منابع حقوق‌بشری در اهواز از بازداشت شماری از فعالان فرهنگی عرب‌زبان اين شهر از سوی نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران خبر داده‌اند.
به گزارش فعالان حقوق‌بشر در اهواز، بازداشت‌شدگان که از فعالان فرهنگی عرب‌زبان ساکن کوی ملاشيه اهواز بودند که روز جمعه ۲۰ بهمن جهت شرکت در مراسم “شعرخوانی” گرد هم آمده بودند.
گفته می‌شود طی روزهای اخير بيش از ۵۰ نفر از فعالان فرهنگی کوی ملاشيه و کوت عبدالله شهر اهواز بازداشت شده‌اند.
کوی ملاشيه و کوت عبدالله شهر اهواز در روزهای اخیر شاهد اعتراض‌هايی نسبت به تاييد حکم اعدام پنج فعال عرب اهوازی بوده است.
روز چهارشنبە ۲۰ دی‌ماه (نهم ژانویە) احکام اعدام پنج فعال مدنی و فرهنگی عرب اهوازی، که پيش‌تر از سوی دادگاه انقلاب صادر شده بود از سوی ديوان عالی کشور تأييد و به خانوادە آنان ابلاغ شد.
محمد علی عموری‌نژاد، کار‌شناس شيلات و معلم مدرسه، هاشمی شعبانی‌نژاد، دانشجوی کار‌شناسی ارشد علوم سياسی دانشگاه اهواز و دبير ادبيات عرب، هادی راشدی، کار‌شناس ارشد شيمی کاربردی و معلم، جابر آلبوشوکه، سرباز وظيفه و برادرش مختار آلبوشوکه، کارگر سنگ‌تراشی به اتهام “محاربه و عمليات تروريستی” به اعدام محکوم شده‌اند.
به گزارش فعالان حقوق‌بشر در اهواز، بازداشت‌شدگان که از فعالان فرهنگی عرب‌زبان ساکن کوی ملاشيه اهواز بودند که روز جمعه ۲۰ بهمن جهت شرکت در مراسم “شعرخوانی” گرد هم آمده بودند
اين پنج زندانی از اعضای فعال مؤسسه علمی- فرهنگی الحوار (گفت‌وگو) بوده‌اند که در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ دستگير شدند. به گفته خانواده اين افراد، چند روز بعد از تأييد حکم، “زندانيان از زندان کارون اهواز به مکانی نامعلوم منتقل شدند“.
هفته گذشته کا‌ترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا از ايران خواست که اجرای حکم اعدام پنج فعال عرب اهوازی را متوقف کند.
وی با ابراز نگرانی از احتمال اجرای قريب‌الوقوع حکم اعدام اين پنج نفر گفته است که گزارش‌هايی دريافت کرده که نشان می‌دهد “اين فعالان اقليت عرب ناعادلانه محاکمه و به اعتراف دروغ مجبور شده‌اند.”
مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا از ايران خواسته که حقوق اقليت‌های قومی ايران از جمله پنج زندانی اهوازی را بر اساس تعهدات بين المللی رعايت کند.
شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و ۲۹ سازمان حقوق بشری نيز در چهارم بهمن ماه در بيانيه‌ای خواستار توقف حکم اعدام و برگزاری محاکمه عادلانه برای فعالان عرب اهوازی شده بودند.
در ارديبهشت ۱۳۹۰، دست‌کم هشت عرب در اهواز اعدام شدند و در خرداد ۱۳۹۱ نيز چهار زندانی سياسی عرب، چهار فعال عرب اهوازی از جمله سه برادر به جرم “محاربه و کشتن يک مأمور پليس” در تظاهرات اعتراضی کوی ملاشيه اعدام شدند.
سازمان‌های حقوق بشری می‌گويند که در ايران ۳۰ نفر ديگر از اعضای اقليت‌های قومی و مذهبی حکم اعدام دارند و اين احکام هنوز اجرا نشده است.
۲۶آبان ماه سال جاری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور اطلاعيه‌ای از “شناسايی” و “بازداشت” تعدادی از افرادی که به‌گفته اين وزارتخانه “با انجام چندين مورد بمب‌گذاری در شبکه‌های انرژی استان خوزستان قصد اخلال در امنيت اين استان را داشتهاند” خبر داد.
در اطلاعيه وزارت اطلاعات همچنين آمده است: “مقادير قابل توجهی مواد منفجره و اقلام ارسال شده از يکی از کشورهای حاشيه‌ای خليج فارس” از اين افراد به دست آمده است.
براساس گزارش سازمان عفو بين‌‌الملل اقليت عرب زبان اهوازی در استان خوزستان همواره شکايت داشتهاند که به حاشيه رانده شده و در زمينه های تحصيل، استخدام، مسکن، مشارکت سياسی و حقوق فرهنگی مورد تبعيض قرار گرفته اند.
در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران آمده است: “رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمينههای مادی و معنوی” از وظايف دولت است و اصل نوزدهم بر “حقوق مساوی مردم ايران از هر قوم و قبيله‌‌ای” تاکيد دارد.