یازدهمین مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و اکثریت جناح اصول‌گرایان، در اولین ماه‌های شروع به کارش در صدد تصویب طرحی به نام «نظام انتخابات تناسبی در انتخابات اعضاء شوراهای شهر و روستا» است. بر اساس این طرح انتخابات شوراهای شهر و روستا که در حال حاضر مستقیما زیر نظر مجلس برگزار می‌شود، قرار است تحت نظارت استصوابی شورای نگهبان قرار بگیرد. امری که به کاهش اختیارات مجلس بر نظارت درانتخابات شوراها ختم خواهد شد.
زمانه برای بررسی ابعاد مختلف تصمیم مجلس جدید، در گفتوگو با علی افشاری، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، این پرسش‌ها را به بحث گذاشت: چرا مجلس قصد دارد انتخابات شوراهای شهر و روستا را زیر نظر نظارت استصوابی ببرد؟ این اقدام چه تاثیری بر مشارکت اقلیت‌ها و زنان در انتخابات شوراها خواهد گذاشت؟ با توجه به اینکه مشارکت زنان در انتخابات شوراها پیوسته رو به افزایش بوده، آیا مشارکت فزاینده زنان باعث ایجاد هراس در حاکمیت شده است؟
■ گفت‌وگوی زمانه با علی افشاری را بشنوید:
انتخابات شوراهای شهر و روستا تنها انتخاباتی است مسئولیت برگزاری آن بر عهده مجلس شورای اسلامی است و سایه نظارت استصوابی شورای نگهبان بر آن سنگینی نمی‌کند. به همین دلیل این انتخابات نسبت به دیگر موارد همچون انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی، آزادتر است.
در صورت تصویب طرح مجلس در مورد انتخابات شوراها نه تنها اختیارات خود این نهاد کاهش پیدا می‌کند، بلکه ممکن است بر مشارکت اقلیت‌های دینی-قومی و زنان در انتخابات شوراها تأثیر منفی بگذارد، چرا که شورای نگهبان در عمل نشان داده نسبت به این موضوع‌ها چندان روی خوشی ندارد.
در جریان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان با رد صلاحیت گسترده نمایندگان جناح اصلاح‌طلب، عملا راه را برای مجلسی یک‌دست و متشکل از اصول‌گرایان – طیف نزدیک به حاکمیت – هموار کرد و به نظر می‌رسید حاکمیت قصد دارد همه ارکان قدرت را یک‌سان‌سازی کند. اکنون با وجود طرح بردن انتخابات شوراها زیر نظر نظارت استصوابی شورای نگهبان، این امر بیش از پیش رنگ عمل به خود گرفته است.
علی افشاری معتقد است انتظار چنین رویکردی در قبال انتخابات شوراها می‌رفت، چرا به گفته او در یک دهه گذشته گسترش سیاست قبضه کامل نهادهای انتخابی از سوی نهادهای ولایت فقیه افزایش یافته است. او با اشاره به موردهای مشابه دیگر به زمانه می‌گوید:
«عملا مجمع تشخیص مصلحت به شکل یک سنای انتصابی درآمد و محدوده تصمیم‌گیری مجلس را محدود‌تر کرد و جایگاه فرادستی شورای نگهبان را بر مجلس باز تقویت کرد.»
علی افشاری با اشاره به سابقه قبضه نهادهای انتخابی توسط نهادهای ولایی، در رابطه با انتخابات شوراهای و شهر و روستا می‌گوید:
«این مسئولیت [برگزاری انتخابات شوراها] از قبل به عهده مجلس سپرده شده بود و بسته به ترکیب مجلس قبض و بسط پیدا می‌کرد. طبیعتا مجالسی که اصول‌گرا بودند سخت‌گیری بیشتری اعمال می‌کردند، ولی مجالسی که اصلاح‌طلب یا اعتدالی بودند محدوده انتخاب شوندگان را به طور نسبی بزرگ‌تر می‌کردند. بنابراین آمده‌اند که مسئله را تمام و به شکلی نهادی حل و فصل کنند که این انتخابات نیز در دست شورای نگهبان قرار بگیرد و آن افرادی که از دید بخش مسلط قدرت نامطلوب محسوب می‌شوند، اساسا امکان حضور در رقابت‌ها را پیدا نکنند.»
به باور علی افشاری شوراهای شهر و روستا از اهمیت زیادی در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی برخوردار نیست و پاسخ‌گوی مشکلات فعلی هم نخواهد بود.
- در همین زمینه:
چمهوری اسلامی را باید به عنوان یک کل دید نه اینکه اون را به جمهوریت و اسلامیت
تجزیه کرد و بر اساس این تجزیه از نهاد های جمهوری یا انتخابی و از نهادهای انتصابی
یا ولایی حرف زد. تحلیل هایی از این دست بر اندیشه متناقض دموکراسی دینی استوار
است که هیچ کارکرد و هدفی جز مشروعیت بخشی به استبداد دینی نداشته است. نظیر
همین دوگانه سازی برای القای توهم دموکراتیک بودن نظام جمهوری اسلامی را در
دوگانه اصول گرا_ اصلاح طلب می بینیم. همون کسانی که به شاه ایراد می گرفتند که
احزاب ملیون و مردم را خودش تاسبس کرده با هدف القاء نظام دوحزبی و بنابراین
دموکراتیک، همین سیاست را عینا پیاده کردند. متاسفانه این دوگانه سازی را دستگاه
تبلیغات حکومت خیلی خوب حتی در بین مخالفانش جا انداخته است و برای دو دهه
عده زیادی فکر می کردند که اصلاح طلب یعنی دموکرات و اصول گرا یعنی مخالف
دموکراسی. در صورتی که اصلاح طلبی از بنیاد بر خطای تجزیه کلیت جمهوری اسلامی
به جمهوریت و اسلامیت استوار است. آیا اصلاح طلبان کمتر از اصول گرایان به
اسلام سیاسی اعتقاد دارند؟ آیا اونها به سکولاریزم که در دنیای مدرن پیش شرط
دموکراسی است، اعتقاد دارند؟ جمهوری اسلامی خودش این دوگانه را ساخته و تا اکنون
نیز این بازی را چون به بقایش کمک اساسی نموده ادامه داده است.
رهبر جمهوری اسلامی بارها سند آموزشی ۲۰۳۰ را محکوم نموده و جلوی هشدار اون
را گرفته، اما بارها از اصطلاح مردم سالاری دینی استفاده کرده است، چرا؟
چون بازی دوجناحی توهم دموکراتیک بودن و به تبع مشروعیت داشتن را القاء می کند.
اما این بازی ممکن است در کوتاه مدت یا میان مدت تا اندازه ای مشروعیت ایجاد
نماید اما نه تنها بر کارایی نظام چیزی نمی افزاید، بلکه برعکس از پرداختن به
مسایل مهمی چون بی عدالتی و فساد ساختاری طفره رفته و آن را به جناح ها و
افراد نسبت داده و در نتیجه باعث تشدید ناکارامدی می شود.
به کار بردن واژه استمرار طلبی به جای اصلاح طلبی دروغین یه نوع مبارزه منطقی با این
دوگانه سازی عوام فریبانه و بر علیه وضع موجود است.
من از رسانه ها یی که در خط استبداد نیستند، خواهش می کنم یا کلمه اصلاح طلب
را به کار نبرند و یا در کنار آن در پرانتز از واژه استمرار طلب استفاده کنند که خیلی خوب
نیت و اندیشه این ریاکاران را بازتاب می دهد.
جوادی / 11 September 2020