درحالی‌که اعتراض‌های کارگری به خصوصی‌سازی و فساد ناشی از آن ادامه دارد، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی خواهان شدت گرفتن خصوصی‌سازی است و می‌گوید: «مسیر خصوصی‌سازی خوب پیش می‌رود».
علیرضا آوایی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه ۱۲ شهریور به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) درباره خصوصی‌سازی گفت: «خصوصی سازی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر نظام و اقتصاد ما است.» به گفته آوایی، «واگذاری‌ها هر روز با دقت و احتیاط بیشتر انجام می‌شود.»
واگذاری‌های مبتنی بر رانت یکی از آسیب‌های خصوصی‌سازی ایران است. سهیلا جلودارزاده، نماینده پیشین مجلس و رئیس اتحادیه حکومتی «زنان کارگر» چندی پیش گفته بود که به اسم خصوصی‌سازی، کارخانه‌ها را به دوستان و نهادهای حکومتی واگذار کرده اند.
وزیر دادگستری به همراه وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس اتاق تعاون ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، عضو هیأت واگذاری هستند.
آوایی درباره ضوابط قانونی خصوصی‌سازی گفت: «طبق قانون، اهلیت این است که فرد متقاضی چک برگشتی یا بدهی بانکی نداشته باشد در حالی که کسی که می خواهد یک کارخانه چند هزار نفری را اداره کند این مقدار دلیل اهلیت نمی شود.»
وزیر دادگستری گفت که به باور او باید روند خصوصی سازی شتاب بیشتری بگیرد.
در ایران پس از انقلاب به‌ویژه از دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران دنبال شده است. رهبر جمهوری اسلامی نیز از طرفداران خصوصی سازی در ایران است.
خصوصی‌سازی اما تبعات ناگواری را برای جامعه کارگران ایران به‌دنبال داشته، و رانت‌خواری و فساد در روند خصوصی سازی، ورشکستگی و بیکاری گسترده کارگران را سبب شده است.
در سال‌های اخیر کارگران کنتورسازی تبریز، کارگران هپکو اراک، کارگران آذرآب اراک، کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران پتروشیمی ماهشهر و … از جمله کارگرانی هستند که در اعتراض به خصوصی دست به اعتراض زده اند و خواهان لغو خصوصی سازی شده‌اند.
به گفته این کارگران و نمایندگان آنها، خصوصی سازی نه تنها باعث سوء مدیریت و کاهش تولید و اخراج کارگرها شده بلکه به فساد در مدیریت کارخانه‌ها دامن زده است.