نخستین مرحله از فروش «اوراق سلف نفتی» با عرضه نزدیک به ۵۳۰ هزار بشکه نفت از یکشنبه آینده در تالار بورس انرژی عرضه خواهد شد. مدیرعامل بورس انرژی اعلام کرد فروش اوراق سلف نفتی با طرح گشایش اقتصادی که حسن روحانی، رئیس جمهوری وعده آن را داده بود، متفاوت است.
بر اساس اطلاعیهای که جمعه ۲۴ مرداد بر روی وبسایت کُدال منتشر شد، از روز یکشنبه ۲۶ مردادماه سال جاری، فروش اوراق سلف نفتی وارد بورس انرژی خواهد شد. در مرحله نخست ۵۲۹ هزار ۳۱۲ بشکه نفت خام سنگین ایران با قیمت تعیین شده هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان ارائه خواهد شد.
حداقل میزان خرید برای هر نفر در نخستین مرحله عرضه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه است. بر اساس این اطلاعیه، حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه، معاملات ثانویه این اوراق آغاز میشود.
اوراق سلف نفتی دو ساله بوده و سررسید قرارداد ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ است.
در روزهای گذشته حسن روحانی، رئیس جمهوری و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اسلامی طرح فروش اوراق مشارکت نفتی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد به اجرا گذاشته شد، اما مورد استقبال واقع نشد را موجب «گشایش اقتصادی» کشور میدانند و گفتهاند این طرح «در حال بررسی است» و «اختلافنظرهای کارشناسی در باره آن وجود دارد».
تا کنون نه تنها جزئیات بلکه کلیات این طرح هم اعلام نشده، اما خبرگزاریها و برخی نمایندگان مجلس فروش اوراق سلف نفتی را موضوع طرحی میدانند که در «شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه» در حال بررسی است. شورایی که به صورت غیررسمی و با دستور مستقیم علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تأسیس شد.
از اینرو طرح گشایش اقتصادی به عنوان لایحه به مجلس ارائه نشده و به تصویب آن نرسیده است.
گمانهزنیها حکایت از آن دارد که طرح «گشایش اقتصادی» دولت به مرحله اجرا درآمده است، اما همزمان با اطلاعیه آغاز عرضه اوراق قرضه سلف نفتی از روز یکشنبه، مدیرعامل بورس انرژی آن را متفاوت از طرح دولت اعلام کرد و گفت:
«اوراق سلف نفتی که در روز یکشنبه آینده در بورس انرژی عرضه میشود با آنچه که رئیس جمهور روز چهارشنبه گذشته در مورد آن صحبت کردهاند متفاوت است و به آن مربوط نیست.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نیز جمعه ۲۴ به نقل یک عضو کابینه دولت که اسمی از او برده نشده، نوشت:
«این موضوع مربوط به طرح جدید دولت نیست و از ماهها قبل اعلام شده و خریداری هم ندارد.»
گمانهزنیها زمانی جدیتر شد که اوراق سلف نفتی دو ساله بوده و سر رسید قرارداد ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ است، آن هم درحالی که مهمترین ایراد به طرح جدید نفتی دولت بدهکار کردن دولت آینده بوده است.
شماری از نمایندگان مجلس به شدت با طرح گشایش اقتصادی دولت مخالف هستند. یکی از نمایندگان مجلس در روزهای گذشته این طرح را فاجعهبار خواند و ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد و تیران و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، طرح «گشایش اقتصادی» را مصداق «آیندهفروشی و پیشخوری» دانست که «زمین سوختهای به دولت بعدی تحویل خواهد داد».
این خبر با اطلاعات تازه بروز شد و متن و تیزر آن تغییر کرد.
در همین زمینه: