همچنان که الگوهای ارتباطی به طوری روزافزون از مرزهای ملی فراتر می‌روند و رشد تصاعدی آمار اتصال به اینترنت و کاربران، بسیاری از کنترل‌های ملی اطلاعات را بی‌اثر کرده، مجلس نشینان با پنهان شدن در پشت وعده‌های اقتصادی در تکاپوی تصویب طرحی برای فتح آخرین مدخل‌های دسترسی شهروندان به اینترنت در ایران هستند.
تلاش برای تصویب این طرح که به امضای ۴۰ نماینده مجلس یازدهم رسیده در حالی‌ست که دولت روحانی و کابینه متبوعش با وجود وعده هایی که در منشور حقوق شهروندی داده شده بود، هیچ‌گونه واکنش بایسته‌ای به طرح این موضوع نشان نداده‌اند. گرچه بابک نگاهداری، رئیس دفتر محمدباقر قالیباف، روز چهارشنبه پنجم شهریور از دیدار محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان با رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد. نگاهداری به خبرگزاری فارس گفت «کاهش رویکردهای سلبی در برابر فضای مجازی» از محورهای مذاکرات طرفین بوده است.
طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» یا «انسداد پیام‌رسان‌های خارجی» عنوان طرحی است که به پیشنهاد گروهی از نمایندگان قرار است در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود
– وزیر ما اینجاست و به مردم قول می‌دهد دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
این جمله‌ای‌ست که از سوی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی در اواخر آذر ۱۳۹۶ مطرح شد. امروز اما جامعه‌ای که در انتظار رفع فیلتر از فیس‌‌بوک، تلگرام و توئیتر بود، نگران فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی دیگر و اعمال شدن نظارت حداکثری از سوی نهادهای امنیتی بر شخصی‌ترین احوالات خویش است.
ساماندهی یا انسداد؟
«ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» یا «انسداد پیام‌رسان‌های خارجی» عنوان طرحی است که به پیشنهاد گروهی از نمایندگان قرار است در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود.
در صورت تصویب این طرح ممکن است همه پیام‌رسان‌های خارجی در ایران مسدود شوند. هویت کاربران ایرانی که از شبکه‌های اجتماعی (داخلی) استفاده می‌کنند هم در معرض افشا خواهد بود. ایجاد صندوق دولتی حمایت از پیام‌رسان‌ها -احتمالا با پول حاصل از فروش پهنای باند- نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
همچنین بر اساس این طرح «هیأت ساماندهی» متشکل از نمایندگان نهادهای اطلاعاتی و دولتی تام‌الاختیار، گلوگاه ارتباط شهروندان ایرانی با خارج از ایران را در دست می‌گیرد. هزینه سانسور و احراز هویت کاربران را هم می‌بایست خود کاربران بپردازند.
- بیشتر بخوانید: طرح مجلس برای انسداد شبکه‌های اجتماعی کلید خورد
طرح یاد شده اما در طول یک سال گذشته به صورت جدی در دست بررسی نمایندگان بوده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این طرح را به منظور اصلاح اختیارات برخی دستگاه‌های قضایی و امنیتی تدوین کرد و در نهایت در روزهای اخیر آن را برای تصویب به مجلس تحویل داده است.
هر چند در طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام‌رسان‌ها از سوی ضابطان قضایی ممنوع اعلام شده اما همزمان تأکید شده که بنا به تشخیص مراجع قضایی در مواردی مانند جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه و افساد فی‌الارض، ساخت و تولید و وارد کردن و ترویج مواد مخدر و روانگردان و کلاهبرداری و اخاذی، ضابطان قضایی می‌توانند کاربران را تحت پیگرد قرار دهند.
پر واضح است که تصویب و اجرای چنین طرحی با استناد به موارد اتهامی مندرج در آن، تا چه میزان می‌تواند راه را برای تحت کنترل درآوردن ارتباطات اجتماعی شهروندان در فضای اینترنت هموار سازد.
تجربه اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸ نقش پررنگ شبکه‌های اجتماعی به عنوان عنصری کارآمد در روند انتقال اخبار را در جهت ارتقای آگاهی و اطلاعات شهروندان به خوبی آشکار کرد. از همین رو کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی یکی از دلایل تصویب و اجرای چنین طرحی را در راستای جلوگیری یا کنترل خیزش‌های سراسری بعدی در ایران می‌دانند.
دفاعیات مجلس پشت نقاب وعده‌های اقتصادی
در آخرین واکنش‌ها به احتمال تصویب طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در مجلس، علی خضریان، از نمایندگان طیف اصول‌گرا و از چهره‌های نزدیک به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز چهارشنبه پنجم شهریور با انتشار یک رشته توئیت در حساب کاربری خود در توئیتر، یکی از دلایل در دستور کار قرار گرفتن چنین طرحی را وجود نرم افزارها و سایت‌های ایرانی در داخل کشور دانست که در حال جمع‌آوری اطلاعات از جامعه و افراد هستند.
او در این رشته توئیت نوشت:
«نرم‌افزارها و سایت‌های ایرانی در داخل کشور وجود دارند که خواه ناخواه در حال جمع‌آوری اطلاعات افراد و اطلاعات جمعی جامعه هستند و بانکهای اطلاعاتی عظیمی در این حوزه در اختیار دارند. باید قوانینی وجود داشته باشد تا مقابل هر گونه سوء‌استفاده از این دیتاها را بگیرد.»
خضری همچنین «الزام اعمال حاکمیت در فضای مجازی» را امری انکار ناشدنی قلمداد کرده و گفته ارائه این طرح در مجلس صرفا نباید به توجیهات اقتصادی محدود شود:
«… الزام اعمال حاکمیت در فضای مجازی امری انکار ناشدنی است و می‌بایست برای رفع این دغدغه مهم طرح و ایده حکمرانی داشت و با این استدلال که اولویت اصلی کشور اقتصاد است، نمی‌توان دیگر ضروریات جامعه را نادیده گرفت و کمیسیون‌های غیرمرتبط با موضوعات اقتصادی را از کار انداخت.»
به نظر می‌رسد این گفته‌های خضریان در پاسخ به منتقدانی باشد که از ضرر و زیان چند ده میلیارد تومانی به دنبال اعمال فیلترینگ می‌گویند.
طرفداران این طرح اما برای توجیه تصویب آن در مجلس، بر سودآوری اقتصادی این طرح تأکید دارند و می‌گویند با این کار مانع از خروج میلیاردها تومان از کشور می‌شوند.
یک روز پیش از این، محمدصالح جوکار، نماینده یزد و صدوق و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، تصویب طرح انسداد پیام‌رسان‌های خارجی را به عنوان مانعی بر سر راه خروج «میلیاردها پول» از کشور قلمداد کرد و در همین رابطه گفت:
«امروز میلیاردها تومان پول ملت را برای ایجاد فضای مجازی و پهنای باند اینترنت هزینه می‌کنیم اما متأسفانه مدیریت این فضا بر عهده خودمان نیست.»
او «آمریکایی‌ها» و «کانادایی‌ها» را به عنوان بهره‌برداران اصلی اینترنت در ایران تلقی کرد و گفت:
«روزانه میلیاردها تومان به حساب آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها می‌ریزیم اما مدیریتی بر روی آن نداریم. بهره‌بردار اصلی فضای مجازی آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها هستند و رویکرد آنها در مقابل ایران را همه می‌دانند.»
جوکار ورود مجلس به این طرح را در راستای اولویت‌های اقتصادی کشور ارزیابی کرد و این مسأله را به عنوان راهکاری برای مقابله با «دشمن اصلی» توصیف کرد:
«کشورهای اروپایی مانند انگلیس، فرانسه و روسیه شبکه ملی اطلاعات دارند، چرا ایران نباید چنین شبکه‌ای داشته باشد؟ حاضریم پول مردم را در شرایط سخت اقتصادی به جیب پیام‌رسان‌های خارجی بریزیم اما حاضر نمی‌شویم در سطح کشور شبکه‌ای ایجاد کنیم که از مدیریت دشمن اصلی‌مان در فضای اینترنت راحت شویم.»
