۴۲ سال پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و بیش از سه ماه پس از صدور بخشنامه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در اواسط خرداد ماه ۹۹ مبنی بر «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، یک وکیل دادگستری اعلام کرد قرار است به‌ عنوان «متهم سیاسی» در دادگاه محاکمه قرار شود.

به‌ نوشته روزنامه اعتماد، نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه اعلام کرد به‌ دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از او، قرار است به عنوان اولین متهم سیاسی در «دادگاه جرم سیاسی» شرکت کند.

اعلام این خبر در حالی‌ صورت می‌گیرد که ابراهیم رئیسی، روز گذشته (دوشنبه ۲۴ شهریور) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه و پس از شنیدن گزارش کار علی القاصی مهر، دادستان تهران مبنی بر رسیدگی به دو پرونده جرم سیاسی با پنج متهم در تهران در روزهای آینده، گفت:

«باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.»

نعمت احمدی در گفته‌های خود برگزاری دادگاه جرم سیاسی در ایران را «اتفاقی ارزشمند» در مسیر توسعه سیاسی و دستیابی به دادرسی عادلانه به‌ ویژه در پرونده‌های سیاسی قلمداد کرد و گفت از این «تغییر و تحول» استقبال می‌کند.

احمدی که به‌ دلیل یک مصاحبه با روزنامه آرمان و با شکایت سازمان بازرسی کل کشور ابتدا به دادسرای رسانه احضار و سپس پرونده او به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد، با ابراز «خوشحالی» از اجرایی شدن قانون جرم سیاسی در کشور گفته است: 

«خوب است که یخ قانون جرم سیاسی باز شد. ما باید در حضور هیأت منصفه حرفمان را بزنیم و از آنها بخواهیم به عنوان نمایندگان افکار عمومی گفته‌های ما را شنیده و قضاوت کنند که آیا ما سوءنیت داشته‌ایم؟»

این وکیل دادگستری اما قوه قضاییه را «خانه» خود توصیف کرده و گفته:

«من می‌خواهم خانه من، خانه امن و به دور از حاشیه باشد و کسانی که به عنوان مهمان به خانه من می‌آیند به خوبی میزبانی شوند و احساس آرامش کنند.»

این اولین موضع‌گیری و اظهار نظر نعمت احمدی از این جنس نیست. او پس از انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه از این عضو «هیأت مرگ» در سال ۶۷ به عنوان «فرزند دادگستری» یاد کرد و در یادداشتی او را مناسب‌ترین گزینه‌ ادوار این قوه دانست:

«اداره قوه قضاییه نیاز به شناخت از این دستگاه و سلسله‌مراتب اداری و اشراف به قوانین شکلی دارد که اتفاقا آگاهی به قوانین شکلی و نحوه اداره دستگاه بر مسئولیت قضایی دست‌کمی از اشراف و احاطه به استنباط فقهی از مبانی و مباحث حقوقی ندارد و آگاهی به این مباحث را یا باید در دانشکده‌های حقوقی آموخت یا با حضور در سلسله‌مراتب قضایی و طی مراحل آن از دادیاری و بازپرسی و دادستانی تا دادرسی و ریاست بر محاکم و حضور در سلسله‌مراتب اداری.»

این اظهار نظر نعمت احمدی با انتقاد گسترده روبه‌رو شد.

اما توجه قوه قضاییه به جرم سیاسی و ضروری دانستن تشکیل دادگاه جرایم سیاسی همزمان با اعدام ناگهانی و دهشتناک نوید افکاری، باعث ایجاد تردید و سوءظن درباره چرایی برجسته شدن این جریان در مقطع فعلی شده است.

علی القاصی مهر، دادستان تهران روز گذشته در حاشیه نشست شورای عالی قوه قضاییه در تهران، از رسیدگی به دو پرونده جرم سیاسی با پنج متهم در تهران خبر داد که یکی از این متهمان، نعمت احمدی است.

