بر پایه طرحی که در دستور کار مجلس قرار گرفته، بهای بنزین آزاد به لیتری بیش از شش هزار تومان خواهد رسید. مثل بقیه امور تدبیر تازه از کانال بورس خواهد بود.
آبان ماه سال گذشته بود که دولت حسن روحانی ضمن افزایش دویست درصدی قیمت بنزین فاجعهای در جامعه به وجود آورد که آسیبهای جانی و مالی آن برای مردم تا به امروز به قوت خود باقی مانده است. این تصمیم نه فقط به رشد بیرویهی قیمتها در جامعه دامن زد، بلکه آسیبهای جانی فراوانی را هم در پی داشت که همچنان گریبان معترضان خیابانی را رها نمیکند. چون در این فاجعهی ملی حدود هزار و پانصد نفر از مردم عادی را در کف خیابانهای کشور به قتل رساندند و آنگونه که مدیران بیکفایت دولتی مطرح میکنند حدود هفت هزار نفر را هم دستگیر کردند و به زندانها سپردند. متأسفانه محاکمهی خودمانی و اعدام این گروه از زندانیان، همچنان کابوسی است که بدون وقفه ذهن جمعی مردم را آزار میدهد.
گران کردن دوبارهی بنزین در دستور کارشان قرار گرفته است. مقابله با اعتراضها و سرکوب مردم همواره در دستور کارشان بوده است.
تصمیمی که در آبان ماه سال گذشته گرفته شد مصوبهای از دولت را به همراه نداشت و نمایندگان مجلس حد اقل دو بار با اجرایی شدن آن مخالفت ورزیدند. به همین دلیل هم رئیسان سه قوه در نشستی خودمانی بر تصویب آن پای فشردند و عملیاتی شدن آن را امری واجب شمردند. این موضوع اعتراض برخی از نمایندگان مجلس را در پی داشت ولی حمایت آشکار و روشن “مقام عظمای ولایت” از عملیاتی شدن آن شرایطی را برانگیخت تا نمانیدگان مجلس از خواست خود برای همیشه دست بشویند و اجرای بیچون و چرای مصوبهی یاد شده را محترم بشمارند.
طرح بنزین در مجلس
اما اکنون دولت ضمن همدستی با رهبر نظام، پای مجلس را به گرانی بنزین کشانده است. این موضوع در حالی اتفاق میافتد که از گرانی دویست درصدی پیشین هنوز یک سال هم نمیگذرد. به احتمال بسیار طرح جدید مجلس به زودی اجرایی خواهد شد، با اینکه معلوم نیست دولت چگونه ریسک آن را بپذیرد.
در این طرح، قرار را بر آن گذاشتهاند که از بنزین یارانهای هزار و پانصد هزار تومانی فعلی، برای همیشه خداحافظی کنند. چون بنزین از این پس کمتر از سه هزار تومان عرضه نخواهد شد. حتا قرار گذاشتهاند تا به منظور تسهیلگری در این خصوص، سامانهای نیز پا بگیرد. چون گفته میشود که به تمامی یارانهبگیران شصت میلیونی کشور، یارانهی بنزین تعلق خواهد گرفت و آنوقت آنان میتوانند بنزین سهمیهی خود در همین سامانهی دولتی به فروش برسانند. در واقع مجلسیها در همدستی با دولت سیاست تبلیغی واحدی را به پیش میبرند، نمایشی از عدالت اجتماعی، که هرگز به توانمندی تودههای فقیر و کم درآمد ختم نخواهد شد.
سیاستی را در همین طرح غیر کارشناسی و خودمانی به پیش میبرند که شاید بتوانند برپایه آن بخشهای غیر یارانهای بنزین را به قیمت “نود در صد فوب خلیج فارس” به فروش برسانند. بر اساس این طرح میانگینی از قیمت بنزین در کشورهای حاشیهی خلیج فارس محاسبه خواهند کرد و آن را برای فروش بنزین در ایران مبنا قرار خواهند داد. برای تعیین برابری ریالیِ این قیمتگذاری به دنبال سامانهی ارز نیمایی یا چیزی معادل آن رفتهاند. اگر این چنین باشد بهای بنزین آزاد تا میزان بیش از شش هزار تومان افزایش خواهد یافت، فاجعهای که همچنان گروههای پرشماری از مردم را به فلاکت خواهد کشانید.
رساندن قیمت بنزین به نرخ “نود در صد فوب خلیج فارس” طرحی کهنه و قدیمی است که در برنامهی پنج سالهی ششم حکومت به برآوردن آن پای میفشارند. این طرح هرچند جایگاه مناسبی بین تودههای مردم ندارد ولی دولت همچنان به اجرای بیچون و چرای آن اصرار میورزد.
تکنرخی یا چندنرخی
اخباری که از جمع نمایندگان مجلس به بیرون درز میکند حکایت از آن دارد که هنوز معلوم نیست دولت و مجلس طرح تکنرخی شدن بنزین را به پیش خواهند برد یا گونههایی از طرح دو نرخی یا سه نرخی را به اجرا خواهند گذاشت. با این همه، بنزین هزار و پانصد تومانی یارانهای از آن پس دیگر در قیمتگذاری دستوری و بیضابطهی دولت و مجلس جایگاهی نخواهد داشت.
دستگاه قدرت آنچه در آبان ماه سال گذشته اتفاق افتاد، درسی نیاموخته است. اگر مجلس پیشقدم در اجرای گرانی بنزین باشد این بار تشکیلاتی در نظام عهده دار این کار خواهد شد تا دیروز خود را مخالف گران کردن بنزین جا میزد.
تصمیماتی از این نوع، موقعی رسانهای میشود که تا زمان سالگرد اعتراضات آبان ماه نود وهشت زمان کوتاهی باقی مانده است. آیا سالگرد اعتراضات گذشته با اعتراضات جدیدی پیوند خواهد خورد؟
گرانی سرسامآور و زمینه مهیای شورش
زمینههای کافی برای شورش وجود دارد و مقامات با تصمیماتشان آنها را گستردهتر میسازند.
نظامی که از پاسخگویی به مطالبات عادی و طبیعی مردم وامیماند چارهی کار را سرآخر در آن میبیند که به گرانی اقلام مصرفی مردم گردن بگذارد. درنتیجه، دولتیها در ابتدا به قصد دفاع از معیشت مردم و نظام یارانهای کالا پا پیش میگذارند تا سوخت و فرآوردههای نفتی گرانتر عرضه شود. اما گرانی خیلی زود تمامی اقلام مصرفی مردم را به چالش خواهد گرفت تا همگی بدون استثنا به همان نسبت بالا بکشند.
دولت هزینههای خودتحریمی حکومت را خیلی راحت به پای مردمی مینویسد که هرگز در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهایی از این دست نقش نداشتهاند. حتا به همین منظور شهروندان کشور را از ساختار تصمیمگیری حکومت کنار گذاشتهاند تا بدون نیازسنجی از مردم و مشارکت عملی آنان در ساختار سیاسی جامعه، برنامههای نامردمی خود را به پیش ببرند. توضیح اینکه اجرای سیاستهایی همانند آنچه گفته شد، گروههایی از مردم عادی را به این نتیجه رسانده است که ایران دارد با سرعت بیشتری در راه ونزوئلایی شدن اقتصاد خود گام برمیدارد.
تولید نفت و مشکل بازار
بهرهبرداری مداوم از چاههای نفت چالش بزرگتری را پیش روی دولت ایران میگذارد. چون ضمن چنین تصمیمی مجبور هستند که به تولید روزانهی واحدهای پالایشگاهی خود بیفزایند. با این همه حجم بالای مازاد تولید نفت، مدیران دولتی را با چالشهای بزرگتری برای فروش دست به گریبان کرده است که رهایی از آن به همین آسانی ناممکن به نظر میرسد.
روزانه حدود یک میلیون و صد هزار لیتر بنزین در پالایشگاههای کشور تولید میشود که بازار داخلی نمیتواند این میزان از تولید را جذب کند. حدود پانصد هزار لیتر بنزین مازاد، برای ایران باقی میماند که دولت برای فروش آن در بازار جهانی باید تدبیری بیندیشد، چنانکه هرروز در پی شگردهای نوتری برای قاچاق فرآوردههای نفتی هستند.
و دست آخر: سرکوب
مشکلات را نمیتوانند حل کنند. قید و بندهای ایدئولوژیک، ساختار مافیایی، فساد و بیکفایتی دست و پایشان را بسته است.
حکومت برای مقابله با مطالبات اقتصادی و سیاسی عادی مردم، تنها به سرکوب تودههایی میاندیشد که اغلب خودجوش و بدون سازماندهی لازم راهیِ خیابانها میشوند.
مقامات امنیتی هرروز نیروهای خود را در قالب رزمایش به نمایش میگذارند. فزونی اعدامها نیز از واقعیتی پرده برمیدارد که حکومت تنها ترساندن مردم و ایجاد فضای رعب و وحشت را چارهی کار خود میبیند. نزدیکی سالگرد اعتراضات عمومی آبان ماه سال نود و هشت، کارگزاران حکومت را برمیانگیزد تا هرچه بیشتر به اقدامات امنیتی خود در این زمینه بیفزایند. گران کردن دوبارهی بنزین در دستور کارشان قرار گرفته است. مقابله با اعتراضها و سرکوب مردم همواره در دستور کارشان بوده است.