گروه جامعه – در پی اعدام دو جوان به جرم زورگیری و تحت عنوان – مورد مناقشه – «محاربه» در صبح روز یکشنبه (نخستین روز بهمن ماه سال جاری) در پارک هنرمندان تهران، بار دیگر موج مخالفت‌ها با مجازات اعدام در ایران به راه افتاده است.
در این میان، جدا از مخالفت با مجازات اعدام، بیشترین واکنش‌ها نسبت به برگزاری اعدام در مکان‌های عمومی مانند میدان‌های بزرگ شهر، استادیوم‌ها و پارک‌هاست. همچنین ریشه‌یابی علت‌های گسترش بزهکاری در جامعه، از اصلی‌ترین بحث‌های جاری در میان کارشناسان اجتماعی و اقتصادی، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و مردم عادی است. کم شدن حساسیت جامعه نسبت به خشونت نیز واکنش بسیاری را برانگیخته است.
|
در همین زمینه، سه گزارش زیر را بخوانید: کاهش ارزش ریال، فقر و شیوع دلهدزدیبزهکاران؛ حاشیه‌نشینان رانده شده |
گزارشی که در پی می‌آید می‌تواند به نوعی بازتاب دهنده دو نگاه باشد؛ نگاهی که مبتنی بر تجربه روزمره از دشواری‌های زندگی در ایران است و بیشتر ناظر به پاسخ فوری به دغدغه‌های ملموس است؛ و نگاهی که با تجربه حرفه‌ای و تخصصی آمیخته شده و متوجه گذشته یا آینده دور است. هرچه تجربه عمومی و روزمره به ناهمگنی روی دارد، تجربه آکادمیک جهت تقریباً یکسانی را در پی می‌گیرد. این البته شگفت‌آور نیست. چون همان تجربه ناهمگن آنگاه که از صافی نظریه‌های و تجربه آکادمیک گذر میکند در نهایت ساخت می‌یابد و به شکلی سامان یافته با نظریه مسلط در علوم اجتماعی سازگار میشود.
۱ – از دیدگاه مردم: گرگ کدام است و بره کدام؟
در برابر نمایش عمومی اعدام‌های این‌چنین در شهرهای مختلف ایران و در مکان‌های عمومی مانند استادیوم و پارک، ایرانیان داخل و خارج واکنش‌های مختلفی داشته‌اند. برخی معتقدند شرکت در مراسم اعدام، در مقایسه با خشونت جامعه ایران عادی است و مردم به دلیل زیست در فضایی خشن، واکنشی جدی به این صحنه‌ها نشان نمی‌دهند.
آرش، ۳۵ ساله و دانشجوی فیزیک در تهران معتقد است خشونت به امری عادی در جامعه تبدیل شده است. او می‌گوید: «باید اعتراف کنم اگر آن روز صبح در صحنه اعدام بودم، حتماً می‌ایستادم و نگاه می‌کردم. آنقدر در جامعه خشونت دیده‌ایم که انگار برایمان عادی شده. این را می‌گویم چون در صحنه‌های دیگر و جاهای دیگر مچ خودم را گرفته‌ام. دیگر آستانه تحمل‌مان بالا رفته و به قول معروف رقت قلب نداریم. نمی‌دانم چه بلایی سر ما آمده است؟»
یک روزنامه‌نگار در تهران: صرف نظر از اینکه این متهمان خودشان خشونت کرده بودند و خشونت آنها هم با ویدئو ثبت و پخش شده بود، دادگاه به ریاست قاضی صلواتی نمایشی بود برای اثبات قدرت کنترل حکومت. اگر دادگاه اینها را که با استفاده از سلاح سرد و ارعاب دزدی کرده بودند مقایسه کنید با دادگاههای “فساد مالی بزرگ” که از تابستان ۱۳۹۱ آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد می‌بینید که متهمان دادگاههای زورگیری نسبت به متهمان اختلاس‌های بزرگ در ایران اصلاً حق و حقوقی ندارند.
در حالی که برخی معتقدند اعدام افرادی مانند زورگیران که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند، می‌تواند در کاهش جرم موثر باشد، عده‌ای هم از اساس با مجازات اعدام مخالف‌اند. برخی هم به انعکاس گسترده عکس‌های مراسم اعدام معترض هستند و آن را باعث گسترش خشونت در جامعه می‌دانند. به اعتقاد این گروه، خشونت در جامعه ایران به خودی خود بالاست و این کار حساسیت لازم نسبت به آن را کمتر میکند و به نوعی به عادی سازی آن می‌انجامد.
به عنوان نمونه، شهلا، معلم ۴۹ ساله در تهران، از بازنمایی بیش از حد خشونت در جامعه شکایت دارد. او برای زمانه نوشته است: «من تصمیم گرفتم از این به بعد به هیچ وجه به عکس‌های اعدامها نگاه نکنم. آنقدر در زندگی اضطراب داریم که حاضر نیستم موقع خواب هم برای خودم داستان ذهنی دیگری هم درست کنم. انتشار این عکس‌ها جز تقویت خشونت چه معنایی میدهد؟ مانده‌ام در کار کسانی که از این صحنه‌ها عکس میگیرند. هدفشان چیست؟ چه عکس‌هایی هم می‌اندازند! کم مانده است عکس‌ها را روی کاغذ گلاسه منتشر کنند و کنار خیابان بفروشند! کاش روزنامه‌ها انتشار این عکس‌ها را تحریم کنند. من به شاگردانم هم می‌گویم نگاه نکنند، اما راستش گاهی دچار احتیاط می‌شوم. نکند به خاطر این حرف‌ها از کار بی‌کار شوم.»
ناصر، ۶۴ ساله، استاد خطاطی در شهر اصفهان شهروند دیگری است که هم با انتشار تصاویر این نوع مراسم مخالف است و هم به حضور تماشاچیان در این برنامه‌ها اعتراض دارد: «من متاسفم برای کسانی که حتی از درخت‌ها بالا رفته‌اند تا صحنه اعدام را تماشا کنند. آنها لابد عکس میگیرند تا برای دوستان‌شان ارسال کنند یا آنها را در فیس بوک‌شان بگذارند. برای چه؟ برای هیجان‌سازی‌های کاذب یا برای گرفتن موضع ضد اعدام؟ برای اینکه بگوییم با اعدام مخالفیم که نیازی به شرکت در صحنه تماشای اعدام نداریم. اگر این نمایش‌های وحشتناک تماشاچی نداشته باشند، کم‌کم حکومت می‌فهمد که دارد آب در هاون می‌کوبد. متاسفانه اما تماشاچی دارد و کم هم نیستند و نمی‌دانم چه باید کرد؟»
با اینکه عده‌ای مردم را به خاطر شرکت در این برنامه‌ها سرزنش میکنند، عده‌ای بر این باورند که از این نظر میان مردم ایران و دیگر کشورهای دنیا تفاوتی وجود ندارد و ریشه مشکل را باید در جای دیگری، در قوانین موجود جست. یک استاد علوم سیاسی که مایل به ذکر نام خود نیست می‌پرسد: «اگر در همین اروپا و در قوانین موجود، اعدام جایی داشت و این اعدام فرضی در خیابان اجرا می‌شد آیا مردم جمع نمی‌شدند؟ مردم را محکوم نکنیم. قانون باید بر اساس صلاح جامعه اصلاح شود و بداند این برنامه‌ها نه تنها جلوی خشونت را نمی‌گیرد که به آن دامن هم می‌زند.»
