در پی ارائه طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» از سوی نمایندگان مجلس، احمد حسین فلاحی، نماینده همدان گفته است که اصل این طرح خارج کردن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی از دست دولت و ایجاد شبکه ملی اطلاعات است. او پیشنهاد داد که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی زیر نظر رهبری باشد.
احمدحسین فلاحی، نماینده همدان و سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی درباره طرح جدید نمایندگان مجلس گفت:
«انسداد شبکه‌های اجتماعی که مطرح شد بخشی از این طرح است، اصل این طرح می‌گوید که اینترنت باید از دست دولت خارج شود و شبکه ملی اطلاعات پا بگیرد. (…)هنگامی که اینترنت زیر دست دولت‌ها باشد و از آن استفاده کنند، عامل بسیاری از مشکلات و فتنه‌ها می‌شود.»
فلاحی در این‌باره افزود:
«در بعضی از کشورها اینترنت در دست نهادهای نظامی است در کشور ما هم می‌تواند در دست نهادی باشد که زیر نظر رهبری کار می‌کند.»
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌تازگی طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را منتشر کردند. چنانچه این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، از آن پس همه شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام مسدود می‌شوند.
بر اساس این طرح «هیأت ساماندهی» متشکل از نمایندگان نهادهای اطلاعاتی و دولتی تام‌الاختیار است و گلوگاه ارتباط شهروندان ایرانی با خارج از ایران را در دست می‌گیرد. هزینه سانسور و احراز هویت کاربران را هم می‌بایست خود کاربران بپردازند.
احمدحسین فلاحی در مورد این‌که چرا خود از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده می‌کند گفت:
«هنگامی که مخاطب من در واتس‌اپ یا تلگرام ارتباط برقرار می‌کند من هم مجبورم در این فضا پاسخ دهم و به اجبار باید این پیام‌رسان‌ها را در تلفن همراه خودم نصب کنم و اِلا هیچ انگیزه و اراده‌ای برای استفاه از این برنامه‌ها ندارم. هنگامی که یک پیام‌رسان بومی را همه استفاده کنند و شبکه ملی مورد استقبال همگان قرار گیرد، من هم از پیام‌رسان غیربومی استفاده نخواهم کرد.»
فلاحی به عدم اعتماد مردم به شبکه‌های اجتماعی داخلی اشاره کرد و افزود:
«واقعاً جای تأسف دارد جامعه به تلگرامی که در دست صهیونیست‌هاست و با هدف جاسوسی طراحی شده است اعتماد می‌کنند اما به پیام‌رسان داخلی شک دارند.»
چهارشنبه ۵ شهریور بابک نگاهداری، رئیس دفتر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس از دیدار محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان او با قالیباف خبر داد و گفت: «کاهش رویکردهای سلبی در برابر فضای مجازی» از محورهای مذاکرات طرفین بوده است.
تلاش برای تصویب این طرح که به امضای ۴۰ نماینده مجلس یازدهم رسیده در حالی‌ست که دولت حسن روحانی و کابینه متبوعش با وجود وعده‌هایی که در منشور حقوق شهروندی داده شده بود، هیچ‌گونه واکنش بایسته‌ای به طرح این موضوع نشان نداده‌اند.
تجربه اعتراضات سراسری دی‌‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌‌ماه ۱۳۹۸ نقش پررنگ شبکه‌های اجتماعی به عنوان عنصری کارآمد در روند انتقال اخبار را در جهت ارتقای آگاهی و اطلاعات شهروندان بهه‌خوبی آشکار کرد. از همین رو کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی یکی از دلایل تصویب و اجرای چنین طرحی را در راستای جلوگیری یا کنترل خیزش‌های سراسری بعدی در ایران می‌دانند.
بیشتر بخوانید: