. در نتیجه، باید کاری کنیم که معلوم شود نهادهایی مانند شورای نگهبان وابسته به جریان خاصی نیستند.»
او با بیان اینکه «اصلاحطلب و اصولگرا دو جریان در درون حاکمیت و زیر چتر جمهوری اسلامی هستند» افزود:
«اگر اصلاحطلبان بخواهند اقدامی کنند، باید در رایزنیها و نشستهایی که دارند به یک ساختار اجماع برسند و آن را سامان دهند، در مرحله بعد باید با دستگاهها و نهادهای مرتبط به حاکمیت وارد گفتوگو شوند.»
«تغییر رویه شورای نگهبان»
موسوی لاری میگوید در دورههای قبلی انتخابات اصلاحطلبان با نهادهای حکومتی و در رأس آنها شورای نگهبان وارد گفتوگو میشدند و صلاحیت برخی از کاندیداها را بهدست میآوردند اما در انتخابات مجلس یازدهم این مراودهها ثمری نداشت.
موسوی لاری گفت:
«از زمانی که اصل ۹۹ قانون اساسی تفسیر شد و شورای نگهبان برای خود نظارت استصوابی قائل شد و این نظارت را در همه عرصهها و شئون دید، ما با چالش روبهرو بودیم.»
در اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسیها را بر عهده دارد.
شورای نگهبان بر این اصل چندین تفسیر به امضای اعضای وقت نوشته است که به موجب برخی از این تفسیرها شورای نگهبان موظف است که بر «تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها» نظارت کند.
طرح کاهش اختیارات شورای نگهبان در انتخابات مجلس در مجلس دهم به جایی نرسید.
اختلاف نظرها در میان اصلاحطلبان
در میان اصلاحطلبان کنونی بر سر چگونگی شرکت در انتخابات اختلاف نظر وجود دارد. از یک سو حزب کارگزاران سازندگی میگوید ما توان گردآوری نیروها از طیفهای مختلف اصلاحطلب و اصولگرا را دارد و از کاندیدای غیراصلاحطلب هم میتواند حمایت کند، از سوی دیگر جریانهایی مانند حزب اتحاد ملت ایران اسلامی خواهان معرفی مستقیم کاندیدای اصلاحطلب است. موسوی لاری درباره این اختلافها گفت:
«همین نظرات در حوزههای دیگر هم وجود داشت. احزاب اصلاحطلب در مورد معرفی کاندیدا هم در مجلس و هم شورای شهر اختلاف نظر داشتند. این تجربه میگوید اگر بخواهیم جدی وارد صحنه شویم، نظرات حزب کارگزاران ولو با حزب اتحاد متفاوت باشد، و یا بالعکس میتوانیم به نقطه واحد برسیم. من نگران این مسئله نیستم.»
در حالیکه اصلاحطلبان هنوز اقدام مشخصی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ انجام ندادهاند، مجلس شورای اسلامی اخیراً با در دستور کار قراردادن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و بازتعریف رجل سیاسی، در حال فراهم کردن زمینه برای حضور نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری است و چهرههای بیشتری از اصولگرایان آشکارا از لزوم «انتخاب» یک رئیس جمهوری نظامی سخن میگویند.
از میان افرادی که سابقه نظامیگری دارند، نام چهرههایی چون محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه، حسین دهقان، وزیر دفاع در دولت یازدهم و مشاور علی خامنهای در صنایع دفاعی، سعید محمد، فرمانده «قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء»، رستم قاسمی، وزیر نفت در دولت دهم و فرمانده سابق قرارگاه خاتمالانبیاء، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بهعنوان کاندیداهای احتمالی انتخابات ۱۴۰۰ مطرح شده است. علاوه بر این افراد، احتمال ورود ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، علی لاریجانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق نیز به انتخابات وجود دارد.
در حالیکه برخی مسئولان جمهوری اسلامی مشارکت ۲۰ درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را هم کافی دانسته بودند، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور بهتازگی با اشاره به میزان مشارکت پایین مردم در انتخابات مجلس یازدهم گفته بود:
«بابت میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دغدغه داریم.»
بیشتر بخوانید: