روابط عمومی وزارت دفاع ایران در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه ۲۰ شهریور منتشر شد، تأکید کرد موضوع بدهی لندن به تهران مربوط به قرارداد خرید تانک را با جدیت پیگیری می‌کند و این موضوع ارتباطی با آزادی زندانی و دیگر مسائل ندارد:

«موضوع بدهی انگلیس به ایران نتیجه صدور حکم محاکم بین‌المللی داوری و بر مبنای پرونده مستقل حقوقی است که ارتباطی با آزادی زندانی و سایر مسائل ندارد و آراء صادره سا‌ل‌ها قبل از وقوع موضوع مجرمین زندانی [اشاره به متهمان دوتابعیتی از جمله نازنین زاغری] صادر شده است.»

  • نازنین زاغری

کمپین آزادی نازنین زاغری-رتکلیف اما با صدور اطلاعیه‌ای از تعیین تاریخ برگزاری دادگاه برای این شهروند دو تابعیتی ایرانی-بریتانیایی در روز یک‌شنبه آینده، ۲۴ شهریور ماه خبر داده است. این منبع همچنین نازنین زاغری را فردی توصیف کرده که به ‌دلیل بدهی دولت بریتانیا به ایران، «گروگان» گرفته شده است.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع جمهوری اسلامی، مبنای بدهی بریتانیا به ایران نتیجه صدور «حکم محاکم بین‌المللی داوری و پرونده مستقل حقوقی» است:

«در حالی که آرا و مستندات مربوطه در اختیار طرف انگلیسی قرار گرفته و آنها نیز این بدهی را پذیرفته‌اند، جدیت و سرعت عمل دولت انگلیس در حل و فصل این بدهی و مطالبات، مربوطه مورد انتظار است.»

در این بیانیه به طور مشخص نامی از نازنین زاغری که در ایران در مرخصی از زندان است، به میان نیامده.

پیش از این خبرگزاری صداوسیما از احضار نازنین زاغری به دادگاه و صدور کیفرخواست جدید علیه او خبر داده بود.

بر اساس این خبر، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صبح سه‌شنبه ۱۸ شهریور نازنین زاغری را همراه «وکیل تعیینی‌» احضار و کیفرخواست پرونده جدیدی را به او ابلاغ کرده است.

کمپین آزادی نازنین زاغری اما در اطلاعیه خود اعلام کرده که تشکیل پرونده و انتساب اتهامات جدید به این زندانی سیاسی حتی بر اساس قوانین داخلی ایران «غیر قانونی» است.

در این اطلاعیه همچنین از دولت بریتانیا خواسته شده تا با توجه به قرار گرفتن نازنین زاغری زیر چتر «حمایت دیپلماتیک»، نمایندگان سفارت بریتانیا با حضور در دادگاه این شهروند دوتابعیتی در روز یک‌شنبه، حمایت خود را از او اعلام کنند.

این اطلاعیه با اشاره به برگزاری دادگاه بدون اعلام قبلی تأکید کرده است: 

«با در نظر گرفتن اینکه دادرسی به صورت ناگهانی آغاز شده و این مسأله حتی در ایران غیرقانونی است، لذا از سفارت بریتانیا خواسته‌ایم تا درخواست حضور در دادگاه نازنین در روز یک‌شنبه را رسما اعلام کند.»

دولت بریتانیا در ماه مارس سال ۲۰۱۹ اعلام کرد به نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی زندانی در تهران حمایت دیپلماتیک اعطا می‌کند. اقدامی نادر که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به آن گفت اهدای حمایت دیپلماتیک بریتانیا به زاغری چیزی را تغییر نمی‌دهد:

«فکر می‌کنم که هویت او کاملاً با گذرنامه ایرانی‌اش مشخص است. قانون ما دوتابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسد. او محاکمه شده و اقدامات انگلیس چیزی را تغییر نمی‌دهد. این اقدام انگلیس جزو اقدامات اشتباه آنان است که بیش از این نیز مرتکب شده بودند.»

روند تشکیل پرونده جدید برای نازنین زاغری اما پیش از این و از سال ۲۰۱۸ آغاز شد. غلامحسین اسماعیلی، رئیس وقت دادگستری تهران درباره پرونده او گفته بود:

«پرونده این فرد دو بخش دارد که در مورد یک بخش حکم قطعی است، بخش دوم نیز همچنان مفتوح است.»

