بنا به گزارش فعالان حقوق بشر، چهار زندانی سیاسی عرب به نام‌های حسین سیلاوی، علی خسرجی، علی مطیری و علی مجدم که پیش‌تر حکم اعدام دریافت کرده‌اند، از زندان شیبان اهواز به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند و نگرانی‌ها از احتمال اجرای حکم اعدام آنها افزایش یافته است.
یک‌شنبه ۳۰ شهریور وب‌سایت «مرکز حقوق بشر احواز» از انتقال این زندانیان سیاسی عرب هم‌زمان با سالگرد حمله به رژه نیروهای نظامی در شهر اهواز خبر داد.
علی مطیری، ورزشکار رشته بوکس و از اهالی شیبان در شمال شهر اهواز است. او به ترور دو بسیجی به نام‌های بشیر حمیدی و حسن کارونی با ضربات چاقو در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ متهم شده است. به گزارش «مرکز حقوق بشر احواز» او در یک دادگاه ناعادلانه به اتهام قتل دو بسیجی و محاربه به اعدام محکوم شد.
علی خسرجی ۲۶ ساله و حسین سیلاوی ۳۰ ساله به همراه فرد دیگری به نام ناصر خفاجیان به اتهام «همکاری و شرکت در حمله مسلحانه به کلانتری ۲۳ کوی مجاهد اهواز در ادریبهشت‌ماه ۱۳۹۶» بیش از دو سال پیش بازداشت شدند و حکم اعدام دریافت کردند. بنا به گزارش «مرکز حقوق بشر احواز»، این سه زندانی به شدت شکنجه شده‌اند و تاکنون اطلاعی از سرنوشت ناصر خفاجیان در دست نیست.
مسئولیت رسیدگی به پرونده این سه متهم را شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی جلیلیان به عهده داشت و برای همه آنها حکم اعدام صادر شده است. با وجود اینکه برای این متهمان درخواست اعاده دادرسی داده شد، دیوان عالی کشور با رد این درخواست حکم آنها را تأیید کرد.
علی مجدم ۳۹ ساله و از ساکنان «کوت سید صالح» اهواز است که ۲۳ بهمن ماه ۹۵ به همراه شهروندان عرب دیگری از جمله دو زن، توسط اداره اطلاعات بازداشت شد. او به اتهام «انجام عملیات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی ایران»، «اقدام علیه امنیت کشور» و «ارتباط با جامعه جهانی و تشکیل یک گروه مخالف علیه ایران» توسط دادگاه انقلاب محکوم شده است، اما از روند رسیدگی به پرونده و احکام صادر شده برای علی مجدم اطلاعی در دست نیست.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۴ اردیبهشت / ۱۳ مِه با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های دولتی ایران خواست تا بی‌درنگ سرنوشت و محل نگهداری حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان (خفاجی)، سه زندانی عرب در صف اعدام و هدایت عبدالله‌پور ( ۲۲ اردیبهشت تیرباران شد) را روشن کنند.
در بیانیه عفو بین‌الملل تأکید شده بود که هر چهار زندانی به دنبال دادگاه‌های «به شدت ناعادلانه» و با وجود در میان بودن ادعاهای جدی شکنجه که هرگز در مورد آن تحقیق نشده، به اعدام محکوم شده‌اند.
در بخشی از این بیانیه چنین آمده بود:
«مقام‌های ایرانی باید بی‌درنگ تحمیل درد و رنج بیشتر به خانواده‌های این زندانیان را متوقف کرده و بلافاصله محل نگهداری حسین سیلاوی، علی خسرجی، ناصر خفاجیان و هدایت عبدالله‌پور را اعلام کنند.»