اکبر فلاح‌زاده – اقتصاد ایران ماشینی بی‌راننده است که در سرازیری رها شده. این توصیف محسن رضایی از وضع اقتصاد ایران است. او می‌گوید که راننده این ماشین هم پیاده شده و با دیگران دست به یقه شده. منظور او احتمالا دعوای روسای سه قوه است. از این بهتر نمی‌شود وضع وخیم اقتصاد ایران را توصیف کرد.

محسن رضایی که برای دانشجویان بوشهری سخنرانی می‌کرد، در مورد اقتصاد ایران راه‌حلی ارائه نداد و به کلی‌گویی پرداخت. او گفت اگر بخواهیم تحریم‌ها را به “نعمت” تبدیل کنیم باید پیش از هر چیز “صداقت” به کشور برگردد، از عوام‌فریبی دست برداشته و شعار ندهیم. رضایی توضیح نداد که “صداقت” چگونه به کشور بر می‌گردد.

بعد از رسوایی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که پرونده‌اش هنوز در حال بررسی است، اخیرا رسوایی به مراتب بزرگ‌تری در صنایع پتروشیمی ایران برملا شد. این همه تازه نوک کوه یخ فساد است که از آب بیرون زده است.   

رضایی با گفتن این سخن مبهم و کلی که “هر ملتی برای پیشرفت خود به دو بال سیاست و اقتصاد نیاز دارد”؛ اضافه کرد: «در بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام به ضعفی در نظام جمهوری اسلامی پی بردیم و آن ضعف در بال اقتصاد و زندگی بود که منجر به بیکاری و گرانی می‌شود.» ظاهرا او بال سیاست را بی‌ایراد می داند. این البته بی دلیل نیست، چون رضایی در آشفته بازار سیاست، سنگ خودش را به سینه می‌زند و گویا می‌خواهد به ریاست جمهوری برسد.

محسن رضایی،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه پاسداران، چشم‌اندازی برای رسیدن دولت به اهدافش نمی‌بیند و حق هم دارد. ایران در میان کشورهای منطقه کمترین رشد و بیشترین تورم را داراست. احمدی‌نژاد فقط یک سال گذشته را سال سخت اقتصاد کشور دانسته و پیش بینی کرده که ایران تا چند سال آینده به قدرت اول یا دوم اقتصاد منطقه تبدیل شود. این در حالیست که متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه ۱۲ برابر ایران است.

بازگرداندن سیستم کوپنی 
 

به گفته رئیس بانک مرکزی، نرخ تورم تا پایان سال جاری به ۵/ ۳۱ درصد می‌رسد. در تلاش برای کنترل قیمت‌ها، بانک مرکزی جهت جمع‌آوری نقدینگی مردم، سکه پیش‌فروش می‌کند. اما قیمت سکه پیش فروشی که شش ماه دیگر تحویل می‌شود چنان بالاست که صدای صرافان و مردم را در ‌آورده است. این سیاست بانک مرکزی به جای کاستن از قیمت های طلا و ارز، ‌آنها را افزایش داده است.

همچنین برای کاستن از فشار طرح هدفمندی یارانه‌ها، قصد دارند باز سیستم منسوخ شده کوپنی را دو باره راه اندازی کنند. یک دلیل این کار پیشگیری از شورش طبقات تهی دست اجتماع است که در تنگنای زندگی مدام  بر تعدادشان افزوده می‌شود.

 در این میان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب کرد که بنا بر آن، دولت باید بین فقرا و افراد کم درآمد کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن و گوشت توزیع کند.

سیاست کوپنی که باز دارد به راه می‌افتد، با هدفمندی یارانه‌ها تضاد دارد. این یک جور دادن آش نذری به مردم است و هیچ جنبه  اقتصادی ندارد. این سیاست گداپروری و وابسته کردن مردم به حکومت است و از نشانه های آن که کل این اقتصاد الله بختکی است. در این اقتصاد که به درآمدهای باد آورده نفت و گاز متکی است، چیزی به اسم تولید نقش ندارد که اساس اقتصاد سالم است. کارخانه‌ها تعطیل و  کارگران بیکار می‌شوند.

جرئیات این طرح نیز در مجلس به تصویب رسید.  براساس ماده واحده این طرح، به منظور حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر به ویژه خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، دولت موظف شد در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاه‌های مزبور توزیع کند. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود. اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهیانه به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی نیست.

خبرگزاری ایسنا به نقل از یک کارشناس اقتصادی می‌نویسد: «این طرح تنها اگر در قالب هدفمندی یارانه‌ها اجرا و جایگزین پرداخت نقدی شود مناسب است. در غیر این صورت توجیه اقتصادی ندارد. نفس کمک به اقشار کم‌درآمد از طریق ارائه‌ کالا به آنها تنها در شرایطی می‌تواند درست باشد که بتواند به عنوان جایگزینی برای پرداخت‌های نقدی هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته و بخشی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد.»

یکی از اهداف اساسی  طرح هدفمندی یارانه‌ها که از پیش شرط های دریافت وام و تسهیلات از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، کم کردن نقش دولت در اقتصاد و  باز کردن راه برای اقتصاد آزاد، رقابت و گردش سرمایه است. سیاست کوپنی که باز دارد به راه می‌افتد، با هدفمندی یارانه‌ها تضاد دارد.

این یک جور دادن آش نذری به مردم است و هیچ جنبه  اقتصادی ندارد. این سیاست گداپروری و وابسته کردن مردم به حکومت است و از نشانه های آن که کل این اقتصاد الله بختکی است. در این اقتصاد که به درآمدهای باد آورده نفت و گاز متکی است، چیزی به اسم تولید نقش ندارد که اساس اقتصاد سالم است. کارخانه‌ها تعطیل و  کارگران بیکار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری‌های دولتی، تولید و اشتغال در صنایع ایران نصف شده است. کارخانجاتی هم که هنوز کار می‌کنند، به علت کمی بازدهی و بدهی‌های معوقه بانکی با پنجاه تا سی درصد ظرفیت به حیات خود ادامه می‌دهند. کارگرانی هم که ظاهرا کار دارند، ماه ها بدون حقوق می‌مانند و تازه اگر هم بگیرند، با وجود تورم وحشتناک کفاف خرجشان را نمی‌دهد. زندگی شرافتمندانه عملا غیر ممکن شده است و مردم چشم به آسمان یا به آش نذری حکومت دارند.

چندی پیش که احمدی نژاد در خیال‌بافی های خود تمام زمین‌های ایران را بین ایرانیان تقسیم می‌کرد تا همه صاحب خانه و ویلا بشوند، نماینده‌ای با طنز گفت آقای رئیس جمهور در این حاتم بخشی ثروت‌های خدادادی یک چیز را از قلم انداخت: وقتی با بخشش زمین‌ها  مردم را صاحب زمین و خانه  کرد، یادش رفت آب دریاها را هم تقسیم کند، تا خانه مردم بدون حوض نماند.

اختلال روانی و خودکشی

فشار سنگین اقتصادی به همراه فشارها و ناهنجاری‌های اجتماعی، سبب اختلال روانی میلیون‌ها ایرانی شده است. “مدیرکل سلامت وزارت بهداشت جمهوری اسلامی”  از ابتلای بیش از ۲۳ درصد ایرانی ها به اختلالات روانی خبر داده است. این میزان بالغ بر ۱۲ میلیون نفر می‌شود. برخی محققان دانشگاهی این میزان را ۳۵درصد اعلام کرده‌اند.

آمار فروش کلیه، تن فروشی و در نهایت خودکشی نیز رشد چشم‌گیری را نشان می دهد. روز هشتم اسفندماه سایت کلمه از خودکشی یک جانباز شیمیایی در شهر گرگان خبر داد که به علت مشکلات مالی خود را حلق آویز کرد: «پیکر بی جان این جانباز را دخترش در حالی پیدا کرد که خود را زیر راه پله های ساختمان به دار زده بود. چندی پیش بنیاد شهید و امور ایثارگران، حقوق این جانباز شیمیایی را که از مشکلات اعصاب و روان هم رنج می برد، قطع کرده بود. وبلاگ جانبازان شیمیایی ایران از درگیری وی با نگهبان اداره بنیاد و شکسته شدن شیشه های در ورودی این اداره توسط وی خبر داده است.»

حدود یک ماه قبل نیز یک جانباز قصد داشت در مقابل ساختمان بنیاد شهید با بنزین اقدام به خودسوزی کند که به علت عمل نکردن سنگ فندک موفق به این اقدام نشد و ماموران نیروی انتظامی مانع از ادامه کار وی شدند.

اینان همه قربانیان تبعیض و ندانم کاری و شرایط دشوار کشور هستند. تحریم‌های اقتصادی که در نتیجه همین ندانم‌کاری‌ها به کشور تحمیل شده‌اند، تا اندازه‌ای و فقط تا اندازه‌ای در ایجاد این شرایط موثر بوده‌اند. این مشکلات قبل از تحریم‌ها هم بودند. کم یا زیاد شدن تحریم‌ها. سود و زیان قاچاقچیان، دلالان و رانت خواران را کم و زیاد می‌کند و  اثر چندانی در رفع  مشکلات مردم ندارد چرا که کل شرایط ناعادلانه است

گروهی از اقتصاد دانان داخلی با انتشار نامه‌ای سرگشاده و انتقاد از شرایط اقتصادی کشور گفته‌اند که وقت بازنگری اساسی در رویکردهاست. آنها ضمن بی فایده دانستن اقداماتی مانند توزیع سهام عدالت، مسکن مهر و دادن یارانه و عیدی نوشته‌اند که «جامعه هنوز از تحقق عدالت اجتماعی فرسنگ‌ها فاصله دارد.»

مشکل اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی، رانت خواری، فساد اقتصادی، رشد سرسام آور نقدینگی، پس ندادن وام‌های کلان از بانک‌ها توسط  کله گنده‌ها، بی ارزش شدن پول ملی و از همه مهم‌تر کنار گذاشتن افراد لایق و انحصار تمام امور در دست خودی‌ها، اقتصاد قاچاق حکومتی و باند بازی‌های مافیایی است.

نامه ٤٣ نفر از اقتصاددانان

در این میان آش آنقدر  شور شده که صدای اقتصاد دانان داخلی هم در آمده است. ٤٣ نفر از اقتصاد دانان داخلی با انتشار نامه‌ای سرگشاده گفته‌اند که وقت بازنگری اساسی در رویکردهاست. آنها با ابراز نگرانی از سیاست‌های کلان سیاسی و اقتصادی کشور، دولت را به نادیده‌ گرفتن قوانین مسلم علم اقتصاد متهم ساخته‌اند.

به نوشته آنها سیاست‌های سیاسی و اقتصادی، وضع معیشتی مردم را خراب کرده و نارضایی قشرهای مختلف مردم را سبب شده است. به نظر اقتصاددانان تشدید تحریم‌ها، اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران را بحرانی کرده و بیم آن می‌رود که ادامه این روند در درازمدت “به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد.”

آنها با اشاره به روند نگران ‌کننده خروج فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از ایران تصریح کرده‌اند که «محیط کشور برای نشو و نمای استعدادهای درخشان جوان مناسب نیست.» در این نامه سرگشاده ابراز نگرانی شده که ادامه این روند کشور را از سرمایه انسانی لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی خالی کند.

این اقتصاددانان با ذکر  ناهنجاری‌های اجتماعی، افزایش نرخ طلاق، آمار اعتیاد، دزدی و جنایت و پایین آمدن سن فحشا، نسبت به اثرات اجتماعی ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی و سیاسی هشدار داده‌اند.

به نظر امضاءکنندگان این نامه، در سال‌های ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۸۹، ایران ۶۳۰ میلیارد دلار درآمد داشته و با این وجود حالا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی و بخش خصوصی بدهکار است: «دولت بعدی نه تنها باید تنگناهای ارزی حاصل از تحریم ها و کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست پنجه نرم کند، بلکه باید بار بازپرداخت بدهی های سنگین دولت فعلی را نیز بر دوش بکشد.»

به نوشته آنان دولت در سال‌های اخیر تمام درآمدهای نفتی را با این تصور خرج کرد که « تزریق هر چه سریع‌تر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه آسایی است که می تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد.»

به نظر این متخصصان اقتصادی، میزان افزایش نقدینگی از ۷۰ هزار میلیارد تومان (در آغاز ریاست جمهوری احمدی‌نژاد) به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در حال حاضر، برنامه پرداخت یارانه برای گسترش عدالت اقتصادی را بی‌اثر و ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کند.

 آنها ضمن بی فایده دانستن اقداماتی مانند توزیع سهام عدالت، مسکن مهر و دادن یارانه و عیدی، گفته‌اند که «جامعه هنوز از تحقق عدالت اجتماعی فرسنگ‌ها فاصله دارد.»

امضاءکنندگان نامه با انتقاد از شیوه مدیریت کشور، از “وجود یک بیماری مهلک در دستگاه تصمیم گیری” گله کرده اند، که روشن است منظورشان صرفا دولت نبوده و  کل حکومت را در نظر داشته اند.

 این اقتصاددانان اعمال تحریم‌های اقتصادی را به درستی به سیاست عداوت‌آمیز دولت نسبت داده و خواهان آشتی با دنیای خارج شده‌اند. آنها هم‌چنین توصیه کرده‌اند که در شرایط بی ثباتی سیاسی و اقتصادی امروز ایران، مرحله دوم طرح هدفمندی اجرا نشود.

اما از این گونه اظهارات خیراندیشانه آبی گرم نمی‌شود و دولت این گونه حرف‌ها را از این گوش می‌گیرد و از آن گوش در می‌کند.