از سوی دیگر و هم زمان با این نماینده مجلس، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم تصویب طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را «اتفاق بزرگی در حوزه اقتصاد» دانست و گفت با تصویب این طرح «جلوی منافع یک سری از جریان‌های فساد« را می‌گیریم.
پژمانفر همچنین وزارت ارتباطات را متهم کرد با «دلالی» دست در جیب مردم می‌کند:
«اینترنتی که امروز به دست مردم می‌رسد با دلالی‌ای که وزارت ارتباطات در این موضوع انجام می‌دهد، دست در جیب چند هزار میلیاردی مردم می‌شود، در واقع با ارائه اینترنت بی‌کیفیت ناامن، مردم را چپاول می‌کند.»
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه مدعی شد نمایندگان مجلس با تصویب و لازم‌الاجرا کردن چنین طرحی قصد دارند «کیفیت و خدمات اینترنتی» را در کشور افزایش داده و قیمت اینترنت را به طرز چشم‌گیری کاهش دهند.
او همچنین در ادامه وعده داد که در ماه اول اجرای این طرح «یک میلیون شاغل» به جمعیت شاغلین کشور اضافه خواهد شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس هم با اشاره به تبعات این طرح در زمینه «مراقبت از فضای مجازی»، گفت:
«با طرح مذکور می‌خواهیم توجه لازم به اینترنت با کیفیت و مراقبت از فضای مجازی نیز در اولویت قرار گیرد و مورد توجه باشد.»
حاجی دلیگانی همچنین گفت:
«مباحث اقتصادی اولویت مجلس است و اقدام می‌کند اما واقعیت این است که نمی‌توان از آنچه که بی‌سر و صدا و زیر پوستی، کشور و ملت را به سمتی می‌برد که در آینده قابل جبران و برگشت نیست، عبور کرد. از این رو در زمینه فرهنگی و مراقبت از فضای مجازی، طرح انسداد پیام‌رسان‌های خارجی را مطرح و امضا کردیم تا حرکتی باشد در مقابل دشمنی که در خارج از کشور با سازماندهی و برنامه‌ریزی در این راستا فعالیت می‌کند.»
دولت و وعده‌های فراموش شده حقوق شهروندی
حسن روحانی که از جمله با وعده دسترسی آزاد به اینترنت و رعایت حقوق شهروندی در این زمینه برای بار دوم در انتخابات سال ۹۶ به قدرت رسید، در روزهای اخیر در مقابل بالا گرفتن احتمال تصویب و لازم‌الاجرا شدن طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس، سکوت اختیار کرده است.
تصویب این طرح از سوی مجلس نه تنها می‌تواند بندهایی از منشور حقوق شهروندی را نقض کند که اصول مصرح قانون اساسی در زمینه حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات را نیز نقض می‌کند.
ماده ۳۳ از فصل «حق دسترسی به فضای مجازی» در منشور حقوق شهروندی می‌گوید:
«حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هر گونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.»
همچنین در ماده بعدی این منشور تأکید شده است که:
«حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.»
برای اثبات وعده‌های محقق نشده حسن روحانی در زمینه رعایت حقوق شهروندی در دسترسی آزادانه به اینترنت همچنین می‌توان به مفاد سخنرانی او در «اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی» در ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۶ اشاره کرد که در یک سخنرانی گفت:
«فضای ارتباط مردم با جهان حفظ خواهد شد. ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود …. ما فضای اینترنت امن، سالم و ارزان می‌خواهیم اما در عین حال فضای امنیتی نمی‌خواهیم که برویم ببینیم در زندگی و امور خانوادگی مردم چه خبر است، چه کسی به چه کسی پیامک زد، چی گفت …. رها کنیم، دست برداریم، مردم را آزاد بگذاریم، آن دوره گذشت.»
- در همین زمینه
مدافعين اين طرح از قبيل پژمانفر و حاجي دليگاني و…. از جمله كساني هستند كه تلاششان در گذشته در جهت سركوب وسلب حقوق شهروندان در مجلس از روز روشنتر است و بركسي پوشيده نيست كه به همان دستگاه امنيتي ونظامي تعلق دارند كه با فشار و زور و پول بر كرسي مجلس نشانده و عاملي براي ابلاغ وپيگيري طرحهاي همان دستگاه هست تا مانند هميشه گلوي مردم را با تيغ قانون ببرند.
در صورت تصويب چنين طرحي لازم است تا جهان آزاد آماده پاسخي در خور باشد :
اگرحكومت ايران براي مردم نياز به اتصال به اينترنت بين الملل را لازم نميبيند،جهان آزاد هم دسترسي حكومت را به اينترنت با مشكل مواجه كند،اگر قرار باشد حاكمان به دنيا دسترسي داشته باشند(مانند پيام رسانهاي ممنوعه براي ما وآزاد براي خودشان) وآن را بروي شهروندان خود ببندند من شخصا در مورد قطع ارتباط كلي مشكلي كه نميبينم ،استقبال هم ميكنم.
اگر قرار است براي اينترنت ايده هاي حكمراني تدارك ديده شود صاحبان اينترنت جهاني هم بايد ايده حكمراني داشته باشند
طاهر / 27 August 2020
حضرت “طاهر”
اساس “جهان آزاد” بر مبنای سود آوری کوتاه مدت هر چه بیشتر است؛ “منطق” بازار, که در حقیقت باید آنرا بنیاد گرایی بازار نامید. که چنین بنیاد گرایی خیلی بیشتر به واقعیت امر نزدیک است.
تا زمانی که “جهان آزاد” از برقراری اینترنت با بازارهای ایران سود ببرد, هر بلایی هم که بر سر مردم ایران بیاید اشکالی ندارد.
دقیقا مانند برنامه کنفرانس گووادالوپ.
یادتان هست؟
“جهان آزاد” در واقع جهان آزادانه از فقر و بیماری و بیکاری مردن است. آنگونه که امروزه هزاران هزار نفر در “جهان آزاد” از فقر و بیماری و بیکاری می میرند.
سرنگونی ج.ا. کار مردم ایران است.
اما هیچ شکی نداشته باشید که چنانکه مبارزات مردم ایران به ثمر برسد, ج.ا. سرنگون شود و یک نظام واقعا مردم سالار در ایران برقرار شود, آنگاه تازه اول دعوا و نبرد مرگ و زندگی بین مردم ایران و “جهان آزاد” آغاز خواهد شد.
کارگر / 28 August 2020
جناب كارگر :
با عرض سلام و ضمن تاييد نظر جنابعالي ، در مورد پاراگراف آخر شما نظر بنده اينست كه اينجور دعواها بين خود جهان آزاد هم برقرار است ،بين جهان آزاد با بقيه كشورها هم برقرار است ،بين كشورهاي هر منطقه هم برقرار است اين قانون طبيعت يا زندگي است،مگر اين دعواها بر سر منافع خودي بين افراد يك خانواده برقرار نيست ؟ در طول تاريخ در كدام برهه بوده كه كسي رعايت حال ديگري را كرده باشد؟اين قسم دعواها را در قديم الايام و طول تاريخ هم ديده ايد و خواهيم ديد،مسلماً هركس،هرقوم يا هر كشوري به فكر منافع خود است ولي اين منافع (در اينجا كسب در آمد از اينترنت)براي هر كشوري يا مجموعه اي كه آن را اداره ميكنند فايده و هزينه اي دارد و هر زمان هزينه از فايده بيشتر شود اينكار عملي ميگردد،من يك پيشنهاد دادم ولي بقول شما شايد فايده در آمد از اينترنت برايشان هنوز بيشتر باشد.