عفت، شهروند تهرانی: «مردم به جای هر کاری، به جای دفاع، به جای اعتراض، زود این دوربین‌های موبایلشان را درمی‌آورند و فقط عکس و فیلم میگیرند. که چه؟ دارید مبارزه می‌کنید یا می‌خواهید به قول خودتان آس رو کنید که بچه‌ها ببینید چه سوژه داغی دارم؟»
عفت، یک شهروند تهرانی است. او اعتقاد دارد این توجیه که اعدام باعث عبرت جوانان میشود، توضیح ناواردی است. او می‌پرسد پس چرا این‌همه جامعه بی‌اخلاق شده است؟ او در توصیف فضای ناامن جامعه می‌گوید: «توی روز روشن می‌آیند و از ماشین پیاده‌ات میکنند و هرچه داری را با خود می‌برند. بعضی‌ها خیلی گرگ شده‌اند. فقیر، جیب فقیر را می‌زند. کاش فقط همین بود. وسط میدان شهر، برخی از مردها به خودشان جرئت می‌دهند که دامن دختران مردم را بالا بزنند. آخر چه سودی از این کارها می‌برید؟ زن‌ها ناچار میشوند لایه لایه و روی هم لباس بپوشند تا اگر اتفاقی برایشان در خیابان افتاد، حداقل سوژه نشوند. پس فردا می‌بینی عکس‌شان در همان حالت توی اینترنت منتشر شده است. مردم به جای هر کاری، به جای دفاع، به جای اعتراض، زود این دوربین‌های موبایلشان را درمی‌آورند و فقط عکس و فیلم میگیرند. که چه؟ دارید مبارزه می‌کنید یا می‌خواهید به قول خودتان آس رو کنید که بچه‌ها ببینید چه سوژه داغی دارم؟»
یک روزنامه‌نگار که در ایران زندگی میکند و به همین دلیل مایل به طرح نام خود نیست دادگاه دو متهم و اعدام آنها را نمایشی برای اثبات قدرت و کنترل حکومت میداند. او به تفاوت چگونگی برخورد سیستم قضائی با دو جوان اعدام شده در پارک هنرمندان و متهمان دادگاههای فساد مالی اشاره میکند و می‌نویسد: “دادگاه این زورگیران آن زمان که پس از انتشار فیلم در یوتیوب متهم شدند و آنها را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب آورده بودند، دردناک بود. صرف نظر از اینکه این متهمان خودشان خشونت کرده بودند و خشونت آنها هم با ویدئو ثبت و پخش شده بود، دادگاه به ریاست قاضی صلواتی نمایشی بود برای اثبات قدرت کنترل حکومت. اگر دادگاه اینها را که با استفاده از سلاح سرد و ارعاب دزدی کرده بودند مقایسه کنید با دادگاههای “فساد مالی بزرگ” که از تابستان ۱۳۹۱ آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد می‌بینید که متهمان دادگاههای زورگیری نسبت به متهمان اختلاس‌های بزرگ در ایران اصلاً حق و حقوقی ندارند.
از این مسئله صرف نظر کنیم که یکی از زورگیران در دادگاه به قاضی صلواتی التماس میکرد که به دلیل بیماری مادرش مجبور به دزدی شده است. می‌بینید که اسم این متهمان زورگیری، صورت‌شان، همه هویت‌شان حتی قبل از اینکه مجرم شناخته شوند همه‌جا پخش میشود. همین کار را با کسانی انجام می‌دهند که آنها را “اراذل و اوباش” می‌خوانند. پیش از اینکه در دادگاهی مجرم شناخته شوند همه‌جوره اینها را در فضای عمومی نمایش می‌دهند. در مورد دزدان کلان دادگاههای فساد مالی بزرگ اما خیلی لطف دارند و آبروی متهم را نمی‌برند. نام متهمان در رسانه‌ها سانسور میشوند و صورت‌هاشان هم نمایش نمی‌دهند.»
۲ – از دیدگاه حقوقدان: تماشای نمایش مرگ
رادیو زمانه در گفت‌وگویی به همت بهنام دارایی‌زاده با با پیام ابوطالبی، وکیل دادگستری در تهران، اعدام این دو جوان را که یکی از آنها متولد ۱۳۶۸ و دیگری متولد ۱۳۷۱ بود، از زاویه حقوقی بررسی کرده است.
پیام ابوطالبی: «اگر قرار است قانون، با فردی که مبلغ اندکی را به خشونت از شخصی می‌گیرد، چنین برخوردی بکند (مبلغی که اصلاً قابل مقایسه با اعدادی نیست که در جرایمی اقتصادی می‌شنویم)، آنگاه تهیدستان و بی‌بهره‌گان جامعه این سئوال را مطرح میکنند که قانون، سیستم قضائی و به طور کلی جامعه، با کسانی که با فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی‌شان (که جز “تروریسم اقتصادی” اسم دیگری نمی‌شود روی آن گذاشت)، منجر به این تهیدستی و این تنگناهای حاکم در کشور میشوند، چه برخوردی می کند؟»
پیام ابوطالبی در پاسخ به اینکه آیا به لحاظ قانونی صدور احکام اعدام در چنین پرونده‌هایی معمول و مستند است، توضیح داده: «یکی از مجازات‌هایی که برای چنین عنوان مجرمانه‌ای در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده اعدام است، اما با توجه به تعریف محاربه، مبنی بر اینکه مرتکب جرم می‌باید انگیزه “سلب امنیت عمومی” داشته باشد، پرسش اینجاست که آیا این افرادی که اخیراً بنا به این اتهام محاکمه و محکوم شدند و حکم هم در نهایت اجرا شد، چنین انگیزه‌ای داشتند یا نه؟ برای تحقق هر جرمی شما احتیاج به سه عنصر دارید. علاوه بر آن عنصر قانونی که همان عنوان مجرمانه مشخص شده در قانون است و عنصر مادی، که ارتکاب خود فعل مجرمانه است، احتیاج به عنصر روانی، یعنی سوءنیت یا انگیزه ارتکاب جرم نیز دارید.
