دیدبان زنان: از بیمه زنان خانه‌دار تا اعتراض به لایحه گذرنامه

در هفته گذشته، خبرهایی پیرامون لایحه گذرنامه و محدودیت زنان مجرد در زمینه خروج از کشور، همچنان در صدر اخبار حوزه زنان قرار داشت و شماری از فعالان حقوق زنان با مراجعه به مجلس شورای اسلامی، اعتراض خود را نسبت به این طرح اعلام کردند.

وعده‌هایی مبنی بر تصویب طرح بیمه زنان خانه‌دار و اظهارنظرهای متفاوت مسئولان درباره دورکاری زنان از دیگر خبرهای مهم این حوزه بود.

مریم مجتهد‌زاده، رئیس مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری روز یکشنبه ششم اسفند ماه به خبرگزاری مهر گفت که بیمه زنان خانه‌دار در روزهای آینده به منظور تصویب، در ستاد ملی زن و خانواده مطرح خواهد شد.

گفت‌وگوی لیدا حسینی‌نژاد و مریم حسین‌خواه را در این زمینه بشنوید:

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130228_MaryamHosseinKhah_Women_weekly_LidaHosseiniNejad.mp3[/podcast]

این طرح در ۱۱ سال گذشته بارها از سوی دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته، اما تاکنون به ثمر نرسیده است.

رئیس مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرده زنان جوانی که تازه ازدواج کرده‌اند در اولویت این طرح قرار دارند. او گفته است: “امیدواریم با این اقدام هم دختران تشویق به ازدواج شوند و هم اینکه دیگر نوعروسان دغدغه‌ای نسبت به آینده خود نداشته باشند.“

به نظر می‌رسد این اظهارات با پیشفرض خانه‌دار بودن زنان جوان مطرح می‌شود، این در حالی است که بر اساس آمار بالای ورود زنان جوان به دانشگاه‌ در سال‌های اخیر، بسیاری از آنان با قالب کلیشه‌ای زنان خانه‌دار فاصله دارند. با این وجود سیاست‌های محدودکننده اشتغال و تشویق به فرزندآوری به صورت توامان زنان را به پذیرش نقش خانه‌داری سوق می‌دهند.

اولویت‌بندی رئیس مرکز زنان و خانواده در حالی است که زنان میان‌سال خانه‌دار که دورنمای شغلی روشنی پیش رو ندارند، بیشتر به “بیمه زنان خانه‌دار” نیاز دارند.

از سوی دیگر شهلامیرگلو بیات، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی می‌گوید: “بیمه زنان خانه‌دار به دلیل بار مالی‌ که برای دولت ایجاد می کند و با توجه به مخالفت شورای نگهبان بعید است به نتایج خوبی برسد.”

طرح بیمه زنان خانه‌دار پیش از این در سال ۱۳۸۱ در شش استان ایران به شکل آزمایشی انجام شد، اما موفقیت‌آمیز نبود و در نهایت در سال ۱۳۸۶ با توقف طرح مبلغ ماهانه پنج هزار تومانی که زنان پرداخت کرده بودند به آنها بازگردانده شد. با وجود نابرابری‌های موجود در زمینه ارث، بیمه زنان خانه‌دار در صورت اجرای مناسب شاید بتواند راهکاری برای اطمینان خاطر آنها از تامین مالی در سال‌های کهنسالی باشد.

به گزارش خبرگزاری فارس او اضافه کرده است: “در بخشی از طرح بیمه زنان خانه‌دار به منظور برداشتن بخشی از بار مالی این طرح از دوش دولت آمده است که خانم‌های خانه‌دار باید مبلغی را به حساب تأمین اجتماعی واریز کنند که اصولاً خانم‌های خانه‌دار چنین توانایی مالی را ندارند و بخشی که این توانایی را دارند خودشان شاغل هستند که طبیعتاً بیمه نیز هستند و بخشی دیگر توسط همسران‌شان بیمه می‌شوند و در این میان تنها چند درصد از زنان خانه‌دار باقی می‌مانند که توانایی پرداخت هزینه بیمه را ندارند و نماینده بیمه هم از این درصد اطلاع دقیقی نداشت.”

طرح بیمه زنان خانه‌دار پیش از این در سال ۱۳۸۱ در شش استان ایران به شکل آزمایشی انجام شد، اما موفقیت‌آمیز نبود و در نهایت در سال ۱۳۸۶ با توقف طرح مبلغ ماهانه پنج هزار تومانی که زنان پرداخت کرده بودند به آنها بازگردانده شد.

با وجود نابرابری‌های موجود در زمینه ارث، بیمه زنان خانه‌دار در صورت اجرای مناسب شاید بتواند راهکاری برای اطمینان خاطر آنها از تامین مالی در سال‌های کهنسالی باشد.

زنان نگران تبعات دورکاری هستند

کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان می‌گوید که زنان شاغل نگران آن هستند که دورکاری “مساوی با از دست دادن کار” باشد.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی ششم اسفندماه سال جاری با بیان اینکه اجرای کامل این طرح نیاز به “همکاری فرد متقاضی و قانونگزاری تکمیلی مجلس” دارد، گفت: ” اگر یک مدت این طرح را اجرا کرده و پیش برویم زنان متوجه می‌شوند که ره‌آوردهای آن هم برای خودشان و هم برای جامعه و خانواده بسیار زیاد است.”

وی دورکاری را یکی از راهکارهای موجود برای “تنوع بخشی و انعطاف‌پذیری مشاغل زنان” عنوان و اضافه کرد که زنان می‌توانند به تناسب “وظایف و اختیارات‌شان”، کار خود را انتخاب کنند.

براساس آنچه بارها عنوان شده منظور از “وظایف” نقش مادری و همسری زنان است و “اختیارات” نیز احتمالاً معطوف به دیدگاه و نظر شوهر به اشتغال همسرش است.

در پیوند با همین دیدگاه است که رئیس مرکز امور زنان و خانواده نیز از دورکاری به عنوان “روشی برای ایجاد تعادل بین وظایف مادری و اجتماعی” یاد کرده است.

با اینکه حذف ماده‌ای از لایحه گذرنامه که ناظر به کسب اجازه ولی برای صدور گذرنامه زنان مجرد بود، یک حرکت مثبت ارزیابی می‌شود، اما پیشنهاد جدید مجلس نیز می‌تواند مشکلات دیگری را برای زنان ایجاد کند. با توجه به وسیع و سلیقه‌ای بودن تعریف و مصادیق “فساد اخلاقی” این ماده ظرفیت آن را خواهد داشت که به ابزاری برای اعمال محدودیت بر زنان تبدیل شود.

تشویق زنان به دورکاری و کار نیمه وقت در حالی است که یحیی رمضانی، مدیرکل امور اقتصادی استانداری البرز افزایش آمار اشتغال نیمه وقت زنان در این استان را “تلنگری” برای مسئولان دانست. او به خبرگزاری ایسنا گفت: “با افزایش این نوع شغل‌ها تعداد ضایع شدن حق و حقوق افراد شاغل در این کار‌ها نیز بیشتر می‌شوند و در عمل حمایت قانونی ندارند.”

دو هزار امضا برای مخالفت با لایحه گذرنامه

در حالی که سخنان ضد و نقیض نمایندگان مجلس و مقامات دولتی درباره چگونگی عبور و مرور زنان در لایحه گذرنامه ادامه دارد، شماری از فعالان حقوق زنان با حضور در مجلس مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند.

به گزارش روزنامه بهار، شماری از فعالان حقوق زنان، روز دوشنبه هفتم اسفندماه، دو‌هزار امضایی را که در اعتراض به این لایحه جمع‌آوری کرده بودند به فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان در مجلس نهم تحویل دادند و با او در پیوند با این لایحه سخن گفتند.

در این نامه که امضاهای آن به صورت دستی از شهر‌های تهران، رشت، اصفهان و شیراز جمع‌آوری شده است، فعالان حقوق زنان نگرانی خود را از تصویب محدود شدن حق عبور و مرور آزادانه زنان در لایحه گذرنامه اعلام کرده‌اند.

بر اساس این گزارش فاطمه رهبر به فعالان زن اطمینان خاطر داد که اجازه ولی برای خروج دختران مجرد منتفی شده است. او ادامه داد: “تبصره‌ای پیشنهادی را در این لایحه لحاظ کرده‌ایم مبنی بر اینکه اگر بین فرزند و پدر درباره خروج از کشور اختلافی ایجاد شد به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کنند. البته در این تبصره بر کلمه فرزند تاکید شده و دختر یا پسر بودن فرد مدنظر نیست.”

همچنین نمایندگان مجلس درصدد تصویب ماده‌ای هستند که بر اساس آن افرادی که فساد اخلاقی دارند، ممنوع الخروج شوند.

با اینکه حذف ماده‌ای از لایحه گذرنامه که ناظر به کسب اجازه ولی برای صدور گذرنامه زنان مجرد بود، یک حرکت مثبت ارزیابی می‌شود، اما پیشنهاد جدید مجلس نیز می‌تواند مشکلات دیگری را برای زنان ایجاد کند. با توجه به وسیع و سلیقه‌ای بودن تعریف و مصادیق “فساد اخلاقی” این ماده ظرفیت آن را خواهد داشت که به ابزاری برای اعمال محدودیت بر زنان تبدیل شود.