در ادامه اعدام‌های پنهانی در زندان وکيل‌آباد مشهد، هر هفته ‌دست کم ۲۰ نفر اعدام می‌شوند.

سازمان حقوق بشر ايران اعلام کرد، اعدام‌های پنهانی از اکتبر سال ۲۰۱۲ در زندان وکيل‌آباد مشهد از سرگرفته شده و تاکنون ادامه دارد.

در گزارشی که اين سازمان منتشر کرده، آمده است، پس ازتوقفی چند ماهه به دليل فشارهای بين‌المللی، هر هفته دست‌کم ۲۰ نفر در روزهای يکشنبه و چهارشنبه اعدام می‌شوند.

طبق گزارش، در ماه‌های اکتبر و دسامبر سال گذشته ميلادی به ترتيب ۳۵ و ۵۰ زندانی اعدام شدند.

به گفته سازمان حقوق بشر ايران، اين اعدام‌ها بدون اطلاع وکيل و خانواده زندانيان صورت می‌گيرد و چند ساعت قبل از اجرای احکام خطوط تلفن زندان قطع خواهد شد.

آخرين مورد اعدام‌ها که در اين گزارش به آن اشاره شده، مربوط به روزهای ۲۲ و ۲۵ بهمن‌ماه سال جاری است.

محمود اميری‌مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ايران: آنچە در وکيل‌آباد می‌گذرد يک کشتار جمعی است. اين اعدام‌های گروهی، خودسرانە و غيرقانونی هستند که بايد متوقف شوند

اتهام بيشتر اعدام‌شدگان جرايم مربوط به مواد مخدر عنوان شده است.

به گفته اين سازمان، يکی از اعدام‌شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته است.

همچنين در بخشی از گزارش آمده است، تعدادی از شهروندان افغان در ميان اعدام‌شدگان اخير بودند که در گورستان مشهد (بهشت‌رضا) همراه با ديگر اجساد دفن شده‌اند.

پيشتر بی‌بی‌سی گزارش داده بود، اجساد پنج زندانی افغانی که در ايران اعدام شده بودند، در منطقه کلافگان ولايت تخار به خاک سپرده شدند.

بی‌بی‌سی با استناد به گفته خانواده‌ها اعلام کرد، در شش ماه گذشته حدود ۸۰ نفر از اهالی اين منطقه افغانستان، در ايران اعدام شده‌اند.

محمود اميری‌مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ايران گفته است: “آنچە در وکيل‌آباد می‌گذرد يک کشتار جمعی است. اين اعدام‌های گروهی، خودسرانە و غيرقانونی هستند که بايد متوقف شوند.”

آقای اميری‌مقدم از سازمان ملل خواسته است، فورا کميته حقيقت‌ياب به ايران بفرستد.

سخنگوی سازمان حقوق بشر همچنين از دولت افغانستان خواسته است که وضعيت شهروندان زندانی افغان در ايران را جدی‌تر پيگيری کند.

اعدام دسته‌جمعی و پنهانی بارها از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر به‌ويژه در زندان‌های وکيل‌آباد مشهد، کارون اهواز، اروميه، قم و قزل‌حصار کرج گزارش شده است.

سيسيل پويلی، سخنگوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سوم بهمن‌ماه سال جاری در ژنو طی بيانيه‌ای نسبت به افزايش اعدام‌ها در ايران ابراز نگرانی کرد.

احمد شهيد، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران گفته است، تا اواسط سپتامبر سال ۲۰۱۱ بيش از ۲۰۰ مورد اعدام در ايران انجام شده و تا ماه دسامبر ۲۰۱۱، ۴۲۱ مورد اعدام به‌شکل رسمی و ۲۴۹ مورد اعدام مخفيانه اعلام شده است.

به ‌گفته احمد شهيد در سال ۲۰۱۱، ۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام مربوط به مواد مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بوده‌اند.

سال ۱۳۹۰ کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران نيز اسامی ۱۰۰ تن از اعدام‌شدگان زندان وکيل‌آباد مشهد را منتشر کرد.