در جرم محاربه، اساساً انگیزه مرتکب ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم است. جالب است بدانید که اداره حقوقی دادگستری در نظریه‌ای که تاریخ آن ۳/ ۶/ ۱۳۷۱ است، به صراحت اعلام میکند: “اسلحه کشیدن به روی مردم، اگر جنبه عمومی داشته باشد و باعث رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم باشد، طبق ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی حکم محاربه را دارد. ولی اگر جنبه عمومی نداشته باشد، محاربه نیست.”
وی در ادامه تاکید کرده است: «بحث اصلی بر سر نیت یا انگیزه مرتکب است. اگر نیت مرتکب، “بردن مال” باشد، به نظر می‌رسد طبق تعاریف لااقل حقوقی، به سختی میتوان این را مشمول تعریف محاربه دانست.»
گفت‌وگوی بهنام دارایی‌زاده با پیام ابوطالبی را می‌توانید از طریق لینک صوتی زیر بشنوید:
 |
پیام ابوطالبی در پاسخ به اینکه آیا اساساً امکان رسیدگی یا انجام مراحل مختلف دادرسی از بازجویی گرفته تا صدور کیفرخواست و برگزاری دادگاه اولیه و در نهایت تائید دیوان عالی کشور و اجرای حکم، در مدت زمانی کوتاه‌تر از یک ماه امکان‌پذیر هست یا خیر، توضیح داده است: «دلیل یک بخش عمده از مواردی که در آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین شکلی لحاظ شده است و ترتیباتی که قانونگذار پیش‌بینی کرده از جمله برای این است که متهم امکان دفاع کامل و شایسته را از خودش داشته باشد. تا حقی از کسی تضییع نشود. به‌هرحال کسی که در مظان اتهام قرار می‌گیرد، به گونه‌ای دچار بی‌پناهی است و تنها پناهش قاعدتاً باید همان قانونی باشد که به وسیله همان قانون می‌بایست مجازات شود. بنابراین درست است که “سرعت در رسیدگی‌های قضائی”، می‌تواند در بعضی موارد امر مثبتی تلقی شود، اما تمامی حقوقدانان بر این باورند که هیچ وقت، عدالت را نباید فدای سرعت کرد.”
کسی که در مظان اتهام قرار می‌گیرد، به گونه‌ای دچار بی‌پناهی است و تنها پناهش قاعدتاً باید همان قانونی باشد که به وسیله همان قانون می‌بایست مجازات شود. بنابراین درست است که “سرعت در رسیدگی‌های قضائی”، می‌تواند در بعضی موارد امر مثبتی تلقی شود، اما تمامی حقوقدانان بر این باورند که هیچ وقت، عدالت را نباید فدای سرعت کرد.
این وکیل دادگستری درباره چند و چون اجرای مجازات اعدام در ملاءعام و پیش‌بینی آن در متن قانون و اینکه در نهایت، چه کسی یا چه مرجعی مشخص میکند که یک مراسم اعدام در ملاءعام صورت گیرد توضیح میدهد: «در آئین‌نامه اجرای احکام اعدام سال ۱۳۸۲ هم ترتیباتی روشن در نظر گرفته شده است. رئیس قوه قضائیه می‌تواند، اگر صلاح بداند، دستور دهد که تصاویر فردی که اعدام شده است در رسانه‌های جمعی و حتی رسانه ملی پخش شود. دادستان هم در این زمینه وظایفی دارد. به عنوان مثال، در همین آئین‌نامه آمده است که اگر حضور افراد یا طیف خاصی مانع اجرای حکم تشخیص داده میشود، دادستان می‌تواند به وسیله نیروی انتظامی برای حضور آنها ممانعت ایجاد کند.»
پیام ابوطالبی در انتهای این گفت‌وگوی رادیویی مطرح کرده است که «اگر قرار است قانون، با فردی که مبلغ اندکی را به خشونت از شخصی می‌گیرد، چنین برخوردی بکند (مبلغی که اصلاً قابل مقایسه با اعدادی نیست که در جرایم اقتصادی می‌شنویم)، آنگاه تهیدستان و بی‌بهره‌گان جامعه این سئوال را مطرح میکنند که قانون، سیستم قضائی و به طور کلی جامعه، با کسانی که با فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی‌شان (که جز “تروریسم اقتصادی” اسم دیگری نمی‌شود روی آن گذاشت)، منجر به این تهیدستی و این تنگناهای حاکم در کشور میشوند، چه برخوردی می کند؟ اگر این برخورد به همان میزان لااقل “قاطع” و “سریع” (به تعبیر کسانی که قائل به این برخورد هستند) و “عادلانه” نباشد، آن وقت، این احساس بی‌عدالتی و تبعیض در جامعه، در نهایت منجر به بازتولید اموری خواهد شد که فکر نمی‌کنم برای کسی، چندان خوشایند باشد.»
۳- از دیدگاه پژوهشگران: فراموشی قتل و قاتل
برخی گزارش‌ها روایت میکند که در مراسم اعدام ای دو جوان، شمار شرکت‌کنندگان از نمونه‌های مشابه کمتر بوده، با این‌حال، تاکنون این اقدامات حکومت از سوی مردم با مقاومت و مخالفت جدی روبه‌رو نشده است و جز گروهی از فعالان اجتماعی، بسیاری دیگر حتی با اصل مجازات اعدام در این موارد مخالفتی ندارند.
در این شرایط، حکومت ایران، همچنان می‌تواند به قتل‌های گوناگون در چارچوب مبارزه با ناامنی یا دلایل مشابه ادامه دهد و با قتل‌های «خوب» و قتل‌های«بد»، همچنان در رتبه‌های بالای جدول کشورهای اعدام‌کننده باقی بماند. در کنار این مسائل اما، برخی کارشناسان به تحلیل اراده حکومت در نمایش عمومی این شکل از خشونت پرداخته‌اند و آن را همراه با سایر موضوعات روز، از منظری دیگر بررسی میکنند.
الف: احمد علوی: قاتل یکی بیش نیست
احمد علوی، نویسنده و پژوهشگر، معتقد است حاکمیت به‌وسیله اعدام در پی پنهان ساختن شکست‌های خود در ساماندهی اقتصادی و اجتماعی جامعه است: «بدین ترتیب یک قتل دولتی دیگر به نام حاکمیت ایران ثبت شد تا با نابودی قربانیان فلاکت و فقر، ناامنی موجود در جامعه را پنهان کند. این دو جوان از نسلی بودند که در همین حاکمیت رشد کرده بودند و از حاشیه‌نشینان اجتماعی و اقتصادی جامعه به شمار می‌آمدند.»
احمد علوی: دزد اگر از ابواب جمعی حاکمیت باشد، راه فراری را برایش پیدا میکنند و با فرسوده کردن مسئله همه چیز به فراموشی سپرده میشود. بالعکس اگر دزد جزو این ابواب جمعی نباشد و بی‌کس و کار باشد، به خاطر تومانی سرنوشتش به قطع دست می‌کشد. گزاره‌های اخلاقی باید غیر مشروط باشند تا اعتبار داشته باشند. بدون این شرط همه اصول و قواعد اخلاقی و حتی قانونی چیزی جز مضحکه نخواهند بود. بنابراین اگر احترام به قانون جایی در جامعه ایران ندارد، چندان موجب شگفتی نخواهد شد.
همزمان با این حادثه، یک قتل دیگر به تدریج از اذهان محو و فراموش میشود؛ قتل ستار بهشتی، ویلاگ‌نویس معترض ایرانی در بازداشتگاه. با این نگاه به نظر می‌رسد حاکمیت در سودای محو آثار قتل ستار بهشتی است و تلاش میکند با تهدید، تطمیع و فشار بر خانواده او و جلب رضایت آنها از اتهام قتل تبرئه شود.
احمد علوی، در تحلیل این ماجرا می‌گوید: «در هر دو مورد، قاتل یکی بیش نیست و آن حاکمیت است که بنا به استناد احکام فقهی چنین حکم میکند. در مورد اول دو جوان که دست به سرقت زده‌اند، به اشد مجازات محکوم و به سرعت مجازات میشوند. در مورد دوم ابواب جمعی حاکمیت مرتکب قتل زیر شکنجه شده است، اما حاکمیت سعی در فراموشی قتل و قاتل دارد. نمونه بارز دیگر برای چنین امری داستان کهریزک، فرسوده کردن پرونده سعید مرتضوی و همکار او حیدری است که علیرغم برخی هیاهوی رسانه‌ای هنوز هیچ اثری بر آن مترتب نشده است.»
