کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در نشستی که سهشنبه ۱۸ شهریور برگزار شد، تعریف رجل سیاسی را به تصویب رساند. بر این اساس رجل سیاسی کسی است که از جمله از «توانایی در پاسخگویی به شبهات ولایت مطلقه فقیه» برخوردار باشد و مواضع روشنی هم درباره جریانهای غربگرا داشته باشد.
قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان با صراحت اعلام کرده بود که تعریف رجل سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل زنان نمیشود. طرحی در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار گرفته بود که بر اساس آن رجل سیاسی کسی است که در جایگاه مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به تصویب رسید. علی حدادی سخنگوی این کمیسیون سهشنبه ۱۸ شهریور در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت:
« براساس این طرح رجل سیاسی باید حداقل مجموعا دارای ۸ سال سابقه به عنوان معاونان روسای قوای سهگانه، دبیران شورای عالی امنیت ملی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای کل بانک مرکزی و یا دیوان محاسبات، استانداران شهرهای با جمعیت بیش از چهار میلیون و یا شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از سه میلیون، روسای سازمانهای نهادهای دولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح از جایگاه سرلشگری به بالا و یا روسای دانشگاه آزاد در سطح ملی باشند.»
به این ترتیب مجلسی که شورای نگهبان با رد صلاحیت فلهای اصلاحطلبان بر سر کار آورد، زمینه را برای روی کار آمدن نظامیان و شخصیتهای مورد وثوق رهبر جمهوری اسلامی ایران در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ فراهم کرد.
زمینهسازی برای راه یافتن نظامیان یا شخصیتهای دستنشانده رهبر جمهوری اسلامی ایران به پاستور با اعمال اصلاحاتی در ماده ۳۵ که ناظر به تعریف رجل سیاسی است به دست آمد. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون نیز به صراحت بیان شده که تایید صلاحیت داوطلبان بر عهده شورای نگهبان است.
بر اساس ماده ۳۵ این قانون «قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکلگیری انقلاب اسلامی واستمرار آن از جمله تاریخ انقلاب و نقش شخصیتها، افراد و جریانات سیاسی»، «تعهد و التزام عملی به قانون اساسی در آشنایی با نسبت به اصول آن و حدود صلاحیتها و جایگاه قوای سه گانه و سایر نهادهای اساسی»، «توانایی در پاسخگویی به شبهات ولایت مطلقه فقیه»، «دارا بودن مواضع روشن وعملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا» و همچنین سابقه «دفاع از اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی در امور داخلی و بینالمللی مندرج در قانون اساسی» از شرایط رجل سیاسی است.
بر اساس مصوبات روز گذشته کمیسیون شوراهای مجلس، حداقل مدرک تحصیلی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باید کارشناسی ارشد یا معادل آن باشد و حداقل سن افراد ۴۵ و حداکثر آن ۷۰ سال در هنگام ثبت نام و کاندیداتوری باشد.
نام حسین دهقان و محمد باقر قالیباف که هر دو سابقه نظامیگری دارند به عنوان نامزدهای احتمالی انتخابات ۱۴۰۰ بر سر زبانهاست. همزمان بحثهایی هم درباره تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی درگرفته که واکنشهای گستردهای را در پی داشته است.
بیشتر بخوانید:
«استانداران شهرهای با جمعیت بیش از چهار میلیون و یا شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از سه میلیون»
این یعنی از میان شهرداران فقط شهردار تهران و مشهد، و از میان استانداران فقط استاندار استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان رجل سیاسی به حساب می آیند!
کارو / 08 September 2020
این مورد درحقیقت سیلی محکمی برگونه های اقشارهای میلیونی چه بیسواد وچه سوادداربیسوادو چه خوش خیالانی است که همچون قشونی ازمورچگان بدنبال هم روانه حوزه های انتخاباتی میشوند که تصورکرده ومی کنند رای شان همچون آجیل مشکل گشائی باشد که با این وسیله مشکلات شان ناپدید شوند…این جماعت که تمامی امورمملکت را تصاحب کرده اند وبین خودشان تبادل می کنند نیازی نه انتخابات داشته اند ونه رای اقشارانچنانی ونه موجودیت مردم ایران که همچون موجودیت زندانی هائی دارند که درسلول هاست اهمیتی نداشته وندارد …بله فقط رجال وآنهم بسیجی وپاسدار و قالیباف وشرکاء …
حقیقتگو / 08 September 2020