به گفته سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس ایران، سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی حذف شده است ولی طبق قانون شرع همچنان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس نهم امروز شنبه ۲۸ بهمن‌ماه حذف مجازات سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی را به دلیل “بازتاب‌ها و انعکاس مغرضانه بین‌المللی” عنوان کرد و گفت: “این حکم (سنگسار) حدی است از حد الهی و کسی نمی‌تواند آن را به طور کامل حذف کند و آنچه اتفاق افتاد فقط از قانون مجازات اسلامی حذف اما در قانون شرع همچنان وجود دارد.”

وی با بیان این‌که “قانون جدید مجازات اسلامی اکنون در شورای نگهبان است و پس از تصویب نهایی ابلاغ می‌شود”، افزود: “حکم سنگسار مصداق نادر است و تنها در یک مورد برای زنای محصنه و برای زن اجرا می‌شود.”

به گفته این مقام مسئول، “اگر موردی از زنای محصنه پیدا شود حکم آن براساس آنچه شرع مشخص کرده و در آیات قرآن و روایات آمده است، اجرا می‌شود.”

وی با اذعان به این‌که “این حکم (سنگسار) بازتاب بدی در جامعه داشت”، گفت: “نگاه بین‌المللی برخی از مغرضان به این قضیه بسیار صورت برجسته و علیه ایران بود، چنانکه حکم سنگسار را نقض حقوق بشر مطرح می‌کردند.”

به نظر می‌رسد مجلس ایران با حذف مجازات سنگسار از لایحه و سخن به میان نیاوردن از اين مجازات برای جرم زنای محصنه و نیز به‌کارگیری عبارت “سلب حیات” به جای واژه “رجم”، ‌خواسته است عملاً با ارجاع این امر به درخواست فتوای رهبری، حکم سنگسار را با مجازات سلب حیات دیگری مانند اعدام جایگزین کند

دوم بهمن ماه، این نماینده مجلس گفته بود،“مجازات رجم یا سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی به خاطر رعایت مصلحت‌هایی ذکر نشد. شورای نگهبان اما در اصلاح خود بر ذکر نام سنگسار در قانون تأکید کرد.”

وی در ادامه سخنان امروز خود افزود: “البته مصداق این حکم نادر است و مبتلا به آن هم نادر است، چنان‌که می‌توان گفت از ابتدای انقلاب تاکنون چنین حکمی اجرایی نشده، چرا که اثبات آن بسیار سخت است.”

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران چندی پيش نيز گفته بود: “ما در تمام سال‌های پس از انقلاب اجرای این حکم (سنگسار) را یا اصلا نداشته‌ایم یا بسیار نادر بوده است به همین دلیل اصراری نبوده که حتما در قانون مجازات اسلامی مجازات رجم آورده شود.”

این در حالی است که برپایه آمار کمیته بین‌المللی علیه سنگسار و اعدام در میان سال‌های ۱۹۸۰ تا ژوئیه ۲۰۱۰، به‌طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضایی سنگسار صادر شد که از میان آن‌ها، ۲۱ مورد به اجرا در آمد و ۱۵ مورد نیز در ‌‌‌نهایت با تبرئه مته‌مان اجرا نشدند. در این فهرست، به اجرای ۱۰۹ مورد سنگسار اشاره شده بود.

شورای نگهبان در نامه حاوی اصلاحات مد نظر خود در دو بند، تأکید کرده است که در ماده ۲۲۵ لازم است حکم زنای محصنه که مجازات آن با جمع شرایط رجم است، آورده شود.

شورای نگهبان همچنین تأکید کرده است که مقرر گردید در همه مواردی که عبارت “سلب حیات” جایگزین کلمه “رجم” شده است، اصلاح گردد.”

به نظر می‌رسد مجلس ایران با حذف مجازات سنگسار از لایحه و سخن به میان نیاوردن از اين مجازات برای جرم زنای محصنه در ماده ۲۲۵ و مسکوت گذاشتن موضوع و در نظر گرفتن دو ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ و نیز به‌کارگیری عبارت “سلب حیات” به جای واژه “رجم”، ‌خواسته است عملاً با ارجاع این امر به درخواست فتوای رهبری، حکم سنگسار را با مجازات سلب حیات دیگری مانند اعدام جایگزین کند.

با این وجود به باور بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری، تا هنگامی که کلیت این مجازات از قانون به‌طور صریح و شفاف حذف نشده باشد، نباید نسبت به این تصمیم‌ها خوش‌بین و امیدوار بود.

محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خردادماه سال گذشته درباره مجازات سنگسار گفته بود: “این قانون شرع و عرف ما است و تا زمانی که قانون است باید آن را به درستی اجرا کنیم.”