دقیقاً در ۱۶۰ سال پیش، در ۲۸ ژانویه ۱۸۵۳ مارکس یادداشتی کوتاه، اما مهم و خواندنی درباره‌ی مجازات اعدام نوشت. در میان تمامی آثار و مطالب پرشمار مارکس، این یادداشت، ظاهراً تنها یادداشتی است که او مشخصاً درباره‌ی «مجازات اعدام» نوشته شده است.[1]

مطلب کوتاه است و بهانه‌ی نگارش آن هم، انتشار گزارشی در روزنامه «تایمز» با عنوان Amateur Hanging در تاریخ ۲۵ ژانویه ۱۸۵۳ است. یادداشت مارکس به رغم کوتاهی آن به خوبی نگرش او را به مجازات اعدام، چیستی مجازات‌‌ها و دلایل مخالفت او با این مجازات، به ویژه اعدام در ملأ عام را نشان می‌دهد.

به نظر نمی‌رسد که مارکس، به هنگام تنظیم این یادداشت، از پیش در اندیشه‌ی نگارش مطلبی درباره‌ی مجازات اعدام بوده باشد. او پیش و پس از این یادداشت چیز دیگری درباره‌ی مجازات اعدام ننوشته است و شاید اگر مقاله تایمز را نمی‌دید، به این موضوع نمی‌پرداخت.

مارکس این یادداشت را، در لندن سه روز پس از انتشار گزارش روزنامه تایمز نوشت و چند هفته بعد، در فوریه ۱۸۵۳، در روزنامه‌ی نیویورک دیلی-‌تریبون (New-York Daily Tribune) منتشر کرد.

این مقاله در دوره‌ای نوشته شد که مجازات اعدام در انگلستان رو به کاهش بود. (نیمه‌ی قرن نوزدهم) مطابق قانونی که تا سال ۱۸۱۵ در انگلستان، مبنای اجرای احکام اعدام بوده (Bloody Code) ۲۲۰ عنوان مجرمانه تا پایان قرن هیجدهم، مشمول مجازات مرگ می‌شدند. بیشتر این جرایم هم با هدف حفظ مالکیت خصوصی ثروتمندان و سرکوب دست‌درازی به آن تعریف شده بود. در کنار سرقت، قتل، جعل، جادوگری، خیانت، جاسوسی و.. نیز در زمره‌ی جرایمی بودند که کیفرشان اعدام بود.

اما شمار این مجازات‌ها، در دهه‌های نخست قرن نوزدهم، در انگلستان به طور محسوسی رو به کاهش گذاشت. در سال ۱۸۶۱ دولت انگلستان شمار زیادی از جرایم را در یک اقدام واحد از شمول مجازات اعدام خارج کرد، به گونه‌ای‌ که تنها پنج جرم قتل، خیانت، جاسوسی، آتش‌زدن کارخانه‌‌‌ کشتی‌سازی سلطنتی (Arson in royal dockyards) و دزدی خشونت‌آمیز دریایی، در آن سال مشمول مجازات اعدام باقی ماند.

یادداشت تایمز و پاسخ مارکس

مارکس مقاله‌اش را با اشاره به گزارش روزنامه تایمز آغاز می‌کند. در گزارش تایمز آمده بود که این باور وجود دارد که معمولاً بلافاصله پس از اجرای احکام «اعدام در ملأ عام»، شاهد مرگ‌هایی هستیم که بر اثر حلق‌آویز شدن، چه خودکشی و چه به طور اتفاقی ‌روی می‌دهند. نویسنده‌ی تایمز، چرایی این پدیده را به تاثیر عمیق اعدام جنایت‌کاران بر اذهان بیمار و رشدنیافته‌ی این افراد نسبت می‌دهد.

مارکس یادداشتش را با نقل همین قول آغاز می‌کند و بلافاصله رویکرد مقاله‌نویس تایمز را به چالش می‌گیرد، با این استدلال که این برخورد، در نهایت به تمجید از آزادی‌عمل جلاد می‌انجامد و مجازات اعدام را به مثابه‌ی غایت نهایی -خواست- جامعه (the ultima ratio of society) معرفی می‌کند و لاجرم به آن مشروعیت خواهد داد و…

مارکس در ادامه‌ی مقاله‌اش، به جدولی اشاره می‌کند که دو روز قبل از نوشتن یادداشتش در«مورنینگ ادویرتایز» (Morning Advertiser ) منتشر شده بود و به تعبیر او، «منطق خونین تایمز» را به حق به چالش گرفته است. در این جدول، به مرگ‌هایی اشاره شده است که در ظرف ۴۳ روز، در سال ۱۸۴۹ گزارش شده است.