القاصی مهر در این جلسه همچنین با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر اجرای قانون جرم سیاسی، از «احصاء» تعدادی از پرونده‌ها در دادسرای تهران که مشمول شرایط قانون جرم سیاسی به شمار می‌رفتند خبر داد و در ارتباط با اجرای قانون یاد شده گفت: 

«در این قانون تصریح شده چنانچه جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آن که به قصد ضربه زدن به نظام نباشد به عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»

به‌ گفته القاصی مهر، مواردی چون نشر اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص مشمول قانون جرم سیاسی می‌شوند و موارد مستثنا از این قانون هم به صراحت مشخص شده‌اند.

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه اما روز ۱۷ خرداد امسال با صدور بخشنامه‌ای تحت عنوان «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» از مراجع قضایی سراسر کشور خواسته بود تا دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی با «حضور هیأت منصفه» و «به صورت علنی» برگزار شود.

صدور این بخشنامه از سوی رئیس قوه قضاییه ایران در حالی‌ست که در سال‌های اخیر مسأله «عدم دسترسی متهمان سیاسی به دادرسی عادلانه» در ایران همواره یکی از مسائل مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی بوده است.

صدور این بخشنامه از سوی رئیسی و اجرای آن در این روزها در حالی‌ست که تاکنون تعریف حقوقی جامعی از جرم سیاسی به عمل نیامده و جرم‌شناسان بر این باورند که نظریه‌ تبیینی قابل قبولی درباره جرم سیاسی وجود ندارد.

از سوی دیگر تأکید بر برگزاری دادگاه متهمان سیاسی با «حضور هیأت منصفه» در بخشنامه رئیس قوه قضاییه در حالی‌ست که از سال ۱۳۹۲ در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری، با الهام از اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رعایت قاعده علنی بودن محاکمه متهمان جرایم سیاسی به ‌تصویب رسیده اما حتی پس از تصویب این قانون، بسیاری از قضات دادگاه انقلاب در سراسر کشور با اتکا به اختیارات خود، دادگاه بیشتر متهمان سیاسی را به صورت غیر‌علنی و بدون حضور هیأت منصفه تشکیل داده‌اند.

همچنین پس از تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی در ایران در اوایل خرداد ماه سال ۱۳۹۵، مواردی از تخطی قضات دادگاه در سراسر ایران از قانون مذکور گزارش شده است.

یک وکیل دادگستری حدود دو سال پس از تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی در کشور، در گفت‌و‌گو با زمانه از سر باز زدن قضات دادگاه از اجرای این قانون خبر داده و در همین زمینه گفته بود: 

«صبح روز اول اجرایی ‌شدن قانون جرم سیاسی، جلسه دادگاهی داشتم که به گمانم اولین رسیدگی قضایی در دوران حکومت این قانون بود. به قاضی محترم یادآوری کردم از امروز مقتضای تبعیت از حکومت قانون، توجه به مرجع رسیدگی و آیین برگزاری جلسه با حضور هیأت منصفه ذیل ماده چهار این قانون است. قاضی محترم که قانون را ندیده بودند، فرمودند بیایید با هم بخوانیم ببینیم چگونه باید فرایند جلسه را پیش برد. خط اول را که خواندند قانون را بستند و گفتند به همان مبنای قانون سابق ادامه می‌دهم. متحیر شدم و پرسیدم چه شد؟! ماده یک را نشانم داد و گفت چیزی دست شما را نمی‌گیرد که محاجه کنید و تفسیر من همان است که گفتم.»

ماده اول این قانون می‌گوید هر یک از جرایم مصرح در ماده دو این قانون چنانچه «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد»، بدون آنکه مرتکب، قصد «ضربه زدن به اصل نظام» را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.

به گفته این وکیل دادگستری، قاضی از کلمه «انگیزه اصلاح امور» و «قصد‌ ضربه ‌نداشتن»، برداشت آزاد و تفسیر خلاف مقتضای قانون، نافی حق و نفع متهم کرده و به ‌راحتی و بدون خواندن ادامه قانون پس از همان خط اول، قضاوت باژگونه‌ای از این متن ارائه کرده و گفته است:

«شامل موکل شما نمی‌شود. انگیزه او خیر نیست.»

  • در همین زمینه
تشخیص قاضی، مانع اجرای قانون جرم سیاسی؟