کشمکش بر سر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی که به ایران بازنگشته همچنان ادامه دارد. دولت برای ترغیب تجار سیاست تشویق و تنبیه در پیش گرفته؛ هم مشوق‌های وسوسه‌برانگیز ارائه کرده و هم پای دستگاه قضایی را برای مجازات «تجار بدعهد» به میان کشیده است. هیچ یک از این دو شیوه اما تا به حال پاسخگو نبوده و پرسش این است که این حجم از درآمد ارزی کجا مانده و چرا میل و رغبتی به بازگشت ندارد؟

سیاستمداران و سیاست‌گذاران اقتصادی جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته نه‌تنها مانع این شیوه از فرار سرمایه نشده‌اند که آن را تسهیل هم کرده‌اند. این یکی از ساده‌ترین و در عین‌حال رانتی‌ترین شیوه‌ها کسب ثروت بادآورده طبقه الیگارشی در ایران است.

در هفته‌های گذشته یک بحث داغ در رسانه‌های داخلی مطرح بوده است: ۲۷٫۵ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به کشور بازنگشته است.

این خبر را نخستین بار، صمد کریمی، مدیرکل اداره صادرات بانک مرکزی اعلام کرد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز مهلت بازگشت ارز صادراتی را آخر تیرماه اعلام کرد و گفت که کسانی که ارز خود را برنگردانند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.

بانک مرکزی برای تحریک این افراد برای بازگرداندن ارزهایشان، پیشنهادی دندان‌گیر هم داد و گفت آن‌ها مجازند که ۲۰ درصد از ارز را به‌صورت اسکناس در بازار معامله کنند، ۶۰ درصد را به سامانه نیما بدهند و ۲۰ درصد باقی‌مانده را هم خرج واردات خودشان یا فردی دیگر ‌کنند.

با این وجود بنا به گفته عبدالناصر همتی تنها ۲٫۵ میلیارد دلار ارز در مهلت تعیین‌شده به کشور بازگشت.
پس از پایان این مهلت، بانک مرکزی اعلام کرد اسامی ۲۵۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی به قوه قضائیه اعلام شده است.

نکته جالب آنکه میزان ارز در اختیار این افراد تنها ۷٫۶ میلیارد دلار بوده است و تکلیف ۱۸ میلیارد دلار دیگر مشخص نشده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی نیز این ۲۵۰ فرد حقیقی و حقوقی را این‌گونه معرفی کرد: «۲۵۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی به این دلیل به قوه قضائیه معرفی شده‌اند که نه‌تنها تولیدکننده نبوده‌اند بلکه یک دلار ارز هم برنگردانده‌اند. درحالی‌که باقی افرادی که ارزهای خود برنگردانده‌اند، تولیدکننده هستند و میزانی از ارز خود را برگردانند که ما با آن‌ها مدارا می‌کنیم.»

اما چرا این ارزهای صادراتی بازنگشته و این ۲۵ میلیارد دلار کجا است؟

دلارهایی که پر درمی‌آورند

بازنگشتن ارزهای صادراتی در ایران داستان جدیدی نیست و از ابتدای دهه ۷۰ شمسی، هر ساله بخش بزرگی از درآمدهای ارزی به کشور بازنمی‌گردند.

اگر به آرشیو اخبار اقتصادی در سال‌های گذشته نگاهی بیندازید، در مقاطع مختلف مقام‌های بانک مرکزی در گزارش‌های پولی‌شان از بازنگشتن‌ مبالغ چند میلیارد دلاری ارز به کشور سخن گفته‌اند. برای نمونه همین سال گذشته عبدالناصر همتی از بازنگشتن حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ سخن گفته بود.

اما فارغ از مصاحبه‌های مقام‌های بانک مرکزی اگر دو شاخص «حساب سرمایه» و «نرخ تشکیل سرمایه ثابت» در داده‌های آماری سه دهه گذشته بررسی شود، تا حدودی وضعیت را روشن می‌کند.