مارکس به استناد داده‌های همین جدول می‌گوید: همان طور که نویسنده تایمز نیز تایید می‌کند، مرگ‌هایی که در پی اعدام‌های عمومی صورت گرفته است، صرفاً شامل خودکشی‌ها نمی‌شود، بلکه مواردی از بی‌رحمانه‌ترین قتل‌ها را نیز در بر می‌گیرد. (به اصل یادداشت مراجعه شود)

همین جا است که استدلال محوری مارکس، در مخالفت با مجازات اعدام مطرح می‌شود: از نگاه مارکس، مجازات اعدام در درازمدت که هیچ، حتی در کوتاه‌مدت هم قادر به جلوگیری از تکرار قتل‌ها‌ در جامعه نیست. مارکس در همین یادداشت، اشاره می‌کند که مستندات تاریخی به ما می‌گویند که از زمان «قابیل» تا کنون، اجرای مجازات‌ها، نه فقط موجب اصلاح یا تنبیه آدمیان نشده است، بلکه حتی برعکس نیزعمل کرده است.

مارکس در این یادداشت، یک مسئله‌ی محوری دیگر نیز پیش می‌کشد: معمولاً گفته می‌شود که یکی از اهداف اصلی مجازات‌‌ها این است که جامعه از سرنوشت مجرمان درس ‌می‌گیرد. مارکس با اشاره به همین موضوع، یعنی آن‌چه که کارکرد «اصلاحی» و «ارعابی» مجازات‌ها قلمداد می‌شود، این پرسش را مطرح می‌کند که: شما چه حقی دارید تا مرا با این هدف، یعنی «ارعاب دیگری» کیفر دهید؟ کارکرد «ارعابی» مجازات‌ها از دیرباز در رژیم‌‌های کیفری مختلف لحاظ شده است و تا همین امروز نیز مدافعان پرشماری دارد.

روشن است که مارکس ریشه‌ی اصلی مسئله را در جایی دیگر می‌بیند و از تحلیل انتزاعی و غیرعینی وضعیت سر باز می‌زند. او در همین یادداشت، با ارجاع به نقل قولی از هگل که آن را به نوعی صورت‌بندی خشکی (Rigid formula) از آرای کانت در باب «کرامت انتزاعی انسان» می‌داند، به «ایده‌آلیسم آلمانی» حمله می‌کند که جایگاه مجرم را در حد یک اراده آزاد و خودمختار (free and self-determined) ارتقا می‌‌دهد و به این ترتیب، وابستگی مجرم را به جامعه و مقتضیات اقتصادی-اجتماعی‌اش نادیده می‌گیرد. امری که بعدها محوری اصلی جرم‌شناسی مارکسیستی شد.

نگاهی به اصول حقوقی مارکسیسم

مارکس دانش‌آموخته حقوق بود و پدرش نیز وکیل‌ دادگستری. اما با این حال، در میان آثار پرشمار مارکس، به ندرت می‌توان به مجموعه‌ای منسجم از باورها و اصول حقوقی دست یافت. «اصول حقوقی فلسفه‌ی مارکس» را باید بر پایه‌ی آموزه‌ها و اندیشه‌های بنیادی‌ترش تبیین کرد.

از نگاه مارکس، عامل اساسی تعیین‌کننده همه آنچه که «روبنای جامعه» نام می‌گیرد، واقعیت عینی زندگی و مناسبات اقتصادی- اجتماعی برآمده از آن است. این‌ها عواملی است که زندگی فکری آدمیان، آگاهی‌ها، هنجارهای اخلاقی، ارزش‌های اجتماعی، نظام‌های قانونی و چگونگی حقوق و آزادی‌ها را تعریف می‌کند.

به گفته‌ی مشهوری از خود مارکس در «ایدئولوژی آلمانی»، این گاهی آدمیان نیست که زندگی آنان را تعیین می‌کند، بلکه این زندگی و هستی واقعی آنان است که آگاهی انسان‌ها را شکل می‌دهد. از این نگرش، حقوق بشر و تمامی موازین و ملاحظاتی که در آن تعریف شده است، یکسر باید محصول تاریخ و مبارزاتی باشد که برای آن صورت گرفته است. هیچ مجموعه‌ی منسجمی از حقوق یا آزادی‌ها را نمی‌توان «طبیعی» یا «پیشینی» معرفی کرد.