خلاصه كلامم اينبود كه اگر جهان آزاد بفكر منافع خود است اين دليل بر تمكين به وضعيت حقارت بار كنوني ويا پذيرفتن شرايط خفتبارفعلي براي ما نيست ،ايندو با هم تفاوت بسيار دارند واگر فردا روزي حكومتي مردم سالار مستقر شود مسلم است كه ديو بيرون نميرود تا فرشته در آيد ولي شروعي است تا تمرين كنيم و بياموزيم در اين قانون جنگل چطور منافع خود را در تعامل با جهان آزاد و جهان غيرآزاد(شرق مورد نظر علماي ولايي) حفظ كنيم.
طاهر / 28 August 2020
خدمت حضرت طاهر, با درود
مشاهدهء شما در مورد حکمرانی قانون جنگل بر روابط کنونی انسانی در جهان کاملا درست است.
که البته غالب بودن چنین ارزشها و روشهای حیوانی مابین انسانها (که خود را اشرف مخلوقات می دانند!) چندان تازه نیست و از مختصات همیشگی جوامع و مناسبات طبقاتی است.
در طول تاریخ اتفاقا استثنا های بوده که کشوری یا جناحی رعایت حال دیگران را کرده است, اما چنین استثنا هایی نیز بیشتر به سوی اثبات قائده هستند.
اختلاف نظر ما شاید بر تعریف از “قوم” و “کشور” باشد, که به نظر این حقیر تمامی چنین عبارت و مفهوم هایی برای سرپوش گذاردن و تحریف ماهیت طبقاتی جوامع هستند.
بدین معنا که یک درصدی های ما در ایران اتفاقا خیلی نزدیکتر و مشابه تر به یک درصدی ها در آمریکا (یا دیگر کشورهای جهان) هستند, تا اکثریت مردم ایران؛ هر چند در ایران به دنیا آمده, به زبان فارسی حرف می زنند و ادعای “حفظ منافع ملی” ما را داردند.
یک مثال جالب برخورد دولت جورج بوش پس از فاجعه ای یازده سپتامبر در آمریکا بود؛ که قبل از هر کاری اولین اقدام رسمی اش جمع آوری تمامی اعضای خانوادهء بن لادن که ساکن آمریکا بودند و ارسال آنها به عربستان در اسرع وقت با هواپیمای خصوصی دولتی بود.
الویت بوش نه جانباختگان یازده سپتامبر بود, نه کمک رسان های امریکایی و نه مردم آمریکا.
اما چون حساب های بانکی خانواده های بن لادن و بوش در بانکهای متشابه ای بودند, کار اولش تضمین کردن سلامت یک درصدی های عربستان سعودی بود.
با اجازهء شما این یاداشت را با شعری از زنده یاد فریدون مشیری به پایان برسانیم.
شعری که یکی از دقیق ترین تحلیل ها در مورد جوامع انسانی را بیان می کند.
مقدمهء شعر انتخابی است از سوی استاد مشیری با استفاده از سعدی.
—————–
“اگر این درنده‌خویی ز طبیعتت بمیرد
همه عمر زنده باشی به روان آدمیت”
سعدی
—————-
گرگ
گفت دانایی که: گرگی خیره سر
هست پنهان در نهاد هر بشر
لاجرم جاری است پیکاری سترگ
روز و شب، مابین این انسان و گرگ
زور بازو چاره ی این گرگ نیست
صاحب اندیشه داند چاره چیست
ای بسا انسان رنجور پریش
سخت پیچیده گلوی گرگ خویش
وی بسا زور آفرین مرد دلیر
هست در چنگال گرگ خود اسیر
هر که گرگش را در اندازد به خاک
رفته رفته می شود انسان پاک
و آنکه از گرگش خورد هردم شکست
گرچه انسان می نماید گرگ هست
و آن که با گرگش مدارا می کند
خلق و خوی گرگ پیدا می کند
در جوانی جان گرگت را بگیر!
وای اگر این گرگ گردد با تو پیر
روز پیری، گر که باشی هم چو شیر
ناتوانی در مصاف گرگ پیر
مردمان گر یکدگر را می درند
گرگ هاشان رهنما و رهبرند
اینکه انسان هست این سان دردمند
گرگ ها فرمانروایی می کنند
و آن ستمکاران که با هم محرم اند
گرگ هاشان آشنایان هم اند
گرگ ها همراه و انسان ها غریب
با که باید گفت این حال عجیب؟..
کارگر / 29 August 2020
جناب كارگر:با سلام
فارغ از اينكه من جزء چه دسته اي هستم و متعلق به يك درصديها هستم يا مابقي،ميخواستم بگويم كه نظر من در مورد اين بود كه مردم ما در يك حكومت منتخب خود تصميم خواهند گرفت با جهان پيرامون چگونه رابطه برقرار كنند.
مهم نيست ما متعلق به كدام طبقه از جامعه هستيم شايد كسي در زمره يك درصديها باشد ولي راهكار و نظرش نه تنها تامين كننده حقوق او بلكه بيشتر تامين كننده حقوق پايمال شده اكثريت مردمش باشد،اينكه هر كس ديدگاهش زاويه دار بود بلافاصله با برچسبي او را حذف كنيم باور كنيد به جايي نخواهيم رسيد ، همانطور كه چهل سال اصرار مداوم و صرف هزينه هاي هنگفت براين مسير شاهد بر اين حقيقت است.
اين شگردو ترفند حكومتهاي ايدئولوژيك را بدور بريزيم،ادامه اين رفتارها انتهايش سرنوشت اتحاد شوروي و بلوك شرق است.
بر عكس شايد كساني در اين بين در زمره 99 درصديها باشند اما رفتار تصميمات و فعاليتهايشان مخل و بر باد دهنده ثروت و رفاه وآينده هموطنانشان باشد و ما امروزه از اين دست كم نداريم،بر زيلو مينشينند و نان و پنير ميخورند و فلاكت ميگسترند ،مفتخر هم هستند، بعبارتي فقر را به عدالت بين 99 درصديها تقسيم ميكنند و يك در صديهاي ايشان همنوعان جهان اولي را به كنار زده اند.
شايد اينترنت سودي سرشار براي آنان داشته باشد ولي سودي دوچندان براي ما هم دارد تا آگاهتر شويم و بتوانيم آزادانه تر تبادل نظر كنيم وبحث كنيم شاهدش حضور من وجنابعالي در اين فضاو وجود اين فرصتهاست تا با اين بستر تبادل نظر كنيم،هم خودتان منتفع شويد و هم به ديگران بدهيد،چه ايرادي دارد؟ آنها قوي هستند وقويتر ميشوند؟ بله اين قانون طبيعت است،بايدبا اين قانون به نفع خودمان كار كنيم،درست فكر كنيم تا بتدريج قويتر شويم و با عزت زندگي كنيم
من نميفهمم كه سخن فريدون مشيري كه اشاره به طبع درنده خويي طبيعت دارد و آرزو ميكند تا از دنيا رخت بر كند آيا راهكاري شدني براي ماست؟اين اگر به چكار ميايد؟اين دنيا چه جور دنيايي خواهد بود؟ آيا ميشود ؟ تا حدودي شايد بتوان به آن نزديك شد ولي با تعامل با جهان اطراف و پايبندي به قوانين تضمين كننده و تامين كننده حقوق شهروندان.
بهتر است پس از سالها خسران و فلاكت واقع بين باشيم و سخن از مدينه فاضله نگوييم با توجه به بضاعت و توانمان در جهت روزهايي بهتر تلاش كنيم وبا مابقي دنيا در جنگ نباشيم.
طاهر / 01 September 2020