شاخص اول میزان مالکیت دارایی‌های کشور را روشن می‌کند. مثبت بودن این شاخص به معنای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی یا تشکیل سرمایه ثابت از سوی تولیدکنندگان، بازرگانان و دولت در درون کشور است.

منفی بودن یا کسری در این حساب به معنای فرار سرمایه از کشور است. به آمارهای بانک مرکزی در دهه ۹۰ نگاهی بیندازیم:

جمع۱۳۹۸۱۳۹۷۱۳۹۶۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۳۱۳۹۲۱۳۹۱۱۳۹۰سال
-۹۸,۴-۶,۷-۱۶-۱۹,۳-۱۸,۳-۲,۵۰,۵۶-۹٫۳-۹٫۸-۱۷,۲مبلغ
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در این آمار تبعات دو  بحران ارزی بر فرار سرمایه نشان داده می‌شود. یکی در ابتدای دهه ۹۰ و پس از قطع‌نامه تحریمی ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل در تابستان ۱۳۸۹ که نرخ ارز در بازار ایران را تا ۳۰۰ درصد افزایش داد. به استناد آمار بانک مرکزی در سه سال نخست پس از این تحریم‌ها (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲)حدود ۲۷ میلیارد دلار فرار سرمایه رخ داده است. دو سال آرامش نسبی در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ رخ داده و پس از آن و با شتابی بیش از موج نخست از سال ۱۳۹۵ دوباره فرار سرمایه اوج گرفته است. در مجموع در ۵ سال منتهی به ۱۳۹۹، حدود ۶۱ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است.

چرا سرمایه‌ها فرار می‌کنند؟

کاپیتال فلایت یا فرار سرمایه یکی از بیماری‌های مزمن اقتصادی‌های توسعه‌نیافته و بحران‌زده و سیستم‌های سیاسی دیکتاتوری و خودکامه است.
به بیان ساده، فرار سرمایه به آن معنا است که بخش مشخصی از درآمدهای ملی به‌جای اینکه صرف تشکیل سرمایه ثابت در قالب کارخانه، ابزار تولید و تأسیسات صنعتی و زیربنایی در داخل یا سرمایه‌گذاری مستقیم ارزآور در خارج شود، به اقتصاد کشورهای دیگر تزریق شده است.
فقدان امنیت سیاسی و اقتصادی و نبود چشم‌اندازی روشن برای تغییرات مثبت این سرمایه‌ها را به اشکال مختلف از کشور فراری می‌دهد.

سیاستمداران و سیاست‌گذاران اقتصادی جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته نه‌تنها مانع این شیوه از فرار سرمایه نشده‌اند که آن را تسهیل هم کرده‌اند.

برای نمونه با نگاهی به آمار خرید ملک در کشور همسایه یعنی ترکیه بخشی از این سرمایه‌ها را می‌توان ردگیری کرد. بر اساس آماری که روزنامه خراسان منتشر کرده است تنها در سال ۱۳۹۸ ایرانی‌ها «حدود ۶۳۱۰ واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده‌اند.» برای خرید این ۶۳۱۰ ملک، حدود ۱,۵ میلیارد دلار فرار سرمایه رخ داده است.

ترکیه تنها یک نمونه از میان ده‌ها کشوری است که سرمایه‌های فراری از ایران را جذب می‌کند. جزئیات آماریِ تقاضا برای سرمایه‌گذاری در قالب خرید ملک و تأسیس شرکت‌های حقیقی و صوری برای اخذ تابعیت یا مهاجرت در سال‌های گذشته چندان روشن نیست ولی سرجمع سرمایه‌ای که صرف این هدف شده همان چیزی است که در آمار «خالص حساب سرمایه» بانک مرکزی منعکس شده است؛ ۹۸٫۴ میلیارد دلار در دهه ۹۰ شمسی.

کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی به همراه امارات متحد عربی بزرگ‌ترین مقاصد سرمایه‌های پرکشیده ایران هستند.