بر اساس آموزه‌های مارکسیسم کلاسیک، تنها واقعیت بنیادین و اصلی که تمامی جوامع انسانی با آن روبه‌رو بوده‌اند، شرایط مادی است که انسان‌ها در«وضع نخستین» (The original position) در آن قرار گرفته‌اند. هیچ طرح یا ایده‌ی پیشینی تعیین شده‌ای، برای انسان‌هایی که در اجتماعی عریان و بدون فرهنگ، اخلاق، ارزش‌های اجتماعی و…، یک دیگر را یافته‌اند مطرح نبوده است.

به تعبیر لوک فرتر، نویسنده‌ی اثری درباره‌ی اندیشه‌های آلتوسر، “از نظر ماتریالیست‌ها، گفتن این که مردم ویژگی‌هایی فطری دارند که به هر کدام از ما به عنوان نوع بشر تعلق می‌گیرد، همانند: شان انسانی، حقوق، آزادی، انسانیت، تعهد و.. اسطوره‌ای فریبنده و دروغین است.”[2]

بر این پایه، هیچ حق طبیعی، ذاتی یا الهی نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد. یکایک حقوق و آزادی‌هایی که ما امروزه می‌شناسیم و از آنها دفاع می‌کنیم، حتی بنیادین‌ترین آنها که حق حیات باشد، محصول مبارزه، تاریخ و عقب راندن ساختارهای سرکوب و قدرت است. حق حیات و منع مجازات اعدام نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنا باشد.

حق حیات را ما امروز بنیادین‌ترین حق می‌شناسیم. به این معنا که سایر حقوق و آزادی‌ها، تابع تامین این حق است. اما آیا همواره این چنین بوده است؟ فرضاً در سازوکار و یک جامعه برده‌داری چگونه می‌توان از حق حیات صحبت کرد؟

 از سویی دیگر، پذیرش حق حیات (در این معنایی که ما امروز می‌شناسیم) محصول عصر روشنگری و زدودن آن تصوراتی است که جان و حیات آدمی را متعلق به خداوند می‌دانست. بنابراین شکل‌گیری «مفهوم حق حیات» امری یکسر تاریخی و عینی می‌نماید و نمی‌توان با مفاهیم گنگی نظیر «کرامت ذاتی بشر» پیوندش زد.

اگر به استدال‌های مارکس در مخالفتش با مجازات اعدام، بازگردیم، می‌بینیم که مارکس در آن یادداشتش هم هیچ صحبتی از «کرامت ذاتی انسا‌ن‌«، «حُرمت نفس آدمی» یا مفاهیمی از این دست نمی‌کند. در حالی که مشخصاً با مفهوم «کرامت انسانی» (human dignity) آشنا است و در همین یادداشت – آنجا که به آرای کانت ارجاع می‌دهد- به آن اشاره می‌کند.

به نظر می‌رسد که از نگاه مارکس، مجازات اعدام، نخست به جهت نادیده انگاشتن بستر‌های اجتماعی-اقتصادی بروز جرم و نیز به سبب بی‌اساس بودن استدلال‌های موافقان اعدام (در کاهش شمار جرایم) غیرقابل دفاع و بی‌کارکرد معرفی می‌شود و نه به سبب کرامت یا حرمتی که گفته می‌شود انسان‌ها به طور «ذاتی» و «طبیعی» دارند.

 از سویی دیگر، از نگاه مارکس، مدافعان مجازات اعدام نمی‌تواند به این پرسشِ محوری پاسخ دهند که به چه سبب، برای آنکه جامعه و مجرمان بالقوه درس بگیرند، باید از قربانی شدن مجرم و سایر افراد بهره گرفت؟

جرم پدیده‌ای اجتماعی است و مجرم هم محصول جامعه‌ای است که در آن رشد کرده است. اما جامعه، به جای آنکه مسئولیت خود را در این میانه بپذیرد، سعی دارد با معدوم کردن عامل نمادین جرم، به نوعی تطهیر خود را در ملأ عام به نمایش بگذارد. در حالی که جرم در خلأ اتفاق نیافتاده است و مجرم هم اراده‌ای مستقل نداشته است. به نظر می‌رسد که نه فقط در تحلیل جرایم منتهی به مجازات اعدام، بلکه در بررسی سایر جرایم نیز، «رد تحلیل‌های انتزاعی و مجرد» مهم‌ترین و اصلی‌ترین آموزه‌ی جرم‌شناسی مارکسیستی باشد.

پانویس‌ها:

[1]  اصل مقاله مارکس را در این آدرس می‌توانید بیابید. از مقاله‌ی مارس، برگردان‌هایی هم به فارسی در دسترس است که می‌توانید به اینجا یا اینجا مراجعه نماید.

[2]  لوک فرتر، «لویی آلتوسر» برگردان: امیر احمدی‌آریان ( نشر مرکز،تهران، ۱۳۸۶) صفحه: ۲۲