احمد علوی معتقد است که برخورد حاکمیت ایران در مواجهه با موضوع قتل دوگانه و متناقض است: «این دو قتل که در هردو، حاکمیت دارای نقشی اصلی است، ذهن را به دنیایی دوگانه می‌کشاند که قتل و قاتل در آن دارای دو معنای متفاوت هستند. قتل درست و قتل نادرست، قتل مشروع و قتل نامشروع، قاتل خوب و قاتل بد. قاتل خوب آنی است که در تیم من است. قتل خوب هم آنی است که من انجام می‌دهم، اما قاتل بد آنی است که از من و با من نیست و قتل بد هم آنی است که در جهت منافع من نیست. چنین دوگانگی استانداردی را در سیاست خارجی حکومت میتوان دید. تظاهرات سوری‌ها علیه رژیم سوریه همدستی با غرب و محکوم، اما تظاهرات بحرینی‌ها علیه خاندان حاکم بر آن جزیره البته درست و بر حق است. آزادی شیعیان مصر و تونس برای تبلیغ و ترویج تشیع درست، اما اهل سنت در تهران اجازه تاسیس حتی مسجدی برای خود هم ندارند. دزدان دارایی‌های عمومی چنین هستند، دزدان تیم حاکمیت و دزدان دیگر. دزد اگر از ابواب جمعی حاکمیت باشد، راه فراری را برایش پیدا میکنند و با فرسوده کردن مسئله همه چیز به فراموشی سپرده میشود. بالعکس اگر دزد جزو این ابواب جمعی نباشد و بی‌کس و کار باشد، به خاطر تومانی سرنوشتش به قطع دست می‌کشد. گزاره‌های اخلاقی باید غیر مشروط باشند تا اعتبار داشته باشند. بدون این شرط همه اصول و قواعد اخلاقی و حتی قانونی چیزی جز مضحکه نخواهند بود. بنابراین اگر احترام به قانون جایی در جامعه ایران ندارد، چندان موجب شگفتی نخواهد شد. تزلزل اخلاقی و قانونی آنگاه به هنجار تبدیل میشود که ریاکاری نهادهای سیاسی و مذهبی چنین بارز و آشکار خود را فریاد می‌کشد.»
به عقیده احمد علوی، باید میان انگیزه و توجیه رسمی اعدام این جوانان تفاوت قائل شد: «دستگاه قضائی رژیم بر اساس یک تفسیر گسترده و به اصطلاح فقهی “موسع” از قانون و حکم فقهی، این دو جوان را محارب اعلام کرده است حال آنکه میتوان تفسیر دیگری از جرم داشت. بنا به یک تفسیر محدود یا مضیق، میتوان این افراد را محارب ندانست و محکومیت اعدام نیز بالطبع غیر موجه خواهد شد. درواقع حال که رژیم در بلندمدت نتوانسته جرم و بزهکاری را کاهش دهد، کوشش میکند با سرکوب و رعب این کار را انجام دهد. بنابراین انگیزه این مجازات چیزی است، اما دلیل توجیه رسمی آن چیز دیگری است. به زبان دیگر حال که امنیت با اجرای سیاست‌های اجتماعی- اقتصادی فراهم نشده به ضرب زور مسئله پاک میشود.
این ناسازگاری یعنی استفاده ابزاری از احکام و فتوای فقهی همواره در این رژیم معمول بوده است. مثلا به دلیل رقابت سیاسی و قدرت با جناحی از در دشمنی در می‌آیند، اما واژه فتنه را چنان باز تفسیر میکنند که به هر مخالفی می‌خورد. طبیعی است در رژیمی که احکام فقهی بر فرهنگ آن حاکم است، احکام فقهی که موضوع مناقشه هزارساله است، بر واقعیت تحمیل میشود؛ حال آنکه واقعیت چیز دیگری است. به زبان دیگر گویا مردگان بر زندگان حکم می‌رانند و زندگی‌شان را تباه میکنند.»
ب: محمدرفیع محمودیان: مجازات اعدام سه پیام برای جامعه دارد
محمدرفیع محمودیان، جامعه‌شناس و پژوهشگر دیدگاه دیگری دارد. او اعدام عمومی را ابزار اِعمال قدرت حکومت میداند: «امروز باید دید چرا قدرت به چنین شکلی از مجازات روی می‌آورد. سازمان نیافتگی و “بی‌خردی” قدرت می‌تواند عاملی باشد، ولی به سختی میتوان قدرتی را که توانسته در ایران برای هزاران سال (و در کالبد جمهوری اسلامی برای بیش از سی سال) دوام آورد متهم به سازمان نیافتگی و بی‌خردی کرد. قدرت با استراتژی خاصی روی به اجرای عمومی حکم اعدام می‌آورد.»
محمدرفیع محمودیان: «امروز باید دید چرا قدرت به چنین شکلی از مجازات روی می‌آورد. سازمان نیافتگی و “بی‌خردی” قدرت می‌تواند عاملی باشد، ولی به سختی میتوان قدرتی را که توانسته در ایران برای هزاران سال (و در کالبد جمهوری اسلامی برای بیش از سی سال) دوام آورد متهم به سازمان نیافتگی و بی‌خردی کرد. قدرت با استراتژی خاصی روی به اجرای عمومی حکم اعدام می‌آورد.»
این جامعه‌شناس معتقد است مجازات عمومی اعدام، سه پیام را از سوی قدرت برای جامعه می‌فرستد و توضیح میدهد: «یک: قدرت هم می‌کشد و هم کشته شده را به قربانی مقدس حکم مجازات ارتقاء میدهد. مجازات‌شونده هم موجودی لعنت شده است، هم قربانی ناعدالتی‌ها. دولت فقط در ورای جامعه قرار ندارد. از آن جامعه و ادغام شده در آن است. قدرت را جزئی از وجود خود بدانید. قدرت عدالت را برقرار می‌سازد، ولی بی‌عدالتی را باز می‌پروراند. این را نیز قدرت آگاهانه و به قصد انجام میدهد.
دوم: قدرت مباحت حوزه عمومی را تعیین میکند. دموکراسی رسانشی (communicative) نه پدیده‌ای مستقل از قدرت که جزئی جدانشدنی از آن است. قدرت مدرن نه فقط بسیاری از مسائل را به مسائل حقوقی فرو می‌کاهد، بلکه حوزه عمومی را به حوزه بازاندیشی مسائل حقوقی فروکاسته است. قدرت همچنین حوزه عمومی را به حوزه بروز و بررسی واکنش‌های عاطفی فرو می‌کاهد. اعدام عمومی عاطفه را نمی‌کشد، آن را شکوفا می‌سازد. اعدام عمومی سیاست را و واکنش سیاسی را می‌کشد. به رسانه‌های همگانی بنگرید. در آنها انسان‌ها از انزجار خود از مجازاتی خشن سخن می‌گویند. روزنامه‌نگاران و پژوهشگران از بی‌رحمی و سبعیت دولتی بی‌خرد می‌نویسند. دل به حال کسانی می‌سوزانند که به طور معمول و به گونه‌ای روزمره زیر چرخ ساختار اقتصادی و سیاسی جهان مدرن له می شوند. قدرت این را می‌خواهد. قدرت از آن واهمه دارد و بیزار است که انسان‌ها با ژرف‌اندیشی به چگونگی کارکرد آن توجه نشان دهند.
سوم: مهار صحنه نمایشی بیش از پیش در اختیار قدرت قرار دارد. بزرگترین نمایش جهان در این چند روز گذشته نه فیلم های هالیودی که مراسم ادای سوگند اوباما در آمریکا بود. در ایران بزرگترین نمایش اجرای حکم اعدام بود. بدین شکل قدرت خود را و همچنین بی رحمی و لطف، عدالت و بی عدالتی و مهارت و سهل انگاری خود در زمینۀ صحنه آرائی به نمایش می گذارد.»
واقعا باعث تاسف است که بعد از 85 سال که کشور ما دادرسی مدرن را پذیرفته و تحربه کرده است به هزار سال قبل برگشته ایم و سیستم قضائی را بدوران قصاص برگردانده ایم .
انچه منجر به اعدام دو جوان زور گیر شده است از منظر قضائی با اشکال مواجه است و از نظز جامعه شناسی اغاز گر یک حطر و اسیب بزرگ اجتماعی است .
اول باید متذکر بود که مفهوم محاربه مثل تشویش اذهان عمومی تفسیری کشدار است که حاکمیت در چند سال گذشته سوئ استفاده بسیاری ازان کرده است و و انبوه مردمی قربانی ان شده اند ودر مقوله این دو زورگیر به بد ترین وجهی ازان سوئ استفاده شده است.