بر اساس گفته‌های اسماعیلی تا آن زمان نخستین جلسه دادگاه نازنین زاغری برگزار شده بود و گفته شد که جلسه بعدی نیز به زودی برگزار خواهد شد.

موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران هم در تاریخ ۲۷ ماه می سال ۲۰۱۸ گفته بود نازنین زاغری با «اتهام امنیتی» جدید مواجه است و دادگاه رسیدگی به پرونده جدید او پس از معرفی وکیل برگزار خواهد شد. 

غضنفرآبادی در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ هم به خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به سپاه پاسداران خبر داد که برای پرونده اتهام‌های جدید علیه نازنین زاغری در دادگاه تعیین وقت و کیفرخواست ارسال شده است.

غضنفرآبادی گفته بود:

«این پرونده تعیین وقت شده اما اطلاع ندارم دادگاه چه تاریخی را برای برگزار جلسه در نظر گرفته است.»

در ماه مارس سال ۲۰۱۸ اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود اتهامات تازه‌ای را متوجه نازنین زاغری نمی‌کند.

با وجود این، طبق اعلام کمپین آزادی نازنین زاغری مأموران اطلاعات سپاه صبح روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور، بدون ارائه حکم قضایی و به صورت ناگهانی به منزل پدر نازنین زاغری هجوم برده و این زندانی دو تابعیتی را که در حال گذراندن مرخصی خود از زندان (با پابند) بوده، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب منتقل کرده‌اند.

برگزاری دادگاه و انتساب اتهامات جدید به نازنین زاغری در حالی‌ست که گمانه زنی‌ها مبنی بر وجه‌المصالحه قرار گرفتن این زندانی سیاسی در قبال پرداخت بدهی دولت بریتانیا به ایران، بالا گرفته است.

دوم مهر ۱۳۹۸ محمدجواد ظریف از برخی مسائل پنهان برای آزادی نازنین زاغری در مکالمات خود با مقامات بریتانیایی پرده برداشته بود.

ظریف گفته بود پیشنهاد پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند را بریتانیایی‌ها مطرح کرده‌اند اما با وزیر امور خارجه شدن جرمی هانت این پیشنهاد پیگری نشد وگرنه خودش حاضر بود در این راه تلاش کند.

مقام‌های بریتانیایی آن زمان گفته‌ بودند پرداخت چنین مبلغی در شرایط کنونی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعمال می‌شود اقدام مناسبی نیست.

حکومت محمدرضا پهلوی و بریتانیا پیش از انقلاب و در سال ۱۹۷۱/ ۱۳۵۰ برای خرید هزار و ۵۰۰ دستگاه تانک چیفتن و خودروی زرهی به توافق رسیدند و ایران نیز در سال ۱۹۷۶، مبلغی بالغ بر یک میلیارد دلار برای خرید این تسلیحات پرداخت کرد. در فاصله سه سال بعد از امضای قرارداد، بریتانیا حدود ۱۵۰ تانک به ایران تحویل داد اما پیروزی انقلاب موجب شد تا تحویل باقی تانک‌ها متوقف شود.

بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا در روزهای گذشته با اشاره به موضوع بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی دولت این کشور به ایران، در نامه‌‌ای به وکیلان نازنین زاغری نوشت کشورش فعالانه به دنبال راه حلی قانونی برای پرداخت بدهی خود به ایران است.

در این نامه که در روزنامه گاردین منتشر شد، آمده است:

«در پیوند با شرکت آی‌ام‌اس [شرکت تسلیحاتی در بریتانیا]  و اختلافات حقوقی (با ایران) بر سر مبلغ (بدهی) واریز نشده، دولت اذعان می‌کند که این بدهی باید پرداخت شود و همچنان در جست‌وجوی راه قانونی برای پرداخت آن است.»

نازنین زاغری ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران در فرودگاه خمینی تهران به دست نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و با اتهام‌های متعدد از جمله «براندازی نرم» و همکاری با «مؤسسات معاند» روبه‌رو و به پنج سال زندان محکوم شد. او و خانواده‌اش همواره این اتهام‌ها را رد کرده‌اند.

پس از شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران، این زندانی سیاسی از اواخر اسفند ماه سال گذشته با پابند الکترونیک به مرخصی اعزام شد و مرخصی او تاکنون تمدید شده است.

  • در همین زمینه
احضار نازنین زاغری به دادگاه و صدور کیفرخواست جدید علیه او
آزادی نازنین زاغری همچنان در گروی ۴۰۰ میلیون پوند