حال با کنار هم قرار دادن این اطلاعات می‌توان دریافت که چرا ارزهای صادراتی به کشور بازنمی‌گردند. این ارزها صرف پاسخگویی به یک تقاضای روشن شده‌اند؛ تقاضا برای فرار سرمایه.

بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی در شرکت‌های خصوصی و دولتی که در خارج از مرزهای ایران به ارز دسترسی دارند آن را به صورت حواله‌ای از تهران و دیگر شهرهای ایران می‌فروشند.

حتماً در تبلیغات ماهواره‌ای خرید ملک و سرمایه‌گذاری دیده‌اید که گفته می‌شود شما قیمت ملک را به ریال و در ایران واریز کنید و ما خودمان آن را به ارز آن کشور برمی‌گردانیم و سند ملک را به شما می‌دهیم.

تنها در سال ۱۳۹۸ ایرانی‌ها «حدود ۶۳۱۰ واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده‌اند.» برای خرید این ۶۳۱۰ ملک، حدود ۱,۵ میلیارد دلار فرار سرمایه رخ داده است.

شاید تعجب‌آور باشد ولی فرایند ساده‌ای در جریان است. شخص حقیقی یا حقوقی با استفاده از یارانه دولتی کالایی را تولید می‌کند یا کالای تولید‌شده‌ای را مالک می‌شود. ارزش این کالا با یارانه دولتی در ایران برای مثال ۱۰هزار تومان است ولی در کشور همسایه این کالا یک دلار، معادل ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

آن فرد با استفاده از مجوز‌های صادراتی عمدتاً رانتی از وزارت صمت و دیگر نهادها این کالا را صادر می‌کند و مقادیری ارز در یک کشور خارجی به دست می‌آورد. واسطه‌های داخلی در قالب صرافی یا فروشنده‌های حواله این ارز را در ایران و به قیمت بازار آزاد می‌فروشند و آن فرد در کشور ثالث ارز خود را به خریدار یا نماینده او تحویل می‌دهد.

به فرض اگر آن شخص ۱۰۰ میلیارد تومان صادر کرده باشد طی همین فرآیند ساده طی یک تا دو ماه این ۱۰۰ میلیارد تومان را به ۲۰۰ میلیارد تومان رسانده است و این چرخه ادامه می‌یابد.  این خلاصه یکی از شیوه‌های رایج فرار سرمایه از ایران است که قدمتش به عمر جمهوری اسلامی برمی‌گردد.

سیاستمداران و سیاست‌گذاران اقتصادی جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته نه‌تنها مانع این شیوه از فرار سرمایه نشده‌اند که آن را تسهیل هم کرده‌اند. این یکی از ساده‌ترین و در عین‌حال رانتی‌ترین شیوه‌ها کسب ثروت بادآورده طبقه الیگارشی در ایران است. 

اکنون و به دلیل فشار تحریمی فزاینده به جمهوری اسلامی و نگرانی از ایجاد شورش‌های اقتصادی، بانک مرکزی و دولت تصمیم گرفته این راه را مسدود کند و از نورچشمی‌ها بخواهد که ارزهایشان را بازگردانند.

منطق اقتصادی حکم می‌کند که این امیدی واهی است چون این ارزها دیگر در اختیار آن افراد حقیقی و حقوقی نیست و صرف پاسخ به تقاضای فرار سرمایه شده است.

شاید واقع‌بینانه‌ترین سخنان درباره بازگشت این ارزها را اسحاق جهانگیری در هفته گذشته زد که به جای تهدید و خط‌ونشان کشیدن از صادرکنندگان رانتی در اتاق بازرگانی خواست که مروت به خرج دهند و «بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را به‌عنوان دغدغه ملی» در نظر بگیرند.

حال باید دید نفع‌برندگان بزرگ از منافع اقتصادی نظام جمهوری اسلامی حاضر خواهند شد مروت و فتوت به خرج دهند و از اموال شخصی‌شان در راه حفظ نظام انفاق کنند یا نه.

بیشتر بخوانید:

۲۲ میلیارد دلار ارز گم شد
در باب نقدینگی: چند ملاحظه روش‌شناسانه