رئیس قوه قضائیه قانون را تاویل کرده ودر واقع انرا دور زده است زیرا در تفسیر قمه را سلاج و در حکم اسلحه گرم تاویل کرده است که درحکم قضائی مدرن نمیتواند مصداق داشته باشد و سپس زورگیری با قمه را بعنوان اخافه مردم تلقی کرده است که در ویدوئوی منتشر شده جمعیتی را نمیبینیم .اگر اطلاعیه رئیس قوه قضائیه بعنوان تفسیر قانون باشد که تفسیر قانون از وظائف مجلس است نه رئیس قوه قضائیه و اگر دستور به دادستانی و دادگاه است پس اسقلال قضات چگونه توصیف میشود. ولی دیدیم که همه اینها بود و دادستان و دادگاه و دیوان کشور با دستور قاضی القضات جان دو نفر را گرفت و وجدان جامعه را جریحه دار کرد و متعاقب ان نیروی انتظامی با دستگیری گروه کثیری نمایشات رسانه ای و تلویزیونی راه انداخت. مشخص است که تشدید مجازات نمیتواند باعث کم شدن و یا از میان رفتن جرم باشد چنانکه در تاریخ قضائی ایران تنها یک تصویبنامه قانونی که الوات عربده کش را بمجازات شلاق محکوم میکرد محلات تهران را در سال 31 ارام کرد و لی تشدید مجازات قاچاق چیان مواد مخدر که در دادگاههای نظامی صورت گرفت و اعدام 300 نفر را بدنبال داشت نتیجه ای نبخشید و اجرای ان متوقف شد. تجربه سالهای اخیر نیز نشان میدهد که تصاعدی شدن اعدامها در ایران نتوانسته از تعداد جرم و مجرمین بکاهد .
متاسفانه وکلای محترمی که در این مورد با زمانه گفتگو کرده اند بدلیل اینکه در ایران کار میکنند و سر کارشان با دستگاه قضا ست واقعیت حقوقی مساله رادر جهت تبیین شغلی مورد بررسی قرار داده اند وگرنه اعلام میکردند که جرم این زور گیران از نوع جنحه و حد اکثر مستوجب حکم یکسال زندان است .
در حقوق جزا هم اکنون مصلحت جامعه در مرحله دوم اهمیت و اصلاح مجرم هدف اصلی رای دادگاه است.
یو توب با نمایش این زور گیری امنیت ادعا شده جمهوری اسلامی را بچالش کشید و دو زورگیر قربانی شدند. زیرا زور گیری سالیان درازی است که در تهران رایج است .
دوم مساله اجتماعی زورگیری که حدودا 20 سال است در تهران نهادینه شده و حتی این اصطلاح زورگیری توسط نیروی انتظامی ایران به این جرم اطلاق گردیده است پدیده ایست که در جوامع در حال گذار دیده میشود و عاقبتی ناحوشایند در پی دارد در 4 جامعه رو سیه برزیل مکزیک و افریقای جنوبی در پی ازادی و تحول اقتصادی رشد مافیا باندهای مواد مخدر و ناامنی شهروندان بصورت باند ی و گروهی سازمان داده شده دیده میشود که تقریبا راهکارهای حکومتهای این کشور ها با ان با شکست مواجه کرده است و کشور ما هم دارد انرا تجربه میکند جون این باندها در مواقع حساس در خدمت اهداف سیاسی قرار میگیرند و خود گروهها سیاسی حافظ و حامی انها میشوند این مساله هماکنون در بعضی از حاشیه ها ی اقماری تهران شکل گرفته است و کارشناسان علوم اجتماعی باید را هکارهای انرا تبیین کنند گو اینکه کارشناسان اقتصادی هرچه نوشتند و فریاد زدند نتوانستند از هدر رفتن ثروت کشور جلو گیری کنند و ما هم پول را از دست دادیم و هم فرصت طلائی حرکت بجلو و هم سقوط در چاه تورم و رکود و بیکاری را .
اقتصاد را میتوان از نوساخت ولی اگر جامعه مافیائی شد شاید یک قرن طول بکشد تا جبران شود کافیست نگاهی به ایتالیا بیندازیم که بعد از این همه سال هنوز در چنگال باندهای کثیف گرفتار است.
کاربر مهمان / 24 January 2013