دفتر رئيسجمهور ايران با انتشار اطلاعيه‌ای اعلام کرد ابراز ترديد غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه درباره ارسال فهرست اسامی بدهکاران بانکی “تقويت‌کننده شائبه فقدان انگيزه پيگيری جدی اين مسئله” است.
دفتر رئيسجمهور در اين اطلاعيه که امروز سه‌شنبه يکم اسفند ۱۳۹۱ در تارنمای اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد، آورده است: “با استناد به انتشار اصل نامه رئيسجمهور در برخی رسانه‌ها در تاريخ ۱۲ دی ۱۳۹۱ درباره معرفی اسامی اين افراد، از قوه قضائيه انتظار می‌رود با ورود قاطع به اين موضوع، عدالت را در عمل درباره همگان بدون هيچ‌گونه تبعيضی به اجرا بگذارد.”
سخنگوی قوه قضائيه در نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد سخنان محمد شيخان، معاون اطلاع‌رسانی دفتر رئيسجمهور ايران که گفته بود دولت فهرست ۳۰۰ نفره بدهکاران بانکی را به قوه قضائيه داده اما قوه قضائيه به دليل اين‌که “افراد خاصی در اين ليست هستند آن را اعلام نمی‌کند”، گفت: “صحبت‌های آقای شيخان صحيح نيست.”
غلام‌حسين الهام، سخنگوی دولت نيز پيشتر گفته بود محمود احمدی‌نژاد، رئيسجمهور ايران در تاريخ ۲۷ آذرماه ۱۳۸۹ نامه‌ای به رئيس قوه قضائيه نوشته و اسامی بدهکاران بانکی را اعلام کرده است.
دولت می‌گويد فهرست ۳۰۰ نفره بدهکاران بانکی را به قوه قضائيه داده اما قوه قضائيه می‌گويد فهرستی دريافت نکرده است
رئيسجمهور ايران چندی پيش در مراسم گشايش طرح‌های عمرانی خراسان رضوی مدعی شده بود “ليست ۳۰۰ نفر از افرادی که ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جيب خود گذاشته و پس نمی‌دهند” را در اختيار دارد.
با اين حال دی‌ماه امسال محسنی‌اژه‌ای گفت در دو نامه به تاريخ‌های ۲۲ آبان‌ماه و ۲۸ آذرماه سال جاری اسامی “بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غيرجاری بالای ۱۰ ميليارد ريال از بانک مرکزی” درخواست شده اما پاسخی دريافت نشده است.
صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران نيز روز، يکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۱، در جريان هفدهمين جلسه هيئت نمايندگان اتاق ايران، به ادعاهای محمود احمدی‌نژاد درباره “در اختيار داشتن فهرست ۳۰۰ نفره بدهکاران بانکی” پاسخ داده و گفته بود: “بيش از دو سال است که دادستانی از دولت خواسته نام اين افراد را اعلام کند در صورتی که هنوز اين امر انجام نشده است.”
با وجود هشدارهای پی در پی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران به مسئولان مبنی بر پايان دادن به اختلافات حکومتی، مناقشه بر سر ليست بدهکاران بانکی بين دولت و قوه قضائيه تازه‌ترين نمونه از بروز اين اختلافات در حکومت ايران است.