ایران با بحران کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. همزمان قوه قضاییه به اجرای مجازات اعدام سرعت بخشیده به نحوی که در یک روز دست‌کم پنج زندانی متهم به جرایم مختلف در زندان‌های زنجان و مشهد به دار آویخته شدند. اعدام چهار زندانی در زندان عادل‌آباد مشهد مصداق اعدام دسته‌جمعی است که از سوی مراجع حقوق بشری محکوم شده.
عکس از آرشیو
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در گزارشی از اعدام یک زندانی مرد در روز سه شنبه ۲۸ مرداد در زندان مرکزی زنجان خبر داد. این فرد متهم بود به انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر.
حکم اعدام این زندانی در حالی اجرا شده که او از سال ۱۳۹۵ در زندان بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران هویت این زندانی را احراز کرده و درباره اتهامات او نوشته است:
«او سال ۹۵ به اتهام حمل ۲۵ کیلو موادمخدر از نوع شیشه و ۱۰ کیلو تریاک بازداشت و به اعدام محکوم شد و از آن موقع در زندان به سر می‌برد.»
در این گزارش همچنین یادآوری شده که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دست‌کم ۱۱ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند.
همزمان با اعلام این خبر، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) هم با انتشار یک گزارش از اعدام چهار زندانی با اتهام «قتل عمد» در زندان وکیل آباد مشهد خبر داد و اعلام کرد که حکم اعدام این زندانیان سحرگاه روز سه‌شنبه ۲۸ مردادماه به اجرا در آمده است.
به نوشته این منبع، یکی از زندانیان اعدام شده در مشهد، یک زن از بند زنان زندان وکیل آباد بوده که از حدود ۱۱ سال پیش به اتهام «قتل» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
خبرگزاری هرانا هویت یکی دیگر از زندانیان اعدام شده را نیز احضار کرده. این مرد از حدود پنج سال پیش به اتهام «قتل» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
شتاب گرفتن روند اعدام‌ها در ایران در حالی‌ست که بنا بر اعلام منابع حقوق بشری، درصد بالایی از اعدام‌های صورت گرفته در ایران از سوی دولت یا قوه قضاییه اطلاع‌رسانی نمی‌شود و نهادهای حامی حقوق بشر از این دست اعدام‌ها به عنوان «اعدام مخفیانه» یاد می‌کنند.
مقامات قضایی ایران اما در ماه‌های پس از شیوع کرونا و به دنبال بالا گرفتن این بحران در زندان‌ها و ناتوانی مسئولان از مدیریت آن، بخشی از احکام اعدام صادر شده علیه زندانیان را سریع‌تر به اجرا درآوردند به نحوی که تنها در دو ماه اول شیوع ویروس کرونا در ایران، دست‌کم ۴۰ شهروند با اتهامات مختلف به چوبه‌های دار سپرده شدند. شماری از این اعدام شدگان از میان زندانیانی بودند که در جریان شورش در زندان‌ها اقدام به فرار کرده بودند.
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اما اوایل اردیبهشت ماه در بیانیه‌ای با تأکید بر منع اعدام افرادی که در سنین کودکی مرتکب جرم شده‌اند از حکومت ایران خواست به تعهدات بین‌المللی خود پای‌بند باشد و دست‌کم احکام اعدام محکومانی را که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده‌اند، لغو کند.
- در همین زمینه